روزنامه همدلی
1398/09/24
برآشفتگی نمایندگان از موازی کاری نهادهای تشخیصی در امر قانون گذاری پای مجمع در میان است
همدلی| محسن رفیق| انتقاد از اقدامات مجمع تشخیص مصلحت نظام و ورود این نهاد به حوزه قانونگذاری، دامنه اختیارات هیئت نظارت این نهاد و حدود اختیارات آن، مدت‌هاست که زمینه بسیاری از بحث‌های نمایندگان مجلس در مورد خروج این نهاد از دایره وظایف و مسئولیت‌های تعیین شده را به خود اختصاص داده است. یکی از مهم‌ترین وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی، حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است. زمانی که شورای نگهبان، مصوبات مجلس را خلاف موازین شرع یا قانون اساسی تشخیص بدهد و مجلس هم در این زمینه اقناع نشود، آن مصوبه برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت ارائه میشود تا این مجمع با تشخیص خود، مصلحت نظام را در نظر گرفته و نظر نهایی را در مورد اجرایی شدن مصوبه مجلس اعلام کند. موضع‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام، البته در زمان‌های مختلف موجب پدید آمدن انتقادات و اختلاف‌نظرهایی از جانب مجلس‌نشینان شده است. انتقادهایی که منشا اصلی آنها را شائبه ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرآیند قانونگذاری، دخالت در حوزه کاری مجلس و به نوعی ایجاد مجلسی در سایه و موازی با خانه نمایندگان ملت، تشکیل داده است. انتقادها به این مجمع فقط به مسائل جدید خلاصه نمی‌شود، بلکه پیش از این مسائل مرتبط با تصویب ای. اف. تی. اف و مسئولیت‌های هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص نیز، یکی دیگر از مواردی بوده که همواره در این زمینه نسبت به حدود اختیارات این نهاد مطرح شده است. در حقیقت گویی پای مجمع تشخیص در بسیاری از موارد در باره تصویب شدن یا نشدن قوانین در میان است.چند روز پیش، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پیامی در صفحه مجازی خود با عنوان رونق تولید، مدعی شد که در مجمع قانون تسهیل تسویه بدهکاران را اصلاح و تصویب کردیم تا هم تولید رونق یابد و هم پول بانک‌ها بازگردد. این پیام اما بلافاصله با واکنش‌ها و انتقادهایی روبه‌رو شد. چرا که اعلان رسمی چنین موضعی از سمت دبیر این نهاد که به نوعی تغییر قانون ارسالی مجلس و تصویب قانون تغییر یافته است، به نوعی ذهنیت دست بردن مجمع تشخیص در امر قانونگذاری را ایجاد می‌کند، امری که مسلما نه به مذاق مجلسیان خوش می‌آید و نه حقوقدانان و صاحب نظران چنین روندی را تایید می‌کنند.
سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در واکنش به گفته‌های محسن رضایی درپیامی گفته است که مجمع تشخیص، شان انشاء قانون ندارد، اما در یک اقدام غیرقانونی مصوبه‌ای را که کلمه به کلمه آن پس از بحث کارشناسی در کمیسیون و صحن مجلس مصوب شده را تغییر داده و تصویب می‌کند. در حالی که مجلس اختیار تغییر آن را هم ندارد. مصلحت نظام ایجاب می‌کند مجمع تشخیص وظایف و اختیارات خود را بازخوانی کند.
از سوی دیگر علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز چند روز گذشته در نامه‌ای به رهبری نسبت به دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرایند قانونگذاری که به نوعی دخالت در حوزه اختیارات مجلس شورای اسلامی است، اعتراض کرده بود. او در نامه خود ضمن غیرقانونی دانستن اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اشاره به روشی که برای انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام عمل میشود، اظهار کرده است که این روش برخلاف قانون اساسی است. بر اساس نظر این نماینده مجلس، این تنها شورای نگهبان است که می‌تواند مصوبه مجلس را از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی بررسی کند و در مورد آن نظر بدهد. او در این نامه اضافه کرده این مساله که شورای نگهبان به استناد نظر مجمع تشخیص مصلحت، عدم انطباق با سیاست‌های کلی را بدون آنکه نظر خودش باشد خلاف قانون اساسی به شمار می‌آورد، محل بحث است.
مطهری معتقد است که سیاست‌های کلی به مانند قانون اساسی یا متمم قانون اساسی نیست که مغایرت با آن به معنی مغایرت با قانون اساسی باشد و این که مجمع مصلحت نظام، مصوبه مجلس را از نظر انطباق با سیاست‌های کلی بررسی می‌کند و نسبت به آن ایراد می‌گیرد و شورای نگهبان هم صرفا به عنوان یک رابط به مجلس ارسال می‌کند، در حقیقت به نوعی مشکل وحدت قاضی و طرف دعوا را ایجاد می‌کند. زیرا در جایی که مجلس بر نظر خود اصرار بورزد، مساله به مجمع ارجاع میشود و مجمع باید میان نظر خودش و نظر مجلس به قضاوت بنشیند.
به گفته مطهری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای توجیه این روند به آیین‌‌نامه این مجمع استناد می‌کنند، در حالی که آیین‌‌نامه نمی‌تواند خلاف قانون اساسی باشد. او راه حل این مساله را در آن دانسته است که مجمع بر اساس حق خود می‌بایست در حین بررسی هر لایحه یا طرحی در مجلس، نظرات خود را در کمیسیون مربوط و حتی صحن مجلس بیان کند، ولی وقتی که آن لایحه یا طرح در نهایت تبدیل به مصوبه مجلس شد، دیگر مجمع در رابطه با آن، حق بررسی و ورود به روند قانونگذاری را نخواهد داشت.
مطهری همچنین از رهبری خواسته است که برای حل این مشکل که باعث متوقف شدن برخی مصوبات مجلس شده است دستور لازم را صادر کند.
او البته در جلسه علنی سه‌شنبه گذشته مجلس شورای اسلامی نیز، از رفتار مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در تضعیف جایگاه مجلس انتقاد کرده بود. البته که این انتقادات به خروج مجمع تشخیص مصلحت نظام از دایره مسئولیت‌های خود، پیشینه دیرینه‌تری دارد. سال گذشته هم مطهری در مصاحبه‌ای مطرح کرده بود که بر اساس بند 2 اصل 110، مبحث نظارت در مجمع تشخیص نظام، بر اجرای سیاست‌های کلی اصرار دارد و نه ورود به روند قانونگذاری. و در همین زمینه غلامرضا مصباحی مقدم در پاسخی به او عنوان کرده بود که اجرای سیاست‌های کلی نه تنها شامل وضع قوانین در مجلس میشود بلکه اجرای قوانین توسط قوه مجریه و رعایت سیاست‌ها در قوه قضاییه را نیز شامل میشود. بنابراین هر سه قوه مشمول سیاست‌های کلی ابلاغی مقام رهبری هستند و بر طبق آن هر سه قوه تحت نظارت هیئت عالی نظارت قرار می‌گیرند و نمی‌توان معنای اجرا را منحصرا اجرای در مقام عمل در نظر گرفت، بلکه اجرا در قانونگذاری هم صادق است.
مصباحی مقدم همچنین اشاره کرده که اقدامات هیئت نظارت در این راستا است که اصطکاک بین مجلس و نهادهای بالادستی را کاهش دهد. او در پاسخ به مطهری که معتقد بود هیئت نظارت حق ندارد به عنوان شورای نگهبان دوم انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی را بررسی و مجلس را ملزم به رفع ایرادات کند زیرا این امر خارج از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی است، گفته بود که اگر چه براساس قانون اساسی این وظیفه خارج از وظایف مجمع تشخیص است، اما علاوه بر آن وظایفی که از طریق قانون اساسی به مجمع تشخیص واگذار شده، مقام رهبری بخشی از وظایف خود را به مجمع تشخیص تفویض کردند که علاوه بر وظایف اصلی مجمع تشخیص است.
حسین میرمحمد صادقی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی و معاون امور قوانین مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختلاف ایجاد شده بین مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره هیئت عالی نظارت و اقدامات اخیر این هیئت درباره لوایح چهارگانه مرتبط با ای.اف.تی.اف گفته است که اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جهت حصول اطمینان از اجرای سیاست‌های کلی نظام است، ولی تفویض اختیار به معنای این نیست که مجمع تشخیص یا هیئت عالی نظارت، این حق را داشته باشد که یک مرحله به مراحل قانونی قانونگذاری در کشور اضافه کند. این رئیس کرسی ملی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو همچنین یا دآور شده است که این گونه اقدامات به معنی آن است که علاوه بر شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بتواند به طرحها و لوایحی که در مجلس به تصویب می‌رسند، به استناد اینکه مصوبه مذکور خلاف سیاست‌های کلی نظام است، ایراد بگیرد و از قوه مقننه بخواهد که در صدد رفع این ایرادات گام بردارد.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، اظهارات اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص و موافقان اقدامات این هیئت مبنی بر وجود این فرایند در گذشته را رد کرده و اضافه کرده است که در گذشته به این شکل بود که گاهی در جریان بررسی یک طرح یا لایحه مصوب در صحن علنی در کمیسیون، مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیدگاه‌های خود را به صورت مکتوب ارائه می‌داد تا سیاست‌های کلی نظام در قانون نهایی مدنظر قرار گرفته باشد.
او می‌گوید که با این وجود حتی موارد ذکر شده هم به این معنا نیست که مجمع تشخیص مصلحت نظام بتواند به صورت مجزا و جداگانه اقدام به ایجاد تغییر در فرایند قانونی موجود در کشور کند . سخنگوی پیشین قوه قضائیه، معتقد است که هیئت عالی نظارت یا مجمع تشخیص نباید از یک سو خود را محق به اظهارنظر درباره طرحها و لوایح مصوب و از سوی دیگر مجلس را نیز موظف به رفع ایرادات مجمع تشخیص و اجرای نظرات خود بداند. به گفته او اقدامات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه با قانون اساسی هم‌خوانی ندارد.
باید اشاره کرد که اگر چه در کلام، مجلس در راس امور است و اعضای آن نماینده‌های آرای مردم، ولی نمی‌توان از نظر دور داشت که ماهیت نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام به گونه‌ای تعریف شده است که حتی اگر نخواهند وارد حوزه قانونگذاری هم بشوند، به علت داشتن اختیارات فراوان و با هدف تامین مصلحت نظام، چاره‌ای جز همپوشانی گسترده با قانونگذاری مجلسی‌ها نداشته باشند، چرا که در برخی موارد حوزه اختیارات به گونه‌ای طراحی شده‌اند که گویا در بعضی موارد گزینه دیگری جز موازی‌کاری، پیش روی آنها نیست.
سایر اخبار این روزنامه
گزارش همدلی ازتبعات و پیامدهای انسانی افزایش آلودگی هوای تهران و برخی از کلانشهرها
جلسات تعیین حداقل دستمزد کارگران تا رسیدن قیمت‌ها به ثبات تعطیل شد کارگران سرکارند؟
برآشفتگی نمایندگان از موازی کاری نهادهای تشخیصی در امر قانون گذاری پای مجمع در میان است
سیدمحسن امامی‌فر لزوم مرزبندی با اصلاح‌طلبان فرصت‌طلب
نسل سوم حقوق بشر؛ اینترنت و شبکه‌های اجتماعی
چه کسی به عنوان نخست‌وزیر عراق معرفی میشود؟ عراق در انتظار نخست‌وزیر جدید
