روزنامه جهان صنعت
1396/03/04
نقد کردن چک مطالبات مردم توسط دولت دوازدهم
غلامرضا کیامهر- سرانجام بعد از یک دوره مبارزات پرتنش و نفسگیر انتخاباتی و انواع و اقسام افشاگری‌ها و اتهام‌زنی‌های بی‌سابقه‌ای که نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در پیش چشم مردم با هم مبادله کردند، حسن روحانی با کسب افزون بر 23 میلیون رای جواز تشکیل دولت دوازدهم را از مردم دریافت کرد. اما برخلاف سال 92 که اصلی‌ترین رقیب روحانی نتوانست بیشتر از شش میلیون رای به دست آورد، این‌بار حدود 16 میلیون نفر از رای‌دهندگان به هر دلیلی که بتوان تصور کرد، آرای خود را به سود رییسی، رقیب اصلی روحانی به صندوق‌های رای ریختند که خود این موضوعی می‌تواند هشداری باشد مبنی بر اینکه روحانی در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود باید علاوه بر برآورده ساختن انتظارات و مطالبات کسانی که به او رای دادند، پاسخگوی مطالبات آن 16 میلیون نفری که به رقیب او رای دادند، باشد؛ مطالباتی که تنها بخشی از آنها وجه مشترک هر دو گروه رای‌دهنده را تشکیل می‌دهد و بقیه مطالبات تبلوری از شعارها و قول و وعده‌هایی است که در جریان مبارزات انتخاباتی رییسی به مردم داده بود و نتیجه انتخابات نشان داد که یک جمعیت 16 میلیون نفری برپای آن شعارها و قول‌ها و وعده‌های انتخاباتی مهر تایید زدند. در چنین وضعیتی کار روحانی در دولت دوازدهم از دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش دشوارتر شده است. در دوره اول روحانی و معاون اول او گناه بیشتر مشکلات اقتصادی را که گریبانگیر کشور است، به گردن خرابی‌های بهجا مانده از دولت دهم می‌انداختند و در پاسخ منتقدانی که می‌گفتند دولت تدبیر و امید با وجود دستاوردی چون برجام و کاهش نرخ تورم نتوانسته کاری در زمینه محرومیت‌زدایی، کاهش فقر و افزایش سطح رفاه و قدرت خرید مردم انجام دهد، همه کاسه‌کوزه‌ها را بر سر دولت دهم می‌شکست و می‌گفت بیشتر وقت و انرژی دولت یازدهم صرف آواربرداری خرابی‌های بهجا مانده از دولت احمدی‌نژاد شده است به دلیل آسیب‌هایی که در نتیجه اجرای ناقص و نادرست قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر اقتصاد و وضعیت معیشت مردم وارد شده بود، آن پاسخ‌ها تا حدودی برای مردم قانع‌کننده به نظر می‌رسید و مردم به خود نوید می‌دادند که اگر روحانی با کسب پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 بتواند برای یک دوره دیگر زمام امور کشور را به دست گیرد چون دیگر با مشکلی به نام آواربرداری خرابی‌های دولت احمدی‌نژاد و مذاکرات هسته‌ای و تحریم‌های اقتصادی درگیر نیست، با افزایش درآمدهای نفتی و رفع تحریم‌ها می‌تواند مطالبات بر زمین مانده آنها را تحقق بخشید. همین امیدواری‌ها سبب شد اکثریتی از رای‌دهندگان با وجود فشارهای معیشتی و تنگدستی ناشی از فاصله عمیق میان درآمد‌شان و هزینه‌های سنگین زندگی، وعده‌های رفاهی و یارانه‌ای وسوسه‌انگیز رقیب انتخاباتی روحانی را نادیده گیرند و با آرای خود، او را دوباره راهی خیابان پاستور کنند. حالا کار روحانی و دولت دوم او برای پاسخگویی به این همه انتظارات و مطالبات به راستی دشوار و طاقت‌فرساست و رییس‌جمهور جز با دست زدن به یک رنسانس همه‌جانبه و عمیق در ترکیب کابینه و برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت خود حتی قادر به پاسخگویی به نیمی از این مطالبات نخواهد بود. به کلام دیگر روحانی در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود بیش از دوره اول به مردم ایران بدهکار است. بدهکاری او در دور اول به حدود 18 میلیون رای‌دهنده بود و حالا به افزون بر 23 میلیون ایرانی است که به او رای دادند هرچند او در این دوره باید بدهی‌های خود را با کسانی که به او رای ندادند (در واقع با 80 میلیون جمعیت ایرانی) تسویه کند. در این دوره دیگر هیچ عذر و بهانه‌ای برای خلف‌وعده و لاینحل باقی گذاشتن مشکلات ریز و درشت اقتصادی کشور از دولت روحانی پذیرفتنی نخواهد بود. دو رقیب اصلی روحانی در مرحله نیمه‌نهایی مبارزات انتخاباتی وعده ایجاد پنج، شش میلیون شغل و چند برابر کردن یارانه‌های نقدی را به مردم دادند و در مرحله نهایی رییسی رقیب قدرتمند روحانی لفظ جدیدی به نام نقد کردن چک برجام وارد ادبیات مبارزاتی خود کرد که ای‌بسا برای درصدی از طرفداران دوآتشه روحانی نیز تا حدودی گوش‌نواز به نظر می‌رسید. کاربرد چنین لفظی در آن مبارزات می‌تواند در آینده و از همین حالا به فهرست مطالبات تمام 80 میلیون نفر جمعیت ایران تبدیل شود که متاسفانه تجربه چهار سال گذشته نشان داد روحانی با ترکیب دولت یازدهم خود خصوصا در حوزه اقتصاد و صنعت توانایی پاسخگویی به این همه مطالبات متنوع اقتصادی را نخواهد داشت ... توانایی در برآورده ساختن مطالبات اجتماعی، فرهنگی و حقوق شهروندی مردم که جای خود دارد. در واقع مردم ایران در بیست‌ونهم اردیبهشت سال 92 با مشارکتی کم‌سابقه در انتخابات ریاست‌جمهوری که شیوه‌های اجرایی آن خصوصا در کلانشهرها با نواقص، سوءمدیریت‌ها و کم و کاستی‌های فراوانی همراه بود، حجت را بر روحانی و دولت دوازدهم ایشان تمام کردند و حالا نوبت روحانی است که در چهار سال دوم ریاست‌جمهوری خود برای تقدیر و پاسداشت آن همه شور و اشتیاق به جبران مافات بپردازد و نشان دهد خود را رییس‌جمهور تمام آحاد مردم ایران و مسوول پاسخگویی به انتظارات و مطالبات آنها می‌داند. مردم در این دوره دیگر نمی‌توانند مفاسد اقتصادی و رانت‌خواری‌ها را از ناحیه هر کس که باشد، تحمل کنند. در این دوره مردم انتظار دارند روحانی برای کاهش بار سنگین هزینه‌های دولت بر اقتصاد کشوری که کسر بودجه‌ای سنگین را هم بر آن تحمیل کرده است، کار کوچک‌سازی ساختار تشکیلات غول‌آسای دولت را کلید بزند، مقاومت‌هایی را که در برابر آن در بدنه خود دولت وجود دارد، درهم بشکند و در سال آخر دوره دوم ریاست‌جمهوری خود یک دولت کوچک و چابک که وظیفه‌ای جز اعمال حاکمیت ملی، نظارت، سیاستگذاری و بسترسازی برعهده نداشته باشد از خود برای کشور برجای گذارد. مردم همچنین از دولت دوازدهم انتظار دارند با سپردن تصدی‌گری‌های غیرحاکمیتی اقتصادی به بخش‌خصوصی واقعی و به شیوه‌ای که انگیزه لازم را در سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی ایجاد کند، زمینه ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری را در کشور فراهم سازد و این واقعیت را که دولت کارفرما، تولیدکننده، صنعتگر و تاجر خوبی نیست عملا به منصه ظهور برساند. مردم همچنین انتظار دارند دولت سایه مزاحمت‌های ناموجه و فراقانونی دستگاه مالیاتی و تامین اجتماعی را از سر کارفرمایانی که برای کشور اشتغال و ارزش‌افزوده ایجاد می‌کنند، برطرف سازد و جلوی هر صاحب سرمایه‌ای که سرمایه‌اش را به جای کشورهای خارجی در داخل کشور در صنعت و تولید به کار می‌اندازد، فرش قرمز پهن کند و نیز مردم از دولت دوازدهم انتظار دارند با توزیع عادلانه ثروت و بستن گوش‌های خود به روی مشاوران اقتصادی نئولیبرال که رفاه و آسایش مردم جایی در منظومه فکری آنها ندارد به جای پرداخت یارانه نقدی، قدرت خرید و سطح رفاه پایدار آنها را فراهم سازد و شخص رییس‌جمهور و دیگر دولتمردان دولت دوازدهم باید این واقعیت را به خاطر بسپارند که چنانچه در برآورده ساختن این مطالبات تعلل ورزند و مانند دوره گذشته بهانه‌تراشی پیشه کنند، ضربه مهلکی به اعتبار اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایانی که با حمایت‌های خود راه به قدرت رسیدن آنها را هموار ساختند، وارد خواهد شد و در آینده برای سال‌های طولانی آنها را از سپهر مدیریت اجرایی کشور محو و زائل خواهد کرد.Kiamehr_gh@yahoo.com
سایر اخبار این روزنامه
ضرورت بازنگری در قانون انتخابات
مصوبه مجلس برای برداشت 5/1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی؛
امضای مهم‌ترین قرارداد نفتی خارجی در پسابرجام
فصل داغ کاهش نرخ سود بانکی
مرا از اتهامات مبرا کنید
آینده بورس با حذف محدودیت‌ها
برنامه وزارت صنعت برای تامین مالی خودروسازان
بررسی راهکارهای صیانت از حقوق شهری؛
مگه میشه؟ مگه داریم؟
نسخه کارشناسان برای بهبود وضعیت بازاردر دولت دوازدهم؛
پارادوکس نظام ارزی و تعرفه ای
با «سامانه» طلاق پایین نمی‌آید
حذف حذف‌گرایی
موسیقی مرگ در منچستر
حذف حذف‌گرایی
نقد کردن چک مطالبات مردم توسط دولت دوازدهم
نقد کردن چک مطالبات مردم توسط دولت دوازدهم
ناتوی عربی
ناتوی عربی
ناتوی عربی
