روزنامه همدلی
1398/04/16
اقتصاد متعارف قادر به حل مسائل اقتصاد ایران نیست
حجت‌الله میرزایی -مسائل رکود بنگاه‌ها را می‌توانیم در چهار سطح توضیح دهیم. یکی سطح فراملی است که مشخصا تحریم‌ها و آثار و پیامدهای آن است که هزینه بنگاه‌ها را هم به‌شدت زیاد کرده، دسترسی آنها را کاهش داده و در کنار آن، فساد را به طور نهادی، بسیار گسترش داده است. چون مجبور شدیم به روش‌هایی متوسل شویم که آن روش‌ها بالذاته فسادآلود بودند. یکی سرما‌یه‌گذاری خارجی که متوقف شد و یکی هم عدم دسترسی به شرایط بازار رقابت بین‌المللی. در سطح کلان هم باز موارد متعددی که عرض کردم چه اتفاقاتی افتاده است و در سطح صنعت و در سطح بنگاه. مثلا در سطح بنگاه، امروز چهار زیرساخت فنی، ماشین‌آلات، مدیریت و منابع انسانی، دارایی‌ها و نظام بازرگانی آنها، با مشکلاتی مواجه هستند که مطرح خواهند شد. اما به طور کلی فکر می‌کنم اقتصاد متعارف قادر به حل مسائل اقتصاد ایران، امروز نیست. اقتصاد متعارف، مساله ایران را مثلا نرخ ارز اعلام می‌کند. اما معتقدیم که حتی کاهش قیمت نرخ ارز یا افزایش آن یا یکسان‌سازی، این مسائل را حل نمی‌کند. کاهش نرخ سود بانکی، مساله را حل نمی‌کند. افزایش اعتبارات بانکی، مساله را حل نمی‌کند. تجویزهای اقتصاد متعارف، قادر به حل مسائل نیست. با معنی روشن و متعارفش، مسائل ما، مساله اقتصاد سیاسی است نه مساله اقتصاد متعارف. بالاتر از سطح اقتصاد کلان، دو سطح ساختاری است. یکی از آنها سطح نهادی است و مهم‌ترینش هم ساختار و کارکرد دولت است. محصول ساختار نامناسب و کارکرد ضدتوسعه‌ای دولت که یا ناکارآمد است یا فساد، نتیجه‌اش هم چیزی به نام هزینه مبادلاتی است. بخش مهمی از هزینه بنگاه‌ها، هزینه مبادلاتی است، transactio- cosیا هزینه‌ای که نباید باشد اما هستم. یعنی در چارچوب هزینه‌های متعارف ثابت و متغیر یا تولید نمی‌آید. مثل هزینه ناشی از ناتوانی دولت در تولید برق باکیفیت. ناتوانی در ایجاد امنیت یا ناتوانی دولت در ایجاد یک سیستم تامین اجتماعی یا فقدان سیستم بیمه‌ای مناسبی که بنگاه‌ها بتوانند بدون هزینه و در شرایط مناسبی، هزینه‌ها و مالیات خود را بپردازند. مشکل دوم این بخش همانطور که مطرح شد، ناشی از فساد است. خواهم گفت که بخش بزرگی از هزینه‌های مبادله‌ای بنگاه‌ها، امروز هزینه‌های ناشی از فساد در نهاد دولت به معنی کلی آن است. یک بخش ناشی از فقدان تضمین حقوق مالکیت است. چه حقوق مالکیت اولیه و چه ثانویه. یعنی چه دارایی‌های اولیه که به شدت در معرض مخاطره است و خیلی راحت یک بنگاه بعد از صد سال با یک حکم اجرایی مواجه میشود که این سند به نام کسی دیگر بوده یا دارایی‌های ثانویه مثل اعتبار و برندی که دارند و به تعدد دیدید که بنگاه‌ها با برنددزدی و نشان‌دزدی مواجه می‌شوند و همه اعتبار گذشته آنها از دست می‌رود. سومین عامل هم نظام انگیزشی است. همین که نظام انگیزشی به ما فرمان می‌دهد که پولت را کجا ببر و این که ما ۱۰ سال است نرخ رشد سرمایه‌گذاری‌مان منفی است. همه اینها باعث میشود ترجیح سرمایه‌گذار، بخش غیرمولد به بخش مولد باشد. ما متاسفانه در سال‌های دولت نهم و دهم، یک سقوط آزاد در شاخص‌های کیفیت نهادی‌مان داشتیم. ما به یکی از فاسدترین کشورهای دنیا تبدیل شدیم. یعنی رتبه ما از حدود۸۸ در آخرین سال دولت اصلاحات به ۱۷۰رسید. فقط چند کشور فاسدتر از ما بودند. همچنین رتبه ما در محیط کسب و کار از ۸۸ جهانی به ۱۵۲ رسید. در رقابت‌پذیری همین رویه بوده. اسم اینها تنزل نیست، اسمش واقعا سقوط آزاد است و این فساد، امروز همه زندگی ما را فرا گرفته است. فقط مربوط به حوزه اقتصاد نیست. در آموزش عالی، در آموزش و پرورش و… هم هست. هر جایی که کسی دسترسی به یک مجوز یا یک امکان و فرصت دارد، آن حتما همراه با یک پنجره فسادآلود همراه شده است. دولت یازدهم هم خیلی تلاش کرد، اما متاسفانه بازسازی این کیفیت نهادی با همان سرعتی که تخریب میشود، امکان‌پذیر نیست.همه تلاش چهارساله باعث شده که رتبه ما در کسب و کار مثلا از ۱۵۲ برسیم به ۱۲۰، ما حدود ۶۴ رتبه تنزل کردیم، اما چهار سال زحمت کشیدیم، حدود ۳۰رتبه توانستیم این را بهبود ببخشیم. کاملا هم محتمل است که با بازگشت فساد، متاسفانه مواجه شویم. این هزینه‌های مبادلاتی در دو سطح ملی و محلی هستند. سطح ملی آن کاملا روشن است. عدم اجرای قراردادها، توسط دولت، قراردادهای یک طرفه با کیفیت بسیار پایین و غیرقابل اتکای خدماتی که دولت ارائه می‌دهد، و در سطح محلی هم باز نمونه‌های خیلی روشنی وجود دارد. تکالیفی که دولت محلی، استانداران یا سایر مقامات محلی به بنگاه‌ها تحمیل می‌کنند. امروز بنگاه‌ها، بنگاه‌های تولیدی نیستند، گاوهای شیردهی هستند که در خدمت مقامات محلی هستند. بنگاهی که با تغییر مدیرعاملش متوجه می‌شویم ۵۲۰ پرس غذا باید در منزل مقامات هر روز توزیع کند. کل پرسنلش ۸۰۰نفر است اما ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ غذا در یک شهر کوچک غذا توزیع می‌کند. هنوز هم ادامه دارد، هزینه سفرهای مقامات، منازل اجازه‌ای که باید برای برخی مقامات بگیرند و...، اینها هزینه‌های مبادلاتی است که با کوچک‌ترین تخطی یا عدم استمرار اینها با قهر، با خشم و غضب و با تعطیلی مواجه می‌شوند. همچنین هزینه‌های مبادلاتی که ناشی از رفتار دولت مرکزی است، مثل بنگاه‌هایی که خصوصی می‌شوند، اما دولت تمام شریان‌های پول‌سازش را قطع می‌کند. نرخ خوراک را برخلاف قاعده آن تغییر می‌دهد. قراردادهایی را که با آن داشته، لغو می‌کند. اینها هزینه‌های مبادلاتی است. یا استخدام‌های تحمیلی که مرتب اینها به بنگاه‌ها تحمیل می‌شوند و بنگاه‌ها نمی‌توانند در مقابل آن مقاومت کنند. نتیجه این هزینه‌های مبادلاتی محلی و ملی، افزایش ریسک است، افزایش هزینه است و ناتوانی در رقابت‌پذیری بنگاه‌ها در عرصه نه فقط جهانی که در عرصه ملی است. کم‌کم این بنگاه‌ها به بنگاه‌های زیان‌ده مواجه می‌شوند و … اینها را با کدام راه حل اقتصادی متعارفی می‌توانید حل کنید؟
سایر اخبار این روزنامه
نجفقلی حبیبی در گفت‌وگو با همدلی: ناطق بیاید، حتی اگر ضرر کند
دکتر سید جواد میری در گفت و گو با همدلی: تئوری توطئه، خود توطئه است
«همدلی» از افزایش فاصله طبقاتی در سال‌های اخیر گزارش می‌دهد این تفاوت‌های لعنتی
با تغییر عنوان و یاری گرفتن از مردی که امتحان پس‌داده است؛ اصول‌گرایان کت ریاست‌جمهوری و نمایندگی می‌دوزند
هادی حق‌شناس در بیان دلیل افزایش شکاف طبقاتی در ایران در گفت‌وگو با همدلی: تحمل سال‌های طولانی تورم
محکومیت محمدرضا خاتمی به 2سال حبس تعزیری
محمد درویش در گفت‌وگو با «همدلی» دیدگاه‌های خود را درباره ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی بیان کرد:
فیض‌الله عرب‌سرخی در گفت‌وگو با همدلی مطرح کرد؛ مبنای اصلاح‌طلبی شرکت در انتخابات است اما نه به هر قیمتی
اقتصاد متعارف قادر به حل مسائل اقتصاد ایران نیست
تعامل مثبت فرد با جامعه؛ عامل پایبندی به حقوق شهروندی
پایان ضرب الاجل تهران
