روزنامه ابتکار
1398/12/20
اتومبیلهای وارداتی شاخصی برای قیمتگذاری در بازار داخلی خواهد بود گرانی نتیجه آزاد شدن واردات خودرو؟
چهارشنبه گذشته (۱۴ اسفندماه) متن بودجه سال ۹۹ کل کشور که در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب و برای تایید شورای نگهبان به عنوان «قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور» به این شورا ارسال شده، منتشر شد. آنچه در قانون بودجه جلب توجه میکرد مجاز بودن واردات خودرو بود که پس از دو سال اجازه داده شده بود.به گزارش ایرنا، مطابق بند الحاقی ۷ لایحه بودجه سال ۹۹، در سال آینده واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی) و ماشینآلات معدنی و راهسازی با ارز منشاء خارجی طبق قوانین و مقررات مجاز است.واردات خودروهای سبک و سنگین که پس از گذشت بیش از دو سال در قانون بودجه اجازه داده شده، ما را بر آن داشت تا در زمینه بند الحاقی ۷ لایحه بودجه و تاثیر آن بر رونق واردات خودرو و تعدیل قیمتها در این حوزه با برخی کارشناسان به گفتوگو بنشینیم.در این زمینه یک استاد دانشگاه گفت: دولت در سال ۹۶ و پیش از شروع دور تازه تحریمها، با جلوگیری از واردات خودرو به پیشواز کنترل واردات و مصرف ارز رفت.
امیرحسن کاکایی افزود: امروز در شرایطی به سر میبریم که صادرات نفت بسیار کاهش یافته و با مشکلاتی که ویروس کرونا در سطح جهان به وجود آورد، قیمت نفت تا چند ماه آینده روند نزولی خواهد داشت، بنابراین درآمدهای ارزی سال آینده پایین آمده و شرایط از سال های ۹۷ و ۹۸ سختتر میشود.
وی ادامه داد: مجاز بودن واردات خودروهای سبک و سنگین در بودجه ۹۹ میتواند مصرف ارز را افزایش دهد، زیرا به دلیل تحریم نبودن واردات خودرو و تشنه بودن بازار، واردات خودروهای خارجی افزایش خواهد یافت.این عمل هرچند شاید در ابتدا کاهش قیمت خودروهای خارجی را در بازار رقم بزند، اما درنهایت موجب افزایش شدید نرخ ارز میشود که نتیجه آن افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی نرخ تورم خواهد بود و جامعه تاب آن را نخواهد داشت.
وی گفت: لحاظ کردن چنین تصمیمی که در بودجه نیز گنجانده شده، در شرایط کنونی خیلی عجیب است و تبعات منفی زیادی خواهد داشت، «شاید هم دولت پیش-بینی بهتر شدن صادرات را داشته است.» عضو هیئت علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با اشاره به نیاز ناوگان سنگین حمل و نقل کشور به نوسازی بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو، یادآور شد: طرح نوسازی این ناوگان در سالهای گذشته به دلیل نبود بودجه لازم انجام نشد و احتمال میرود در این حوزه بتوان به واردات پرداخت. وی ادامه داد: در دو سال گذشته با فعال شدن نهضت داخلیسازی، حتی برای ارتقای ساخت داخل خودروهای سنگین و تجاری حرکتهای خوبی را شاهد بودیم.
کاکایی تاکید کرد: هرچند معتقدیم ارز باید بهجای واردات خودروی کامل به واردات فناوری، قطعات حساس و خطوط تولید تخصیص یابد، اما با دید مثبت واردات خودروهای سنگین و تجاری نیز میتواند در این شرایط گزینه خوبی باشد.
وی یادآوری کرد: اینکه در قانون بودجه ۹۹ به اولویت واردات خودروهای هیبرید اشاره شده، ظاهر قشنگی دارد، اما باید پرسید مگر مشکل آلودگی تهران و کلانشهرها موضوع خودرو است؟
این استاد دانشگاه افزود: امروز ثابت شده دلیل اصلی آلودگی شهرها وجود نیروگاهها و کارخانجات و همچنین تردد خودروهای فرسوده بهویژه اتوبوس ها و خودروهای تجاری سنگین فرسوده است.
وی در عین حال گفت: واقعیت این است که هر زمان دولت ارز در اختیار داشته، هیچ کس نتوانسته جلوی واردات را بگیرد.
به گفته کاکایی، حتی با وجود این بند قانونی در بودجه، محال است مونتاژکاری خودرو در کشور رونق بگیرد، زیرا تحریمهای آمریکا صنعت خودرو و قطعهسازی را نشانه گرفته است.
وی تاکید کرد: بازار واردات خودرو بین دو تا سه میلیارد دلار پتانسیل جذب ارز دارد که با افزایش نرخ ارز، میتواند تورم بالای ۵۰ درصدی را رقم بزند که برای جامعه بسیار خطرناک است؛ به جای آن باید روی کمک به تولید از جنبه های مختلف کار کرد.این کارشناس صنعت خودرو، تولید چهار مدل خودروی جدید از سوی ایران خودرو و سایپا را یادآور شد و گفت: اینها موفقیتهای بزرگی است که در زمان تحریمها حاصل شده و اگر سرمایهگذاران بدانند ثبات در سیاستگذاریها وجود دارد، تقویت تولید بیش از پیش میسر خواهد شد.
خودروی وارداتی ارزان تمام نمیشود
در این ارتباط، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو میگوید: با توجه به گفتههای رئیس کل بانک مرکزی که «مخالف هرگونه واردات بدون انتقال ارز هستم»، بعید است این بند از قانون بودجه ۹۹ قابلیت اجرایی پیدا کند.
مهدی دادفر معتقد است که این یک حرکت نمایشی برای ایجاد آرامش روانی در بازار است، زیرا با در نظر داشتن چالشهایی همچون افزایش تعرفهها، سختگیرانه شدن استانداردها، افزایش نرخ ارز و افزایش عوارض و حقوق گمرکی، خودرو نمیتواند با قیمت ارزان به دست مصرفکننده برسد. وی یادآور شد: امروز فعالان بازار خودرو و نمایشگاهداران، به دلیل افزایش شدید قیمتها از یک طرف و شیوع ویروس کرونا از طرف دیگر، با تعطیلی گستره مواجه شدهاند و چنین شعارهایی به هیچ عنوان کارگشا نیست.
دادفر ادامه داد: مگر اینکه دولت واردات را آزاد کرده و تعرفه گمرکی را تا حداکثر ۲۰ درصد پایین بیاورد و در این صورت شاید بتوان این بند از قانون بودجه را اجرایی کرد.
این مقام صنفی، در عین حال یادآور شد: خودروی خارجی با هر قیمتی همیشه مشتری خاص خود را دارد، اما فراموش نکنیم که واردات خودرو همیشه به عنوان شاخصی برای قیمتگذاری خودروهای داخلی محسوب میشود و روی قیمت خودروهای داخلی تاثیرگذار است.
وی ادامه داد: بنابراین بازار هدف آن فقط پنج درصد جامعه را شامل نمیشود بلکه تعیینکننده قیمت در بازار داخلی نیز هست.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو پیشبینی کرد اوج تقاضا برای خودروهای خارجی در نهایت ۱۰۰ هزار دستگاه باشد و پنج درصد جامعه که در سالهای گذشته متقاضی خودروهای خارجی بودند، به نیم تا یک درصد کاهش یابند.
وی، به ممنوعیت واردات خودرو در دو سال گذشته اشاره کرد که سرمایهگذاران زیادی را از این بخش خارج کرد و گفت: امروز نیز شرایط اطمینان بخشی برای فعالان این عرصه و بازگشت آنها وجود ندارد. دادفر تاکیدکرد: باید در تدوین قوانین، مقررات و بخشنامهها نظر تشکلها یا فعالان واقعی بخش خصوصی اخذ شود؛ کاری که کمتر شاهد آن هستیم. کوروش طواحن یک نمایشگاهدار خودروهای خارجی در مرکز پایتخت است که از حدود چند ماه پیش این کسب و کار را رها کرده است. وی گفت: بسیاری واردکنندگان خودرو در یکی دو سال گذشته از این بازار خارج شده و سرمایههای خود را در جای دیگر به کار بستهاند، بنابراین نمیتوان رونق سابق را در این بازار انتظار داشت. طواحن معتقد است همه منتظرند ببینند که در این بازار چه اتفاقی خواهد افتاد و تا زمانی که بودجه شکل اجرایی به خود نگیرد، اتفاق خاصی را انتظار نخواهیم داشت.
بررسیها نشان میدهد تا دو سال پیش، ۶۸۰ شرکت در زمینه واردات خودرو فعالیت میکردند که با ممنوعیت واردات، اکنون ۹ شرکت واردکننده خودرو باقی ماندهاند که آنها نیز با حداقل ظرفیت خود کار میکنند.بازار خودروهای وارداتی حدود دو سال گذشته با تغییرات پیدرپی سیاستها روبهرو بود؛ بسته شدن ۶ ماهه سامانه ثبت سفارش، افزایش تعرفههای گمرکی آن، تغییر نرخ ارز و یکسانسازی آن، سبب شده تا در این بازار جهش قیمتها را مشاهده کنیم.
بازار خودروهای وارداتی دست دوم نیز از این تغییرات بیتاثیر نبود و بیآنکه رونقی در آن ایجاد شده باشد، دچار حباب قیمتی شده و هر کس در آن قیمتی را اعلام میکند.
سایر اخبار این روزنامه
در روزهای گذشته آمار مربوط به مسمومیت با الکل رو به افزایش بوده است
بحران الکلی در ایران
جلال خوشچهره
حکایت دو پادشاه در یک اقلیم
بسیاری از فعالیتهای فرهنگی و هنری کشورهای گوناگون تحت تاثیر کرونا قرار گرفتند
تهدید یک اپیدمی برای هنر جهانی
مصوبات جدید شورای عالی امنیت ملی برای مقابله با کرونا چه بود؟
اتومبیلهای وارداتی شاخصی برای قیمتگذاری در بازار داخلی خواهد بود
گرانی نتیجه آزاد شدن واردات خودرو؟
«ابتکار» میزان تاثیر کاهش قیمت جهانی نفت بر بازارهای داخلی را بررسی کرد
آتشبازی نفت در بازار
اشرف غنی و عبدالله عبدالله روز گذشته هرکدام برای خود مراسم تحلیف جداگانه برگزار کردند
رئیس قوه قضائیه:
مسببین و عاملین جنایات اخیر در هند مجازات شوند
علی صوفی:
اصولگرایان نیازی به جلب اعتماد مردم نمیبینند
رئیس مجلس با اشاره به جلسه کمیسیون بهداشت:
شورای پشتیبانی از تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا تشکیل شود
با وجود تصویب در مجلس شورای اسلامی
یارانه ۷۲ هزار تومانی را فراموش کنید!
محمدرضا راهچمنی درگذشت