روزنامه همدلی
1398/04/02
«همدلی» تصویب طرح تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت را در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی ارزیابی کرد
دور باطلهمدلی| گروه اقتصادی، فاطمه آقایی‌فرد: «اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، قیمت کالاهای اساسی در بازار کاهش می‌یابد؟»، «اگر وزارت بازرگانی از صنعت جدا شود، وضعیت تولید بهبود می‌یابد؟»، «اگر وزارت بازرگانی به صورت مستقل از بخش صنعت فعالیت کند، تراز تجاری تغییری می‌کند؟»، این اگرها، تنها چند نمونه کوتاه از سوالاتی هستند که اینروزها در ذهن بسیاری از سکانداران اقتصادی، رژه می‌روند.
از زمانی که قیمت کالاهای اساسی در بازار رشد کرده؛ سرانه مصرف گوشت قرمز کشور به دلیل کاهش قدرت خرید مردم به کمتر از 10 کیلوگرم در سال رسیده یا به گفته رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران، قیمت تخم‌مرغ حدود هزار تومان گرانتر شده، و وضعیت بسیاری از واحدهای تولیدی به رکود رفته است، انگار مسئولان دوباره به یاد سیاست‌هایی افتاده‌اند که سال‌ها پیش از این امتحان خود را پس داده‌اند. اما آیا این راهکارها بدون حل کردن مشکلاتی که در بطن اقتصاد ریشه دوانده‌اند، می‌تواند برای تولید یا ارتقای بخش بازرگانی کارساز باشد؟ اصلا تفکیک یا ادغام گزینه‌هایی هستند که با آنها بتوان قیمت کالاهای اساسی را کاهش داد؟ به باور بسیاری از دست‌اندرکاران اقتصادی برای حل مشکلات کشور، گویی در دور باطلی قرار گرفته‌ایم و بدون در نظر گرفتن برنامه‌ای مدون، تنها دست به یک سری راهکارهایی می‌زنیم که بارها تجربه شده‌اند و به نتیجه نرسیدهاند.
اما و اگرهای احیای وزارت بازرگانی
صحبت از احیای وزارت بازرگانی چند وقتی میشود که از زبان سیاست‌گذاران بخش‌های مختلف اقتصادی به گوش می‌رسد؛ یعنی بازگشت به 6 سال گذشته. دولت تلاش می‌کند تا وزارت بازرگانی را از وزارت صنعت، معدن و تجارت تفکیک کند و برای این کار دلایل خود را دارد. آنطور که از گزارش‌های مختلف برمی‌آید، دولت برای ساماندهی قیمت کالاهای اساسی و افزایش تراز تجاری کشور، قصد دارد تا وزارتخانه‌ای جدا از وزارت صمت روی کار آورد و تمرکز خود را در این بخش افزایش دهد. اما این ماجرا موافقان و مخالفانی را دارد که به‌نظر می‌رسد هیچ کدام دلیل محکمی برای اثبات ادعای خود ندارند.
مخالفان احیای وزارت بازرگانی می‌گویند، تشکیل وزارت بازرگانی، تنها پاک کردن صورت مسئله است و اقتصاد با مسائل ریشه‌ای‌تری گره خورده و تا این مسائل را به صورت ریشه‌ای حل نکنیم، نباید به سراغ تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها برویم.
این طرح همچنین بر این باور هستند که کشور به چایک‌سازی نیاز دارد و باید برنامه‌هایی را اجرا کرد که هزینه‌ای برای اقتصاد در این شرایط تحریمی نداشته باشد.
آنطور که در برآوردهای کارشناسی، به آن اشاره شده است، تشکیل وزارت بازرگانی دوهزار میلیارد تومان هزینه به کشور تحمیل می‌کند و این نکته یکی از دلایل اصلی مخالفت با طرح احیای این وزارتخانه است. از سوی دیگر مخالفان بر این باور هستند که سال‌ها پیش کشور هزینه زیادی را برای جداسازی این وزارتخانه از وزارت صمت پرداخت کرده و نباید با هر اتفاقی در اقتصاد سراغ تجریه‌های گذشته رفت.
اما موافقان احیای وزارت بازرگانی می‌گویند که در صورت اجرای این کار، اقتصاد از بخش‌های کوچکتر و مجزاتر برخوردار میشود و در چنین شرایطی وزرای هر وزارتخانه‌ای فرصت لازم برای بررسی جزئی‌تر مسائل موجود در بخش‌های بازرگانی و صنعت را خواهند داشت. چرا که به باور موافقان طرح احیای وزارت بازرگانی، در حال حاضر وزیر صمت، یک سر دارد و هزار سودا. در این میان نه توجهی زیادی به بخش صنعت و تولید میشود و نه زمان کافی برای تمرکز بر مشکلات بخش بازرگانی و بازارها وجود دارد.
در این زمینه مشکلات مشابهی نیز وجود دارد، مثلا صحبت از تفکیک وزارت مسکن از راه و شهرسازی نیز یکی دیگر از نکات قابل‌توجه است که به‌نظر می‌رسد سکانداران اقتصادی را برای حل مسائل این بخش‌ها به چالش کشیده است.
نکته قابل‌توجه این است که این وزارتخانه‌ها هر یک با تخصصی جداگانه، اما تحت مدیریت یک وزیر مشترک در حال اداره شدن هستند و به نظر می‌رسد که رفتارهای سلیقهای در این بخش‌ها می‌توان در تعیین سرنوشت بسیاری از بخش‌های اقتصادی موثر باشد.
مثلا اگر وزیری به بخش صنعت، علاقه بیشتری داشته باشد یا تخصص لازم در این زمینه را داشته باشد، به طور قطع بخش تولید رشد بیشتری را خواهد داشت. این در حالی است که بخش بازرگانی با چنین نگاهی به فراموشی سپرده میشود. همین مساله می‌تواند به شکل معکوس نیز جریان داشته باشد.
نگاهی به نحوه اداره وزارتخانه صمت طی چند دهه گذشته
وزارت صنایع و معادن گذشته پرفراز و نشیبی را پشت سرگذاشت تا به ادغام با وزارت بازرگانی و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت یا همان «صمت» رسید. وزارت صنایع و معادن تا پیش از ادغام با وزارت بازرگانی تجربه تفکیک و پیشینه چند وزارتخانه را دارد. هر چند که پس از انقلاب وزارت صنایع و معادن به صورت مستقل در حال اجرای ماموریت و تکالیف خود بود اما پس از مدتی به سه وزارتخانه «صنایع و معادن»، «صنایع سنگین»، «معادن و فلزات» تبدیل شد که نشان از تکثر دیدگاه مسوولان نسبت به یکی از مهم ترین دستگاه های اجرایی و سیاست گذار در حوزه تولید است.
آنطور که در گزارش‌های مختلف آمده است، ساختار سیاست گذاری و مدیریت بخش تولید و معادن که یکی مهم ترین منابع درآمد صادراتی و محل اشتغالزایی کشور محسوب میشود، در ایران در طول تاریخ با تغییرات و تحولات بسیاری روبرو بوده است.
از سال 1285 هجری خورشیدی که وزارت تجارت در ایران تاسیس شد تا سال 1390 که وزارت صنعت، معدن و تجارت به شکل کنونی خود درآمد، بارها دو حوزه تولید و بازرگانی در کنار هم یا به صورت مجزا در ساختار اقتصادی کشور فعالیت کرده اند.
در سال 1316 خورشیدی وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن وجود داشته که در سال 1320 با ادغام آنها وزارت بازرگانی، پیشه و هنر تاسیس شد. پس از آن در سال 1334 مجددا وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی از هم جدا شدند که این موضوع بارها و بنابر مصالح آن زمان اتفاق افتاده است.
در سال های 1360 و 1361 دو وزارتخانه صنایع سنگین و معادن و فلزت در کنار وزارت صنایع و معادن شروع به کار کردند که البته عمر کوتاهی داشتند و سال های ابتدای دهه 70 پایان کار این دو وزارتخانه بسیار تخصصی بود.
وزارت صنایع و معادن ایران وزارتخانه‌ای بود که مسوولیت پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت در بخش‌های صنعتی و معدنی کشور را بر عهده داشت. این وزارتخانه در سال 1379 پس از ادغام «وزارت صنایع» و وزرات «معادن و فلزات» تشکیل شد و در سال 1390، این وزارتخانه با وزارت بازرگانی ادغام و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد.
بالاخره در سال 92 بود که این وزارتخانه با وزارتخانه بازرگانی ادغام شد. آن‌روزها بسیاری از موافقان این طرح بر این باور بودند که ادغام وزارت صنعت و بازرگانی می‌تواند در کاهش حجم دولت و تصمیم گیری سریع شود. حالا نیز این موضوعریال یکی از چالش‌برانگیزترین بحث‌های میان دولت و مجلس است و البته در مجلس با مخالفان زیادی همراه است.
به نظر می‌رسد طرح احیای وزارت بازرگانی، مخالفان زیادی دارد و بسیاری از نمایندگان مجلس این طرح را نیازمند هزینه‌های قابل‌توجه می‌دانند. به نظر می‌رسد که دولت به جای حل ریشه‌ای مشکلات، که بیشتر از نوع مدیریتی است، هر جا اشتباهی رخ می‌دهد به فکر بازگشت به گذشته میافتد بدون اینکه تغییری در عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد شود. تکرار همین راه‌های رفته باعث شده تا اینطور به‌نظر برسد که دولت‌ها سیاست‌های مدونی در زمینه اصلاح مشکلات اقتصادی ندارند و به ساده‌ترین و پرهزینه‌ترین راه‌ها برای پیش برد برنامه‌های اقتصادی فکر می‌کنند.
نگاهی به سوابق تغییرات در ساختار تشکیلاتی بخش صنایع و بازرگانی نشان می دهد تاکنون بارها و بارها وظایف این بخش‌ها باهم ادغام یا از هم تفکیک شده‌اند. آخرین بار نیز حدود شش سال قبل بر اساس لایحه‌ای که از سوی دولت تقدیم مجلس شد و نمایندگان مجلس نیز بدان رای موافق دادند دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تاسیس شد.
این درحالی است که هم اکنون لایحه پیشنهاد تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت مجددا از سوی دولت به مجلس فرستاده شده است.
اما این تغییر شکل‌های چند باره در پیکره مهم‌ترین وزارت اقتصادی کشور آنچنان گران و سنگین بوده که در بیست سال گذشته فرصتی برای برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و اجرای آن برای مسئولین و کارشناسان این حوزه باقی نگذاشته است.
نگاهی به تجریه کشورها
بررسی‌های کارشناسی و همچنین مطالعه موردی سایر کشورها نشان می‌دهد ایجاد یک نهاد تصمیم گیر مستقل در حوزه بازرگانی بدون توجه به بخش تولید به نفع صنایع و سایر بخش‌های تولیدی نیست.
مطالعه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد در همه این کشورها سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای است که بخش بازرگانی در خدمت تقویت بخش‌های صنعتی و کشاورزی قرار گیرد. چراکه «بازار بزرگ داخلی یک کشور» به عنوان ابزار اقتدار و فرصت بزرگ برای توسعه توانمندی تولید داخل از یک طرف و توسعه صادرات و تنظیم واردات از طرف دیگر، به طور محسوسی بر وضعیت تولید یک کشور موثر است.
بسیاری از کشورها خصوصاً کشورهای جنوب شرق آسیا مانند کره که رشد سریع صنعتی آنها به معجزه آسیایی مشهور شده است از الگوی تجمیع وزارت صنعت و تجارت در یک وزارتخانه استفاده کرده‌اند.
همچنین بسیاری از کشورهای دیگر منطقه نظیر ژاپن، مالزی، تایوان، هنگ‌کنگ و سنگاپور نیز دارای وزارت صنعت و تجارت هستند. استفاده از این الگو به کشورهای جنوب شرق آسیا محدود نشده بلکه بسیاری از کشورهای متقدم صنعتی و پیشرفته مثل آلمان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و همچنین کشورهای پیشرو در آمریکا و آفریقا از این الگو برای تنظیم سیاست‌های تجاری و صنعتی خود استفاده می‌کنند.
هر چند این تجربه کشورهایی است که در شرایط اقتصادی کاملا متفاوتی از ایران قرار دارند، اما به‌نظر می‌رسد استفاده از این الگوها می‌تواند در رونق اقتصادی نقش داشته باشد. اما نکته مهم این الست که در کنار استفاده از این تجربه‌ها باید در ابتدا برنامه‌ای جامع و هماهنگ با شرایط اقتصادی کشور را تعریف کرد و سپس به سراغ ابزارهای لازم رفت.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
رحمان قهرمان‌پور در گفت‌وگو با همدلی: ترامپ خود نشانه زوال لیبرال دموکراسی است
دولت روحانی تکلیف خود را در اصولگرایی و اصلاح‌طلبی مشخص نکرده است مالک دولت کدام جریان سیاسی کشور است؟
سرنگونی پهپاد آمریکایی از سوی ایران و واکنش‌های لفظی واشنگتن رابطه ایران و آمریکا ؛ همان فاز همیشگی
به بهانه فیلم جنجالی از ستاره اسکندری در ترکیه ستاره‌ها در پرتگاه «ریا»
امان الله قرایی مقدم در گفت‌وگو با «همدلی»: ریا شاخص جامعه‌ای است که در آن دموکراسی وجود ندارد
برنامه‌های مدونی در اقتصاد نداریم
«همدلی» تصویب طرح تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت را در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی ارزیابی کرد
مردی که «پایان تاریخ» را اعلام کرد، از آینده دموکراسی در هراس است
گفت‌وگو، تن دادن به شرایط رقیب نیست
خیانت شاخ و دم ندارد
نقش رسانه‌های خانگی در تغییر جهان
