روزنامه ابتکار
1398/03/12
پس از گذشت یک دهه از تصویب آیین‌نامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی، ساحل خزر به روی مردم بسته است
برداشتن دیوار میان دریا و مردم!زهرا داستانی
سال 98 به نیمه خرداد پرحادثه‌اش نزدیک میشود اما همچنان خبری از رویای آزادسازی 70 درصد از سواحل مازندران تا سال 98 که دبیر وقت مدیریت یکپارچه‌سازی و آزادسازی سواحل و بنادر مازندران قول تحقق آن را داده بود، به واقعیت بدل نشده است. اتفاقی که خواسته 10 سال پیش هیئت وزیران است و منجر به تصویب آیین‌نامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر در سال 88 شده است. با این حال اما این آیین‌نامه و مجموعه‌ای از قوانین برای آزادسازی حریم ساحلی دریا در ایران نتوانسته کارگشا باشد و همچنان دیوارهای میان دریا و مردم استوار برجای مانده است. با وجود این، حالا وزیر کشور، دستور ویژه‌ای را برای آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر در استان‌های گلستان، گیلان و مازندران صادر کرده اما سوال اینجا است که آیا اینبار این دستور به مرحله اجرا می‌رسد یا در مسیر بوروکراسی اداری محو خواهد شد؟
روزگاری رفتن به ساحل دریای شمال، تنی به آب زدن و لختی نگریستن به موج‌هایی که از دوردستها با شتاب به سوی ساحل می‌آیند تا در آغوش شن‌ها آرام گیرند به سختی امروز نبود. گرچه حالا در کمترین زمان و سوار بر بهترین مرکب می‌توان خود را به یکی از استان‌های شمالی رساند اما پیداکردن ساحلی آزاد که مملو از جمعیت گردشگران نباشد و چهره‌اش از زباله‌های تلنبارشده زشت، کار چندان آسانی نیست. سال‌ها است که میان ساحل دریا و چشمان مردم عادی دیواری بلند کشیده شده که علی‌رغم اظهارات مسئولان برای برداشتن این دیوارها، همچنان بر بلندای آن افزوده میشود. بر اساس آمارهای رسمی که در رسانه‌ها در آذرماه 97 منتشر شده، از حدود 900 کیلومتر ساحل دریای خزر 60 درصد آن در اختیار وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی است. بهعنوان نمونه تنها از 338 کیلومتر نوار ساحلی استان مازندران بالغ بر 73 درصد یعنی 248 کیلومتر در اختیار شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و پادگان‌های نظامی و انتظامی قرار دارد که در آن ساختوساز انجام شده و مردم عادی حق ورود به این بخش از ساحل را برای گردشگری و تفریح ندارند. اما از 90 کیلومتر باقیمانده هم فقط 15 کیلومتر برای استفاده عموم آزاد و مابقی هم در اختیار مالکان خصوصی است. مالکانی که با تکیه بر پول و توان اقتصادی توانسته‌اند قدرت آن را پیدا کنند که به ساحل پیشروی کنند و مردم دیگر را از ورود به آن برحذر دارند.
دیوارهایی که دریا را از مردم می‌گیرد اما از سر بی‌قانونی کشیده نشده‌اند. در طول یک قرن دوران گذار ایران از یک جامعه سنتی به یک جامعه مدرن، نزدیک به یک صد قانون، آیین‌نامه، تصویب‌نامه مرتبط با ساحل و مناطق ساحلی توسط هیئت وزیران به تصویب رسیده است که اولین نکته‌ای که از مطالعه آماری آن می‌توان دریافت این است که هیئت وزیران در هر برهه‌ای از زمان بر حسب ضرورت‌ها و نیازهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و... مقرراتی را برای ساحل یا دریا به تصویب رسانده است که با مقررات سابق متفاوت است یا بسیار متضاد بوده است. مهم‌ترین این قوانین، تصویب آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سواحل دریای خزر توسط هیئت وزیران در جلسه 23/2/1386 بوده است که سازمان مدیریتوبرنامهریزی کشور و به استناد ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383، این آیین‌نامه را تصویب کرد. این آیین‌نامه به وزارتخانه‌های راه، نیرو، وزارت جهادکشاورزی، مسکن، کشور، سازمان‌های حفاظت محیطزیست، مدیریتوبرنامهریزی و میراثفرهنگی و گردشگری ابلاغ نشد. براساس این آیین‌نامه کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات وابسته به دولت موظف شدند تا پایان برنامه توسعه کشور فاصله 60 متر از محل تراز تعیین شده و ماقبل آن تا دریا را آزاد کنند و از طرف دیگر سازمان میراثفرهنگی و گردشگری موظف شد با همکاری وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسکن و شهرسازی، آیین‌نامه اجرایی مربوط به چگونگی بهره‌برداری عموم مردم از امکانات اقامتی دولتی را تهیه کند.
گرچه در سال‌های اولیه تصویب این آیین‌نامه خبرهایی از آغاز آزادسازی سواحل مازندران به گوش رسید و 30 واحد ویلایی براساس این طرح تخریب شد اما با گذشت سال‌ها از درجه اهمیت این آیین‌نامه کاسته شد و هر روز خبرهای کمتری از آزادسازی سواحل دریای خزر به گوش رسید. سیاوش رضوانی، دبیر وقت مدیریت یکپارچه‌سازی و آزادسازی سواحل و بنادر مازندران شاید آخرین کسی باشد که قول آزادسازی 70 درصد از سواحل مازندران را تا سال 98 البته به شرط همکاری ادارات کل داده است. او در شهریورماه سال 96 در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرده است که بنا بر طرحی که از سال 92 در مازندران آغاز شده از حدود 478 کیلومتر سواحل دریای مازندران با احتساب تالاب‌ها، فرورفتگی‌ها و رودخانه‌ها، طول نوار ساحلی، در حدود 38 کیلومتر از این ساحل آزاد شده است و براساس این مدیریت یکپارچه اراضی و آزادسازی سواحل، 275 پرونده در استان مازندران از رامسر تا لیوان شرقی تشکیل شده و 95 پرونده در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است.
گرچه این آمار مربوط به سال 96 است اما قطعا باید با گذشت 2 سال از آن زمان میزان آزادسازی سواحل مازندران بیشتر شده باشد، با این حال اما به نظر می‌رسد تداوم اجرای آزادسازی سواحل در سال‌های آخر دهه 98 به کندی پیش رفته که سبب شده وزیر کشور، برای آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر در استان‌های گلستان، گیلان و مازندران دستور ویژه صادر کند. بابک دینپرست که خبر این دستور ویژه وزیر کشور را به رسانه‌ها داده در این باره گفته است: « به دنبال سفر چهارم خردادماه جاری به استان گیلان و تقدیم گزارشی از روند اجرای قوانین و مقررات مرتبط با این موضوع و مشکلات و موانع موجود در این خصوص، وزیر کشور ضمن تاکید بر اهمیت و ضرورت موضوع آزادسازی اراضی ساحلی دریای خزر در چارچوب قوانین و مقررات جاری به معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور ماموریت دادهاند با اتخاذ تمهیدات لازم، زمینه پیگیری جدی و مستمر این موضوع را از طریق استانداران سه استان ساحلی دریای خزر فراهم کنند.»
حالا بنا بر ابلاغیه وزیر کشور، دیوارهای میان ساحل و مردم باید طی سه مرحله «شناسایی کامل اراضی مشمول»، «دادن تذکر به متصرفین غیرقانونی و زمانبندی مناسب برای اقدام متصرفین غیرقانونی به آزادسازی اراضی» و نهایتاً «اقدام قانونی با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های ذیربط و بالاخص قضایی» آزادسازی شود. اما آیا اینبار این دستور می‌تواند کارساز باشد؟
سایر اخبار این روزنامه
تشکیل «موسسه‌های استیجاری» برای کنترل اجاره‌بهای مسکن موثر است؟
همه تردیدهای یک طرح!
جهانبخش‌محبی نیا
دموکراسی سرگردان
چرا موزه هنرهای معاصر تهران بازگشایی نمی‌شود؟
بدقولی‌های ادامه‌دار
نشنال اینترست:
چرا مذاکرات آمریکا و کرهشمالی به بنبست خورد؟
صدا و سیما به بهانه درآمد، با جان مخاطبانش بازی می‌کند
تجارت با سلامت مردم
«ابتکار» از آسیب‌های عدم رعایت اخلاق سیاسی در جریان‌های سیاسی گزارش می‌دهد
اخلاق سیاسی، مهره گمشده
پس از گذشت یک دهه از تصویب آیین‌نامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی، ساحل خزر به روی مردم بسته است
دیدار ظریف با وزیر خارجه تاجیکستان
سخنگوی وزارت کشور خبر داد
۱۶ خرداد آخرین مهلت برای پذیرش استعفای داوطلبان انتخابات
منافع ملی و چالش آمریکا
