روزنامه خراسان
1397/12/09
حمایت از «مصرف کننده» با کدام ساز و کار قانونی؟
حتماً برای شما هم اتفاق افتاده است که پس از خرید کالا یا دریافت خدمتی، از نحوه عرضه یا کیفیت آن ناراضی باشید. شما به عنوان مصرفکننده، حق دارید در قبال وجهی که میپردازید، خدمت یا کالای مد نظرتان را بدون نقص دریافت کنید. هر چند موضوع حمایت از حقوق مصرف کنندگان، هنوز در کشور ما درست جا نیفتاده است و هنوز هم مصرفکنندگان، در گوشه و کنار این مرز و بوم، قربانی ناآگاهی خود نسبت به قانون میشوند؛ اما طی سالهای اخیر، ساز و کار رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان از ارائه کنندگان خدمت و کالا و احقاق حقوق آنها، پیشرفت چشمگیری داشته است. به نظر میرسد زمان آن فرا رسیده باشد که هم مصرف کنندگان و هم ارائه دهندگان کالا و خدمات، به خوبی مفاد قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان و مندرجات قانون نظام صنفی کشور، مصوب 1382، را مطالعه کنند تا هم از حق و حقوقشان مطلع شوند و هم بدانند که چه مجازاتی در انتظار متخلفان است.گرانفروشی؛ ناقض آشکار حقوق مصرفکننده
حتماً میدانید که حمایت از حقوق مصرف کنندگان، تنها به حق مربوط به سالم و بی نقص بودن کالا و خدمت محدود نمیشود؛ یکی از مهمترین حقوق مصرف کننده، دریافت کالا و خدمت، با نرخ منصفانه است؛ بنابراین، اگر کالا یا خدمتی را با قیمتی بیش از نرخ مصوب، دریافت کردهاید، حق شما پایمال شده است و میتوانید علیه متخلف شکایت کنید. رسیدگی به چنین شکایاتی، ابتدا در اتحادیههای صنفی و با محوریت ایجاد سازش میان طرفین و البته، مجازات صنفی متخلف، انجام میشود. اما اگر بررسی شکایت در اتحادیهها و تلاش برای برقراری صلح، به جایی نرسید، سازمان تعزیرات حکومتی، طبق قانون، به شکایت رسیدگی خواهد کرد. در این بین، نقش سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان را هم نباید نادیده گرفت؛ این سازمان، طبق مأموریت قانونی که دارد، نسبت به احقاق حق مصرفکنندگان، اقدام میکند. گرانفروشان باید بدانند که طبق ماده 57 قانون اصناف کشور، مجازاتی از این قرار، در انتظار آنهاست: «[گرانفروش،] علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول، به دو برابر مبلغ گرانفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می گردد. در مرتبه سوم، به شش برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می شود و علاوه بر پرداخت جریمه، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می شود . در مرتبه چهارم، به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می شود .در مرتبه پنجم و مراتب بعدی، به ده برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می شود . همچنین، به مدت شش ماه ، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می گردد.»
عتاب قانونگذار علیه عرضهکنندگان متخلف
یکی دیگر از مواردی که مصرفکنندگان هنگام خرید برخی کالاها و خدمات با آن روبهرو میشوند، نقص یا ایراد موجود در کالا و خدمت است؛ به این معنا که کالا یا خدمت خریداری شده، فاقد اوصاف اعلام شده از سوی تولیدکننده کالا یا ارائه دهنده خدمت است. در این هنگام، مصرفکننده، بر اساس حق طبیعی و قانونی خود، میتواند علیه عرضه کننده کالا یا خدمت، طرح شکایت کند. متخلفان باید بدانند که چنین تخلفی که شاید بتوان آن را مصداق «کمفروشی» دانست، از سوی قانونگذار بیپاسخ نمیماند و در صورت شکایت و اثبات تخلف مذکور، متخلف، مطابق ماده 18 قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، مجازات خواهد شد: «چنانچه کالا یا خدمات عرضهشده توسط عرضه کنندگان کالا یا خدمات، معیوب باشد و به واسطه آن عیب، خساراتی به مصرف کننده وارد گردد، متخلف علاوه بر جبران خسارات، به پرداخت جزای نقدی حداکثر تا معادل چهار برابر خسارت محکوم خواهد شد.»
طبق ماده 19 این قانون، «عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگانی که مبادرت به تخلفات موضوع مواد 3 تا 8 این قانون نمایند، در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان کالا و خدمات به مصرف کنندگان، علاوه بر جبران خسارت وارده، به جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهند شد.» برخی از تخلفات مربوط به مواد سه تا هشت، عبارتند از: 1- نداشتن ضمانتنامه کامل و معتبر، 2- در اختیار قرار ندادن اطلاعات مربوط به نحوه استفاده از کالا یا خدمت، 3- در اختیار قرار ندادن نمونه کالای موجود برای بررسی و ارزیابی مصرفکننده یا در اختیار قرار ندادن مشخصات کامل کالا، 4- نداشتن نشان استاندارد، 5- قرار ندادن تابلوی مربوط به قیمت کالا یا خدمت در محل عرضه، 6- تبلیغات خلاف واقع درباره کالا یا خدمت، 7- هر نوع تبانی یا تحمیل شرایط از طرف عرضه کننده به مصرف کننده مانند فروش اجباری یک کالا به همراه کالای دیگر.
تنبیه کردن متخلفانی که در عرضه صحیح کالا و خدمت کوتاهی کردهاند، به جبران خسارت مصرفکننده زیاندیده محدود نمیشود؛ طبق ماده 20 قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، «مراجع ذی صلاح رسیدگی کننده [به شکایات مصرف کنندگان] میتوانند علاوه بر مجازات های مقرر قانونی، عرضه کنندگان کالا و خدمات یا تولیدکنندگان و فروشندگان را مجبور به جمعآوری کالاهای عرضه شده به منظور تعمیر و اصلاح و رفع عیب کالاهای فروخته شده یا خدمات عرضه شده نمایند.»
سایر اخبار این روزنامه
پایان استعفای 30 ساعته ظریف با مخالفت روحانی و پیام سردار سلیمانی
جزئیات تازه از «پایتخت» نوروزی
ستاره دوپینگی لیگ برتر کیست؟
حمایت از «مصرف کننده» با کدام ساز و کار قانونی؟
مجوز واگذاری گسترده اراضی ورزشی به فدراسیون ها
حلقه مفقوده مذاکرات داخلی و خارجی صلح در افغانستان
ضعیفکشی مجلس در افزایش حقوق کارمندان
عقبگرد از افزایش عادلانه حقوق
ادعای رفاقت بدهکار 1500 میلیاردی با همه مدیران بانک ها!
توصیه های رهبر انقلاب به امام جمعه جدید زاهدان
شنیده ها از ادغام 5 بانک نیروهای مسلح در بانک سپه
روابط ایران و ارمنستان برخلاف میل آمریکایی ها باید مستحکم باشد
مقابله موبایل فروش ها با بستن سایت ثبت گوشی مسافری
پشت پرده قتل مادرزن!
بازگشایی جعبه سیاه ترامپ