روزنامه جهان صنعت
1396/03/04
با «سامانه» طلاق پایین نمی‌آید
امیرحسین میراسماعیلی- افزایش آمار طلاق در کشورما، مساله‌ای است که بسیاری از مدیران دولتی و جامعه‌شناسان را در سال‌های گذشته درگیر خود کرده و همگان با انتقاد از ادامه این روند، سعی در کندتر شدن روند آن دارند. بد نیست نگاهی به آمار ارائه شده از میزان طلاق و ازدواج در سال‌های گذشته داشته باشیم تا به هدف اصلی‌مان از طرح این مبحث بپردازیم. سال گذشته مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور گفته بود که آمار ازدواج در ۹ ماهه سال ۱۳۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل 4/3 درصد کاهش و طلاق 2/4 درصد افزایش داشته است. در سال ۹۲، ۱۵۸ هزار و ۷۵۳ مورد طلاق رخ داده بود و همچنین در سال 1391 نیز ۱۵۰ هزار و ۳۲۴ طلاق به وقوع پیوسته است، یعنی روزانه ۳۸۱ زوج از یکدیگر جدا شده‌اند.همین آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد که تعداد طلاق در ایران با توجه به نسبت جمعیت، بیش از بسیاری از کشورهای اروپایی است. در کشور فرانسه سال گذشته حدود ۱۳۳ هزار طلاق اتفاق افتاده است. در آلمان حدود ۱۹۰ هزار طلاق و در انگلیس نیز ۱۴۴ هزار طلاق ثبت شده است. میزان طلاق در ایران در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ به طور پیوسته در حال افزایش بوده و از ۹۴ هزار طلاق در سال ۱۳۸۵ به ۱۱۰ هزار طلاق در سال ۸۷، ۱۳۷ هزار طلاق در سال ۸۹ و ۱۵۰ هزار طلاق در سال ۹۱ رسیده است. نکته بعدی اینکه تعداد ازدواج در سال 1390 با رشد منفی 9/1 درصد مواجه بود و پس از آن در سال 1391 به رشد منفی 1/5 درصد، سال 1392 با رشد منفی 7/6 درصد و سال 1393 نیز به رشد منفی 2/7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده است. در همین راستا طلاق هم سیر صعودی داشته است. به طوری که از سال 1390 با رشد 1/4 درصد، سال 1391 با رشد 2/5 درصد، سال 1392 با رشد 4/3 درصد و سال 1393 هم با رشد عجیب 2/8 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده است. استان‌های تهران و البرز در تمام این سال‌ها رکورددار میزان طلاق در کشور بوده‌اند، تا جایی که سیاوش شهریور، مدیرکل امور اجتماعی استانداری تهران با ارائه آمار شگفت‌انگیز افزایش 20 درصدی طلاق در استان تهران، نسبت به ادامه این روند هشدار داد.
حال برای جلوگیری از افزایش این روند نگران‌کننده چه باید کرد؟ دلیل اصلی افزایش طلاق چیست؟ بدون شک باید گسترش فقر و وخیم شدن اوضاع اقتصادی شهروندان ایرانی در سال‌های اخیر، به خصوص بین سال‌های 1384 تا 1392 را یکی از عوامل اصلی افزایش طلاق دانست. با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، روند رو به رشد رفاه اجتماعی و قدرت خرید مردم متوقف شد، میزان تورم در عرض هشت سال از 12 درصد به 48 درصد رسید و کوچک‌تر شدن سفره ایرانیان و تعطیل شدن بسیاری از صنایع و بنگاه‌های اقتصادی، جیب مردم را خالی‌تر کرد. مقایسه آمار روبه رشد طلاق از سال 1389 (شروع تحریم‌های سنگین ایران توسط غربی‌ها) به بعد، با اوضاع نابسامان اقتصادی کشور در آن سال‌ها نشان می‌دهد که این دو مساله رابطه‌ای مستقیم با هم داشته‌اند و دلیل اصلی اختلاف و فروپاشی بنیان بسیاری از خانواده‌ها را باید لزوما به افزایش فقر ربط داد.
حرف و غرض اصلی اما اینجاست. جایی که حبیب‌الله مسعودی، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی روز دوشنبه 2 خرداد 1396 در مصاحبه با خبرنگاران می‌گوید که سازمان متبوعش برای مقابله با افزایش طلاق در کشور برنامه‌ای مدون دارد که اصلی‌ترین آن، راه‌اندازی «سامانه اینترنتی کاهش طلاق» در کشور است! یعنی سازمان عریض و طویل بهزیستی کشور پس از سال‌ها تحقیق، راه کاهش تعداد طلاق در کشور را ثبت‌نام زوجین متقاضی طلاق در این سایت می‌داند تا آنها با این زوج‌ها مشورت و آنها را از طلاق منصرف کنند. هیچ توضیح دیگری هم از زبان این مقام مسوول بیرون نیامده که چطور ممکن است کسانی که زیر بار مشکلات اقتصادی ناشی از 12 سال گذشته کمر خم کرده‌اند، با ساعاتی مشاوره و شنیدن صحبت‌های مشاوران بهزیستی، یک‌شبه قید طلاق را بزنند! آنچه که مسلم است اینکه اقتصاد کشور در دولت حسن روحانی نسبت به دولت قبل آن شرایط بسیار بهتری را سپری می‌کند و نمونه بارز آن هم کاهش تورم از 48 درصد به هشت درصد است. پس می‌توان امید داشت که همین اتفاق و ادامه روند بهبود اقتصاد کشور در سال‌های آینده بتواند تعداد طلاق رخ داده در کشور را نیز کاهش دهد و زحمت مسوولان سازمان بهزیستی کشور را کم کند. بی‌شک زحمت‌کشان سازمان بهزیستی هم می‌دانند که راه‌اندازی چنین سایت‌های مشاوره طلاق، چیزی جز پر کردن رزومه برای مدیران این سازمان و شوی تبلیغاتی نیست و ریشه حل چنین معضلات اجتماعی را باید در جایی دیگر جست.
سایر اخبار این روزنامه
ضرورت بازنگری در قانون انتخابات
مصوبه مجلس برای برداشت 5/1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی؛
امضای مهم‌ترین قرارداد نفتی خارجی در پسابرجام
فصل داغ کاهش نرخ سود بانکی
مرا از اتهامات مبرا کنید
آینده بورس با حذف محدودیت‌ها
برنامه وزارت صنعت برای تامین مالی خودروسازان
بررسی راهکارهای صیانت از حقوق شهری؛
مگه میشه؟ مگه داریم؟
نسخه کارشناسان برای بهبود وضعیت بازاردر دولت دوازدهم؛
پارادوکس نظام ارزی و تعرفه ای
با «سامانه» طلاق پایین نمی‌آید
حذف حذف‌گرایی
موسیقی مرگ در منچستر
حذف حذف‌گرایی
نقد کردن چک مطالبات مردم توسط دولت دوازدهم
نقد کردن چک مطالبات مردم توسط دولت دوازدهم
ناتوی عربی
ناتوی عربی
ناتوی عربی
