روزنامه ابتکار
1398/09/28
چالش جدید در همگرایی اروپایی احتمال اخراج لهستان از اتحادیه اروپا
دیوان عالی لهستان در مورد احتمال لغو عضویت این کشور در اتحادیه اروپا، به دلیل اعمال اصلاحات قضایی دولت ملیگرا، هشدار داد. به گزارش یورونیوز، تازهترین موارد اصلاحی در نظام قضایی لهستان به مقامهای این کشور اجازه میدهد تا قضاتی را که به این اصلاحات اعتراض دارند، از کار برکنار کنند. اصلاحات پیشنهادی دولت هنوز به طور قطعی تصویب نشدهاند، اما دیوان عالی لهستان گفته است که تصویب نهایی آن احتمالا به لغو عضویت لهستان در اتحادیه اروپا خواهد انجامید.در لایحه پیشنهادی دولت راستگرای لهستان در این زمینه آمده است: قضات درصورتیکه از جایگاه رسمی خود برای «اتخاذ مواضعی با ماهیت سیاسی» استفاده کرده یا به شیوهای عمل کنند که «در روند کار دستگاه قضایی اختلال ایجاد کند»، از سِمت خود عزل خواهند شد.
دیوان عالی لهستان میگوید هدف این لایحه دولت، حذف قضاتی است که مشروعیت اصلاحات را زیر سوال میبرند. در واقع دولت بر مبنای چنین طرحی قضات را ملزم خواهد کرد تا قوانین موردنظرش را اجرا کنند، حتی اگر این قوانین «با استانداردهای قضایی ردههای بالاتر ناهمخوان باشند».
دیوان عالی لهستان در بیانیهای که روز سهشنبه منتشر کرد، گفته است که این رویه قضایی در تناقض با قوانین اتحادیه اروپاست و «به احتمال زیاد» به جریمه این کشور به دلیل رعایت نکردن تعهدات اروپاییاش خواهد انجامید. حزب حاکم لهستان یعنی «قانون و عدالت» از جناح راست افراطی بهرغم انتقادهای داخلی و خارجی، همچنان بر موضع خود برای انجام اصلاحات قضایی در کشور اصرار دارد و قضات دیوان عالی گفتهاند ادامه روند تصویب این اصلاحات جنجالی ممکن است به اخراج این کشور از اتحادیه اروپا منجر شود.
رویارویی با بروکسل
بیانیه هشداردهنده روز سهشنبه پس از آن منتشر شد که دیوان عدالت اروپا در مورد این شائبه که مواردی از اصلاحات قضایی لهستان زیر نفوذ سیاسی پیشنهاد شده، نظر دیوان عالی این کشور را جویا شد.
دیوان عالی لهستان نیز چنین تشخیص داد که در اصلاحات موردنظر دولت، استقلال «شورای عالی قضات» و «دادگاه انتظامی قضات» تضمین نشده است. علاوه بر این، قضات عالی لهستانی گفتند که لایحه دولت «مشخصا» برای آن طرح شده که رئیسجمهوری آندژی دودا، متحد اصلی حزب حاکم بتواند تا پیش از انتخابات ریاستجمهوری در ماه مه آینده، رئیس جدید دیوان عالی کشور را انتخاب کند.
کمیسیون اتحادیه اروپا که همان قوه مجریه اتحادیه اروپاست، تاکنون بررسیهایی را در پیوند با موضوع حاکمیت قانون در لهستان و مجارستان و بهویژه در زمینه تلاش این دو کشور برای کنترل دادگاهها و رسانهها آغاز کرده است. این تحقیقات ممکن است منجر به لغو حق رای این دو کشور در اتحادیه اروپا منجر شود، اگرچه در حال حاضر در اتحادیه اروپا هیچ سازوکاری برای اخراج یک کشور عضو وجود ندارد. لهستان در سال ۲۰۰۴ میلادی به اتحادیه اروپا پیوست و با وجود تنشهای میان حزب «قانون و عدالت» و مقامهای بروکسل، حمایت عمومی از عضویت این کشور در اتحادیه اروپا همچنان بالاست. این کشور یکی از مصرفکنندگان مهم بودجه اروپا برای پروژههای زیرساختی و کشاورزی است.
سایر اخبار این روزنامه
رئیسجمهوری در مالزی با اشاره به تحریمهای یکجانبه آمریکا مطرح کرد
حرکت در مسیر باخت - باخت
علیرضا صدقی
به زخم مردم نمک نپاشید
مالیات بردرآمد کارکنان بخش خصوصی، حدود 30 درصد رشد کرده است؟
سایه مالیات بر سر کارگران
ساخت خانههای 25 متری در تهران چه تبعاتی اجتماعی به همراه دارد؟
نسل جدید خانههای قمرخانمی
«ابتکار» برخی از نمایشگاههای هنری هفته آینده را مرور میکند
یلدای هنری
بانک مرکزی باید مسئول انتشار اوراق مالی باشد نه دولت
کسری بودجه از جیب مردم پر میشود
چالش جدید در همگرایی اروپایی احتمال اخراج لهستان از اتحادیه اروپا
قانونگذاران آمریکایی رسماً جلسه استیضاح ترامپ را کلید زدند
ترامپ زیر تیغ استیضاح
عارف:
حوادث آبانماه استخوان لای زخم باقی نماند
رئیس ستاد انتخابات استان تهران:
۹۵ درصد داوطلبان انتخابات مجلس در استان تهران تایید صلاحیت شدند
رهامی:
مخالفان FATF در برابر معیشت مردم مسئولیت شرعی دارند
در دومین نشست گفتوگوی امنیت منطقهای مطرح شد
گامهای بعدی برجام زیر سایه عدم تعهدات اروپا
بازگشت اموال داخلی و فاصله بابک زنجانی با طناب دار