چند حمایت واقع‌بینانه در روزهای کرونایی

 
 
 
 


در حال حاضر کسب‌وکارها به‌ويژه در بخش خدمات آسيب جدي ديده‌اند و اين يک واقعيت انکارناپذير است و در اينکه دولت بايد از کسب‌وکارهاي آسيب‌ديده حمايت کند،‌ هيچ‌گونه ترديدي وجود ندارد. اما با توجه به امکانات و منابعي که دولت در اختيار دارد، بايد يک حمايت همه‌جانبه، منطقي و کاملا کارشناسي‌شده در اين زمينه صورت بگيرد تا اين اقدامات آنقدر موثر باشند که در عين حال که کسب‌وکارها ادامه فعاليت بدهند، کارگران نيز امکاناتي را دريافت کنند که جبران دستمزدها و حقوقشان در بازار کار باشد. در حال حاضر، چند موضوع مطرح شده که هنوز جنبه عملياتي پيدا نکرده‌اند. اولين موضوع که خود دولت هم آن را تاييد کرده است، بحث معافيت‌هاي بيمه‌اي و مالياتي است. اميدواريم خود دولت بتواند از کارشناسان سازمان تامين اجتماعي و کارشناسان امور مالياتي دعوت کند تا راهکارهاي عملياتي جدي و منطقي پيشنهاد کنند. چون اينکه دولت به صورت مستقل اظهار نظر کند و عملا هم اتفاقي نيفتد، به معناي حمايت نيست. وقتي حمايت به صورت منطقي اتفاق مي‌افتد که خود سازمان تامين اجتماعي و سازمان امور مالياتي وارد گود شوند و اعلام کنند که در چه بخش‌هايي مي‌توانند اين امور را انجام دهند و راهکار عملياتي آنها چيست. دومين موضوع اين است که بايد ديد دولت چه حمايتي مي‌تواند از بنگاه‌هاي آسيب‌ديده انجام دهد تا در نهايت آنها بتوانند ادامه فعاليت هرچند به صورت محدودتر بدهند. چون اگر اين بنگاه‌ها نتوانند فعاليت کنند مساله خدمات‌دهي به مردم هم دچار مشکل مي‌شود و به گراني‌ها دامن مي‌زند. من فکر مي‌کنم دولت بايد از بنگاه‌هاي خرد و متوسطي که الان فعاليت مي‌کنند، حمايت کند، آن هم با تخصيص سرمايه در گردش از طريق اعتبارات بانکي. موضوع بعدي اين است که دولت بايد يک کميته کارشناسي و فني تشکيل بدهد تا به بنگاه‌ها راهکارهاي ادامه فعاليت آموزش داده شود. چون خيلي از بنگاه‌ها در شرايط فعلي نمي‌دانند چگونه فعاليت کنند، از طرفي عرضه خدمات و محصولاتشان در بازار با مشکل مواجه شده و از طرف ديگر صادرات بخشي از خدمات و محصولات آنها دچار آسيب شده است. ما بايد از طريق راهکارهاي منطقي بتوانيم فعاليت و عرضه اين بنگاه‌ها را که خدمات و کالاست، هم در بازار داخلي و هم براي صادرات حفظ کنيم. اين دولت است که مي‌تواند کالاهاي مازاد توليدکنندگان را که در داخل قابل عرضه نيست، از مسير گمرکات و بنادر خاص و از طريق رايزني با کشورهايي که هنوز مراوداتشان را با وجود شيوع اين بيماري با کشور ما حفظ کرده‌اند، به فروش برساند. اينها ازجمله راه‌هايي هستند که دولت مي‌تواند از طريق آموزش و تشکيل يک کميته کارشناسي و فني به توليدکنندگان بياموزد. سومين موضوع، همانطور که اعلام شده است، اين است که دولت بتواند کالاهاي اساسي را در اختيار گروه‌هاي کارگري قرار بدهد که در اين جريان آسيب ديده‌اند. توجه کنيد که اين گروه‌ها در ماه‌هاي اسفند و فروردين نمي‌توانند دستمزد دريافت کنند، چون کارگاه‌هاي کوچک عملا آسيب ديده‌اند و مي‌دانيم که بيش از يک‌ونيم ميليون از کارگران ما در همين کارگاه‌ها فعاليت مي‌کردند. بنابراين، اين گروه‌هاي کارگري به حمايت‌هاي مستقيم نياز دارند و دولت بايد بتواند در شرايطي که آنها دستمزد دريافت نمي‌کنند، کالاهاي اساسي را در اختيارشان قرار دهد. تاکيد من اين است که وام وديعه اجاره مسکن هم به اين کارگران اختصاص داده شود. چون وقتي آنها دستمزد ندارند، براي پرداخت اجاره هم دچار مشکل مي‌شوند. آخرين موضوعي که مطرح است، تقاضاي بيمه بيکاري براي آنهايي است که شغلشان را از دست مي‌دهند. ممکن است دولت نتواند به همه اين نوع بيمه را بدهد، اما بايد بخشي از کارگراني که جدي‌تر آسيب ديده‌اند و در کارگاه‌هايي هستند که شناسنامه براي فعاليت دارند،‌ از طريق منابع خاصي که براي بيمه بيکاري در نظر مي‌گيرد، تحت پوشش قرار دهد. بنابراين، ما بايد همه اين اقدامات را در کنار آن انجام دهيم تا ميزان آسيب‌ها کاهش يابد. انتظار ما از دولت اين است که حمايت‌هاي واقع‌بينانه‌اي انجام دهد و‌ اين حمايت‌ها را عملياتي و هر چه زودتر آغاز کند.