دکتر‌هایی که دیپلم هم ندارند!

سرویس جامعه جوان آنلاین: برای خیلی از افرادی که مدرک جعلی می‌خواهند، دیگر تفاوتی ندارد برای چه رشته‌ای هزینه می‌کنند. افرادی هستند که حاضرند برای همین یک ورق کاغذ تا ۵۰ میلیون تومان و حتی بیشتر هزینه کنند.
آن‌ها اینگونه استدلال می‌کنند که در جامعه مدرک‌گرا، داشتن یک برگه بیشتر از مهارت و تجربه اهمیت دارد. هرکس برای جعل مدرک دانشگاهی دلایل خود را دارد، اما حرف‌های همه در یک چیز با هم برابر است و آن اینکه هیچ ارگانی متوجه نمی‌شود شما مدرک جعل کرده‌اید.
حسین سیمایی، صراف معاون حقوقی وزارت علوم با بیان اینکه مدارک تحصیلی نشانه مهارت نیست بلکه فقط نشانه این است که شخص مدرک دارد، معتقد است: «اما آیا با داشتن این مدرک می‌توانند مهارت نیز داشته باشند؟ این مسئله همچنین موجب می‌شود، مردم به دانشگا ه‌ها و مدرک دانشگاهی بی‌اعتماد شوند و همه می‌خواهند به هر شکلی مدرک داشته باشند. اکنون هزاران مدرک جعلی در دست افراد است. باید قوانین، مقررات و رویه‌هایی که زمینه‌ساز تقلب هستند، اصلاح شوند.»
بازار فروش مدرک تحصیلی همانند دیگر بازار‌ها برای مردم داغ داغ است. تنوع این بازار هم آنقدر زیاد است که توانسته نیاز‌های همه گروه‌ها را دریابد. قیمت‌ها هم بسته به نوع مدرک تحصیلی متغیر است. نوعی رابطه متقابل میان مدرک، پرستیژ اجتماعی، وضعیت شغلی موجب شده که مدرک عاملی مهم و حیاتی در زندگی اجتماعی ایرانیان باشد.
مدرک‌گرایی از مشکلات بزرگی است که این روز‌ها دیگر از حد لیسانس گذشته و به فوق لیسانس و دکترا هم رسیده است. بر همین اساس بدون اینکه استعداد‌ها شکوفا شود و افراد در رشته مورد پسند خود تحصیل کنند، در یک روزمرگی صرف و حفظ برخی کتاب‌ها و جزوات غرق می‌شوند و همه در پی گرفتن مدرک از هر جایی و با هر مصیبتی به امید شغل و موقعیتی بهتر هستند. البته وزارت علوم هم به طور غیر مستقیم در مدرک‌گرایی جامعه تأثیرگذار است. هم‌اکنون پردیس‌هایی در دانشگاه‌ها راه‌اندازی شده که به صورت پژوهش‌محور در دوره دکترا دانشجو پذیرش می‌کنند. دانشجو ۵۰ میلیون تومان پول می‌دهد و سر کلاس حاضر نمی‌شود و چه بسا پژوهشش را هم خودش انجام نمی‌دهد. این هم نوعی جعل مدرک است. گرچه جعل هر نوع مدرکی بر اساس قوانین رسمی کشور جرم محسوب می‌شود؛ اما جاعلان مدارک نیز خود را با پیشرفت فناوری و تکنولوژی به‌روز می‌کنند و این امر تا جایی پیش می‌رود که مدارک جعلی را به شرط استعلام به متقاضیان می‌فروشند. به هر حال آنچه پیداست این است که احتمالاً در غیاب نظارت‌های جدی و قوانین کارآمد و جامع، هنوز هم مؤسسات سوداگری دانش فعالند و به خرید و فروش مدرک اشتغال دارند. اگر تا دیروز کار این مؤسسات در تهیه و نگارش پایان‌نامه، سکه بود، این روز‌ها شاخه پرسود دیگری به میان آمده است؛ جعل مدرک از دانشگاه‌های خارجی، تجارتی پرسود است که راه دشوار پنج شش ساله را برای متقاضیان در دو سه ماه خلاصه می‌کند!
خرید بلیط