روزنامه جمهوری اسلامی
1398/09/27
اعتراض نمایندگان مجلس از عدم اعلام وصول طرح استیضاح وزیر کشور
بخش خبری: تعدادی از نمایندگان مجلس که درخواست استیضاح وزیر کشور را امضا کرده بودند با اعلام اینکه از پاسخهای رحمانی فضلی در کمیسیون شوراها قانع نشدند،به اقدام هیات رئیسه در عدم اعلام وصول استیضاح اعتراض کردند.محمد صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول نشدن استیضاح وزیر کشور در صحن علنی مجلس انتقاد کرد و گفت: وقتی نمایندگان در اعمال اختیارات نظارتی خود تصمیم به استیضاح برخی وزرا می‌گیرند و با وجود پیگیری‌های فراوان هیات رئیسه با لطایف‌الحیل اعلام وصول استیضاح را رد می‌کند، بیشترین آسیب را هم به دولت و هم به مجلس شورای اسلامی می‌زند. هم‌اکنون در رسانه‌ها می‌گویند که دولت و مجلس لابی و ساخت‌وپاخت کرده‌اند. بگذارید هر کسی کار خودش را کند. بگذارید وزیر کشور در این مجلس حاضر شود چرا از پاسخگویی مسئولان اجرایی به مردم و نمایندگان هراس دارید؟ مطمئن باشید پاسخگویی مسئولان به مردم موجب تقویت اعتماد عمومی به نظام میشود.
مصطفی کواکبیان دیگر نماینده تهران در مجلس هم خواستار اعلام وصول استیضاح وزیر کشور شد. وی افزود: طرح استیضاح آقای رحمانی فضلی نصاب لازم را دارد و اگر امروز (سه شنبه)بگذرد فرصت این هفته را از دست می‌دهیم.
در همین ارتباط، سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: درباره نصاب استیضاح وزیر کشور اختلاف نظر وجود دارد. به گفته اسدالله عباسی، در مورد استیضاح وزیر کشور کمیسیون گزارشی داد که حد نصاب استیضاح کنندگان به کمتر از 10 نفر کاهش یافته ولی در این باره اختلاف نظر وجود دارد که در جلسه هیات رئیسه آن را بررسی و نتیجه را اعلام می‌کنم.
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس هم در واکنش انتقاد نمایندگان از عدم اعلام وصول استیضاح وزیر کشور اظهارداشت: در استیضاح‌ها رعایت آیین‌نامه الزامی است. دوستان می‌خواهند با فشار خارج از آیین‌نامه استیضاح صورت بگیرد که این مقدور نیست. هنوز روسای کمیسیون‌های مربوطه گزارشی به هیات رئیسه نداده‌اند. ما هیچ گزارشی دریافت نکرده‌ایم.
* رئیس دیوان محاسبات: شرکتهای دولتی امسال، 53 هزار و 746 میلیارد تومان زیان داشته‌اند
رئیس دیوان محاسبات کشور که برای ارائه گزارش عملکرد بودجه شرکتهای دولتی در صحن علنی مجلس حاضر شده بود،با بیان اینکه شرکتهای دولتی زیان ده بوده و از دارایی‌های جاری خرج می‌کنند، گفت: در سال 98 میزان زیان شرکتها در قانون، 3 هزار و 304 میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در عمل 53 هزار و 746 میلیارد تومان زیان واقعی داشته‌ایم.
عادل آذر با بیان اینکه گزارش بودجه شرکتهای دولتی نمایی از کل بودجه شرکتها، وضعیت کنونی شرکتها و عمده شرکتهای زیانده را شامل میشود، افزود: بررسی وضعیت عملکردی شرکتهای دولتی نشان می‌دهد که آنها با وضعیت پیش‌بینی شده در قانون فاصله چشمگیری دارند، وضعیت واگذاری شرکتها در سال 97، 381 شرکت بوده و در سال 98 به 385 شرکت رسیده است و در لایحه امسال واگذاری 389 شرکتپیش بینی شده است.
وی با تصریح این موضوع که سال به سال تعداد شرکتهای زیانده در کشور افزایش می‌یابد، ادامه داد: تعداد شرکتهای زیان ده در سال 97، 10 شرکت پیش‌بینی شده بود، اما در عمل ما 194 شرکت زیان ده داشته ایم، در سال 98 تعدد 67 شرکت زیانده پیش‌بینی شده که در عمل 197 شرکت زیانده بوده‌اند، برای سال 99، تعداد 104 شرکت پیش‌بینی شده که باید منتظر ماند و دید که در عمل چه تعداد شرکت زیان ده خواهیم داشت. مقایسه این اعداد، رقم وحشتناکی است.
وی افزود: در قانون سال 97، میزان زیان 2 هزار و 475 میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در عمل 45 هزار میلیارد تومان زیان واقعی شرکتها را مشاهده می‌کنیم؛ در سال 98 میزان زیان شرکتها 3 هزار و 304 میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در عمل 53 هزار و 746 میلیارد تومان زیان واقعی داشته‌ایم.
آذر تصریح کرد: شرکتهای دولتی از دارایی‌های جاری برداشت و خرج می‌کنند، تولید ثروت نمی‌کنند، شرکتها زیان می‌دهند و به اصطلاح از جیب و از صندوق‌ها و... خرج می‌کنند.
رئیس دیوان محاسبات ناکارآمدی ساختار و سیستم مدیریتی شرکتها، عرضه کالا و خدمات تولیدی به شکل قیمت تکلیفی، افزایش بهای تمام شده خدمات تولیدی به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، بیش برآوردی درآمد شرکتها به جهت سودده نشان دادن آنها و داشتن وظایف حاکمیتی غیر تجاری برخی شرکتها (سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) را از عمده‌ترین دلایل زیانده بودن شرکتهای دولتی عنوان کرد.
آذر ادامه داد: سازمان هدفمندی و حمایت از مصرف‌کننده که ماموریت حکومتی دارند باید از بودجه شرکتها جدا شود، در ارتباط با منابع شرکتها درصد تحقق سال 1398 قابل توجه است، بر مبنای نمودارها میزان درآمدها 150 درصد و در بخش اعتبارات هزینه‌ای نیز 1 هزار و 782 درصد محقق شده که این تفاوت برای تامین کالاهای استراتژیک است.
وی با بیان اینکه در حوزه تسهیلات بانکی و سایر وام‌ها شاهد 21 درصد تحقق هستیم گفت: این میزان در سال گذشته، 21 درصد بوده است. دولت به سبب وضعیت اعتبارات عمرانی برای تخصیص منابع به پروژه‌های عمرانی تمایلی ندارد؛ در سال 1398 تنها 28 درصد در این بخش تحقق یافته است.
آذر ادامه داد: شرکتها در بخش مصارف کمک حال بودجه عمومی و دولت نیستند، براساس درصد تحقق این بخش در سال 1398 در بخش هزینه‌ها 166درصد تحقق یافته است، شرکتها درحال زمین گیر شدن هستند. در بخش تسهیلات بانکی نیز3 درصد تحقق و دربخش بازپرداخت وامهای خارجی هم3 درصد تحقق را شاهد هستیم.
رئیس دسوان محاسبات کشور در ادامه به مقایسه هزینه‌های جاری با سرمایه‌ای پرداخت و گفت: در سال 1397 قانون نسبت هزینه‌های جاری به سرمایه‌ای را 4.2 پیش‌بینی کرد اما عملکرد 9 شد، در سال 1398 پیش‌بینی قانون 6.2 بود که در عملکرد به رقم 25 رسیدیم؛ در لایحه سال آینده این رقم به میزان 99 پیش‌بینی شده که به ظهنر می‌رسد رقم عملکردی در سال 99 بالای 30 واحد باشد؛ این ارقام نشان می‌دهد که هر واحد پول برای سرمایه‌گذاری 30 واحد برای هزینه‌های جاری هزینه دارد.
آذر با بیان اینکه دولت در بودجه عمومی 25 درصد مربوط به موسسات عمومی را با ارز 4200 تومانی پیش‌بینی کرده درحالی که بودجه شرکتها را با ارز 11 هزار تومان بسته است افزود: این موضوع در قیمت تمام شده شرکتها و تورم اثرگذار است درخواست می‌کنیم نرخ دلار را در بودجه شرکتها به طور ویژه در نظر داشته باشید. نزدیک به 60 شرکت دولتی فعالیت می‌کنند که فقط 5 درصد بودجه شرکتهای دولتی به خود آنها اختصاص یافته است.
* لاریجانی:16 درصد از سهم صندوق توسعه از فروش نفت با اذن رهبری در اختیار دولت قرار داده شد
رئیس مجلس گفت: رهبری به دولت اجازه داده است سال آینده به جای تخصیص 36 درصد از سهم فروش نفت به صندوق توسعه ملی، 20 درصد از آن به صندوق توسعه ملی تخصیص یافته و 16 درصد در اختیار دولت قرار گیرد.
رئیس دیوان محاسبات در جریان ارائه گزارش در خصوص بودجه شرکتهای دولتی در سال 99 گفت: براساس قانون، دولت موظف شد در سال جاری 12 درصد از سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت را در حسابی فریز کند و اگر قصد برداشت از آن را دارند با اجازه رهبری این اقدام صورت گیرد و بدهی دولت محسوب شود. در سال آینده سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت به 16 درصد افزایش می‌یابد، اما دولت به صورت درآمد خود به آن نگاه کرده و خود را مالک آن دانسته است که باید در این زمینه بازنگری شود.
علی لاریجانی در پاسخ به عادل آذر گفت: در این زمینه دولت از مقام معظم رهبری کسب اجازه کردند و رهبری اجازه دادند که به جای تخصیص 36 درصد از سهم فروش نفت به صندوق توسعه ملی 20 درصد از آن به صندوق توسعه ملی تخصیص یافته و16 درصد در اختیار دولت قرار گیرد و این ایراد وارد نیست.
رئیس مجلس افزود: درآمد حاصل از صادرات بنزین و فرآورده‌های نفتی باید در قالب درآمد عمومی کشور محسوب شود و نباید برای سازمان هدفمندسازی تخصیص یابد.
* کلیات طرح بانکداری اسلامی تصویب شد
نمایندگان مجلس در جلسه علنی همچنین با کلیات طرح بانکداری اسلامی موافقت کردند.
محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی در توضیح طرح بانکداری اسلامی گفت: از اوایل دهه 80 در اقتصاد ایران با پدیده جدیدی مواجه بودیم براساس اصل 44 قانون اساسی همه بانک‌ها بعد از پیروزی انقلاب ملی شدند و در دهه 80 با تفسیر اصل 44 اجازه تاسیس بانک خصوصی داده شد.
وی با بیان اینکه عدم توجه به ایجاد قواعد نظارتی و شرعی موجب شد امروز با 2 هزار و 200 میلیارد تومان نقدینگی روبرو باشیم افزود: رشد نقدینگی 700 برابر در اقتصاد شده است درحالی که اما رشد تولید بنابر گزارش رئیس بانک مرکزی نیم درصد بوده است. بانک‌ها عامل ایجاد نقدینگی در کشور هستند، مقام معظم رهبری حدود 7 سال پیش برانجام کار در این حوزه تاکید کردند حتی با نظر بانک مرکزی و دولت و درخواست معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر مسکوت ماندن طرح مجلس برای ارائه لایحه نیز مخالفت کردند و خواستند تا نمایندگان و بانک مرکزی درباره طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به تفاهم برسند.
* همتی: استقلال بانک مرکزی به معنای ناهماهنگی با دولت نیست
رئیس کل بانک مرکزی در جریان بررسی طرح بانکداری اسلامی گفت: استقلال بانک مرکزی به معنای ناهماهنگی با دولت نیست بلکه یعنی اینکه نظرات کارشناسی مبنای تصمیم‌گیری در بانک مرکزی باشد؛ در یک‌سال و نیم گذشته اگر تصمیمات کارشناسی نبود و دستوری عمل می‌کردیم ثبات ارزی ایجاد نمی‌شد.
عبدالناصر همتی خطاب به نمایندگان گفت: زحماتی که برای تهیه این طرح کشیده شده را انکار نمی‌کنم، اما نمایندگان را از تایید این طرح برحذر می‌دارم. منکر نکات مثبت این طرح نیستم اما در این طرح ساختار بانک مرکزی را تغییر داده‌اند و با توجه به اینکه در شرایط تحریم هستیم و بانک مرکزی نیز عمود این خیمه است نباید اجازه دهیم این شوک به ساختار بانک مرکزی وارد شود.
وی افزود: به عنوان رئیس کل بانک مرکزی نتوانستم در خصوص این طرح قانع شوم، مگر میشود در خصوص سیستم بانکی، 205 ماده آماده باشد و یکباره همه این تغییرات ایجاد شود بدون اینکه کارشناسان و بانک مرکزی در این زمینه اقناع شده باشند. اجازه بدهید لایحه دولت در این زمینه به مجلس ارائه شود، اگر می‌خواهید به استقلال بانک مرکزی کمک کنید مقررات بانک مرکزی را اصلاح کنید. درحال حاضر باید شرایط اقتصادی کشور را در نظر بگیریم، توجه کنیم که 50 درصد تکالیف قانون بودجه برعهده بانک مرکزی است.
همتی ادامه داد: استقلال بانک مرکزی به معنای ناهماهنگی با دولت نیست بلکه به این معناست که نظرات کارشناسی مبنای تصمیم‌گیری در بانک مرکزی باشد. در یک سال و نیم گذشته اگر تصمیمات کارشناسی نبود و دستوری عمل می‌کردیم ثبات ارزی ایجاد نمی‌شد. در شرایطی که همه چیز علیه بانک مرکزی است و بانک مرکزی تحت تحریم تروریستی آمریکا است نباید چنین طرحی تصویب شود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: براساس طرح بانکداری اسلامی؛ بانک توسعه باید ایجاد شود که این طرح با استقلال بانک مرکزی تناقض دارد زیرا براین اساس بانک مرکزی باید پول چاپ کند و در اختیار بانک توسعه قرار دهد.
وی از نمایندگان درخواست کرد به دلیل آنکه بدنه بانک مرکزی اقناع نشده به این طرح رای ندهند.
* ارجاع مصوبه مجلس درباره معافیت خودروهای هیبریدی از حقوق ورودی به مجمع تشخیص
مصوبه قبلی مجلس درباره معافیت خودروهای هیبریدی از پرداخت حقوق ورودی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
نمایندگان در جریان رفع ایراد شورای نگهبان از مصوبات مجلس در خصوص طرح ساماندهی بازار خودرو و پیشنهاد قبلی مجلس در اجرای این طرح اصرار کردند که براساس آن واردات خودروهای سواری تمام برقی و ترکیبی (هیبریدی) تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف است. دولت موظف است زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را ظرف مدت پنج سال فراهم کند. هزینه‌های مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده 3 این قانون تامین میشود. پیش از این کمیسیون صنایع پیشنهاد کرده بود واردات خودروهای هیبریدی از پرداخت 50 درصد حقوق ورودی معاف باشد که مجلس با آن مخالفت کرد.
نمایندگان مجلس همچنین برای تامین نظر شورای نگهبان ماده 2 طرح ساماندهی بازار خودرو را به این شرح اصلاح کردند: دولت موظف است طی مدت سه سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاست‌گذاری، نظارتی و تنظیم‌گری (رگولاتوری) و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را فراهم کند.
نمایندگان مجلس همچنین ماده 7 این طرح را برای رفع ایراد شورای نگهبان به این شکل اصلاح کردند: در صورت وقوع تصادف در طول عمر مفید خودرو و ارجاع به کارشناسی، کارشناسان رسمی موظف‌اند میزان عیب و نقص ناشی از تولید خودرو در ایجاد تصادف و عامل حادثه را ذکر کنند. شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه دارای مسئولیت مدنی است.
پیش از این کمیسیون صنایع برای تامین نظر شورای نگهبان متن ماده 7 که در آن دوره پنج ساله برای مسئولیت مدنی خودروسازان پیش‌بینی شده بود را حذف کرده بود که مجلس با آن مخالفت کرد.
همچنین در ادامه نمایندگان ماده 10 طرح ساماندهی بازار خودرو را برای تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح کردند:با تصویب این قانون، قانون ارتقای کیفی تولید خودرو که احکام دائمی آن در این قانون و قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل نسخ میشود. وزارت صنعت موظف است گزارش اجرای این قانون را هر شش ماه یک بار به کمیسیون صنایع مجلس تقدیم کند.
سایر اخبار این روزنامه
معاون اول رئیس جمهور در مراسم تجلیل از خدمات وزیر سابق کشاورزی:
خودکفایی در تولید گندم و تامین امنیت غذایی جزو افتخارات کشور است
در پی آبگرفتگی معابر و منازل چند شهر صورت گرفت
امداد رسانی سریع به مردم خوزستان
اعتراض نمایندگان مجلس از عدم اعلام وصول طرح استیضاح وزیر کشور
سخنگوی قوه قضاییه:
دادگاه قائم مقام قالیباف به‌زودی برگزار میشود
جان‌کری: ترامپ عامل هرج‌ومرج جهان است
مذاکرات روحانی و ماهاتیر محمد در کوالالامپور
«فروم قطر»؛ فرصت‌سازی ایران از فرصت‌سوزی شیوخ عرب
رئیس سازمان حج خبر داد؛
اعزام 87 هزار و 550 نفر به حج 99
وزارت کشور 9 محل تجمع در تهران تعیین کرد
نگاهی متفاوت به روابط ایران و عراق
