روزنامه جهان صنعت
1396/03/01
تاکید اتاق بازرگانی به دولت برای تدوین«سند استراتژیک توسعه اقتصادی» ؛
بخش‌خصوصی در حال حاضر با مشکلاتی مواجه است که حل بخشی از آنها نیازمند اقدام عاجل و تلاش دولت برای رفع آنها در کوتاه‌ترین زمان ممکن است و رفع برخی دیگر از آنها در گرو تلاش‌های مستمر دولت در کنار قوای مققنه و قضاییه در بازه زمانی بلندمدت است. از جمله بخش‌هایی که فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی، حل مشکلات آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن را مطالبه می‌کنند می‌توان به نظام تامین اجتماعی، نظام مالیاتی و نظام گمرکی اشاره کرد. همچنین فقدان یک نظام آماری شفاف و قابل اتکا برای تحلیل گذشته و پیش‌بینی روندهای آینده نیز احساس میشود که دولت با تمرکز بیشتر بر این موضوع می‌تواند مشکلات مرتبط را حل کند.تامین‌اجتماعی
بخش‌خصوصی کاهش سهم کارفرما در پرداخت‌های تامین‌اجتماعی و ایفای نقش فعال در اداره صندوق تامین‌اجتماعی در قالب سه‌جانبه‌گرایی را هم‌راستا با خواسته‌های خود ارزیابی می‌کند.
نظام مالیات
بخش‌خصوصی خواهان اجرای کامل طرح جامع مالیاتی در جهت پوشش کامل مالیاتی در کنار پیگیری مجدانه گسترش دامنه شمول مودیان مالیاتی و مالیات ستانی از تمام مشمولان ازجمله نهادها، آستان‌ها، نیروهای مسلح و شرکت‌های زیرمجموعه آنها که فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند، است. از طرفی لازم است که معافیت‌های زائد و حتی بعضا تبعیض‌آمیز از فعالیت‌های اقتصادی حذف و مشوق‌های مالیاتی در جهت حمایت از تولید هدفمند شود.
گمرک
جامع و کامل نبودن نظام تعیین ارزش، عدم وجود سلامت اداری در برخی بخش‌ها، تعدد گمرکات و گسترش روزافزون آنها که اعمال کنترل را برای مقامات گمرکی سخت کرده است، پیچیدگی رویه‌های اداری و تفسیرپذیری قوانین و رویه‌های گمرکی و باز بودن دست کارکنان در اتخاذ تصمیمات، تخصصی نبودن گمرکات، مشکلات مربوط به انگیزش کارکنان از جمله نظام پرداخت و تعامل نامناسب گمرک با سایر دستگاه‌های دخیل در تشریفات گمرکی عمده‌ترین مشکلاتی است که بخش‌خصوصی تاکنون شناسایی کرده است. بدیهی است بهبود عملکرد گمرکات کشور و ارتقای عملکرد آن در گرو رفع مشکلات مذکور است.
نظام آماری
بدون اطلاع از جزییات آماری بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، فهم ضعف‌ها و مشکلات اساسی کشور میسر نبوده و امکان تحلیل و برنامه‌ریزی برای آینده را از کارشناسان، سیاستگذاران و فعالان اقتصادی سلب می‌کند. اقدام موثر دولت در این زمینه می‌تواند در یافتن پاسخ این معما که چرا با وجود تلاش و صرف هزینه همچنان توسعه‌نیافته‌ایم، نقش شایانی ایفا کند.
اتاق ایران که همواره به دنبال شناسایی و حل ریشه‌ای مسایل بوده است، اصلی‌ترین ریشه‌های ناکارآمدی و بروز وضعیت کنونی اقتصاد را چهار حوزه تورم مقرراتی، نظام تعرفه‌ها، نحوه خصوصی‌سازی و عدم انجام صحیح آزادسازی شناسایی کرده است. انجام اصلاحات اساسی در این حوزه‌ها تنها در بلندمدت و به مدد همکاری و هماهنگی قوای سه‌گانه کشور امکان‌پذیر است؛ اصلاحاتی که بدون شک می‌تواند بهبود عملی در فضای کسب‌وکار و رشد و توسعه اقتصادی کشور را به دنبال داشته باشد.
تورم مقرراتی
متاسفانه در ایران، گستردگی، تعدد، ابهام و پیچیدگی مقررات با ایجاد زمینه تعابیر و تفاسیر متعدد، شرایط را برای پیدایش فساد مالی و اداری فراهم آورده و با افزایش هزینه تولید، بسیاری از کسب‌وکارها را به سمت فعالیت‌های غیررسمی سوق داده است. هدف بخش‌خصوصی از طرح مشکل تعدد قوانین دست و پاگیر، لزوما حذف همگی آنها نیست بلکه کاهش تعداد مقررات و افزایش کیفیت سایر قوانین مدنظر است به نحوی که کمترین اثر سوء را بر عملکرد بنگاه‌ها داشته باشد.
نظام تعرفه
نظام تعرفه مهم‌ترین ابزار سیاست تجارت خارجی در دست دولت‌هاست که می‌توانند از آن برای محدود کردن یا بسط دادن دسترسی به بازارها استفاده کنند. در حالی که موانع غیر تعرفه‌ای اعمال‌شده در اقتصاد ایران در قالب محدودیت‌های مقداری و ممنوعیت ورود برخی کالاها و در نتیجه افزایش تفاوت قیمت‌های داخلی و بین‌المللی، زمینه را برای ورود کالاها از راه قاچاق و به روش‌های غیرقانونی باز و عرصه را برای فعالیت بخش‌خصوصی تنگ کرده است. ازاین‌رو بخش‌خصوصی خواستار حرکت به سوی حذف هرچه بیشتر موانع تجاری غیر تعرفه‌ای و اصلاح نظام تعرفه‌ای از طریق کاهش طبقات تعرفه منطبق بر الزامات الحاق به سازمان جهانی تجارت است.
خصوصی‌سازی
در قانون سیاست‌های کلی اصل «44» در نظر گرفته شده است که 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول اصل «44»، به بخش‌های خصوصی، شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شود. اما شواهد حاکی از آن است که نه تنها اهداف مشخص‌شده در قانون، تحقق‌نیافته بلکه در اغلب مواقع خصوصی‌سازی نیز به معنای واقعی آن رخ نداده و اغلب واگذاری‌ها بابت رد دیون دولتی و سهام عدالت انجام شده است. بنابراین انتظار می‌رود ضمن بازنگری در خصوصی‌سازی‌های انجام شده، ساختار سازمان خصوصی‌سازی اصلاح شود. همچنین لازم است خصوصی‌سازی به عنوان جزیی از یک برنامه اصلاح اقتصادی هدفمند پیگیری و از خصوصی‌سازی جزیی پرهیز شود.
آزادسازی
آزادی اقتصادی به معنای حذف مداخله دولت در اقتصاد و آزادی ورود و خروج در بازارهاست و شامل مجموعه اقداماتی است که به برداشتن کنترل‌های دولتی از بازارهای مالی و سرمایه، بازارهای کالا و خدمات و بازار کار و واگذاری آن به مکانیسم بازار می‌انجامد. درواقع آنچه به عنوان محور آزادی اقتصادی بر سر آن اجماع نظر وجود دارد، حداقل بودن میزان دخالت دولت در اقتصاد است. از طرفی در حال حاضر بسیاری از فاکتورهای موثر بر ظرفیت جذب سرمایه خارجی در کشور وجود ندارد. بنابراین بسیاری از الزامات و بسترهای مورد نیاز اجرای سیاست آزادسازی در کشور فراهم نیست و حرکت به سمت سیاست مذکور در چنین شرایطی، می‌تواند بخش تولید را بیش از پیش تضعیف کند. از این‌رو لازم است قبل از حرکت به سمت آزادسازی، بنیه تولید از طریق حمایت‌های هدفمند و موثر از سوی دولت تقویت شود. در این راستا ضروری است دولت از بخش‌های اقتصادی بر اساس نقشه راه تولید (استراتژی توسعه صنعتی) حمایت هدفمند به معنای حمایت مشروط، مدت‌دار و کاهنده در طول زمان، به عمل آورد و بخش‌های مورد حمایت نیز باید ملزم به پاسخگویی در برابر حمایت صورت گرفته باشند.
گروه بازرگانی- با اینکه فعالان بخش‌خصوصی در هیاهوهای اخیر انتخاباتی که بر کشور حاکم بود، طرف دولت یازدهم را گرفته بودند و بر ادامه روند این دولت تاکید داشتند اما با انتخاب روحانی به عنوان رییسجمهور دولت دوازدهم، خیال بخش‌خصوصی راحت شد و حالا این پارلمان به عنوان یک بخش مولد و مطالبه‌گر، خواهان توجه دولت جدید به رفع موانع اقتصادی شده و سعی دارد با یادآوری مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور، دولت دوازدهم را هرچه سریع‌تر به سمت و سوی رفع موانع اقتصادی سوق دهد چرا که به گفته نایب رییس اتاق بازرگانی ایران، ساختار کنونی اقتصاد ایران بر پایه منابع زیرزمینی و رانت‌های ناشی از آن بنا نهاده شده است به‌‌طوری که بخش بزرگی از اقتصاد کشور، هنوز شفاف نیست یا شفافیت‌گریز است. بنابراین دولت دوازدهم باید وجهه همت خود را در مقررات‌زدایی و بروز و افزایش شفافیت در اقتصاد کشور قرار دهد و با توجه به فرصت‌ها و ظرفیت‌های اقتصاد جهانی، سرمایه، فناوری، بازار و نظام مالی جهانی به نفع رشد و توسعه صادرات اقتصاد کشور گام بردارد.
بر همین اساس بیست و چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با محوریت یادآوری مشکلات اقتصادی موجود در کشور و نقاط ضعف حاکم بر فضای کسب و کار برگزار شد و طی آن فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی، مهم‌ترین خواسته‌های خود از دولت دوازدهم را مورد تاکید قرار دادند که اهتمام جدی به تدوین یک سند استراتژیک منسجم توسعه اقتصادی یکی از مهم‌ترین مطالبات بخش‌خصوصی از دولت دوازدهم عنوان شد.
آگاهی از نقایص و نقاط ضعف
بر همین اساس رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مشارکت گسترده مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: بخش‌خصوصی ضمن قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات مثبتی که در گذشته از سوی دولت یازدهم انجام شد و با آگاهی از نقایص و نقاط ضعف حاکم بر فضای کسب و کار، خواستار تلاش بیشتر و اصلاحات در حوزه‌هایی است که در فرصتی دیگر به آن پرداخته خواهد شد. غلامحسین شافعی بیان کرد: قطعا تمام این اقدامات تنها در صورت برخورداری از یک نقشه راه برای رشد و توسعه اقتصاد در کشور می‌تواند ثمربخش باشد و اهتمام جدی به تدوین یک سند استراتژیک منسجم توسعه اقتصادی را می‌طلبد. وی در ادامه پیشنهادهای خود به عنوان رییس اتاق بازرگانی ایران خطاب به دولت جدید را اعلام کرد و گفت: آقای رییسجمهور، اقتصاد و اجتماع ایران این روزها در عرصه اعتماد به نفس، عقلانیت، اندیشه و عمل شاهد تحولات جدید و غبار و ناملایمات در حال برچیدن است. شافعی تصریح کرد: این موضوع ما را به یاد روزهای اول انقلاب و دوران جنگ تحمیلی می‌اندازد که با وجود هجمه اکثر کشورهای جهان و ضعف بنیادهای واقعی تولید و درآمد حاصل از نفت، ملت ما را به پشتوانه همین همدلی‌ها و ایثارها در جنگ نابرابر به پیروزی رساند. وی افزود: چرا نتوانستیم با استفاده از ثبات این موقعیت و نعمت و نگه داشتن این همدلی‌ها و سرمایه‌های ملی و اجتماعی در راستای توسعه تولیدی کشور آن را به کار ببندیم و بهره بیشتری از آن ببریم.
سرمایه‌های اجتماعی را دوباره احیا کنید
شافعی با بیان اینکه انسان شیفته عشق، عدالت، حقیقت و همبستگی است، گفت: آقای رییسجمهور، بخشی از مسوولیت‌های اجتماعی شما این است که این سرمایه‌های اجتماعی را دوباره احیا کنید.
رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: اقتصاد و اجتماع ایران این روزها در راه بازنگری دوباره خویشتن است تا بگوید چگونه می‌تواند ققنوس‌وار از میان خاکستر ایجاد شده کهنه مجددا بال برگشاید و عزم ملی را جهت بهسازی وضع موجود به کار بسته و جامعه را به سمت تعالی ملی رهنمون سازد.
وی بیان کرد: واضح است که هر اقتصاد و اجتماعی بر پایه اصول ارزش‌ها و پیشرفت‌های خود بنا نهاده شده و به سادگی نمی‌توان نتایج آن را با نتایج سایر کشورها مقایسه یا از آنها الگوبرداری کرد.
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: از سویی هیچ عامل یگانه‌ای را نمی‌توان مانع توسعه دانست، همچنان که هیچ استراتژی و سیاست واحدی نمی‌تواند به تنهایی مسیر پیچیده توسعه را راه بیندازد.
وی افزود: توسعه بدون خاک، اراده، تعهد و همدلی و همیاری یکایک افراد این مرز و بوم به راحتی امکان‌پذیر نیست.
برای غلبه بر مشکلات چاره‌جویی شود
شافعی گفت: با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی حاضر و تنش‌های بین‌المللی لازم است راهکارهای نوینی برای غلبه بر مشکلات چاره‌جویی شود و نباید از ارائه نظر بازایستیم و اجازه ندهیم جامعه از این نعمت محروم شود.
وی افزود: اصولا پیشرفت نفت و انتقاد به این منظور بوده است که مقوله شدن را به جای بودن، مفهوم نسبی را به جای مفهوم مطلق و حرکت را به جای سکون بگذارد لذا در قدم اول باید بپذیریم که حرکت‌های انجام‌شده نقایص فراوانی داشته و از اجماع و اغنای مناسب در بدنه کارشناسان مستقل کشور و متولیان باقی تولید و صنعت برخوردار نبوده است.
شافعی گفت: نتیجه بی‌برنامگی‌ها و ناآرامی‌ها را می‌توان در کاهش باروری اقتصاد و افزایش پارامتری بحران‌سازی اقتصاد از قبیل رکود و بیکاری در دهه گذشته دید و از سوی دیگر شاهد رشد نگرانی‌های اجتماعی، امنیت شغلی و کاهش امید به زندگی بود.
وی رشد نگرانی‌های اجتماعی، امنیت شغلی و کاهش امید به زندگی و حرمت انسانی را از دیگر نتایج بی‌برنامگی در اقتصاد دانست و گفت: برآیند این حرکات، تخریب سرمایه‌های اجتماعی، افزایش هزینه‌های تولید در داخل و کاهش نسبی قیمت واردات و در نهایت کسب مازاد اقتصادی است به شکلی که به جای اینکه مبتنی بر بازتولید گسترده در بخش‌های مولد باشد، به سمت بخش‌های نامولد تغییر محور داده است.
رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: آقای رییسجمهور، برنامه‌های توسعه‌ای به جای آنکه ارزشمندی را در منطق و تحلیل کارشناسی جست‌وجو کند، بیشتر به دنبال جذب رضایت توده یا گروه‌های خاص بوده است و حال آنکه ممکن است منافع توده مردم، تامین‌کننده نیازهای میان‌مدت و بلندمدت آنها نباشد و راهی به تعالی نبرد. وی گفت: در این مورد تلاش‌های زیادی انجام شده اما هنوز نیازمند توجه بیشتری است و ما در انتخاب بین رضایت و جهت مردم باید به نقطه مطلوب برسیم.
تاکید بر بهره وری و تقویت بخش مولد
رییس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: آنچه در ارتباط با خصوصی‌سازی و سرمایه‌گذاری در هر کشوری مهم به‌شمار می‌رود، ایجاد بستر مناسب و نظام انگیزشی مترتب بر آن برای صاحبان عرصه اندیشه و عمل است.
شافعی ادامه داد: تا زمانی که هدف دولت‌ها حصول درآمدهای مقطعی و کوتاه‌مدت و خرج آنها در موارد نامطمئن باشد، این نگاه کشور را به سرمنزل مقصود نخواهد رساند.
رییس اتاق بازرگانی ایران خطاب به رییسجمهور گفت: درخواست فعالان اقتصادی از شما این است که این وضعیت را به سمت بهره‌وری و بودن در خدمت اهداف بلندمدت توسعه کشور و تقویت بخش مولد سوق دهید.
وی افزود: نگاه کلان و استراتژیک به کاهش موانع تولید و صادرات و بهبود واقعی محیط کسب و کار، نشان می‌دهد که این امر تا چه حد می‌تواند عرصه توسعه اقتصادی را خاشاک‌زدایی کند؛ بر این اساس دستور دهید این راه هموار شود.
رییس پارلمان بخش‌خصوصی از رییسجمهور خواست برای موفقیت بیشتر به سراغ کسانی برود که بیش از دیگران به عمل صحیح اقدام کرده و پاسخگوی نتایج حاصل از کارشان بوده‌اند و عمل آنان به تعالی ملی و توسعه یاری رسانده است.
رشد اقتصادی متوازن نبوده است
همچنین در ادامه این نشست، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه مردم در این انتخابات نشان دادند که خواهان رشد معقول اقتصادی هستند، اظهار امیدواری کرد، این رای قاطع به مسیر تدبیر، سنگ بنایی برای اصلاحات اقتصادی باشد.
علیرضا کلاه صمدی بیان داشت: واقعیت این است که با وجود موفقیت دولت در تبدیل عمیق‌ترین رکود اقتصادی کشورمان به رشد، این رشد متوازن نبوده و عمدتا متعلق به نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع بالادستی و مواد خام اولیه بوده است.
وی بیان داشت: هزاران واحد کوچک و متوسط و بنگاه‌هایی که موتور حرکت و ایجاد ارزش‌افزوده هستند، همچنان در بحران هستند و از این رشد بی‌بهره مانده‌اند.
وی افزود: یکی از دلایل رشد نامتوازن تمرکز منابع مالی در صنایع بالادستی و شرکت‌های بزرگ است و توجه خاصی به صنایع پایین‌دستی نشده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: صنایع بالادستی در ایران از ده‌ها میلیارد دلار یارانه آشکار و پنهان مثل آب، برق، انرژی، گاز و امتیازات معلومی بهره‌مندند ولی از خوان نعمت در 10 سال اخیر به صنایع پایین‌دستی چیزی نرسیده است. کلاه‌صمدی با تاکید بر اینکه ما شاهد تحلیل رفتن کاهش سرمایه‌گذاری در این حوزه هستیم، گفت: باوجود ده‌ها میلیارد دلار یارانه پرداختی به صنایع بالادستی، تولیدات این بخش که باید به مزیت نسبی برای اقتصاد ملی ارزش افزوده تبدیل شود، با قیمت‌های پایین صادر میشود و مزیت نسبی و اشتغال را برای همسایه‌های ما ایجاد کرده است.
تاکید بر توجه به استراتژی صنعتی
وی با بیان اینکه امیدواریم در دولت دوازدهم شاهد تغییر مسیر باشیم و وزارتخانه‌های اقتصادی به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت توجه بیشتری به استراتژی صنعتی کشور داشته باشد، تصریح کرد: این وزارتخانه‌ها باید مسیر رشد و توسعه صادرات واقعا غیرنفتی را فراهم کنند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: ما آمار بالایی را در زمینه صادرات غیرنفتی ارائه می‌دهیم اما در اصل این آمار که به عنوان صادرات غیرنفتی ارائه میشود، آمار صادرات همان منابع طبیعی و انرژی کشور در قالب دیگری است. وی با اشاره به صنعت برق و صادرات آن گفت: کشور ما پنج درصد ذخایر مس دنیا را در اختیار دارد و جزو 10 تولید‌کننده اول در پتروشیمی است اما کشور ترکیه هیچ کدام را ندارد، با این وجود ما 150 میلیون دلار برق صادر می‌کنیم، در حالی که این کشور 15 برابر یعنی 3/2 میلیارد دلار برق صادر می‌کند.
کلاه‌صمدی افزود: در صورت رفع موانع در صنعت برق با توجه به نیاز کشورهای همسایه و توانمندی ما در کوتاه‌مدت می‌توانیم صادرات آن را به 10 میلیارد دلار و در میان مدت به 30 میلیارد دلار برسانیم.
سایر اخبار این روزنامه
آمادگی ایران برای دادن هدیه صلح به منطقه و عربستان
ناسازگاری مردم با تفکرات پوسیده
دورنمای تالار شیشه‌ای پس از انتخابات
بررسی برنامه‌های 4 سال آینده صنعت و معدن؛
بررسی چالش‌های سیاستگذاری مسکن در دولت دوازدهم؛
ماجرای حذف سود سپرده‌گذاران فرشتگان
بزن‌بزن در شورای شهر!
تاکید اتاق بازرگانی به دولت برای تدوین«سند استراتژیک توسعه اقتصادی» ؛
بازنگری در سیاست های اقتصادی
گزارش میدانی- آماری «جهان صنعت» از وضعیت «کارتن‌خواب‌های تهران» ؛
پشت کردن الیزه به رسانه‌ها
پایان انتخابات، ادامه مشارکت
ترافیک دیپلماسی درعربستان
پیروزی لیست امید در انتخابات شورای شهر تهران؛
نیوزویک بررسی کرد؛
پایان انتخابات، ادامه مشارکت
تغییر راهبردهای خاورمیانه‌ای آمریکا
15 میلیونی که رای ندادند
نیوزویک بررسی کرد؛
پیروزی لیست امید در انتخابات شورای شهر تهران؛
15 میلیونی که رای ندادند
15 میلیونی که رای ندادند
