دادگاه پیشاور پاکستان برای پرویز مشرف حکم اعدام صادر کرد فرجام ژنرال کودتاچی

محمدرضا ستاری
دادگاه مبارزه با تروریسم پاکستان روز گذشته برای پرویز مشرف رئیس‌جمهوری سابق این کشور حکم اعدام صادر کرد. مشرف که به عنوان فرمانده ارتش پاکستان در سال 1999 و درپی کودتایی نظامی نزدیک به یک دهه رئیس‌جمهوری این کشور بود، در سال 2008 میلادی و به واسطه فشار جریان‌های مختلف سیاسی پاکستان از قدرت کناره‌گیری کرد. از همان زمان اتهامات مختلفی علیه او بر سر زبان‌ها بود؛ اتهاماتی از جمله نقض قانون اساسی، اعمال وضعیت اضطراری و نیز دست داشتن در ترور بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق پاکستان که درنهایت باعث شد دادگاه پیشاور به اتهام خیانت بزرگ او را محکوم به اعدام کند. در همین راستا در گفت‌‌و‌گو با فرزاد رمضانی بونش تحلیلگر مسائل شبه قاره هند، ابعاد و علل این حکم و پیامدهای احتمالی آن را مورد بررسی قرار داده‌ایم.
ارزیابی شما از حکم صادر شده برای پرویز مشرف چیست؟
با نگاهی به گذشته درمی‌یابیم که پرویز مشرف در طول دو دهه گذشته نقش مهمی را در تاریخ سیاسی پاکستان ایفا کرده است. وی به عنوان یکی از ژنرال‌های مهم ارتش عملاً روندی را پیگیری کرد که منتهی به کودتا و برقراری هژمونی قدرتش در پاکستان شد. در این راستا مشرف توانست در حدود یک دهه سکان هدایت پاکستان را در دست خود داشته باشد.


بحثی که اکنون از سال 2013 و پس از بازگشت مشرف به پاکستان بعد از چند سال تبعید خودخواسته مطرح شده، درواقع شکایت جریان‌ها و احزابی است که در پاکستان به دلیل نقض و تعلیق قانون اساسی و همچنین نقشی که او در ترور بی‌نظیر بوتو داشته به جریان افتاده است. در این میان در طول سال‌های گذشته وکلا و جریان‌های حامی مشرف توانسته بودند این روند را متوقف کرده و مانع صدور حکم علیه او شود. البته یکی از عوامل به تعویق انداختن این امر بیماری مشرف و خروج او از پاکستان نیز بوده است. در وضعیت کنونی هم هرچند مشرف در خارج از کشور به سر می‌برد و بیمار است، اما رای صادر شده برای او اولاً قابل تجدید نظر و فرجام خواهی است و ثانیاً دولت پاکستان نیز خواستار بررسی مجدد پرونده او است. در این میان حکم مشرف از آنجا حائز اهمیت است که برای نخستین بار بوده که یک حاکم نظامی سابق پاکستان و کسی که عامل کودتای سال 1999 در این کشور بوده، عملاً از سوی دادگاه‌های کشور به صورت قاطعانه‌ای محکوم شده و دستگاه قضایی پاکستان چنین بی‌محابا علیه یک رئیس‌جمهوری سابق و فرمانده ارتش موضع‌گیری کرده است.
آیا می‌توان چنین حکمی را درواقع پیامی به رهبران و جریان‌های سیاسی پاکستان تلقی کرد؟
مسلماً در داخل پاکستان زمان صدور این حکم در حالی که مشرف از بیماری رنج برده و در خارج از کشور به سر می‌برد، بیانگر نوعی اختلاف نظر است. اما آنچه مشخص است، عملاً دستگاه قضایی پاکستان با صدور این حکم، استقلال خود را از دولت به نمایش گذاشته است.
دستگاه قضایی پاکستان با فشارهایی از سوی دولت مبنی بر تخفیف یا مسکوت گذاشتن پرونده مشرف روبه‌رو بوده، اما با توجه به این‌که این پرونده از سوی حزب مسلم لیگ (شاخه نواز) در دولت قبلی پاکستان به جریان افتاده، به نظر می‌رسد در موقعیت کنونی که رهبران حزب مسلم لیگ شاخه نواز نیز با اتهاماتی مواجه هستند، این حکم صادر شده برای پرویز مشرف به منزله نوعی دلجویی و تسکین آلام رهبران آن باشد تا به نوعی همزمان با این موضوع بحث عدالت قضایی پاکستان نیز نمایان شود.
درواقع وقتی نواز شریف و خانواده او توسط دادگاه‌های مختلف پاکستان محکوم شده‌اند، به نظر می‌رسد رای کنونی دادگاه علیه مشرف از یک سو نشانگر میزان بی‌طرفی از سوی دستگاه قضایی است و از سوی دیگر هشداری است به سایر احزاب و جریان‌ها که نهاد قضایی پاکستان تلاش می‌کند فارغ از فشارهای سیاسی به دنبال بررسی عملکرد و دادرسی درمورد شخصیت‌ها و رهبران سابق سیاسی پاکستان است.
در اینجا هر چند روند مقامات پاکستانی از دهه 1970 میلادی نشانگر این است که آنها حداقل در زمان زمامداری و پس از آن به نوعی درگیر ترور، محکومیت و کودتا بوده‌اند، اما با توجه به این‌که مشرف از دل نهاد قدرتمند ارتش برآمده، چرا ارتش پاکستان در این مقطع پشت او را خالی کرده است؟
نقش ارتش پاکستان در ساختارهای امنیتی و سیاسی این کشور واقعیتی انکارناپذیر است؛ اما این‌که چرا شخصیت‌های پاکستان با این چالش‌ها مواجه می‌شوند دارای دلایل مختلفی است. مثلاً در‌خصوص مشرف در فاصله زمانی که او از قدرت کنار رفت و پس از یک دهه حکمش اعلام شد، نشان‌ می‌دهد تحولاتی مهم در ساختار سیاسی پاکستان طی این مدت صورت گرفته است.
البته شاید ارتش چندان مایل نباشد که در چنین وضعیتی از رهبران و زمامداران پیشین خود در حالی پشتیبانی کند که آنها با فشارهای حداکثری از سوی افکار عمومی و احزاب مختلف روبه‌رو هستند. ممکن است این بحث در برخی جریان‌های سیاسی وجود داشته باشد که مشرف در وضعیت کنونی مهره‌ای سوخته است و نباید روی آن به عنوان یک نیروی سیاسی حساب شود. لذا جریان‌های سیاسی و نظامی خیلی مایل نیستند که در مقابل جو موجود ایستادگی کنند. از بعد دیگر، از آنجا که مشرف هم بیمار است و هم در خارج از کشور به سر می‌برد، می‌تواند به پاکستان باز نگردد؛ درنتیجه هرچند حکم اعدام صادر شده برای وی ممکن است دارای برد رسانه‌ای زیادی باشد، اما در عمل امکان دارد که به نتیجه خاصی منتهی نشود.
سایر اخبار این روزنامه