روزنامه جهان صنعت
1396/03/23
پاسخ بانک مرکزی به یک گزارش
«جهان صنعت» در تاریخ 20 خردادماه 1396 مطلبی با عنوان «خدمات بانکی گران شد» منتشر کرد که بانک مرکزی در همین رابطه جوابیه‌ای را به این روزنامه ارسال کرده که درپی می‌آید:همان‌گونه که نگارنده مطلب به آن اشاره کرده است، در حقیقت «بانک مرکزی براساس این بخشنامه حداکثر نرخ‌های قابل وصول کارمزد خدمات بانکی را در برخی حوزه‌ها تغییر داده است» بنابراین تیتر مطلب مورد نظر که به گران شدن کلی این خدمات اشاره کرده، نادرست و گران‌تر شدن کارمزدها، تنها برای بخش محدودی از خدمات بانکی است. براساس بخشنامه یادشده، کارمزد خدمات رایج بانکی افزایش قیمت نداشته است.
علاوه بر این، بخشی از خدمات بانکی همچون خدمات پرداخت حضوری قبوض که کارمزد آنها افزایش یافته غالبا در راستای کاهش مراجعه حضوری هموطنان به شعب بانکی و ترویج استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک بوده است.
همچنین شایان ذکر است در بخشنامه مورد اشاره آمده است که «بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند به منظور رقابت با یکدیگر، حداکثر تا 30 درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی، نرخ‌های کمتری را اعمال کنند» لذا در زمینه کارمزدهای بانکی الزاما افزایشی رخ نداده است. در واقع هم‌اکنون در اکثر موارد، بانک‌ها برای خدمات بانکی رایج، کارمزدی دریافت نمی‌کنند.براساس استانداردهای بین‌المللی بانکداری، درآمد عملیات بانکداری معمولا بر کارمزد خدمات بانکی استوار است. این در حالی است که در نظام پولی و بانکی کشور ایران، درآمد بانک‌ها و موسسات اعتباری معمولا از سود حاصل از اعطای تسهیلات بانکی نشات می‌گیرد و بانک مرکزی نیز بر تغییر وضعیت موجود تاکید دارد، زیرا درآمدزایی بانک‌ها از محل سود تسهیلات، باعث ایجاد رقابت مخرب میان آنها در رابطه با سود تسهیلات شده است. در این شرایط کارمزد‌محوری می‌تواند راهکاری مناسب برای تطبیق هرچه بیشتر بانکداری ایران با استانداردهای بین‌المللی باشد.
بر همین اساس، بازنگری نرخ کارمزد خدمات بانکی متناسب با شرایط اقتصادی کشور و همچنین در راستای افزایش انطباق فعالیت‌های بانکداری داخلی با استانداردهای جهانی، در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته و مقرر است در قالب بخشنامه‌های مجزا به شبکه بانکی ابلاغ شود. با توجه به اینکه ابلاغ بخشنامه اخیر به معنی «گران شدن تمام خدمات بانکی نیست و از طرفی هرگونه افزایش هزینه کارمزد با مطالعات کارشناسی و لحاظ منافع مشتریان بانک‌ها برای اخذ خدمات بهتر انجام می‌گیرد، بنابراین مقتضی است دستور فرمایید توضیحات فوق براساس قانون مطبوعات در همان صفحه و با همان قلم در شماره آتی آن روزنامه منتشر شود.
سایر اخبار این روزنامه
اظهارات شبهه‌برانگیز سعودی‌ها
سقوط احزاب چپ‌گرا
ثبت منشا ارز دولتی
پیامد کاهش قیمت نفت به روایت اداره اطلاعات انرژی آمریکا؛
مصوبه مهم مجلس شورای اسلامی؛
پرداخت وام ۵ میلیون تومانی با وثیقه یارانه
رابطه جرمی کوربین با صداوسیما!
مبارزه با ورزش شنیع زومبا!
تاوان تاریخی انتخاب مردم
لایحه توسعه مناطق ویژه اقتصادی روی میز مجلس؛
شاخص بورس دستکاری نمی‌‌شود
در گفت‌و‌گوی «جهان صنعت» با مدیرعامل خیریه امام علی(ع) مطرح شد؛
پاسخ بانک مرکزی به یک گزارش
ترامپ در منگنه جمهوریخواهان
جای خالی بخش‌خصوصی
آمانو:
پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس از نرخ بیکاری ایران:
تاوان تاریخی انتخاب مردم
جای خالی بخش‌خصوصی
آزادی بیان، مقدمه افزایش تولید کتاب
پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس از نرخ بیکاری ایران:
