روزنامه جهان صنعت
1396/03/01
بازنگری در سیاست های اقتصادی
گروه اقتصادی- اگر به گذشته ایران در طول یک یا دو دهه پیش نگاهی کنیم، متوجه می‌شویم آنچه در میان مردم و مسوولان دغدغه عمده کشور بوده، حول و حوش موضوعات سیاسی یا فرهنگی بوده است و مسایل اقتصادی و معیشتی مردم به شکلی که امروز در کانون توجهات است، مورد بحث و کشمکش میان دولت و مردم نبوده است ولی در شرایط فعلی ایران آنچه بیشتر از همه در اصحاب رسانه‌ها مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرد، مطالبات مردم و برنامه‌ها و سیاست‌ها اقتصادی دولتمردان کشور است. اما چرا اقتصاد، موضوع داغ امروز کشور و اولویت اول و آخر مردم و مسوولان شده است و آیا توجه به مقوله اقتصاد در راس امور اجرایی می‌تواند پیشرفت و توسعه کشور را تضمین کند؟با توجه به مرحله سخت و برهه تاریخی که ایران در طول یک دهه گذشته طی کرده و با تورم و هیجان‌های اقتصادی و عدم تعادل مناسب میان قیمت‌ها و قیمت‌گذاری‌ها و تغییرات لحظه‌ای نرخ‌ها همراه بوده است، وضعیت معیشتی مردم با نوسان‌های شدیدی مواجه شده و بسیاری از افراد در تامین مخارج و کسب و کار روزمره خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند و همین آسیب‌های واردشده به وضع اقتصادی جامعه باعث شده اقتصاد به عنوان اولویت کشور در طول چند سال اخیر مورد توجه توده مردم قرار گیرد.
در میان این چالش‌های جدی اقتصاد، مولفه‌هایی همچون امنیت و قدرت ملی، وحدت و انسجام اجتماعی و مسایل فرهنگی کشور نیز با خطرها و هشدار‌هایی مواجه می‌شوند و از سوی دیگر نظام پولی و مالی و سیستم بانکی و سرمایه کشور، نظام مالیاتی و مسایل بودجه‌ای نیز در پیچ اقتصادی قرار گرفته و در صورت عدم اصلاحات ساختاری و بنیادین در اقتصاد، خطر سقوط آنها به شدت احساس میشود.
تقویت بنیه اقتصادی و وضع معیشتی مردم و نهادهای اقتصادی که همبستگی زیادی با میزان اشتغال و درآمد مردم دارند و باعث گردش چرخ‌های اقتصاد کشور می‌شوند در این مسیر از اهمیت زیادی برخوردارند و بهبود آنها منجر به بهبود رفاه اقتصادی جامعه و در کنار آن مسایل سیاسی و فرهنگی و امنیت ملی خواهد شد.
در این موضوع که بهبود اوضاع اقتصاد هدف اصلی و اولویت امروز کشور است شکی نیست اما آنچه در کنار آن اهمیت دارد، چگونگی دستیابی به رونق و توسعه اقتصادی و برآورده‌سازی مطالبات اقشار مختلف مردم با دیدگاه‌های مختلف آنهاست. عده‌ای عقیده دارند باید در سیاست‌های اقتصادی امروز کشور توسعه روابط با خارج از مرز‌های ایران را در دستور کار قرار داد، ارتباطات بین‌المللی را سامان داد و زمینه‌های اعتماد متقابل با دیگر کشورها برای انعقاد قراردادها و تبادلات تجاری را فراهم کرد و سپس اقدام به اصلاحات اقتصادی و ایجاد رونق اقتصادی در داخل کشور کرد و گروهی دیگر نیز معتقدند باید ابتدا از ظرفیت‌های توان داخلی کشور جهت هرچه مستحکم‌تر و مقاوم‌تر کردن اقتصاد بهره برد و در آن هنگام است که جامعه بین‌الملل خود سراغ اقتصاد قوام‌یافته ایران خواهد آمد.
این تفاوت دیدگاه‌ها و نگاه مسوولان مختلف در جناح‌های کشور باعث میشود هر دولت با چارچوب‌ها، قواعد و اتخاذ سیاست‌های درون‌زا یا برون‌زای خود قطار اقتصاد را در مسیر خود به حرکت درآورد اما باید توجه داشت که هر کدام از این مسیر‌ها در انتها باید به مقصد رونق و توسعه اقتصاد کشور ختم شود و در طی این مسیر از هدف پیشرفت اقتصاد غافل نماند.
در این شرایط است که جامعه توانمند و دارای امنیت اقتصادی می‌تواند فرصت خلق استعدادهای خود را داشته باشد و به عبارت دیگر این امید و نشاط است که می‌تواند مقدمه پیشرفت و شکوفایی اقتصاد کشور را فراهم آورد.
انگشت نشانه به سمت روحانی
حال کلید این اقتصاد امروز دوباره در دست روحانی قرار گرفته است و باید با تجربه چهار ساله خود در ریاست کشور، علاوه بر صیانت از دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم، به دنبال به ثمر رساندن برنامه‌های اقتصادی کلان خود در دولت آینده باشد و از تکرار اشتباهات دولت‌های پیشین بپرهیزد.
روحانی که در تمام مناظره‌ها، بیشترین انتقادات را در حوزه اقتصادی تحمل کرد، اکنون باید برای چهار سال پیش روی خود برنامه جدی بچیند تا همان‌طور که در مناظرات، از اشتباهات دولت‌های پیش از خود سخن می‌گفت، این بار دیگران برای انتخابات رییس‌جمهور سیزدهم، راجع به او قضاوت منفی نداشته باشند.
او البته در دوران کاندیداتوری خود برای حضور در کارزار انتخاباتی ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم، برنامه‌ای با پنج محور مشخص را رونمایی و به صراحت اعلام کرد علاوه بر اینکه می‌خواهد این پنج محور اصلی را مورد اجرا قرار دهد، برنامه‌های توسعه‌ای جزیی دیگری را هم دارد که می‌خواهد در سایه آن، اصلاح نحوه مدیریت درآمدهای نفتی، تبدیل ثروت نفت به سرمایه اشتغال‌آفرین و صیانت از تورم را پیگیری کند.
اکنون این حسن روحانی است که باید پاسخ دهد در چهار سال آینده، علاوه بر اینکه می‌خواهد از نرخ تورم به عنوان دستاورد دولت قبلی‌اش صیانت کند، چطور می‌خواهد اقتصاد ایران را هم از رکود خارج کند و زمینه‌ساز اجرای برنامه‌های توسعه‌ای‌اش باشد. او البته وعده داده که رشد اقتصادی را هم ادامه دهد و به هشت درصد برساند. ضمن اینکه برای چالش نقدینگی چاره‌اندیشی کند و اصلاح نظام بانکی را هم با جدیت در دستور کار قرار دهد.
در این میان به نظر می‌رسد روابط بین‌الملل باید بهبود یابد و وعده‌هایی که با اجرایی شدن برجام باید عملیاتی می‌شد، به منصه ظهور برسد به خصوص ارتباطات بانکی ایران که هنوز هم هزینه‌های زیادی برای نقل و انتقالات پول بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند و شبکه بانکی ایران را به سختی با بانک‌های کوچک و متوسط اروپایی متصل کرده است.
اصلاح نظام بانکی، تعیین تکلیف ارتباطات بانکی ایران با بانک‌های خارجی، یکسان‌سازی نرخ ارز، خروج تولید از رکود، صیانت از تورم منطقی با رویکرد خروج از رکود، رونق تولید، هدایت و کنترل نقدینگی، هدفمندی یارانه‌ها، نرخ سود بانکی، اشتغال و رونق مسکن و افزایش فروش نفت از جمله ایستگاه‌هایی است که طی چهارسال آینده پیش روی لوکوموتیو اقتصاد ایران قرار دارد.
تک‌سیاست‌ها حلال مشکلات نیست
حال اقتصاددانان با اشراف به وضعیت کنونی اقتصاد ایران بر این باورند که باید اشتباهات گذشته در اقتصاد را جبران کرد و با طرحی نو، توسعه اقتصادی ایران را رقم زد. آنها معتقدند حسن روحانی و کابینه تازه‌نفسی که به زودی آن را معرفی خواهد کرد، باید به این مخاطرات اقتصادی توجه داشته باشند و کارنامه‌ای از خود به جای بگذارند که در پایان عمر چهارساله خود، حداقل نمرات قابل قبولی در آن جای گیرد.
در همین حال یک اقتصاددان با تشریح وضعیت کنونی اقتصاد ایران می‌گوید: وضعیت امروز ایران به نحوی است که اجرای تک‌سیاست‌ها نمی‌تواند حلال مشکلات کشور باشد.
حسین درودیان گفت: در مورد متغیرهایی همچون نقدینگی و نرخ سود بانکی باید طرحی نو درانداخت؛ از سوی دیگر باید توجه داشت که در شرایط فعلی، در موقعیتی نیستیم که به صرف کاهش نرخ سود بانکی، شاهد نتایج مثبتی باشیم؛ اگرچه نرخ سود باید به هرحال کم شود و این پروژه‌ای است که سال‌ها پیش باید در اقتصاد ایران رخ می‌داد.
وی افزود: اگر این سیاست‌ها به تنهایی اجرایی شود، منجر به تورم بالا خواهد شد چراکه نرخ سود پایین، منجر به سردرگمی پول در گردش بیش از عدد موجود خواهد شد و تورم بالایی را رقم می‌زند و همین امر دوباره سبب خواهد شد که دولت بلافاصله از ادامه مسیر، پا پس کشد.
این اقتصاددان درخصوص کنترل و هدایت نقدینگی به مهر گفت: اکنون در ایران و بسیاری از کشورهای دنیا، این موضوع به اثبات رسیده که نقدینگی، به میزان زیادی قابل کنترل نیست؛ همان‌طور که دولت در چهار سال اول کار خود تلاش کرد نقدینگی را کنترل کند؛ ولی چون تصورش از نحوه رشد نقدینگی، اشتباه بود، فکر می‌کرد که تنها با کنترل پایه پولی و عدم استقراض از بانک مرکزی، می‌تواند موفق باشد؛ درحالی که این‌طور نشد ولی بهتر است بیش از آنچه به کنترل نقدینگی فکر کنیم که کم و بیش می‌توان پیش‌بینی کرد که شکست می‌خورد، به هدایت نقدینگی فکر کنیم که به کجا برود و در چه مسیری اختصاص یابد. درودیان به تیم اقتصادی دولت دوازدهم توصیه کرد که از اتخاذ سیاست‌های متعارف یعنی سیاست‌هایی که برای یک شرایط عادی و در یک کشور توسعه‌یافته است، در شرایط غیرعادی و برای یک کشور در حال توسعه مثل ایران، اجتناب کرده و به دنبال اتخاذ سیاست‌های جدید باشند.
لزوم بازنگری در نرخ سود
همچنین محمدقلی یوسفی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درخصوص دستور کار اقتصادی دولت دوازدهم می‌گوید: واقعیت این است که ملت با انتخاب مجدد حسن روحانی عملا نشان داد که به دنبال تنش‌زدایی با دنیای خارج است بنابراین انتظار می‌رود دیپلماسی، در دولت دوازدهم به بهترین شکل تداوم یابد و اصلاحات بیشتری در اقتصاد ایران صورت گیرد.
وی ادامه داد: از نظر اقتصادی بخشی از جامعه نیز از عدم بهبود فضای کسب و کار رنج می‌برند بنابراین دولت باید فضای اقتصادی بهتری را ایجاد کند تا در سایه آن، اشتغال ایجاد شده و وضعیت تولید بهبود یابد، ضمن اینکه سیاست‌های پولی و بانکی نیز باید اصلاح شود و بانک‌ها از وضعیت کنونی نجات یابند. این اقتصاددان افزود: اینها کارهایی است که انتظار می‌رود دولت دوازدهم دنبال کند و به هرحال از هم‌اکنون، سیاست‌هایی را که در گذشته داشته و مسیر اشتباهی که رفته است را اصلاح کرده و کارهایی که فرصت انجام آن را نداشته است را دنبال کند.
یوسفی در پاسخ به این سوال که گشایش‌های اقتصادی برای خروج از رکود باید حول محور چه سیاست‌هایی ساماندهی شود، گفت: این یک کار اساسی است که دولت می‌تواند انجام دهد؛ یعنی منابع را به سمت بخش‌های مولد جامعه از جمله صنعت و کشاورزی سوق دهد و سیستم بانکی را اصلاح کند. وی معتقد است که نرخ سود بانکی، نباید افزایش یابد و برای کنترل این مولفه اقتصادی باید اشتباهات گذشته تکرار نشود؛ به این معنا که دولت به‌طور کلی نرخ سود را مورد بازنگری قرار داده و زمینه‌ساز ورود سرمایه‌گذاران خارجی در بخش‌های تولیدی جذاب ایران باشد. عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به مهر گفت: سرمایه‌گذار خارجی باید در بخش تولید وارد شده و تکنولوژی به کشور بیاورد، این در حالی است که اقتصاد ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد؛ در حالی که پول و ثروت داخلی به سمت تولید حرکت نمی‌کند و بیشتر روانه کارهای خدماتی میشود بنابراین باید سرمایه‌گذاری خارجی را با تکنولوژی وارد کشور کرد و بخش تولید را تقویت کرد.
شفافیت، قدم اول دولت دوازدهم
همچنین مهدی پازوکی با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار باید در اولویت برنامه‌های دولت دوازدهم قرار بگیرد، عنوان کرد: تا فضای کسب و کار بهبود نیابد، مشکل بیکاری کماکان پابرجا خواهد بود؛ برای افزایش سرمایه‌گذاری لازم است تولید ملی افزایش یابد زیرا با افزایش تولید است که سطح رفاه بیشتر و مشکل بیکاری هم حل خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: لازم است که دولت دوازدهم شفافیت را به اقتصاد ایران برگرداند و از سویی سیستم تصمیم‌گیری دولت باید شفاف شود.
وی اضافه کرد: دومین حرکت دولت دوازدهم باید زمینه‌سازی ایجاد رقابت سالم در اقتصاد باشد که این کار با جلوگیری از ترک تشریفات مناقصه‌ها برای نهادهای خاص که رقیب بخش‌خصوصی هستند، اجرایی میشود. دولت باید سعی کند زمینه را برای فعالیت اقتصادی بین بنگاه‌ها فراهم کند.
پازوکی سومین اولویت دولت دوازدهم را جلوگیری از انحصار ذکر کرد و گفت: با شفافیت، رقابت و جلوگیری از انحصار می‌توان امیدوار بود که اقتصاد ایران در پایان قرن 1300 بتواند آماده جهش‌های بزرگ برای توسعه باشد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید براینکه دولت دوازدهم باید جلوی رانت‌های اقتصادی را بگیرد، به خبر آنلاین گفت: مخالفان تعامل با جهان کسانی هستند که در سال‌های گذشته از رانت استفاده کرده و به ثروت‌های کلان رسیده‌اند.
انتظار ملت برای ایجاد رشدپایدار
هادی حق‌شناس نیز گفت: انتظار می‌رود دولت دوازدهم کابینه‌ای را تشکیل دهد که ظرفیت بالقوه اقتصادی ایران را بالفعل کرده و رشد اقتصادی بالای هشت درصدی را به دست آورد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم اظهار داشت: کنترل نرخ تورم، کنترل بازارهای مختلف، ثبات و آرامش محیط اقتصاد کلان، ارتباط با بنگاه‌های اقتصادی بین‌المللی، انعقاد قراردادهای پسابرجام و توسعه پارس‌جنوبی از دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم بود و رای به آقای روحانی به منزله تایید سیاست‌های کلان اقتصادی دولت است.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه در حال حاضر دولت باید به دو موضوع مهم توجه کند، گفت: اول اینکه دولت در چهار سال اول مشغول آواربرداری بود و موفق شد، اقتصاد را از لبه پرتگاه نجات دهد اما امروز ملت از دولت انتظار دارد از تجارب چهار سال گذشته برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار استفاده کند.
وی در گفت و گوی خود با ایلنا افزود: انتظار می‌رود در پایان دولت دوازدهم در سال ۱۴۰۰، نرخ بیکاری به زیر هشت درصد برسد، نرخ تورم تک رقمی شود و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به ده‌ها میلیارد دلار برسد.
حق‌شناس با بیان اینکه ملت پشتیبان دولت است، خاطر نشان کرد: خوشبختانه در این مدت با آرامش و ثبات در اقتصاد کشور روابط خارجی به روال طبیعی برگشته است. رییس‌جمهور از چهار سال تجربه کشورداری برخوردار است و وزارتخانه‌های نفت و جهاد کشاورزی در تولید محصولات و وزارت بهداشت در طرح سلامت و وزرات امور خارجه در دیپلماسی خارجی، کارنامه درخشانی داشته‌اند. مشاور اقتصادی رییس سازمان بنادر و کشتیرانی با بیان اینکه این شرایط ثبات کار را برای دولت دوازدهم آسان‌تر کرده، عنوان کرد: «نتیجه ثباتی که ایجاد شد، سبب رشد اقتصادی و تعامل با دنیا شد که نتیجه این دو اتفاق در عرصه سیاست و اقتصاد سبب شده سرمایه اجتماعی بزرگی به نام اعتماد عمومی شکل بگیرد.»
وی نتیجه اعتماد شکل گرفته را عاملی برای اعتماد مجدد مردم به این دولت ذکر کرد و گفت: «با وجود اینکه اقتصاد ایران شاهد ثبات است مطالبه اصلی مردم بهبود معیشت و ایجاد اشتغال است. برای پاسخ به این مطالبه‌ها لازم است برنامه دولت بر اجرای برنامه ششم متمرکز باشد که در آن تصریح شده سالانه 800 هزار میلیارد تومان سرمایه جذب اقتصاد کشور شود.»
سایر اخبار این روزنامه
آمادگی ایران برای دادن هدیه صلح به منطقه و عربستان
ناسازگاری مردم با تفکرات پوسیده
دورنمای تالار شیشه‌ای پس از انتخابات
بررسی برنامه‌های 4 سال آینده صنعت و معدن؛
بررسی چالش‌های سیاستگذاری مسکن در دولت دوازدهم؛
ماجرای حذف سود سپرده‌گذاران فرشتگان
بزن‌بزن در شورای شهر!
تاکید اتاق بازرگانی به دولت برای تدوین«سند استراتژیک توسعه اقتصادی» ؛
بازنگری در سیاست های اقتصادی
گزارش میدانی- آماری «جهان صنعت» از وضعیت «کارتن‌خواب‌های تهران» ؛
پشت کردن الیزه به رسانه‌ها
پایان انتخابات، ادامه مشارکت
ترافیک دیپلماسی درعربستان
پیروزی لیست امید در انتخابات شورای شهر تهران؛
نیوزویک بررسی کرد؛
پایان انتخابات، ادامه مشارکت
تغییر راهبردهای خاورمیانه‌ای آمریکا
15 میلیونی که رای ندادند
نیوزویک بررسی کرد؛
پیروزی لیست امید در انتخابات شورای شهر تهران؛
15 میلیونی که رای ندادند
15 میلیونی که رای ندادند
