ابهام 114میلیون تومانی!

آفتاب یزد: آن گونه که در فضای مجازی نوشته و منتشر شده است: «در تاریخ 16 بهمن 1397 نامه‌ای با شماره 71896 به سنگ آهن مرکزی (بافق - یزد) ارسال می‌شود؛ آن نامه خود پیرو نامه 69520 به تاریخ 7 بهمن 97 است که حکایت از ارسال سه فقره فاکتور دارد مربوط به «چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و ایام‌الله دهه فجر» به مبلغ «114میلیون و 200 هزار تومان!» نویسنده مدعی است از منابع آگاه شنیده که: «مشابه این نامه به مراکز صنفی دیگر هم فرستاده شده که قضاوتی در این خصوص نداریم.»
نکته شیرین و قابل تامل ماجرا این که همه‌ساله، مراسم دهه فجر از 12 بهمن لغایت 22بهمن برگزار می‌شود حال و با توجه به متن نامه ی مورد اشاره، چندین سوال در ذهن ایجاد می‌شود؛ چگونه سه فقره فاکتور در تاریخ 7 بهمن ـ 5 روز مانده به آغاز دهه ی فجر ـ به سنگ آهن مرکزی ارسال شده؟! فاکتورهای ارسالی برای کاری که قرار بوده در آینده انجام شود بوده یا مصداق بارز فاکتور سازی است؟!

>رحیمی مدیر عامل سابق سنگ آهن مرکزی: تا من بودم وجهی پرداخت نشد!


در تماسی که یکی از پایگاه‌های خبری، با مدیرعامل سابق سنگ آهن مرکزی
ـ بافق ـ برقرار کرده این حکایت دچار ابهامات بیشتری می‌شود زیرا گفته شده: «در زمان حضور من ـ بازنشستگی وی 1 اسفند 97
رخ داده ـ هیچ‌گونه مبلغی پرداخت نشده و اگر پرداختی صورت گرفته مربوط به پس از تاریخ
حضور من می‌شود.» آن گونه که شنیده شده، مجموع مبالغ دریافتی از کنار ارسال اینچنین نامه‌هایی که تخطی محض از «ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» است و گویی در استان یزد و شاید دیگر استان‌ها به یک عادت بدل شده است!

>«ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» چه می‌گوید؟
ماده 4 - دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی‌غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و‌خارجی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر‌آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع می‌باشد.
‌به کتابخانه‌های دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی، فرهنگستان‌ها، بنیاد ایران‌شناسی، سازمان اسناد ملی ایران، سازمان میراث فرهنگی‌کشور، کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس شورای اسلامی اجازه داده می‌شود به صاحبان کتابخانه، اشیاء هنری و موزه‌ای که مجموعه کتابها و اشیاء‌ملکی خود و یا بخشی از آن‌ها را به موسسات مذکور در فوق اهداء می‌کنند با تایید هیئت امناء مربوطه یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط مبالغی به عنوان‌هدیه متقابل بپردازند. این مبلغ نباید از شصت درصد (60%) قیمت کارشناسی هدایا بیشتر باشد. ‌آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

>شفاف سازی کنید تا برخی «کج رفتاری‌ها» به‌پای نظام و انقلاب نوشته نشود!
امید است از این ابهام به‌وجود آمده که به رسانه‌ها و فضای مجازی نیز کشیده شده، رفع ابهام شود تا برخی کج رفتاری‌ها به پای نظام و آرمان‌های انقلاب نوشته نشود و اما نکته ی تلخ ماجرا آن جایی است که یکی از فعالان فضای مجازی در این باره می‌نویسد: «معادن وقتی تن به پرداخت چنین وجوه خلاف قانونی می‌دهند به طور طبیعی زیر بار پرداخت وجوه قانونی نمی‌روند و کسانی که چنین درخواست‌هایی از معادن دارند قطعا متوجه نیستند با این 200میلیون تومان گرفتن‌های بی‌دلیل و خلاف قانون، چه 200میلیاردتومان‌هایی که به درآمدهای استان ضرر و ضربه نمی‌زنند!»
آیا مسئولان استان نمی‌توانستند بزرگترین معدن استان (D19) را با تشریفات به بخش خصوصی (چادرملو) واگذار کنند تا مجبور نباشند دست به چنین اقداماتی بزنند؟