پورمحمدی: درآمد‌های نفتی ۹۹ حتماً محقق می‌شود

سرویس اقتصادی جوان آنلاین: حمید پورمحمدی گفت: با کمی تلاش وزارت نفت درآمد فروش نفت واقع‌بینانه بوده و حتماً محقق‌شدنی است به خصوص که نرخ هر بشکه را ۵۰ دلار در بودجه در نظر گرفته‌ایم در حالی که هر بشکه دلار در حدود ۶۲ دلار است. وی در پاسخ به سؤال «جوان» که سازمان برنامه و بودجه چه اقدامی در جهت اصلاح ساختار‌ها و کاهش هزینه‌ها کرده‌است تا مردم احساس نکنند که هزینه کاهش درآمد‌های نفتی را فقط آن‌ها از جیبشان می‌پردازند، گفت: سازمان برنامه و بودجه با برنامه‌ای کارشناسی تلاش کرد تا هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و اجتناب‌پذیر تفکیک شود و پس از آن در بودجه امسال ما ۷۶ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در دستور کار است که از جمله می‌توان نظارت بیشتر بر پرداختی‌های حقوق مدیران، کاهش شدید هزینه‌های همایش‌ها و مأموریت‌های داخلی و خارجی و هزینه‌های خرید تجهیزات اداری بود که برای سال ۹۹ نیز همین روند در حوزه هزینه‌های اجتناب‌پذیر با قدرت بیشتری پیگیری می‌شود.
وی با بیان اینکه سال ۹۷ سال بسیار سختی بود، چون از یک سو با کاهش درآمد نفتی مواجه بودیم و از سوی دیگر کمک به سیل‌زدگان بودجه‌ای در حدود ۱۵۱ هزار میلیارد تومان را به خود تخصیص داد، گفت: سال ۹۹ حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان حقوق و یارانه پرداخت می‌کنیم که از این میزان تنها ۲۴۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به حقوق کارکنان و بقیه مربوط به یارانه‌ها، رتبه‌بندی فرهنگیان، پاداش بازنشستگان و حمایت از مستمری بگیران خواهد بود.
چرا شرکت‌های دولتی بودجه زیاد می‌گیرند؟
پورمحمدی در پاسخ به سؤال دیگر «جوان» مبنی بر اینکه چرا بودجه شرکت‌های دولتی زیاد شده در حالی که درآمد آن‌ها افزایش چندانی ندارد و تکلیف شرکت‌های زیان‌ده چرا روشن نمی‌شود، گفت: طبق قانون شرکت‌های زیان‌ده باید ظرف دو سال تعیین‌تکلیف شوند، اما برخی شرکت‌های بزرگ زیان‌ده مانند ۳۱ شرکت آب منطقه‌ای ریال ۳۱ شرکت آب و و فاضلاب، ۱۳ شرکت برق، ۱۹ شرکت گاز، راه آهن، راهداری، سازمان حمایت، تعاونی‌های روستایی، خدمات کشاورزی، صداو سیما را نمی‌توانیم واگذار کنیم، زیرا در حال حاضر خدمات یارانه‌ای سنگینی به مردم ارائه می‌دهند و واگذاری آن‌ها در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست.


هزینه پرسنلی شرکت‌های دولتی کمتر از ۴ درصد است
وی تأکید کرد: کل هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم پرسنلی در شرکت‌های دولتی کمتر از ۴‌درصد هزینه‌های این شرکت‌ها است و آنچه باعث افزایش بودجه آن‌ها نسبت به سال‌های قبل شده است، تسعیر نرخ ارز است که برای خرید تجهیزات و کالا‌های مورد نیاز این شرکت‌ها مانند تجهیزات تصفیه و انتقال آب در نیرو ویا تجهیزات مورد نیاز در وزارت نفت و سایر بخش‌ها است.
معاون سازمان برنامه با بیان اینکه از مجموع ۳۸۲ شرکت دولتی ۱۰۴ شرکت زیان ده و ۲۷۸ شرکت در نقطه سر به سر یا سود‌دهی است و این شرکت‌ها حدود ۵ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان مالیات در نظر گرفته‌است، گفت: امیدواریم با تدوین قانون برنامه هفتم توسعه امکان تعیین وضعیت یا تغییر وضعیت این شرکت‌های دولتی فراهم می‌شود.
پورمحمدی گفت: در سال ۹۹ این شرکت‌ها درجهت ارائه خدمات به مردم حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خواهند کرد که این رقم در سال گذشته در حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بوده‌است. وی همچنین از الزام کردن شرکت‌های دولتی به ثبت اسامی کارکنان و مدیرانشان در سامانه فیش و حقوق و دستمزد کارکنان خبر داد و گفت: بنا براین ما برای اینکه بودجه متوازنی ارائه بدهیم بیش از همه بر کاهش هزینه‌ها در درون دولت و سایر نهاد‌هایی که به آن‌ها بودجه تخصیص می‌یابد، متمرکز شده‌ایم همه نهاد‌ها و دستگاه‌ها نیز همکاری کرده‌اند.
وی در ادامه اهداف اصلی بودجه را در دو بخش خارجی و داخلی تشریح کرد و گفت: از یک سو ما به دنبال این بودیم در خارج از کشور نشان دهیم که با کاهش درآمد‌های نفتی قادر به اداره کشور هستیم و در هدف داخلی خود نیز به دنبال تأمین حداقل معیشت مردم و حمایت از ایجاد اشتغال و تولید هستیم.
چرا ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نمی‌شود
معاون سازمان برنامه در پاسخ به سؤال دیگری که چرا ارز ۴۲۰۰ تومانی به رغم اصرار کارشناسان حذف نمی‌شود، گفت: حجم ۱۴ میلیارد دلاری کالا‌های اساسی در سال بعد به ۵/ ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافته ولی این مقدار ارز یارانه‌ای برای تأمین حداقل معیشت مردم و تأمین یارانه‌های دارو و تجهیزات بهداشتی است و نمی‌توان آن را حذف کرد، زیرا مردم بار دیگر تحت فشار قرار خواهند گرفت.
وی البته افزود: ممکن است که این نظر سازمان برنامه و بودجه در مجلس دستخوش تغییرات قرار بگیرد، به عنوان مثال بحث حذف یارانه شکر مطرح شده ولی ما برای حفظ قدرت خرید مردم برآن تأکید داریم. معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه به تحقق ۱۰ درصدی درآمد‌های مالیاتی اشاره کرد و گفت: در بودجه امسال حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد فرض شده که با حدود ۲۰ درصد افزایش رقم ۱۷۵ هزار میلیارد تومانی سال بعد حتماً محقق خواهد شد، زیرا رقم افزایش یافته در بودجه ۹۹ کمتر از نرخ تورم بوده و می‌تواند از محل مالیات بر ارزش افزوده عملیاتی شود.
اصلاحات ساختاری قانون جدید می‌خواهد
وی در پاسخ به سؤال دیگر «جوان» که چرا پیشنهادات اصلاحات ساختاری سازمان برنامه و بودجه در بودجه ۹۹ قابل مشاهده در میان اعداد درآمدی نیست و مردم این سؤال را دارند که چرا فقط از حقوق بگیران مالیات دریافت می‌شود نه ثروتمندان گفت: بسیاری از اصلاحات ساختاری از جمله پایه‌های جدید مالیاتی و روش‌های نوین دریافت مالیات نیازمند لایحه‌های مجزا دارد و باید در مجلس به تصویب برسد بنابراین نمی‌توانستیم موارد اصلاحات ساختاری را در بودجه ۹۹ بگنجانیم، اما تمام موارد اصلاحات ساختاری در حوزه درآمد‌های پایدار و سایر بخش‌های آن را به ماده و تبصره تبدیل کرده‌ایم و آماده ارائه به هیئت دولت و مجلس است و از رسانه‌ها می‌خواهیم که در این باره به ما کمک کنند.
۱۱ بند از اصلاحات ساختاری که در بودجه ۹۹ اعمال شد
وی در عین حال به ۱۱ بند از اصلاحات ساختاری که در بودجه گنجانده شده پرداخت و گفت: برنامه محور کردن دستگاه‌ها، مبادله موافقتنامه در هنگام بررسی بودجه، نظام روابط مالی میادین نفتی، برنامه تولید و اشتغال دوسالانه، بودجه دوسالانه، هماهنگی بخشی، منطقه‌ای و تقویت استان‌ها در تخصیص بهینه منابع، ساماندهی تعهدات و تضامین دولتی، هدف گذاری پرداخت به ذینفع نهایی، ایجاد ساختار پویا برای بازنگری مستمر هزینه‌ها، ساماندهی پژوهشکده‌ها، بودجه‌ریزی عملیاتی مبتنی بر عملکرد از جمله اصلاحات ساختاری است که در بودجه مد‌نظر قرار گرفته‌است.