روزنامه جهان صنعت
1396/03/04
بررسی راهکارهای صیانت از حقوق شهری؛
گروه مسکن- توسعه سازمان‌های مردم‌نهاد ایران در 20 سال اخیر سرعت زیادی گرفته است؛ سازمان‌های غیرانتفاعی و غیرسیاسی که با استفاده از ظرفیت‌های حضور مردم در عرصه‌های عمومی بر روند تصمیم‌گیری‌ها موثر است. یکی از حوزه‌هایی که نیازمند تقویت حضور سازمان‌های مردم‌نهاد است «مدیریت شهری» است. مردم حساسیت خود نسبت به برخی موضوعات مهم شهری مانند آلودگی هوا، محیط‌زیست، ساخت وساز، ترافیک، آسیب‌های اجتماعی و سلامت عمومی را به روشنی در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند و در صورتی که ساز و کار قانونی برای حضور آنها در تصمیم‌گیری‌های شهری وجود داشته باشد حسیاست عمومی تبدیل به تصمیم‌سازی‌های مهمی در مدیریت کلانشهر‌ها خواهد شد.انحراف 69 درصدی شهرداری تهران طرح تفصیلی، یکی از موضوعاتی است که چندی پیش در شورای عالی معماری و شهرسازی مطرح شد. عدم شفافیت و مخفی‌کاری شهرداری تهران در مورد ساخت و سازهای غیر مجاز معضلی است که در صورت وجود نظارت سازمان‌های مردم‌نهاد قابلیت پیگیری بیشتری داشت. براساس ماده 35 قانون نظام مهندسی مسوولیت نظارت‌عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت راه‌وشهرسازی خواهد بود. به منظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص مرتبط موظفند در صورت درخواست نقشه‌های فنی لازم را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند.
روز گذشته در سومین نشست کارگروه مشترک وزارت راه و شهرسازی با دیوان عدالت اداری نیز موضوع ماده ۳۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان بررسی شد. خلیل‌زاده رییس شعبه ۸ بدوی دیوان عدالت اداری نیز معتقد است ظرفیت‌های نهفته ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مغفول مانده است. او در این نشست گفته است که نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی در ماده مذکور (ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) فاقد ضمانت اجرایی لازم است و به همین منظور باید ضمانت اجرایی لازم جهت الزام شهرداری‌ها به تبعیت از تکالیف مندرج در آن ماده قانونی تبیین شود.
قاضی شعبه ۸ بدوی دیوان عدالت درخصوص دستور موقت‌های صادره از شعب دیوان می‌گوید: آرای شعب دیوان در این خصوص بعضا متفاوت بوده و تشتت آرا وجود دارد و طبیعتا برخی از شعب در صدور رای، رویه‌های گوناگونی را در پیش می‌گیرند که با توجه به استقلال قضات در رسیدگی قضایی و اتخاذ تصمیم، امری معمول است.
خلیل‌زاده ایجاد وحدت‌رویه در صدور آرا را منوط به شرایط مندرج در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ دانسته و می‌گوید: نظرات و توضیحات علمی- کارشناسی وزارت راه و شهرسازی در اقناع قضات دیوان موثر است و نقد آرای قضات دیوان عدالت اداری در تصحیح رویه‌ها موثر خواهد بود.
نقش سازمان‌های مردم‌نهاد
مشاور وزیر راه و شهرسازی نیز با اشاره به تاسیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال و جایگاه آن، مواد ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آیین‌دادرسی کیفری را پشتوانه حقوق عامه دانسته و می‌گوید: پتانسیل موجود در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و بهره‌گیری از قدرت سازمان‌های مردم‌نهاد (NGOs) در راستای اعلام جرم و پیگیری تخلفات یکی از موثرترین راهکارهای صیانت از بیت‌المال و حقوق عمومی است. حسین معصوم معتقد است: قانون وجود دارد اما یا نادیده گرفته میشود یا تفاسیر گوناگون از قانون وجود دارد.
نظارت عالیه، ناظر به نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران است
مانی‌فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز با اشاره به ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، می‌گوید: ماده ۳۵ با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها ارتباط تنگاتنگی داشته و موضوع تخلفات ساختمانی ماده ۱۰۰ اعم از اضافه بنا، تراکم اضافی و... با ماده ۳۵ یعنی بحث نظارت عالیه ارتباط دارد.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان ادامه داد: در حال حاضر اضافه بنا و برخی دیگر از تخلفات به جریمه محدود شده در حالی که این گونه تخلفات ساختمانی اعم از مسایل بهداشتی، ایمنی و فنی و اضافه بنا از نظر ما محکوم به قلع و قمع هستند. به‌نظر می‌رسد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها نسبت به ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی، تکالیف و وظایف بیشتر و سنگین‌تری برای شهرداری‌ها متصور شده و این درحالی است که شهرداری‌ها به اخطار بسنده کرده و وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند.
تکلیف شهرداری‌ها به تبعیت از مصوبه‌های شورای‌عالی
در ادامه مسعود حمزه‌ای مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی، در مورد ماده ۳۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، می‌گوید: ذیل ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی به وزارت راه و شهرسازی اجازه صدور دستور جلوگیری از ادامه کار را تا رفع تخلف داده است. از سویی دیگر، ماده ۷ قانون تاسیس شورای‌عالی معماری و شهرسازی، شهرداری را مکلف به تبعیت از مصوبات شورای‌عالی معماری و شهرسازی کرده است.
مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران ادامه می‌دهد: سلسله مراتب موجود در طرح‌های توسعه، غیر از طرح تفصیلی است که در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی است. همچنین، تصویب مابقی طرح‌ها در صلاحیت شورای عالی معماری و شهرسازی قرار دارد.
او تشخیص مغایرت طرح تفصیلی با سایر طرح‌ها به‌ویژه طرح جامع را در صلاحیت شورای عالی دانست و افزود: امکان ورود شورای‌عالی به جزئی‌ترین مسائل به استناد ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و مواد۲ و ۵ و ۷ قانون تاسیس شورای‌عالی معماری و شهرسازی وجود دارد و شورای‌عالی با استناد به موادقانونی در طرح‌ها ورود پیدا می‌کند.
سایر اخبار این روزنامه
ضرورت بازنگری در قانون انتخابات
مصوبه مجلس برای برداشت 5/1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی؛
امضای مهم‌ترین قرارداد نفتی خارجی در پسابرجام
فصل داغ کاهش نرخ سود بانکی
مرا از اتهامات مبرا کنید
آینده بورس با حذف محدودیت‌ها
برنامه وزارت صنعت برای تامین مالی خودروسازان
بررسی راهکارهای صیانت از حقوق شهری؛
مگه میشه؟ مگه داریم؟
نسخه کارشناسان برای بهبود وضعیت بازاردر دولت دوازدهم؛
پارادوکس نظام ارزی و تعرفه ای
با «سامانه» طلاق پایین نمی‌آید
حذف حذف‌گرایی
موسیقی مرگ در منچستر
حذف حذف‌گرایی
نقد کردن چک مطالبات مردم توسط دولت دوازدهم
نقد کردن چک مطالبات مردم توسط دولت دوازدهم
ناتوی عربی
ناتوی عربی
ناتوی عربی
