به گزارش ايسنا، تامين مسکن براي تمامي‌اقشار جامعه از جمله شعارهايي بود که کمابيش در صحبت‌هاي شش نامزد انتخابات رياست جمهوري ديده مي‌شد اما کمتر درخصوص چگونگي تحقق اين هدف با توجه به رکود فعلي بخش مسکن، برنامه ارايه شد. به هر حال مباحث مطرح در اين زمينه به پايان رسيد و حالا دولت يازدهم با اتکا به اعتماد ۲۳ ميليون و ۵۰۰ هزار ايراني بايد بتواند چهار سال آينده گام‌هاي موثري براي کاهش انتظار خانه دار شدن خانواده‌هاي ايراني از ۱۲ به ۸ سال بردارد.
بررسي‌ها حاکي از آن است که کشور ايران طي سال‌هاي اخير ساليانه به حدود يک ميليون مسکن نياز دارد. اما اين حوزه تحت تاثير اقدامات انبساطي درون و برون بخشي دولت‌هاي نهم و دهم سرانجام در انتهاي سال ۱۳۹۱ وارد رکود شد. مجموعه عواملي همچون تزريق ۴۵ هزار ميليارد تومان براي رونق ساخت و ساز دولتي منجر به اين شد که طي سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ قيمت مسکن ۵۰۰ درصد و قيمت زمين ۷۰۰ درصد رشد کند. به همين دليل فاصله‌ي شديدي بين قدرت خريد مردم و قيمت مسکن به وجود آمد که دولت يازدهم هرچه تلاش کرد تا رقم وام را بالا ببرد نتوانست اين فاصله را کوتاه کند. با اين‌که سقف تسهيلات از حدود ۲۰ ميليون تومان به ۱۶۰ ميليون تومان رسيد و سود آن پس از ۲۵ سال تک رقمي‌شد، اقساط بالاي ۲ ميليون تومان براي متقاضيان سنگين است و به همين دليل خروج مسکن از رکود به تدريج اتفاق خواهد افتاد.آمارها بر اين نکته تاکيد دارد که اجاره بين سالهاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ حدود ۳.۴ برابر شده و از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ حدود ۱.۵ برابر شده است. اين نشان مي‌دهد هم اکنون شاهد باثبات‌ترين قيمتها براي بازار مسکن هستيم که مبنايي براي حرکت اصولي به سمت آينده است. هم‌چنين طي سالهاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ قيمت زمين از متري ۶۴۰ هزار تومان به متري ۵ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان در شهر تهران افزايش يافته که ۷۰۰ درصد و معادل ۸.۶ برابر افزايش قيمت را نشان مي‌دهد. اما از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ شاهد ۲ درصد افزايش قيمت زمين هستيم.وزير راه و شهرسازي اين شرايط را به "بمباران" بخش مسکن توسط دولت‌هاي نهم و دهم تشبيه کرده است. عباس آخوندي با بيان اين‌که در بخش مسکن از ويرانه‌هاي سياست‌هاي دولت گذشته آواربرداري کرديم گفت: هرکسي که در اين دوره وزير مسکن مي‌شد دو کار مي‌توانست انجام دهد؛ يک کار اين‌که به همان سياست عوام‌فريبانه قبلي ادامه دهد و ملتي را گرفتار کند و ديگر اين‌که صادقانه با مردم صحبت کند. البته هزينه صداقت در اين زمينه براي سياستمدار بسيار بسيار سنگين است.هم‌اکنون گفته مي‌شود که ۲.۵ ميليون مسکن خالي در کشور وجود دارد که منجر به حبس ۲۵۰ ميليارد دلار سرمايه در اين بازار شده است. با اين حال عمده اين خانه‌ها در دسترس متقاضيان واقعي مسکن قرار ندارد و تنها شايد با ماليات‌هاي سنگين بتوان بخشي از اين تعداد را وارد بازار مصرفي کرد.از سوي ديگر بخش مسکن داراي رابطه پيشين با ۷۸ بخش اقتصاد و رابطه پسين با ۵۶ بخش اقتصادي با ضريب انتشار ۱.۲ است. يعني به ازاي هر يک اشتغال ۱.۲ اشتغال غيرمستقيم ايجاد شده است. همچنين سهم مسکن و ساختمان در اشتغال مستقيم کشور حدود ۱۲ درصد و تعداد شاغلان اين بخش نيز ۳.۱ ميليون نفر هستند. به همين دليل دولت مي‌تواند از ظرفيت اين بخش براي خروج از رکود استفاده کند. اما طي چهار سال دولت يازدهم بجز تکميل واحدهاي مسکن مهر، عملا دولت نتوانست تحرکي در بخش مسکن ايجاد کند. با اين وجود مسکن مهر به عنوان يکي از دو طرح ديابتي دولت قبل حالا به روزهاي پاياني خود نزديک شده است. به طور کلي از ۲ ميليون و ۲۶۲ هزار واحد مسکن مهر تاکنون يک ميليون و ۸۳۰ هزار واحد افتتاح شده است و مابقي عمدتا در مرحله نازک‌کاري قرار دارد که مسوولان وزارت راه و شهرسازي قول داده‌اند واحدهاي بلامعارض را تا پايان عمر دولت يازدهم تحويل دهند. بنابراين روزشمار براي مشاهده اقدامات دولت براي رونق‌دهي به ساخت و ساز بخش خصوصي آغاز شده است.قبل از انتخابات رياست جمهوري نشانه‌هايي از ورود بخش مسکن به دوره پيش رونق ديده شد که با نزديک شدن به زمان انتخابات فروکش کرد. اما پيش‌بيني مي‌شود مجددا منحني معاملات روند صعودي به خود بگيرد و نيمه دوم سال جاري رکود ۴.۵ ساله بخش مسکن به پايان برسد.با اين‌که در فروردين ماه تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسکوني شهر تهران ۸.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش يافت، برآوردها اين است که اين نزول تحت تاثير تعليق معاملات به بعد از انتخابات صورت گرفته و مشتريان به مرور وارد بازار مصرف مي‌شوند. بخشي از اين مشتريان ۱۶۵ هزار سپرده‌گذراي هستند که از طريق تسهيلات صندوق پس‌انداز مسکن يکم اقدام به خريد مسکن خواهند کرد. هم‌اکنون در اين حساب رقمي‌حدود ۳۵۰۰ ميليارد تومان وجود دارد. اين سپرده‌ها تعهدي است و بانک موظف است آن را انجام دهد. برآورد اين است که ظرف يک سال آينده بانک بايد دو برابر اين رقم را تجهيز منابع کند و با اضافه کردن ۷۰۰۰ ميليارد تومان آن را به حدود ۱۰۰۰۰ ميليارد تومان به بازار مسکن تزريق شود. اهميت اين ۱۰۰۰۰ ميليارد تومان اين است که متکي به بودجه دولت نيست و توسط مردم انجام مي‌شود. بنابراين توسعه پايداري را تضمين مي‌کند؛ زيرا تقاضاها به تدريج واردبازار مسکن خواهند شد و شوک قيمتي ايجاد نخواهند کرد.دولت دو وظيفه را در اين شرايط بر عهده دارد؛ اول جلوگيري از جهش قيمت مسکن و دوم رونق‌دهي به ساخت و ساز. در حال حاضر بخش مسکن با پارادوکس‌‌هاي آشکاري، در هر دو مقوله عرضه و تقاضا روبه رو است. به عنوان نمونه براساس سرشماري سال ۱۳۹۵، موجودي مسکن کل کشور (بدون احتساب واحدهاي مسکوني خالي) بيش از ۲۲.۸ ميليون واحد مسکوني و تعداد خانوار ۲۴.۱۹ ميليون واحد است. همچنين تراکم خانوار در واحد مسکوني، حدود ۱.۰۵ است. در حاليکه تعداد خانه‌هاي‌خالي با بيش از ۵۵ درصد رشد، از ۱.۶۶ ميليون واحد در سال ۱۳۹۰ به ۲.۵۸ ميليون واحد، در سال ۱۳۹۵ افزايش يافته است.علي چگني ـ‌ مديرکل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسکن ـ در اين باره مي‌گويد: علي‌رغم وجود بيش از ۲.۵ ميليون واحد مسکوني خالي در کشور، حدود ۳۰ درصد از جمعيت شهري کشور در بافت‌هاي فرسوده و سکونت‌گاه‌هاي غيررسمي‌زندگي مي‌کنند و از دارا بودن مسکن مناسب، ايمن و بهداشتي رنج مي‌‌برند. همچنين در حالي که بخشي از اقشار جامعه در مسکن‌‌هاي لوکس و با متراژ بالا زندگي مي‌کنند و نيز بخش قابل‌توجهي از واحدهاي مسکوني گران‌قيمت، فاقد متقاضي است، تقاضا براي مسکن کوچک و ارزان قيمت بالا بوده و اقشار کم درآمد از تأمين مسکن حداقلي عاجز هستند. اين موارد گوياي برخي پارادوکس‌ها در بازوهاي عرضه و تقاضاي مسکن و نمونه‌‌اي از نمود ناصحيح و احتمال برداشت ناصواب از شاخص‌‌هاي آماري بخش مسکن است (مشخصا تعداد خانه‌‌هاي‌خالي که تصور عدم نياز به مسکن را در کشور ديکته مي‌‌کند). تظاهر ناصحيح شاخص‌هاي بخش مسکن، مي‌تواند سياست‌گذاري را به مسير نادرست معطوف نمايد و موجب هرج و مرج در نظام برنامه‌ريزي و نهايتاً عدم احساس تعلق و آرامش در شهروندان
 شود.با اين توصيف پيداست که اولويت بايد حاشيه‌نشينان و ساکنان بافت‌هاي ناکارآمد باشند. مديرعامل شرکت عمران و بهسازي شهري به اجراي بيش از ۲۷۹ پروژه نوسازي و بهسازي در مناطق کمتر برخوردار و ناکارآمد اشاره کرد و گفت: در دولت يازدهم طرح‌هاي پروژه محور، کمي، کالبد مبنا، غير منعطف و بي توجه به خواست و نياز مردم کنار گذاشته شده


است.
محمدسعيد ايزدي يکي از گام‌هاي تحقق اين هدف را تدوين برنامه جامع بازآفريني شهري براي ۲۷۰۰ محله عنوان و تصريح کرد: در ۴۹۵ شهر مشتمل بر ۶۰ هزار هکتار بافت‌هاي مياني بالغ بر ۱۰۰۰ محله، در ۱۶۸ شهر با وسعت ۲۵ هزار هکتار بافت تاريخي بالغ بر ۶۰۰ محله و در ۹۱ شهر با وسعت ۴۵ هزار هکتار سکونتگاه غير رسمي‌و ۱۱۰۰ محله و همچنين تهيه برنامه عملياتي براي ۲۷۲ محله در ۸۳ شهر در سال ۱۳۹۵ ( ۵۸ محله تاريخي، ۲۷ محله ناکارآمد مياني و ۱۸۷ محله در سکونتگاه‌هاي غير رسمي) مطالعات دقيقي صورت گرفت.
برنامه ديگر دولت براي کمک به اقشار پايين، مسکن اجتماعي ست که اسفندماه سال گذشته جزييات آن ابلاغ شد. بنياد مسکن انقلاب اسلامي‌در دو قالب مسکن حمايتي (کمک به ساخت و خريد مسکن ملکي و کمک بلاعوض) و مسکن اجتماعي (کمک به ساخت مسکن استيجاري، پرداخت کمک اجاره و وام قرض‌الحسنه) بايد اين طرح را پيش ببرد که در مجموع به تامين ساليانه ۱۰۰ هزار واحد مسکوني اقدام خواهد کرد. مابقي ساخت و سازها بايد توسط بخش خصوصي انجام شود که نهادهاي مالي بايد وظيفه شارژ و تامين نقدينگي آن را بر عهده بگيرند.