روزنامه ابتکار
1398/09/24
بانک مرکزی با افزایش سقف وام مسکن موافقت کرد وام مسکن، کلید حل مشکلات؟!
کیمیا نجفیافزایش چشمگیر قیمت مسکن، خرید خانه را برای اکثر خانوارها، بهویژه پایتخت‌نشینان به یک رویای دست‌نیافتنی تبدیل کرده است. در این میان، دولت افزایش وام مسکن را، راه‌حل خروج از این وضعیت می‌داند و معتقد است که با افزایش سقف وام‌های خرید مسکن می‌تواند افراد را یک قدم به رویای خرید خانه نزدیک کند. اما با تمام این ایده‌ها بسیاری از کارشناسان افزایش سقف وام خرید مسکن را راه‌حل مناسب برای رونق بخشیدن به بازار نمی‌دانند و معتقدند که دولت باید به دنبال راه‌حل‌های کاربردی برای گذر از شرایط پیشآمده در بخش مسکن باشد. چراکه وام‌های خرید شکاف بهوجودآمده در میان توان خرید مصرف‌کننده و قیمت‌های موجود در بازار مسکن را پر نمی‌کند.
نوسان قیمت در بازار مسکن امری طبیعی است. به گونه‌ای که بازار از گذشته تا کنون کم و بیش شاهد اینگونه نوسانات قیمتی بوده است، اما تلاطم‌های قیمت در بازار مسکن و رشد عجیب و غیرمنطقی قیمت خانه طی یک‌سال گذشته باعث شد که بیشتر خانوارها توان قدرت خرید خود را از دست بدهند. به عبارتی دیگر، این‌روزها خرید خانه برای قشر بزرگی از جامعه تبدیل به رویا شده است و حالا دیگر جنب‌وجوشی برای خرید و فروش در این بازار دیده نمی‌شود به نوعی که این بازار در خواب زمستانی به سر می‌برد. در این بین دولت راهکارهایی را برای عبور از شرایط پیشآمده در بخش مسکن ارائه می‌دهد. یکی از این راهکارها افزایش وام و سقف تسهیلات مسکن بوده است. اخیرا ابوالقاسم رحیمی‌انارکی، مدیرعامل بانک مسکن از موافقت بانک مرکزی برای افزایش سقف وام خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم و تعمیر خبر داد که تسنیم در گزارشی به این مسئله پرداخت. بر اساس این گزارش، ابوالقاسم رحیمی‌انارکی با اشاره به تمهیدات لازم و سیاست‌های بانک برای رونق بخشیدن به بازار مسکن، اظهار کرد: «بانک برای تحرک بخشیدن به بازار خرید و فروش مسکن با افزایش قدمت ساختمان‌های مشمول دریافت تسهیلات مسکن از 25 سال به 30 سال ساخت موافقت کرد که خوشبختانه آثار مثبت این سیاست در آمار ماه گذشته مشهود است و باعث افزایش چند درصدی تسهیلات پرداختشده خرید مسکن در بانک شده است».
وی همچنین از پیشنهاد بانک برای افزایش سقف تسهیلات مسکن از محل اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات به بانک مرکزی خبر داد و گفت: «بانک مرکزی با این پیشنهاد موافقت کرده است. همچنین طرح بانک برای افزایش دو برابری سقف تسهیلات جعاله مورد موافقت بانک مرکزی واقع شده است و در آخرین جلسه هیئت مدیره مصوب شد که در مشارکت مدنی تا 80 درصد هزینه باقی‌مانده اجرای پروژه از محل اوراق حق تقدم، تسهیلات ساخت مسکن پرداخت شود که این موضوع می‌تواند به افزایش توان مالی سازندگان و رونق بخش مسکن منجر شود».
این مسائل در حالی مطرح میشود که بسیاری از کارشناسان معتقدند با افزایش سقف پرداخت وام‌های خرید مسکن نمی‌توان به بهبود شرایط در این حوزه امیدوار بود. با توجه به این مسائل این پرسش که آیا افزایش وام مسکن و سقف تسهیلات مسکن می‌تواند راه‌حلی مناسب برای افزایش توان خرید مصرف‌کنندگان باشد و باعث خروج بازار معاملات مسکن از رکود شود یا خیر، مطرح میشود. پرسشی که صاحب‌نظران و تحلیلگران پاسخ‌های متفاوتی را برای آن بیان می‌کنند. در این راستا سید محمود فاطمی‌عقدا، کارشناس مسکن و رئیس اسبق مرکز تحقیقات مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به میزان تاثیر افزایش سقف وام خرید مسکن از محل اوراق در پرکردن فاصله میان قدرت خرید مصرف‌کنندگان و قیمت‌ها موجود در بازار به «ابتکار» گفت: برای جامعه هدفی که بیشتر اقشار متوسط رو به پایین هستند قطعا افزایش سقف وام خرید مسکن از محل اوراق مفید نبوده و نمی‌تواند ما را به هدف نزدیک کند. به عبارتی دیگر، افزایش وام که برای خرید در نظر گرفته و به افراد تخصیص داده میشود نمی‌تواند فاصله میان قدرت خرید و قیمت‌های موجود در بازار را پر کند.
وی با اشاره به افزایش تورم ناشی از بالا رفتن سقف وام‌های خرید مسکن در این حوزه ادامه داد: افزایش سقف اینگونه وام‌ها را تقویت طرف تقاضا می‌گویند که اصولا موجب تورم در بازار شده است و آنطور که باید و شاید نمی‌توان به کارایی آن دلخوش بود. مسئله‌ای که وجود دارد این است که افزایش سقف وام‌های خرید مسکن نمی‌تواند کاهش قیمت در بازار را به دنبال داشته باشد.
این کارشناس مسکن در بخش دیگری از صحبت‌هایش، پرداخت وام را باعث کاهش قیمت در بخش مسکن ندانست و در این‌باره گفت: ما باید بدانیم که پرداخت این وام‌ها نمی‌تواند کارآمد و موثر در کاهش قیمت باشد چراکه با افزایش سقف وام طبیعی است که فروشندگان هم قیمت‌ها را افزایش دهند، اما مسئله مهم این است که اگر این افزایش‌ها از محل اوراق به سمت عرضه برود می‌تواند کنترل امور را در دست بگیرد. به بیانی روشن‌تر، اگر وام برای ساخت باشد و درصد بالایی از هزینه ساخت را تسهیلات دهند و سپس این تسهیلات به سمت تقاضا برود و به نام آنها شود قطعا بر روی قیمت تمام‌شده موثر خواهد بود و ما می‌توانیم در برخی از موارد شاهد کاهش قیمت در حوزه مسکن باشیم.
وی به دلایل موثر بودن وام‌های تخصیص داده شده به ساخت اشاره کرد و گفت: دلیل موثر بودن پرداخت وام برای ساخت به سازندگان این است که توان سازنده بالا می‌رود و از سوی دیگر زمان ساخت نیز کوتاه میشود و این جریان قطعا می‌تواند قیمت تمام‌شده را کاهش دهد. این راهکار ساده‌تر بوده و افزایش قیمتی را در حوزه مسکن به وجود نمی‌آورد.
فطمی‌عقدا در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود نظر مخالف کارشناسان درخصوص اینگونه مسائل، بازهم راهکارها به این شکل ارائه میشود گفت: ارائه دادن اینگونه راهکارها برای جبران کاهش قدرت خرید مردم در حوزه مسکن به دلایل مشخصی است. متاسفانه از گذشته تا کنون سیاست دولت‌ها به این صورت بوده و به نظر کارشناسان و تحلیلگران توجهی نشده است. دولت‌ها افزایش سقف وام‌ها را در رضایت‌مندی افراد می‌بینند، آنها پول را به دست مردم می‌دهند و می‌گویند با افزایش سقف وام می‌توانید خانه بخرید.
وی افزود: آنها به دنبال تعامل با انبوه‌سازان و سازندگان نبوده و تسهیلاتی را در اختیارشان قرار نمی‌دهند. اگر این اقدامات را انجام می‌دادند هم به نفع مصرف‌کننده بود و هم ما شاهد رونق در بازار مسکن بودیم. بنابراین ارائه اینگونه راه‌حل‌ها سیاست دولت‌ها بوده، البته باید اشاره کرد که اینگونه سیاست‌ها خاص دولت فعلی نبوده از گذشته تا کنون ما شاهد روش‌های این‌چنینی هستیم.
سایر اخبار این روزنامه
بانک مرکزی با افزایش سقف وام مسکن موافقت کرد
وام مسکن، کلید حل مشکلات؟!
ژوبین صفاری
مردم چه میخواهند؟
نشست بیستودومین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری برگزار شد
حضور ۱۷ هزار نفر در جشن قصه‌گویی
راهکارهای شناخت کلاهبرداری‌های تلفنی و ضعف و قوت‌های برخورد با مجرمان بررسی شد
دولت نگرانِ استرس پردرآمدها است
غربال یارانه‌بگیران؛ شاید وقتی دیگر
چه کسی سرلیست اصولگرایان در انتخابات مجلس یازدهم خواهد شد؟
کلاف سردرگم اصولگرایان
با تصویب کمیسیون قضایی، طرح استیضاح ترامپ در اختیار قانون‌گذاران کنگره قرار گرفت
عباسعلی کدخدایی:
شورای نگهبان اعتماد ویژه‌ای به گزارش‌های ناجا در بررسی صلاحیت‌ها دارد
رئیس فراکسیون امید مجلس:
مسئولیت حمایت از دولت را بپذیریم
معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده:
۲۰ درصد از مدیران دستگاه‌های اجرایی زنان هستند
مبنای مشروعیت سیاسی
پیوند نواصولگرایی و حلقه انحرافی
