روزنامه مردم سالاری
1398/10/01
عجله جانسون برای طلاق از اروپا
نخست‌وزیر بریتانیا روز گذشته و پس از کسب موافقت اکثریت پارلمان با کلیات طرح خروج از اتحادیه اروپا ( برگزیت ) خاطرنشان کرد که این کشور پس از اجرای برگزیت، از هیچ یک از قوانین اتحادیه اروپا تبعیت نخواهد کرد.نمایندگان پارلمان بریتانیا شامگاه جمعه و پس از سال‌ها بن‌بست و کشمکش بر سر برگزیت، سرانجام به توافق پیشنهادی بوریس جانسون نخست وزیر این کشور برای خروج از اتحادیه اروپا در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ رای مثبت دادند.
در رای گیری دیروز که طرح فوق با اکثریت ۱۲۴ رای و از جمله رای ۶ نماینده از حزب کارگر به تصویب رسید، کلیات طرح مورد بحث قرار گرفت و گفت‌وگو بر سر جزئیات آن به صورت یک قانون، به بعد از تعطیلات سال نو موکول شد. نمایندگان مقرر کردند که این طرح تا قبل از پایان ماه ژانویه جاری به قانون تبدیل شود.
بر اساس این طرح، بریتانیا روز ۳۱ ژانویه (۱۱ بهمن) از اتحادیه اروپا خارج شده و این تاریخ قابل تمدید نمی‌باشد. از فردای خروج از اتحادیه اروپا، یعنی از اول فوریه، دوره گذار شروع می شود. در این دوره که تا ۲۱ دسامبر ۲۰۲۰ می تواند ادامه پیدا کند، بریتانیا همچنان عضو بازار مشترک اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند. قرار این است که در این فاصله معاهدات تجاری جدید با اتحادیه اروپا امضا شود. از سوی دیگر این قانون هرگونه طول دادن دوره گذار فراتر از پایان سال ۲۰۲۰ را ممنوع می کند.
جرمی کوربین رهبر حزب کارگر از نمایندگان این حزب خواست به این طرح رای منفی دهند. رایی که به دلیل اکثریت قاطع حزب محافظه کار تاثیری روی نتیجه نخواهد داشت. دولت پیش‌بینی می‌کند تا پایان سال ۲۰۲۰ می‌تواند به توافق‌های تجاری جدید با اتحادیه اروپا برسد. با این حال منتقدین نسبت به واقع‌گرا بودن این دیدگاه تردید دارند.
این طرح نسبت به طرح قبلی که بوریس جانسون در ماه اکتبر به صحن پارلمان آورده بود تفاوت‌هایی دارد. از جمله بند مربوط به حقوق کارگران از این طرح حذف شده است. همچنین به دولت اختیارات بیشتری برای امضای معاهدات، بدون نیاز به مشاوره با پارلمان داده شده است.
بر اساس این طرح، قانون حقوق بشر بریتانیا مصوب ۱۹۹۸ که اعلامیه حقوق اساسی اتحادیه اروپا را به قانون داخلی اضافه می کرد، تغییر خواهد کرد. حزب محافظه کار در مانیفست سال ۲۰۱۵ قول این تغییر را داده بود.
بوریس جانسون در اولین اقدام خود پس از پیروزی در انتخابات قول داد حقوق کارگران برای اعتصاب را محدود کند. این تصمیم در ادامه قوانین تصویب شده توسط مارگارت تاچر برای محدود کردن حق اعتراض کارگران دیده می شود. بر اساس این طرح آراء دادگاه عالی اتحادیه اروپا دیگر در بریتانیا نفوذ نخواهند داشت. همچنین اعلامیه حقوق اساسی اتحادیه اروپا از قوانین بریتانیا حذف خواهد شد.
از جمله سایر حقوق اولیه‌ای که با تصویب این قانون حذف می شوند می توان به حق حفاظت از اطلاعات شخصی؛ حقوق قربانیان قاچاق انسان؛ حقوق قربانیان جرائم؛ حقوق معلولین، مانند اجباری بودن نصب برچسب به خط بریل بر روی داروها؛ حقوق اقلیت‌های مذهبی، عقیدتی و جنسیتی در محل کار و تضمین برابری دستمز بین مرد و زن اشاره کرد.
ممنوعیت تبعیض بر اساس جنسیت، نژاد و معلولیت در محیط کار، از قبل در قوانین بریتانیا وجود داشت. اما عدم تبعیض بر اساس دین و عقیده از اعلامیه حقوق اساسی اتحادیه اروپا آمده و بنابراین با این قانون باطل می شود. همچنین قانون جدیدی در حال تصویب است که به بریتانیا اجازه می‌دهد در مورد آراء دادگاه اتحادیه اروپا (CJEU) که درباره بریتانیا هستند تجدید نظر کند. رهبر حزب ملی گرای اسکاتلند که اکنون سومین حزب بزرگ بریتانیا است در سخنان دیروز خود برگزیت را به طور کامل رد کرد. وی بوریس جانسون را متهم کرد که کشور را به سمت پرتگاه می کشاند.
سایر اخبار این روزنامه
حمایت گروه عظام از طرح‌های پژوهشی
عدم تعادل، بيماري جامعه
سپاهان، قلعه‌نویی و ترابی بهترین‌های هفته
مذاکرات سنگین و فشرده برجامی ایران و توکیو
بازگشت آمریکا به جنگ ستارگان
روایت اجرای نادرست یک طرح ملی در سال 90
بازداشت افراد به منظور جمع‌آوری ادله ممنوع است
سالی که رکوردها شکست
عجله جانسون برای طلاق از اروپا
کابوس بن‌بستFATF
