روزنامه جهان صنعت
1396/03/23
ثبت منشا ارز دولتی
گروه اقتصادی- اختلاف قیمت میان ارز تخصیصی به ورود کالاها به ویژه کالاهای اساسی با نرخ آن در بازار آزاد طی سال‌های گذشته زمینه را برای سوء‌استفاده برخی واردکنندگان و گسترش رانت فراهم کرده است.هرچند کارشناسان اقتصادی، راه نهایی مقابله با این روزنه فساد اقتصادی را یکسان‌سازی نرخ ارز می‌دانند که ولی‌الها سیف رییس کل بانک مرکزی وعده داده تا پایان سال شرایط و زیرساخت‌های آن را برای اجرای این مهم فراهم کند، اما اقدام جدید گمرک و بانک مرکزی در طراحی صفحه ثبت منشا ارز، راهکاری برای رفع این مشکل قلمداد میشود.
الزام گمرک برای ثبت اطلاعات منشا ارز پرداختی برای واردات کالاها که از 24 خردادماه اجرایی میشود، گام بلندی برای جلوگیری سوء‌استفاده برخی از ارز به نرخ دولتی است.واقعیت این است که در شیوه معمول گذشته واردکنندگان پروانه ثبت گمرکی را به شکل کاغذی به بانک‌ها ارائه می‌کردند تا مبنای تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای آنها باشد که دو اشکال اساسی داشت. اشکال نخست، امکان جعل برگه‌های ثبت گمرکی بود و دیگر اینکه ممکن بود ارز دولتی به واردکننده تخصیص یابد اما کالایی به کشور وارد نشود.
ضعف نظارت
علت بروز این مشکل که به ویژه در دوران بحران ارزی در سال‌های 90 و 91 بارها خبرهایی از این دست شنیده شد، این بود که اطلاعات مربوط به واردکنندگان کالا به شکل برخط به گمرک و بانک مرکزی اعلام نمی‌شد و نبود ارتباط سیستمی برخط بین این دو نهاد سبب می‌شد تا امکان رهگیری ارز اختصاصی به واردکننده نیز برای نهادهای نظارتی فراهم نباشد و یا نداند که به ازای ارز اختصاص یافته آیا کالای مورد نظر به کشور وارد شده است یا نه.
اکنون با راه‌اندازی صفحه ثبت اطلاعات منشا ارز در سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی این امکان برای بانک مرکزی فراهم میشود که منشا ارز اختصاصی به کالاها را رهگیری کند و با این اوصاف می‌تواند ارزیابی درستی از میزان ارز مورد نیاز کشور و اینکه چه میزان کالا با استفاده از ارز دولتی به کشور وارد میشود، داشته باشد.
توسعه دولت الکترونیک
علاوه بر این، با این سامانه، دست‌اندرکاران امور ارزی کشور می‌توانند بر این نقطه اشراف یابند که چه میزان از کالاهای وارداتی از محل ارز صادراتی تامین میشود و وابستگی به منابع دیگر ارزی به چه مقدار است.
اقدام گمرک و بانک مرکزی در تامین زیرساخت برای ثبت منشا ارز برای واردکنندگان با هدف توسعه دولت الکترونیک، مبارزه با پولشویی و قاچاق کالا و ارز انجام شده است و می‌تواند گام بلندی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی باشد.برهمین اساس گمرک ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که از روز چهارشنبه ۲۴ خرداد، ثبت منشا ارز در فرآیند ثبت سفارش کالا الزامی است و صدور مجوز بارگیری پس از آن صورت می‌گیرد.
گمرک جمهوری اسلامی ایران با مشارکت با بانک مرکزی نسبت به راه‌اندازی صفحه منشا ارز اقدام کرده و لذا کلیه صاحبان کالا ملزم به ثبت اطلاعات منشا ارز هستند.
صدور مشروط مجوز بارگیری
بر این اساس کلیه واردکنندگان هنگام انجام تشریفات کالا، نسبت به اعلام محل ارز تامین شده برای ورود کالا اقدام خواهند کرد. این امر در راستای ایجاد امکان نظارت بر ورود و خروج ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است که تا قبل از اجرای سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی میسر نبوده است.برای انجام این فرآیند از طریق قسمت اظهارهای قبلی واردات روی اظهارنامه خود کلیک کنید و گزینه «تعیین منشا ارز» را انتخاب کنید. بدیهی است فقط بعد از انجام این فرآیند صدور مجوز بارگیری انجام خواهد شد.
سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی سال گذشته با هدف تسهیل امور تجاری و الکترونیکی کردن فرآیند صدور مجوزها راه‌اندازی شد تا ضمن نظارت برخط بر مبادلات، دخالت انسانی در امور گمرکی را به حداقل رسانده و با قاچاق کالا و ارز نیز مقابله کند.
سایر اخبار این روزنامه
اظهارات شبهه‌برانگیز سعودی‌ها
سقوط احزاب چپ‌گرا
ثبت منشا ارز دولتی
پیامد کاهش قیمت نفت به روایت اداره اطلاعات انرژی آمریکا؛
مصوبه مهم مجلس شورای اسلامی؛
پرداخت وام ۵ میلیون تومانی با وثیقه یارانه
رابطه جرمی کوربین با صداوسیما!
مبارزه با ورزش شنیع زومبا!
تاوان تاریخی انتخاب مردم
لایحه توسعه مناطق ویژه اقتصادی روی میز مجلس؛
شاخص بورس دستکاری نمی‌‌شود
در گفت‌و‌گوی «جهان صنعت» با مدیرعامل خیریه امام علی(ع) مطرح شد؛
پاسخ بانک مرکزی به یک گزارش
ترامپ در منگنه جمهوریخواهان
جای خالی بخش‌خصوصی
آمانو:
پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس از نرخ بیکاری ایران:
تاوان تاریخی انتخاب مردم
جای خالی بخش‌خصوصی
آزادی بیان، مقدمه افزایش تولید کتاب
پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس از نرخ بیکاری ایران:
