روزنامه همدلی
1398/10/03
«همدلی» تبعات عضویت یا عدم عضویت در لوایح مرتبط با FATF را از منظر اقتصادی ارزیابی کرد
معرکه محدودیتدر میان اظهارنظرهای گروه‌های موافق و مخالف، یک جمله اما مشترک است، اینکه عدم پذیرش لوایح مرتبط با FATF به معنای محدودیت‌های مالی، بانکی و پولی است
همدلی| فاطمه آقایی‌فرد: این‌روزها، ماجرای لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی، یا همان FATF، خیلی از نگاه‌ها را به سمت خود برگردانده است؛ همان گروهی که تا اوایل اسفند همین امسال به ایران مهلت داده تا این لوایح را تعیین تکلیف و تصویب کند تا ایران مانند کره شمالی وارد لیست سیاه نشود. جدای از بحث‌های سیاسی و جناحی، حالا اقتصاددانان زیادی را می‌‌توان دید که تبعات منفی حاصل از عدم تصویب این لوایح را به سکانداران اقتصادی هشدار می‌دهند. هر چند اظهارنظرها در این زمینه متفاوت است و موافقان و مخالفان هر یک به نوعی سعی دارند تا اواسط زمستان همین امسال، نظرات خود را به کرسی بنشانند. در میان اظهارنظرهای گروه‌های موافق و مخالف، یک جمله اما مشترک است، اینکه عدم پذیرش لوایح مرتبط با FATF به معنای محدودیت‌های مالی، بانکی و پولی است. بسیاری از مخالفان هر چند بر این باور هستند که با رد این لوایح و قرارگیری در لیست سیاه، فشارها و محدودیت‌های بانکی و مالی در انتظار اقتصاد کشور است، اما با این همه این گروه بر این نکته می‌کنند که ایران در حال حاضر به دلیل تحریم‌های اقتصادی و یک طرفه، چنین محدودیت‌هایی را تجربه می‌کند و پذیرش یا عدم پذیرش این لوایح کمکی به اصل ماجرا نخواهد کرد. این در حالی است که کارشناسان دیگری که موافق بر پذیرش FATF هستند می‌گویند با رد این لوایح و قرارگیری در لیست سیاه تبعات منفی دیگری در کمین اقتصاد کشور خواهد بود؛ تبعاتی همچون محدودیت در تراکنش‌های بانکی، ایجاد موانع بیشتر در مسیر کسب و کار و البته تورمی که با نشانه‌گیری کالاهای اساسی، سفره اقشار متوسط و ضعیف را کوچکتر خواهد کرد. آنطور که مجیدرضا حریری از فعالان اقتصادی چند روز پیش با اشاره به اینکه هیچ عقل سلیمی از منظر اقتصادی نمی‌تواند با پیوستن به FATF مخالفت کند، به خبرآنلاین گفته بود: «محدودیت‌های ناشی از تحریم را نمی‌توان به راحتی کنار زد، ولی اگر قصد داریم همچنان در تجارت بین‌المللی جایی داشته باشیم راهی جز عضویت در FATF نخواهیم داشت».
کامران ندری، یکی دیگر از آگاهان اقتصادی است که در باره تبعات عدم پذیرش لوایح مرتبط با FATF به «همدلی»، گفت: «عدم پذیرش FATF از لحاظ اقتصادی دارای تبعات منفی بسیاری است. یکی از مهمترین تبعات منفی عدم پیوستن به این لوایح آثار روانی در اقتصاد است. در صورتی که این لایحه تصویب نشود، انتظارات تورمی در بازار تشدید خواهد شد».
این استاد دانشگاه در ادامه صحبت‌های خود با «همدلی»، افزود: «افزایش انتظارات تورمی اثر افزایشی روی نرخ ارز دارد و این موضوع می‌تواند شرایط تورمی کشور را حداقل در کوتاه‌مدت تشدید کند. بنابراین اگر این لوایح تصویب نشود اثرات تورمی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود».
آثار روانی عدم پذیرش این لوایح در اقتصاد از آنجا که در حال حاضر تورم بر اساس گزارش‌های رسمی به 40 درصد رسیده است، نگرانی‌های زیادی را به جامعه تحمیل کرده است. اینکه به رد این موضوع از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام چه اتفاقاتی در انتظار اقتصاد و سفره‌های اقشار ضعیف و متوسط است سوالی است که این‌روزها از زبان همه آن‌هایی که پیگیر اخبار اقتصادی هستند به گوش می‌رسد.
در این میان بسیاری از افرادی که در آستانه راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید هستند نیز در وضعیت بلاتکلیفی قرار گرفته و چشم به راه اتفاقاتی هستند که در راه است. با چنین روالی است که دست‌اندرکاران اقتصادی همچون ندری وضعیت این‌روزهای اقتصاد را شکننده توصیف کرده و بر این باورند که این اقتصاد دیگر تاب تحمل این همه شوک را ندارد.
ندری با اشاره به اینکه آثار تورمی و ایجاد موانع در کسب‌وکار دو مورد مهم رد این لوایح هستند، به «همدلی»، گفت: «اصلا درست نیست که هر چند وقت یکبار شوک در اقتصاد ایجاد کنیم، چرا که تاب‌آوری اقتصاد کشور بسیار کاهش یافته است و در صورت عدم پذیرش این لوایح شوک بزرگی به اقتصاد وارد شده و اوضاع اقتصادی کشور وخیم‌تر میشود».
این کارشناس اقتصادی مثل بسیاری از کارشناسان دیگر به محدودیت‌های بانکی در صورت رد این لوایح اشاره کرده و می‌گوید:«در صورتی که FATF تصویب نشود هزینه جابه‌جایی پول برای ما بسیار بالاتر خواهد شد و با عدم پذیرش این موضوع همکاری بسیاری از کشورها با ما قطع میشود که این خود بر وخامت اوضاع می‌افزاید و باید منتظر تکانه یا شوک در اقتصاد باشیم».
به گفته ندری: «با رد لوایح پالرمو و CFT، منابع پولی کشور که در خارج وجود دارد به سادگی قابل جابه‌جایی نخواهد بود. در برخی از موارد پیش آمده که ما حاضر به جابه‌جایی پول به صورت چمدانی بودیم و با مشکلاتی در این زمینه مواجه شدیم». این کارشناس اقتصادی در ادامه تاکید کرد: «بعد از کره شمالی که در لیست سیاه FAFT قرار دارد، ایران در وضعیت تعلیقی قرار دارد و اقدامات تقابلی نپیوستن به FAFT فعلا در وضعیت تعلیق قرار دارد و بعد از قطعی شدن عدم تصویب این لوایح اقدامات تقابلی علیه ایران نیز اجرا خواهد شد».
هر چه که هست، حالا دیگر شمارش معکوس برای تصمیم‌گیری درباره پذیرش لوایح مرتبط با FATF شروع شده و سکانداران اقتصادی تا اواخر بهمن امسال فرصت دارند تا در این‌باره نظر نهایی خود را اعلام کنند. نکته قابل‌توجه این است که در صورتی که این لوایح تصویب نشود بندهایی از این لوایح که تاکنون به تعلیق درآمده بود، از حالت تعلیق خارج شده و به اجرا گذاشته خواهد شد. اگرچه بحث FATF محدود به تصویب این لوایح نیست و در صورت پذیرش باید مراحل بعدی نیز پذیرفته شود، اما آنطور که از صحبت‌های آگاهان اقتصادی برمی‌آید رد چنین لوایحی که بسیاری از کشورهای دنیا با آن موافقت کرده‌اند تبعات منفی زیادی برای اقتصاد دارد که یکی از تلخ‌ترین این تبعات، کوچکتر شدن سفره اقشار ضعیف است. هر چند در این‌باره نظرات مختلفی وجود دارد و به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیری درباره این موضوع نیازمند نظرات کارشناسی بیشتری است که باید طی همین یک ماه پیش‌رو سیاست‌گذاری‌های مهمی در این زمینه اتخاذ شود و رسیدگی به این ماجرا محدود به چند روز باقی مانده نشود.
سایر اخبار این روزنامه
علی ربیعی: به همه خانواده‌های آسیب دیده حوادث آبان سرکشی شده است
باستانی پاریزی؛ تاریخ‌پژوهی صاحب سبک
وخامت حال سلطان قابوس؛
ارزیابی محتوای اظهارنظرهای رسمی درمورد شیوع گسترده افسردگی در جامعه و تلنگر به جای خالی شادی
نخسین دوره جشنواره ملی هنری «همام»، نمایشگاه آثار هنری توان‌یابان، به پایان رسید
«همدلی» تبعات عضویت یا عدم عضویت در لوایح مرتبط با FATF را از منظر اقتصادی ارزیابی کرد
عبدالله ناصری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با «همدلی»: در وجنات روحانی تصمیم های مردم‌شادکن نمی‌بینم
بحران سیل یا سیل بحران
معاون اول رییس جمهور: مسائل جامعه را باید صادقانه با مردم درمیان گذاشت
