بازداشت برای جمع‌آوری دلیل ممنوع

محمد جواد رنجبر- رویکردهای جدید قضایی در دوره مدیریت جدید دستگاه عدلیه ضمن توجه به کاستی های موجود در حوزه قضا، موضوع حبس زدایی را به طور جدی در دستور کار قرار داده است.
 یکی از این موارد تحقق اصل حبس زدایی، «دستورالعمل سامان دهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها»
بود که رئیس قوه قضاییه 31 مرداد امسال اجرای بند ۶۴ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی  را در 29 ماده و 23 تبصره تصویب و ابلاغ کرد.دستورالعملی که در آن به شیوه های گوناگون تلاش شده تا علاوه بر جلوگیری از افزایش جمعیت کیفری زندان ها، موجب کاهش آن نیز شود.در همین زمینه رئیس قوه قضاییه که دیروز در گردهمایی قضات دادسرای عمومی و انقلاب تهران سخن می گفت، خطاب به آنان، بازداشت افراد برای جمع‌آوری ادله را قدغن کرد تا گام دیگری به سمت کاهش جمعیت زندانیان برداشته باشد.
بر اساس گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در این گردهمایی خطاب به قضات گفته است که بازداشت افراد برای جمع‌آوری ادله ممنوع است، ابتدا دلایل را جمع‌آوری و سپس درصورت ضرورت حکم دستگیری صادر کنید.وی همچنین با تاکید بر دقت بیشتر در صدور حکم بازداشت، افزود: به نظر می‌رسد قضات باید دقت بیشتری در صدور حکم بازداشت و حبس داشته باشند و به سهولت نباید دستور بازداشت داد، مگر در مواردی که قانون اعلام کرده و چاره‌ای وجود ندارد.رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: تعداد زیاد پرونده در دستگاه قضا افتخار نیست بلکه باید با کار انقلابی پرونده‌های بلاتکلیف، مسن و پیچیده را به سرانجام رساند.


رشد ۳۳۰ درصدی احکام جایگزین 
همچنین به گزارش میزان، با اقدامات قوه قضاییه، آمار صدور احکام جایگزین حبس در هفت ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد بیش از ۳۳۰ درصدی مواجه شده است.اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در شانزدهمین نشست خبری خود در این زمینه گفت: مجازات جایگزین حبس جزو نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی است و رئیس قوه قضاییه بر آن تاکید دارد.وی افزود: رقم حدود ۳۰ هزار حکم مجازات جایگزین حبس در هفت ماهه اول سال ۹۷، به حدود ۱۰۰ هزار در هفت ماهه سال ۹۸ رسیده است؛ یعنی بیش از سه برابر ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس در این ایام استفاده کرده‌ایم که بیانگر رویکرد قوه قضاییه در نحوه مجازات کسانی است که جرایم سبک و کم اهمیت مرتکب شده‌اند که جرایم درجه هفت و هشت و بعضا بخشی از جرایم درجه شش را شامل می‌شود.
 
گفت و گو
نایب رئیس کمیسیون حقوقی در گفت و گو با خراسان:
دستگیری شخص با10درصد ادله اتهام خلاف قانون است

اکبری-کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس  درباره دستور تازه رئیس دستگاه قضا مبنی براین که بازداشت افراد به منظور جمع آوری ادله ممنوع است، اظهارکرد: اما ممکن است گاهی دادستان های ما در صدور احکام بازداشت که براساس درخواست نهادهای اطلاعاتی امنیتی انجام می شود این بحث مهم را که بسیار حائز اهمیت است، رعایت نکنند.وی افزود: این اقدام که به امید روشن شدن 90 درصد ادله کشف نشده، با 10 درصد ادله  موجود کسی دستگیر شود، ممکن است بعضا به درخواست مسئولان امنیتی صورت گیرد.نماینده ملایر در مجلس گفت: البته این فرمایش مسئول دستگاه قضایی کشور حکم قانون بوده و در قانون به صراحت آمده است که بدون ادله قانونی نمی‌توان متهمان را دستگیر کرد.وی افزود: اشاره آقای رئیسی بسیار مهم و قابل توجه بوده و این تذکر باید در تمامی مراحل قضایی مدنظر قرار گیرد. وی گفت: به یاد داشته باشیم که آبروی اشخاص از خونشان مهم تر است و ما باید این را همواره در تمام امور لحاظ کنیم  چرا که احکام قضایی اسلامی براساس تحقق عدالت و حفظ آبروی افراد است.