روزنامه همدلی
1398/03/12
«همدلی»، ضرورت بازنگری در قانون اساسی را بررسی می‌کند بازنگری پس از سال سی
همدلی| گروه سیاسی- «اگر برترین سند حقوقی کشور و راهبردی‌ترین سند حکمرانی کشور که قانون اساسی است با تحولات زمانه همراه نباشد و در برابر بازسازی و نوسازی نظام حقوقی مقاومت نشان بدهد تردید نکنید که نتیجه آن ناکارآمدی و بحران‌‌های عدیده‌‌ای است که دیروز و امروز در ایران شاهد آن بودیم به همین دلیل به گمان ما ادای احترام به حقوق ملت و نسل‌‌های حاضر و نسل جدید که به تعبیر من حاکمان واقعی در ایران هستند، لازم است». این سخنان «علی اکبر گرجی ازَندَریانی» دانشیار حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی و معاونت پیگیری قانون اساسی نهاد ریاست جمهوری است. او این روزها از بازنگری قانون اساسی صحبت می‌کند. اگرچه تا کنون نشست‌های تخصصی بسیاری نیز در این خصوص برگزار کرده است. قانون اساسی و مساله بازنگری آن، از موضوعات بسیار مهم و تخصصی است که امروز یا فردا باید به آن تن داد. فصل مشترک و از مهمترین دغدغه‌های اکثر قانون اساسی‌های دنیا «عقل زمانه و عقل عمومی دوران» است. بنابراین بهتر آنکه برخلاف مخالفانی که سعی در ایجاد موانع در راه بازنگری دارند، از ظرفیت های قانون اساسی به عنوان راهی برای اصلاح و دموکراتیزه شدن استفاده کنیم. در این خصوص «همدلی»، ضرورت بازنگری در قانون اساسی را با نعمت احمدی حقوقدان و فعال سیاسی در میان گذاشت، او در این گفت‌وگو ضمن با اهمیت شمردن بازنگری و ضرورت تغییرات قانون اساسی در این شرایط، گفت: « وقتی معتقدیم قانون اساسی که در زمان مشروطه نوشته شده مربوط به همان دوران است، پس ایجاب می‌کند ما نیز قانون اساسی خودمان را بازنگری کنیم.» در ادامه مشروح گزارش را می‌خوانید:طرح بازنگری
شاید یکی از کسانی که درباره تغییر قانون اساسی، اظهار نظر کرد مرحوم هاشمی رفسنجانی بود. او حتی در اواخر عمر نیز در این باره اظهار نظر کرده است و به نوعی بازنگری در قانون اساسی را ضروری دانست. در مراسم چهلم آیت‌الله موسوی اردبیلی از نقش رییس اسبق دستگاه قضایی در اصلاح پیش‌نویس قانون اساسی گفت و یادی کرد از قانون اساسی که حقوقدانانی چون ناصر کاتوزیان و حسن حبیبی نوشته بودند. هاشمی پیش‌نویس قانون اساسی را مطابق شرع ارزیابی کرد و نقش موسوی اردبیلی در شورای انقلاب و اصلاح پیش‌نویس قانون اساسی را برجسته دانست. گویا آیت‌الله موسوی اردبیلی پیش‌نویس قانون اساسی را به گونه‌ای تصحیح کرده بود که مراجع تقلید مخالفتی با آن نداشتند. هاشمی این نکته را نیز افزود که با گذشت زمان، قانون اساسی فعلی هم نیازمند تغییر است.
پس از درگذشت آقای هاشمی کسی از اصلاح طلبان و اصولگرایان پیگیر تغییر قانون اساسی نشد. اگر چه آقای هاشمی هیچ گاه به تغییر اصل و فصلی از قانون اساسی اشاره مستقیم نکرد اما رهبر جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۰ و در سفرش به کرمانشاه، از تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و حذف ریاست جمهوری سخن گفته بود.
با این حال این داستان نیز مسکوت ماند تا اینکه مهرماه سال ۹۶ برخی از نمایندگان اصولگرا از پیگیری اظهارات پنج سال پیش رهبری گفته‌اند و از نامهای خبر داده‌اند که برخی از نمایندگان قرار است برای درخواست بازنگری قانون اساسی به آیت‌الله خامنه‌ای بنویسند.
نامه ۱۵۰ نماینده مجلس ایران برای بازنگری در قانون اساسی
چندی پیش بود که عزت‌الله یوسفیان ملا، نماینده مجلس ایران، خبر از تهیه نامهای از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس خطاب به رهبر جمهوری اسلامی و درخواست برای بازنگری در قانون اساسی و پیشنهادی جهت تشکیل «مجلس اعظم» داد.
آقای یوسفیان ملا گفته: «اگر این درخواست به بالای ۲۰۰ امضا برسد ما آن را خدمت رهبری راارسال می‌کنیم» و این نامه «منهای خط و خطوط و جریانات سیاسی است».
عضو فراکسیون "مستقلین ولایی" اعلام کرد که نامه درخواست بازنگری قانون اساسی به رهبری را تاکنون حدود ۱۵۰ امضا داشته است.
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس ایران هیچگونه اختیاری در بازنگری قانون اساسی ندارد و تنها رهبر جمهوری اسلامی امکان صدور چنین فرمانی را دارد.
براساس این قوانین رهبر جمهوری اسلامی پس از "مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا ترمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی" که اعضای آن را قانون اساسی مشخص کرده، اعلام می‌کند.
برگزاری نشست‌های تخصصی
در خصوص اصلاح و بازنگری قانون اساسی نشست‌های تخصصی برگزار شد، گرچه برگزاری این نشست‌ها باید بیشتر باشد، اما نشان از پویا بودن جامعه نخبگان در امر قانون اساسی در ایران دارد، بنابراین می‌توان برگزاری این نشست‌ها را به فال نیک گرفت چون ممکن است هرکدام از انها نقطه عطفی در تاریخ قانون اساسی در ایران باشد.
یکی از نشست‌هایی که برگزار شد، نشست موسوم به «جمهوری اسلامی سوم: طرحی برای اصلاح و بازنگری در قانون اساسی» بود که توسط گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی در سالن دفاع دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه برگزار شد.
این نشست در قالب برنامه‌های هفته پژوهش دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد. در این نشست دکتر قدرت الله رحمانی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی، دکتر سید محمد هاشمی، استاد دانشگاه شهید بهشتی، دکتر حسین مهرپور، استاد دانشگاه شهید بهشتی، دکتر محسن اسماعیلی، استاد دانشگاه امام صادق (ع)، دکتر ابراهیم موسی زاده، استاد دانشگاه تهران، دکتر خیرالله پروین، استاد دانشگاه تهران، دکتر بیژن عباسی، استاد دانشگاه تهران و دکتر سید محمد مهدی غمامی، استاد دانشگاه امام صادق (ع) سخنرانی کردند.
نشست بعدی در دانشگاه شهید بهشتی انجام گرفت. انجمن علمی حقوق اساسی ایران با همکاری دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و خانه اندیشمندان علوم انسانی، همایش علمی «برای یک قانون اساسی شایسته‌تر» را برگزار می‌کند.
محورهای این همایش در ۵ بخش «مبانی و ویژگی‌های قانون اساسی»، «ضرورت‌های بازنگری قانون اساسی»، «تنظیمات نهادها در قانون اساسی»، «تنظیمات هنجارها در قانون اساسی»، «تنظیمات حق‌ها و آزادی‌ها در قانون اساسی»، و «کیفیت و آیین بازنگری قانون اساسی» بود.
بسیاری از قوانین زینت‌الکتاب هستند
«نعمت احمدی» حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با همدلی از ضرورت بازنگری قانون اساسی گفت، او با اشاره به تاریخچه‌ای کوتاه از قانون اساسی، گفت: « وقتی به این امر معتقدیم که قانون اساسی که در دوره مشروطه نوشته شد بیشتر برای همان نسل کاربرد داشت و دوره و نسل تغییر پیدا کرده بود و باید قانون اساسی جدیدی نوشته می شد اما نمی توان گفت که قانون اساسی که در دوره مشروطه نوشته شده بود متزلزل است و از اساس باید تغییر پیدا کند».
او در ادامه افزود: «مجلس خبرگان قانون اساسی در 28 مرداد 1358 خورشیدی بر همین اساس تشکیل شد و با تاکید امام خمینی(ره) توانست قانون اساسی را تدوین کند. این قانون در طی مدت چهار ماه فعالیت این مجلس در نهایت در 12 فصل و 175 اصل مورد تصویب قرار گرفت. سپس در یک همه پرسی در 12 آذر 1358 خورشیدی به تایید مردم ایران رسید.»
او در ادامه ضمن اشاره به لزوم بازنگری قانون اساسی گفت: « امروزه بیش از سه دهه از آخرین بازنگری در قانون اساسی می‌گذرد. بنابر روحیات زمانه، در طول این مدت ضرورت‌هایی در جامعه به وجود آمده و یا همچنین نهادهای موازی نیز تشکیل شده که نیاز است تا قانون اساسی در بازنگری خود به آنها توجه داشته باشد.»
نعمت احمدی درپاسخ به این سوال که ضرورت تصویب یک «قانون» و کم و کیف لزوم اجرایی شدن آن چیست، گفت: «بیش از یک قرن (انقلاب مشروطه) پدران ما درخواست عدالت‌خواهانه و قانون اساسی داشتند و برای رسیدن به این خواسته کشته دادند، شلاق خوردند و تبعید شدند تا اینکه قانون اساسی نوشته شود و این اتفاق هم عملی شد اما مهمتر آنکه قانون باید اجرا شود؛ یعنی به صرف نوشتن و تصویب قانون نباید اکتفا کرد بلکه قانون باید اجرا شود که متاسفانه امروزه بسیاری از این قوانین «زینت الکتاب» هستند و ضمانت اجرا ندارند. برای نمونه همین قانون منع اشتغال بازنشستگان که سر و صدای زیادی در جامعه ایجاد کرده و افراد همچون شهردار تهران نیز بازنشسته شدند اما در مواقعی و نمونه هایی مشاهده می شود که از آن سرپیچی می شود. بنابراین قوانین باید ضمانت اجرایی داشته باشند و تنها نوشتن و تصویب آن مورد نظر نباشد».
او ادامه داد: «بنابر آنچه گفته شد، نو شدن قانون بر اساس روحیات زمانه و تحولات جامعه در نفس چیز خوبی است و باید از ان استقبال کرد. همچنین بعضی از اصول قانون اساسی مغفول مانده که نمونه آن این است که ما هنوز بعد از 40 سال دادگاه جرم سیاسی نداریم. بنابراین مواردی که به آنها اشاره شده و مواردی دیگر در کشور وجود دارد که قانون اساسی را نیازمند بازنگری کرده است.»
ساختار ایراد ندارد، منتها باید کم و زیادش کرد
این در حالی است که آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب، در جریان دیدار با «جمعی از دانشجویان»، ساختار قانون اساسی ایران را بدون «اشکال» توصیف کرد، اما گفت که این ساختار نیاز به تغییر دارد.
ایشان در ادامه گفت: «ساختار» قانون اساسی ایران «خوب» است، اما این ساختار باید «کم و زیاد» شود.
به گزارش وب‌سایت رسمی رهبر انقلاب، او در بخشی از این دیدار و در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان که پرسیده بود کمبودها در ایران به «ساختارها بر می‌گردد یا به کارگزاران» گفتند: «ساختار قانون اساسی خوب است. البته ساختارها می‌توانند تکمیل شوند و نواقص‌شان برطرف شود؛ مثلا یک روز مجمع تشخیص نداشتیم و امروز داریم. در همه نظام‌ها همین است. بنابراین ساختار ایرادی ندارد منتها باید کم و زیادش کرد.»
با این حال آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با دانشجویان گفته است که درباره نظام پارلمانی و نظام ریاستی، در شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ «مفصل» بحث شد و «به این نتیجه‌ای که امروز هست رسیدیم؛ مشکلات نظام پارلمانی -برای ما لااقل- بیشتر از نظام ریاستی است.»
مروری بر نحوه بازنگری
بی‌مناسبت نیست با مراجعه به قانون اساسی و سوابق موجود، کلیاتی از نحوه بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی را مرور کنیم:
فصل چهاردهم قانون اساسی که شامل یک اصل است به «بازنگری در قانون اساسی» اختصاص دارد.
این اصل در نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود نداشت و در اصلاحات سال 68 بدان اضافه شده است .
اصل یکصد و هفتاد و هفتم - که آخرین اصل قانون اساسی است – می‌گوید:
«بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد:
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد مینماید:
* اعظای شورای نگهبان.
* روسای قوای سه گانه.
*اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
*پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
*ده نفر به انتخاب مقام رهبری.
* سه نفر از هیات وزیران.
*سه نفر از قوه قضائیه.
*ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
* سه نفر از دانشگاهیان.
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می کند. مصوبات شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی "بازنگری در قانون اساسی" لازم نیست.
محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.»
+سابقه بازنگری
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در 12 آذر 1358 در رفراندوم عمومی به تایید مردم رسید، اشاره‌ای به بازنگری قانون اساسی نداشت اما تاکید بر تغییرناپذیر بودن برخی اصول (مانند اصل 12 که در آن آمده است"دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است") و نیز شرط عقل، بیانگر این بود که می‌توان در سایر اصول تغییراتی با رای مردم داد.
از این رو، امام خمینی در اواخر عمرشان به تاریخ 4 اردیبهشت 1368 خطاب به رئیس جمهوری وقت هیئت اصلاح قانون اساسی را معرفی و حدود اختیارات آن را مشخص کردند تا طی مهلت دوماهه ای به این کار اقدام کنند.
در پی این نامه، بازنگری در قانون اساسی همزمان با فرمان امام (ره) در همان تاریخ 4/ 2/ 1368 شروع شد و 41 جلسه کاری به طول انجامید. اما هنگامی این بررسی به پایان رسید که امام رحلت کرده بودند و لذا آیت الله خامنه‌ای به عنوان جانشین ایشان فرمان همه پرسی اصلاح قانون اساسی را صادر نمودند و در نهایت به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه پرسی رسید.
این همه پرسی، هم زمان با پنجمین انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 6 مرداد 1368 انجام شد و بیش از 97 درصد شرکت کنندگان به آن رای مثبت دادند.
سایر اخبار این روزنامه
سلسله حوادث خشونت‌بار در جامعه نشانه چیست؟ زنگ خطری که شنیده نمی‌شود
آیا نتانیاهو به پایان کار خود رسیده است؟
«همدلی»، ضرورت بازنگری در قانون اساسی را بررسی می‌کند بازنگری پس از سال سی
سومین جلسه دادگاه محمدرضا خاتمی با حضور محدود رسانه‌ها برگزار شد دست خالی وارد دادگاه نشدم
زمان شناسی تغییر؛ زبان شناسی تغییر
بمب ساعتی به نام صندوق تامین اجتماعی
زمان زیادی تا بازگشت کارت سوخت باقی نمانده است دود بی‌تدبیری بنزین در چشم مردم
