روزنامه ابتکار
1398/10/03
اظهارات وزیر صمت می‌تواند تسهیل‌گر وضعیت زنجیره تولید تا صادرات باشد کلید سلامت اداری در دست خصوصی‌ها
به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، نبود اهداف مشخص در توسعه کلان اقتصادی کشور و همچنین گستردگی فساد به دلیل حجیم‌تر شدن پیکره دولت، کلاف سردرگم توسعه تولید و صادرات را پیچیده‌تر کرده است.به گزارش اقتصاد۲۴، گستردگی فساد در بخش‌های مختلف دولتی به گونه‌ای ظهور کرده است که تبعات آن بر بخش‌های اقتصاد چنبره زده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند مقصر اصلی خود دولت است و باید با سیاست‌گذاری مناسب و نظارت بر اجرا و هدف‌گذاری‌هایی که از سوی بخش خصوصی مورد تایید است، بستر توسعه را با کاهش فساد و رانت فراهم کند، کاری که تاکنون مورد غفلت واقع شده است.
تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در شرایط تحریمی، بخش خصوصی با وجود تعهدات سنگین حداقل نسبت به دولت وظیفه خود را بهتر انجام داده است؛ چراکه در این بخش برنامه‌ریزی‌ها و مجریان اجرایی از بدنه دولت نبوده است. مسیر فساد و راه‌های نفوذ به بخش مولد از سوی بخش خصوصی مورد کنترل قرار گرفته است.
رونق تولید به معنی این است که تولیدکننده تحولی در حوزه‌های اقتصادی، مالی، مالیات، گمرک و بانکی مشاهده کند، اما به دلیل فساد در بخش‌های اجرایی و ایجاد انحصار و رانت تا به امروز، چنین مسئله کمتر نمایان شده و از قانون رفع موانع تولید هم کارکرد مثبتی دیده نشده است.
درحالیکه به گفته بیشتر کارشناسان، در تقسیم منابع دولتی عدالت وجود ندارد، نبودِ یک استراتژی و اهداف مشخص در توسعه کلان اقتصادی کشور عامل اصلی این پدیده است که از طریق افزایش تولید، رفاه عمومی ایجاد و صادرات رونق می‌یابد.
بخش خصوصی از دولت انتظار اجرای سالم قوانین را دارد. درحالیکه تولید و صادرات دو بال توسعه اقتصادی کشور هستند، این دو بخش باید با هم هماهنگ باشند و در راستای یک هدف برنامه‌ریزی شود، اما به دلیل نبودِ بخش خصوصی فعال آن هم به دلیل بوروکراسی‌ها و همچنین تصدی‌گری بیش از حد دولت همچنان با ضعف‌هایی روبه‌روست که تاکنون دولت نتوانسته از فساد حاصل از این بیبرنامگی بکاهد و در همین راستا، کاهش راندمان زنجیره تولید تا صادرات و بهخصوص در صنایع کشور به وضوح قابل مشاهده است.
به دنبال سلامت اداری
ضرورت سالم‌سازی و رعایت ضوابط قانونی موضوعی است که رضا رحمانی وزیر صنعت بر آن تاکید دارد: «در شرایط جدید، مردم می‌خواهند که دستگاه‌های دولتی، سیستم‌های سالم‌سازی و رعایت ضوابط قانونی را داشته باشند؛ لذا سلامت اداری و کاری و سلامت نفس را مورد تاکید دارم و مسئولان این مهم را باید رعایت و در دستورکار خود قرار دهند. بیقانونی یعنی فساد و تکلیف شرعی ما مبارزه با فساد است چرا که مردم تحمل هیچگونه فسادی را ندارند، باید در محضر الهی و پیشگاه مردم همواره پاسخگو باشیم و از مسئولان انتظار دارم که در کنار حفظ تولید و اشتغال، مبارزه با فساد را به عنوان یک رسالت داشته باشند که خوشبختانه آمارها موید این است که وزارت صمت جزو سالم‌ترین دستگاه‌های دولتی است».
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تصریح کرد: «تصمیمات باید جمعی اتخاذ شوند و باید جلوی تصمیمات فردی گرفته بشود». رحمانی درباره نحوه جذب نیرو در شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت صمت نیز خاطرنشان کرد: «یکی از مواردی که ممکن است مردم را به ما بدبین کند نحوه جذب نیرو است، لذا هلدینگ‌ها باید این موضوع را مراقبت کنند و حتماً فرآیند جذب نیرو به صورت مستمر کنترل شود، من به دنبال پیمان بستن با شما هستم که از طریق توسعه تولید برای جوانان، شغل ایجاد شود».
شائبه مبارزه با فساد
سیده فاطمه مقیمی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران در همین رابطه گفت: به گفته وزیر صنعت تصمیمات باید جمعی گرفته شود تا سلامت اداری و سلامت کار تضمین شود، اما متاسفانه در بیشتر تصمیم‌گیری‌ها بخش خصوصی هیچ مشارکتی ندارد. هر روز بر شائبه فساد و همچنین دور شدن از مشارکت بخش خصوصی در بیشتر تصمیم‌های دولت با وجود استقبال‌های صورت گرفته، افزوده میشود.
مقیمی با تاکید بر اجرای برنامه‌های مربوط به سالم‌سازی سیستم‌ها و رعایت ضوابط قانونی ادامه داد: برای رسیدن به این هدف، تنها با کوچک‌سازی دولت می‌توانند به آن دست یابند، از این‌رو نیازمند تقویت بخش خصوصی هستیم.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: باید مبنای تصمیم‌گیری‌ها از سوی دولت شفاف باشد و در راستای حرکت به سمت کاهش فساد و سالم‌سازی اداری باشد. دولت باید بداند چه چیزی را می‌خواهد تغییر دهد و آیا این تغییرات در شرایط فعلی به نفع تولید و صادرات است یا خیر؟ این سوالی است که قبل از اجرای هر برنامه و اتخاذ هر تصمیم بخش دولتی باید از خود بپرسد، اما متاسفانه در این مورد هم اهمال میشود.
رئیس کانون ملی زنان بازرگان ایران گفت: مجموعه تشکل‌های فعال در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت که در اولویت آنها اتاق‌های بازرگانی است می‌توانند به عنوان مشاوران اصلی در طرح‌های دولت بهویژه وزارت صنعت، نقش مهمی برای حل مشکلات و برچیدن موانع موجود در این بخش‌ها ایفا کنند، اما هنوز به این مهم دست نیافته‌اند و اگر هم اعتقادی بر این باور باشد نمی‌خواهند قبول کنند که رمز توسعه در دست خصوصی‌هاست.
مقیمی تصریح کرد: وزیر صنعت به نکاتی تاکید داشت که در شرایط فعلی می‌تواند تسهیل‌گر وضعیت زنجیره تولید تا صادرات باشد چرا که بوروکراسی بیشتر و شرایط جدید بدون در نظر گرفتن ملاحظات در بخش‌های مختلف، تولید و صادرات را از مسیر اصلی خارج و این مشکل تاکنون تبعات سنگینی را به اقتصاد کشور وارد کرده است. رئیس کانون ملی زنان بازرگان ایران گفت: شاید حفظ تولید، اشتغال و مبارزه با فساد از اهداف وزارت صنعت باشد، اما باید بپذیرند که اگر واگذاری موضوعات مهم و کلیدی در توسعه اقتصاد بهویژه در بخش‌های زنجیره تولید تا صادرات، به بخش خصوصی سپرده می‌شد قطعا این نوع مشکلات کمتر به سراغ اقتصاد کشور می آمد و وضعیت بخش‌های نامبرده را بیش از گذشته به مخاطره نمی‌انداخت. این فعال بخش خصوصی گفت: قرار بود دولت کوچک‌تر و بخش خصوصی شکوفاتر شود، اما هنوز دولت به عنوان متصدی اصلی در بخش‌های تولید و صادرات، همچنان نبض زنجیره مهم اقتصاد را در دست دارد و بخش خصوصی هیچ اعمال نظری در بهبود شرایط نداشته است. نه اینکه ایده و طرح ندارد، خیر! اجازه بیان و مشارکت در تصمیم‌ها به این بخش داده نمی‌شود. به نوعی دولت هنوز به بخش خصوصی اعتماد ندارد و چوب این بی‌اعتمادی، همان وجود فساد در دولت است.
سایر اخبار این روزنامه
آیا ترکیه «تنبور» را به نام خود ثبت خواهد کرد؟
فرهنگ‌سوزی، عاقبت اهمال‌کاری
جلال‌خو ش چهره
وقت تنگ ایران و آمریکا
«ابتکار» همزمان با پیشروی ارتش سوریه در استان ادلب گزارش می‌دهد
ادلب؛ کلید معادلات جنگ داخلی سوریه
چرا مسئولان در برابر آلودگی هوا منفعلند؟
نفسِ تنگِ تهران
اظهارات وزیر صمت می‌تواند تسهیل‌گر وضعیت زنجیره تولید تا صادرات باشد
کلید سلامت اداری در دست خصوصی‌ها
برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه چه تبعاتی خواهد داشت؟
صندوق توسعه، قلک خاصه خرجی
«ابتکار» از دلایل حضور کمرنگ زنان در انتخابات مجلس خبرگان رهبری گزارش می‌دهد
خیز زنان برای خبرگان
رئیس‌جمهوری در دیدار وزیرخارجه هند:
آمریکا ناگزیر است دست از فشار حداکثری بر ایران بردارد
وزارت کشور در پی درگذشت دو کولبرجوان ابلاغ کرد
تدوین طرح‌های کاربردی با رویکرد منطقه‌ای
معاون اول رئیس‌جمهوری مطرح کرد
رشد 30 درصدی گردشگر خارجی با وجود تحریمها
