روزنامه مردم سالاری

لوایح FATF در بن‌بست مجمع تشخیص

رشته حیات دو لایحه باقی‌مانده از لوایح FATF، یعنی لوایح الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، در دست مجمع تشخیص مصلحت نظام است و آملی لاریجانی، رئیس این مجمع، در اظهاراتی کم‌سابقه گفته است که «پالرمو و CFT به شدت برای امنیت ملی خطرناک هستند و به ویژه CFT بسیار خطرناک‌تر است». مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران برای تصویب این دو لایحه، ۲۶ بهمن امسال خاتمه می‌یابد. آیا با این اظهارت، باید از هم‌اکنون ورود به لیست سیاه FATF را قطعی فرض کنیم؟ آملی لاریجانی حتی پا را فراتر گذشته و در اظهاراتی که حاکی از دوقطبی شدن فضای سیاسی گفته است که «CFT بدتر از برجام است»!
به گزارش «مردم سالاری آنلاین»، آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سخنانی که بازتاب وسیعی داشته صراحتاً گفته است که نظر شخصی‌اش مخالفت با دو لایحه CFT و پالرمو است. وی گفته است: «اگر از من شخصاً نظرم را بپرسید، پالرمو و CFT به شدت برای امنیت ملی خطرناک هستند به ویژه CFT که بسیار خطرناک‌تر است. ما هرچه جلوتر رفتیم شک‌مان به آمریکایی‌ها و اذناب‌شان و کشورهایی که اعضای FATF هستند بیشتر شده است. این روشن است. می خواهم بگویم واقعا آدم‌های خطرناکی هستند. آدم‌های فاسدی هستند... برجام‌شان نشان داد چقدر آدم‌های ناقابلی‌اند و CFT بدتر از برجام است».
آملی لاریجانی در ادامه اظهارات خود در مورد این دو لایحه گفته است: «بدانید من به وظیفه‌ام عمل می‌کنم. من فکر خودم این است که این مصوبات مجلس قطعی نباشد، معلوم نیست که چنین چیزی مصلحت هم باشد، ولو فوائدی هم دارد. مفاسدی هم دارد. روی ترازو باید گذاشت. به نظر من خطر امنیتی‌اش بسیار شدیدتر است. البته به نظر بنده هم پالرمو و هم CFT خطر امنیتی بالایی دارد، البته خطر CFT برای امنیت بیشتر هم هست. اینکه FATF هی هر دفعه می‌گوید، این آخرین مهلت است، شما فکر می‌کنید به این تهدیدات و امثال آن گوش می‌کنم؟»
از سوی دیگر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم امروز سخنانی بر زبان رانده که نشان می‌دهد او هم مخالف تصویب دو لایحه پالرمو و CFT است. وی گفته است: اقدام اخیر شورای FATF در دست گذاشتن بر روی ۲ مورد خاص (یعنی دو لایحه پالرمو و CFT) مشکوک است و نباید یک گروه بین‌المللی «پررو» شده و در «مسائل داخلی ما دخالت کند».


اظهارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر این مجمع نشان می‌دهد که کار تصویب دو لایحه باقی‌مانده از لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بسیار دشوار است، و بعید به‌نظر می‌رسد که اگر نهادهای بالاتر، دخالت یا توصیه‌ای نداشته باشند، این مجمع دو لایحه الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را تصویب کند.
اگر واقع‌بینانه به رویه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماه‌های گذشته نگاه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که مجمع در بررسی دو لایحه پالرمو و CFT به بن‌بست رسیده و هرچه زمان بیشتری سپری شده، مخالفت‌های افراد تأثیرگذار در مجمع با تصویب این لوایح نیز بیشتر شده است. اظهارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان می‌دهد که بعید است مجمع تا موعد تعیین‌شده توسط FATF (یعنی 26 بهمن)، دو لایحه پالرمو و CFT را تصویب کند. 
آخرین مهلت برای رهایی از
 لیست سیاه FATF
گروه ویژه اقدام مالی به ایران تا 26 بهمن مهلت داده که دو لایحه پالرمو و CFT را به تصویب برساند. FATF اعلام کرده که برعکس دفعه‌های پیشین، دیگر این مهلت تمدید نخواهد شد و اگر تا 26 بهمن سال 98، این دو لایحه به قانون تبدیل نشود، ایران مجدداً در لیست سیاه FATF قرار می‌گیرد و کلیه اقدامات مقابله‌ای مجدداً علیه ایران به حالت اجرا درمی‌آید.
دولت برای خروج از لیست سیاه FATF و اجرای توصیه‌های این گروه بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم چهار لایحه تنظیم کرده بود. این چهار لایحه عبارتند از: ۱) لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، ۲) لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ۳) لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و ۴) لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT). تاکنون از این چهار لایحه، دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به قانون تبدیل شده‌اند اما دو لایحه پالرمو و CFT، بعد از تصویب در مجلس و رد شدن توسط شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده‌اند.
عضویت ایران در لیست سیاه FATF، در حال حاضر به‌طور موقت تعلیق شده است اما اگر دو لایحه CFT و پالرمو تا 26 بهمن تصویب نشوند، ایران مجدداً وارد این لیست می‌شود. ورود مجدد ایران به لیست سیاه FATF به معنای این است که نه تنهای کشورهای غربی، بلکه سایر کشورهای دنیا و بانک‌های آنان نیز ممکن است قید ارتباطات بانکی و مالی با ایران را به دلیل افزایش ریسک‌پذیری‌شان بزنند.  
 اطلاعات مرتبط با امنیت ملی را به FATF نمی‌دهیم
ادر این میان معاون حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرد: اگر به معاهده FATF بپیوندیم به نظام بانکداری امن خواهیم پیوست و دیگر نباید با ما اقدامات مقابله‌ای کنند.
به گزارش ایسنا،‌ لعیا جنیدی درباره نگرانی از درز اطلاعات محرمانه کشورمان گفت: اتفاقا کسی که در واحد اطلاعات مالی کشورمان قرار دارد معتمد نظام است و با بررسی اطلاعات درخواستی مشخص می‌کند که اگر اطلاعات مهمی مطالبه نشده باشد ارائه کند، اما اگر مربوط به امنیت ملی باشد به موجب معاهده NPT و تحفظ قانون اساسی ارائه نمی کند. وی افزود: در چارچوب FATF بیشتر می‌توانیم امکاناتی برای حفظ اطلاعاتمان داشته باشیم تا اینکه هیچ صیانتی نداشته باشیم. معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: همه کشورهای عضو FATF مکلف به بررسی پولشویی و ملتزم به این مسئله هستند که اطلاعات مربوط به تراکنش بانکی کشورها را به طور سیستماتیک ارائه دهند که در آن صورت حفظ اطلاعات ما سخت تر است.
جنیدی افزود: در صورت پیوستن به FATF چون به سیستم بانکی نسبتاً امنی متصل می شویم که از طریق ابزارهای صیانتی صرفا جرائم پولشویی را بررسی می کنند از ما اطلاعات موردی درخواست خواهد شد نه سیستماتیک و گسترده.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به ممانعت آمریکا از فروش نفت ما اگر اطلاعات طبقه بندی شده کشورمان در اختیار گروه اقدام مالی قرار گیرد روزنه‌های تنفس کشورمان را خواهند بست گفت: دو ماه دیگر ممکن است وارد لیست سیاه شویم و اگر بندهای مرتبط با توصیه ۱۹ FATF رعایت نشود مبنای افشای کامل اطلاعات مربوط به ایران فراهم می شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: به فرض ملحق نشدن به این معاهده و رفتن در لیست سیاه به تمام کشورهای دیگر می گویند که اطلاعات مربوط به نقل و انتقال وجوه ما را استخراج و ارائه کنند که در آن صورت اطلاعات ما به طور گسترده و سیستماتیک ارائه خواهد شد.
وی اضافه کرد: در خصوص فروش نفت حق ندارند که هر آنچه مربوط به ایران است چک کنند زیرا این محصول را نمی توانند کالای مشکوک بدانند مگر آن مبادلات مالی مربوط به کالاهایی مانند مواد مخدر یا ارتشاع باشد که اطلاعاتش را مطالبه کنند و در موارد مانند فروش نفت اصلا حق ندارند که اطلاعاتی را مطالبه کنند، مگر آن که دلایل و قرائنی نشان دهند که معامله مشکوکی صورت گرفته است آنگاه می تواند از واحد اطلاعات مالی ما اطلاعات مد نظر را درخواست کنند.
جنیدی در پاسخ به این سوال که آیا ضمانتی وجود دارد که اگر FATF را بپذیریم اوضاع بهتر می شود‏ افزود: شاید اوضاع بهتر نشود، اما موضوع این است که نپذیریم به مراتب شرایط ما بدتر می شود و لذا از این نظر با پذیرش آن وضعیت ما از این شرایط بدتر نمی شود.
وی با بیان اینکه معتقدم حتی ممکن است با پذیرش این معاهده شرایط‌مان ده بیست درصد هم بهتر شود، گفت: درست است که عواید کشور از پذیرش این معاهده در شرایط تحریم صد در صد نشود، اما دستکم از بدتر شدن اوضاع جلوگیری می کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور در برنامه گفتگوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر، با بیان اینکه اگر این معاهده را نپذیریم حتی کشورهای همسوی ما هم مانند روسیه و چین دیگر نمی توانند با ما مبادلات تجاری انجام دهند، افزود: برخی‌ها در کشور می گویند بیایید ضمانت بدهید که اگر FATF را بپذیریم شرایط از این بهتر شود، اما به قول آقای همتی رئیس بانک مرکزی کاش این افراد هم ضمانت بدهند که اگر ما FATF را نپذیریم اوضاع از این بدتر نمی شود.
جنیدی با تاکید بر اینکه ما می توانیم در صورت پذیرش FATF خطر مبادله مالی با کشورمان را کاهش دهیم، گفت: چرا وقتی می‌توانیم شرایط را مدیریت کنیم اجرای این معاهده را نپذیریم.
معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: دستکم با پذیرش این معاهده می توان از مشروع کردن تحریم‌های یکجانبه یک کشور علیه خود جلوگیری کرد.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
به امید دیدارِ «یسنا» (شهروند) کابینه تناقض‌ها و کلاهی که سرشان گذاشتند (یادداشت روز) (کيهان)خوشا شیراز و وضع بی‌مثالش (خراسان) شهردار نیویورک: صد‌ها دانشجو را دستگیر کردیم تا این فتنه خارجی را بخوابانیم! (جوان)
سایر اخبار این روزنامه
رزمایش مرکب دریایی حاکی از اقتدار ارتش است شروع سال 2020، پايان دهه‌اي مرگبار براي كودكان رزمایش مرکب دریایی حاکی از اقتدار ارتش است عقب‌نشینی ترامپ از جنگ پس از تهدید کریسمس وداع با اولین کارگردان زن ایران اعلام چرایی ندادن بسته معیشتی به برخی خانوارها، هفته آینده کشور را به سمت جنگ نمی‌بریم هر زمان که آمریکا از راه غلط خود بازگردد ما آماده مذاکره هستیم لوایح FATF در بن‌بست مجمع تشخیص