روزنامه جهان صنعت

پارادوکس نظام ارزی و تعرفه ای

محمد راستی* - تعرفه‌ از مهم‌ترین ابزارهای مورد استفاده در سیاست تجاری یک کشور است که معمولا به منظور مدیریت واردات، حمایت از تولیدات داخلی یا کسب درآمد از سوی دولت استفاده می‌شود. برخی بر این باورند که کشور ایران به دلیل عدم عضویت در WTO دارای یکی از بالاترین نرخ‌های تعرفه دنیاست و از این لحاظ تولیدات داخلی از سطح حمایت بالایی برخوردار هستند. برای بررسی صحت این موضوع، لازم است میزان تاثیر نرخ‌های تعرفه در چارچوب عملکرد نظام ارزی کشور بررسی شود. عدم یکسان‌سازی نرخ ارز و کاهش ارزش واقعی آن از یک طرف می‌تواند تاثیر منفی بر رشد و توسعه تولید، صادرات غیرنفتی و اشتغال داشته باشد و از طرف دیگر به علت سهم تقریبا 80 درصدی کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در واردات کشور می‌تواند منجر به تورم و کاهش تولید برخی صنایع ‌شود. از این رو تصمیم‌گیری در خصوص سیاست افزایش نرخ ارز به منظور توسعه صادرات غیرنفتی کار دشواری به نظر می‌رسد. در این میان مقایسه واقعیت‌های نظام ارزی و تعرفه‌ای کشور می‌تواند به اتخاذ تصمیم‌ مناسب کمک کند.
مطابق آمارهای بانک مرکزی، در سال 1394 مجموع مالیات بر واردات کشور 5/115 هزار میلیارد ریال بوده که این مقدار 6/14 درصد از کل درآمدهای مالیاتی، 3/10 درصد از کل درآمدهای دولت و 5/5 درصد از کل بودجه دولت (اعم از درآمدها، واگذاری‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) را تشکیل داده است. همچنین نسبت مجموع ارزش مالیات بر واردات به کل واردات کشور 4/7 درصد در سال 1394 است. براساس برآوردها ارزش کالای قاچاق به کشور تقریبا 15 میلیارد دلار بوده که این مقدار 22 درصد از مجموع واردات رسمی و قاچاق است. این امر نسبت درآمدهای مالیات بر واردات به کل واردات را از 4/7 به 7/5 درصد کاهش می‌دهد.
تفاوت نرخ مبادله‌ای با نرخ بازار در سال 1394 برابر با 4921 ریال بوده است با این فرض که تنها نیمی از واردات از ارز مبادلاتی استفاده کرده‌اند، ارزش یارانه ارزی ناشی از تخصیص ارز مبادله‌ای 129 هزار میلیارد ریال می‌شود. این مقدار 12 درصد بیشتر از 5/115 هزار میلیارد ریال مالیات بر واردات بوده است. بنابراین در سال 1394 ارزش یارانه ارزی ناشی از تخصیص ارز مبادله‌ای 5/13 هزار میلیارد ریال بیشتر از مجموع مالیات بر واردات بوده که در مجموع دلالت بر حمایت واقعی منفی از تولیدات داخلی در سطح 5/0 درصد (با تقسیم 5/13 هزار میلیارد ریال بر مجموع واردات) دارد. شایان ذکر است که تخصیص یارانه ارزی و تعیین نرخ تعرفه بر مبنای الگوی توسعه صنعتی کشور انجام نمی‌شود.
مطابق آمارهای بانک مرکزی شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در سال 1394 نسبت به سال‌های 1384 و 1381 به ترتیب 7/5 و 4/8 برابر بیشتر بوده در حالی که شاخص قیمت آمریکا در این دوره به ترتیب 32/1 و 21/1 برابر است. بر این اساس به منظور حفظ تناسب میان قیمت‌های داخلی و خارجی نرخ ارز باید در سال 1394 نسبت به سال‌های 1384 و 1381 به ترتیب 3/4 و 9/6 برابر افزایش یابد و به 38881 ریال (بر مبنای سال پایه 1384) و 55283 ریال (برمبنای سال پایه 1381) برسد. این در حالی است که نرخ ارز از 8012 ریال در سال 1381 و 9042 ریال در سال 1384 تنها به 34501 ریال در سال 1394 رسیده است. مطابق با مطالب فوق به دلیل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات مواد خام، نرخ ارز در سال 1394 پایین‌تر از ارزش واقعی آن است به این معنی که با لحاظ تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی، نرخ ارز در سال 1394 نسبت به سال‌های 1384 و 1381 کمتر از ارزش واقعی آن به میزان 11 و 38 درصد ارزش‌گذاری شده است. بنابراین نرخ حمایت واقعی تولیدات داخلی (به دلیل پیشی‌گرفتن مقدار یارانه ارزی بر مالیات بر واردات و ارزش‌گذاری بیش از حد ریال) در مقایسه با سال‌های 1381 و 1384 به ترتیب برابر 5/38- درصد و 5/11- درصد است. این امر دلالت بر حمایت قابل ملاحظه واقعی منفی از تولیدات داخلی با وجود بالا بودن نرخ‌های تعرفه اسمی و عدم عضویت در WTO دارد.


گفتنی است لحاظ عوامل دیگری مانند ارزش‌گذاری پایین پول رسمی برخی از شرکای عمده تجاری ایران و همچنین دامپینگ برخی از این کشورها منجر به بدتر شدن سطح حمایت موثر ایران از تولیدات داخلی خواهد شد. با توجه به نکات فوق به منظور حمایت از تولیدات داخلی و افزایش اشتغال ضروری است هماهنگی و تناسب میان نظام‌های ارزی و تعرفه‌ای کشور در دستور کار متولیان امر قرار گیرد.
* عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی (خراسان)به امید دیدارِ «یسنا» (شهروند)پرونده‌ای که باز است (اعتماد) آمریکا با آتش بازی نکند؛ سلاح‌هایی در اختیار داریم که فکرش را هم نمی‌کنید (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
ضرورت بازنگری در قانون انتخابات مصوبه مجلس برای برداشت 5/1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی؛ امضای مهم‌ترین قرارداد نفتی خارجی در پسابرجام فصل داغ کاهش نرخ سود بانکی مرا از اتهامات مبرا کنید آینده بورس با حذف محدودیت‌ها برنامه‌ وزارت صنعت برای تامین مالی خودروسازان بررسی راهکارهای صیانت از حقوق شهری؛ مگه میشه؟ مگه داریم؟ نسخه کارشناسان برای بهبود وضعیت بازاردر دولت دوازدهم؛ پارادوکس نظام ارزی و تعرفه ای با «سامانه» طلاق پایین نمی‌آید حذف حذف‌گرایی موسیقی مرگ در منچستر حذف حذف‌گرایی نقد کردن چک مطالبات مردم توسط دولت دوازدهم نقد کردن چک مطالبات مردم توسط دولت دوازدهم ناتوی عربی ناتوی عربی ناتوی عربی