روزنامه آرمان ملی
1398/12/25
عقب‌افتادگی اقتصادی کرونا قابل جبران است
آرمان‌ملي- زينب مختاري: مرکز پژوهش‌هاي مجلس در آخرين گزارش خود، رشد اقتصادي بدون نفت در سال 99 را مثبت 8/1 درصد اعلام و پيش‌بيني کرده بود که اقتصاد ايران در سال آينده از دامنه منفي رشد خارج خواهد شد. همچنين اين پژوهش، ميانگين تورم در سال آينده را بين 20 تا 25 درصد دانسته و به طور کلي، در بيشتر حوزه‌هاي اقتصادي رونق را پيش‌بيني مي‌کرد. با اين حال اکنون کرونا توانسته بسياري از حساب و کتاب‌هاي پيشين را تغيير دهد و هزينه‌هاي مضاعفي را بر دوش دولت و بخش‌هاي اقتصادي تعطيل شده ناشي از شيوع اين بيماري قرار دهد. «آرمان‌ملي» در گفت‌وگو با حيدر مستخدمين‌حسيني- اقتصاددان- به بررسي اين پيش‌بيني‌ها و شرايط کنوني اقتصاد ايران پرداخته است که در ادامه مي‌خوانيد.با توجه به شرايط اقتصادي که بر اثر شيوع کرونا در کشور ايجاد شده است، تا چه اندازه مي‌توان به پيش‌بيني مرکز پژوهش‌هاي مجلس درباره رشد اقتصادي 8/1 درصدي بدون نفت در سال آينده اميدوار بود؟
وقتي پژوهشکده‌هاي مختلف از جمله مرکز پژوهش‌هاي مجلس بر اساس داده‌هاي مختلفي که دارند اقدام به مدلسازي و سپس پيش‌بيني مي‌کنند، بايد نگاه کرد که در سال‌هاي گذشته چقدر از اين پيش‌بيني‌ها تحقق پيدا کرده يا چقدر با واقعيت‌ها فاصله داشته است. در دهه گذشته برخي از دوستان ما به‌عنوان جامعه دانشگاهي و من که عضوي از آن گروه بودم، چنين کاري را صورت داريم و نتايج به ما نشان داد که هيچکدام از پيش‌بيني‌هايي که مراکز پژوهشي کشور از مرکز پژوهش‌ها گرفته تا پژوهشکده پولي بانک مرکزي و امثال آنها، انجام داده بودند در عمل تحقق پيدا نکرده بود. اين نتيجه به معناي آن است که يا داده‌ها کامل نبود، يا فرضيات مدلسازي و يا مواردي که مي‌توانسته به‌عنوان ديتا يا داده مورد تحليل قرار بگيرد، آمارهاي صحيح و درستي نبوده است. اين بازمي‌گردد به اينکه زيربناي آماري کشور ما يک آسيب‌شناسي جدي را مي‌طلبد که تا کنون توسط خود اين مرکز پژوهشي صورت نگرفته تا پايه کار قابليت اتکا به آن آمارها را داشته ياشد. اين پيش‌بيني‌ها را نمي‌شود ملاک و مورد ارزيابي قرار داد تا بر آن اساس توسط مقامات مسئول تصميم‌گيري شود. به همين دليل است که بسياري از کارشناسان اقتصادي از جمله من، آمارهايي که ارائه مي‌شود را سال‌هاست کنار گذاشته‌ايم.
چرا اين بي‌اعتمادي به آمارها در تحليل‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي رخ داده است؟
زيرا با کانون واقعيت‌ها فاصله دارد. يعني براي مثال وقتي که نرخ تورم را اعلام مي‌کنند، با واقعيت‌ها متفاوت است و به عبارتي واقعيت ندارد! درست است که اشاره مي‌کنند که بين سطح عمومي قيمت‌ها يا تورم با گران‌شدن، تفاوت‌هايي وجود دارد؛ اما براي مردم اين مهم است که کالايي را که روز گذشته خريداري کرده‌اند، امروز هم بتوانند با همان قيمت خريداري کنند. اکنون براي مثال مي‌توانيم به لبنيات و شير که مورد استفاده روزانه مردم است اشاره کنيم که همواره با افزايش روبرو بوده است. بنابراين، آماري که حتي مرکز پژوهش‌هاي مجلس يا ديگر مراکز ارائه مي‌دهند را نبايد ملاک قرار داد. قطعا اگر مرکز پژوهش‌ها کار بسيار مهمي را صورت دهد، آسيب‌شناسي پايه‌ها و داده‌هاي آماري‌ست. بايد مرکزي وجود داشته باشد که نشان دهد کدام آمار، واقعي‌ست و بر چه اساسي در مدلسازي اقتصادي مورد استفاده قرار مي‌گيرد؟ آمارها بايد اين نتيجه را بدهد که اقتصاد ما رشد دارد يا بدون رشد است يا اينکه با رشد منفي همراه بوده است. اين مشکل نيز بازمي‌گردد به اينکه پايه‌هاي تدارک آماري ما دچار اشکال جدي‌ست. حتي در همين دوراني هم که به سر مي‌بريم از خود مقامات مسئول که آمار بيماري کرونا را ارائه مي‌دهند، آمار رسمي را مي‌شنويم که البته از سوي برخي نمايندگان مجلس و مقامات مسئول ديگر به صورت متفاوتي ارائه مي‌شود. اين نشان‌دهنده اين است که پايه تدارک آماري ما يک ضعف جدي دارد.
در اين صورت با توجه به اينکه شرايط اقتصادي در اثر شيوع اين بيماري تغيير کرده است آيا مرکز پژوهش‌ها نبايد پيش‌بيني‌هاي خود را مورد بازنگري قرار دهد؟
بله ما در رابطه بابحث‌هاي آماري و شاخص‌هايي که ارائه مي‌دهيم، از اين لحاظ که شرايط و محيط اين آمارها مرتبا تغيير مي‌کند و ثابت نيست، اين رسم وجود دارد که مرتبا در آنها تجديد نظر کنند. حتي در برنامه‌ها و بودجه‌ها نيز تجديد نظر صورت مي‌گيرد. چه برسد به مدل‌هايي که نشان‌دهنده ميزان رشد اقتصادي خواهد بود. با توجه به اينکه اقتصاد ما به‌ويژه در بخش خرد که طيف وسيعي از جامعه را تشکيل مي‌دهند، نقش کليدي را در ميزان توليد ناخالص داخلي کشور دارند و بيشترين خسارت را مي‌بيند، بنابراين تهيه آمارها از جمله رشد اقتصادي در سال 99 که توسط مرکز پژوهش‌ها يا امثال آن اعلام مي‌شود، قطعا نياز به تجديد نظر اساسي دارد.
مهم‌ترين اولويت‌هايي که اکنون بايد مورد توجه دولت قرار گيرند از نظر شما چيست؟
در حال حاضر بحث اينکه رشد اقتصادي سال آينده بايد به چه ميزان باشد يا تاثير آن بر رفاه اجتماعي و اقتصادي به چه اندازه است نبايد ملاک و شاخص قرار بگيرد. شاخص در وهله اول بازگرداندن سلامتي و بهداشت به جامعه است و در حال حاضر اقتصاد در مرحله دوم قرار مي‌گيرد. آنچه الآن بايد مورد توجه دولت، مجلس و مجموعه نهادهاي حکومتي باشد اين است که ايمني سلامت و بهداشت را به جامعه بازگردانند. زيرا اگر هم پيش‌بيني حاکي از اين بوده است که رشد ما منفي است، اين بيماري در بهترين شرايط خود، آن گونه که سازمان بهداشت جهاني در گزارش‌ها عنوان مي‌کند، يک فرآيند سه ماهه را در مناطق درگير طي مي‌کند. يعني با نموداري مواجه هستيم که طبق آن، اين بيماري شکل مي‌گيرد، رشد مي‌يابد، به مرحله بلوغ و اشباع مي‌رسد و بعد دوران مرگ خود را طي خواهد کرد. اين يک فرآيند سه ماهه است و قطعا در اين سه ماه بسياري از کسب‌وکارهاي خرد و صنوف و حتي در صورت تداوم، واحدهاي صنعتي بزرگ کشور هم آسيب خواهند ديد که قطعا بر رشد اقتصادي تاثير مي‌گذارد.
چگونه مي‌توان اين آثار منفي را کاهش داد؟
اگر دولت، مجلس و مردم دست به دست هم دهند مي‌توانند اين فرآيند را سه ماهه ببندند و به پايان برسانند. اين عقب‌ماندگي سه ماهه نيز قابليت جبران دارد. زمان سه ماهه براي بهبود سلامت جامعه زمان مهمي‌ست. اما حتي با توجه به وضعيت تحريمي که در آن قرار داريم مجددا حوزه‌هاي توليد در کليه بخش‌ها مي‌توانند شکل پيش‌رونده و شيب مثبت را طي کنند و اين عقب‌افتادگي را جبران کنند.
سایر اخبار این روزنامه
پارلمان مجازي براي لايحه بودجه شكل مي‌گيرد
قطع زنجيره كرونا - چاره‌انديشی برای بيكاران
کنترل تردد در ۱۱ استان ایران
ناکامی ۹۸ در حذف جهانگیری
وام مسکن امهال نمی‌شود
کوچ ناگهانی سیداحمد خمینی ۲۵ ساله شد
تخريب دولت به قيمت موج سوار ی روی جان انسان‌ها
عقب‌افتادگی اقتصادی کرونا قابل جبران است
ابعاد تازه تنش نظامي عراق و آمريكا
کارنامه دولت در مواجهه با کرونا
انقطاع شیوع کرونا عزم ملی می‌طلبد
چند حمایت واقع‌بینانه در روزهای کرونایی
چرا از تنهایی فراری هستیم؟
قرنطینه کردن تهران امکان‌پذیر نیست
