روزنامه قانون
1397/12/06
گـره سه بندی
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه، سوم اسفند برای چندمین بارمهلت ایران برای پیوستن به این کنوانسیون را تمدید کرد و بر این اساس، ایران چهار ماه ديگر فرصت دارد تا قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی را تصويب کند. این تمديد در شرایطی صورت گرفته است که هم اکنون از چهار لایحه ای که دولت در این زمینه ارائه کرده، دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تصویب شده و دو لایحه دیگر از جمله لایحه الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و پالرمو در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام است و این وضعیت بلاتکلیفی با وجود هشدار فعالان اقتصادی مبنی بر سخت تر شدن شرایط اقتصادی همچنان ادامه دارد.حتي «كنيا» هم ما را مسدود كرد
لیلا فتحی، عضو کانون زنان بازرگان در اين باره گفت: تحریم‌ها باعث شده که مشکلاتی برای تاجران ایرانی به وجود آید و امکان معامله مستقیم برای بازرگانان ایرانی دیگر وجود نداشته باشد؛ به طوری که به‌تازگي کنیا حساب بازرگانان ایرانی حتی آن‌هایی که از سال‌ها قبل در این کشور حضور داشتند ،مسدود کرده است. وی مي‌افزايد: اکنون برای صادرات کالا مجبور هستیم که تمام اسناد را تغییر دهیم تا مبدأ آن‌ها از ایران نباشد که این امر باعث بالا رفتن هزینه‌ها میشود و این کار برای شرکت‌های بزرگي همچون پتروشیمی‌ها و خصولتی‌ها به صرفه است اما برای بخش خصوصی به سبب محدود بودن منابع، طاقت‌فرساست.این اظهارات در شرایطی است که به گفته فعالان اقتصادی در صورت عدم تصمیم گیری در خصوص FATF شرایط برای فعالان اقتصادی سخت تر می شود. امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل بین الملل در این رابطه با بیان اینکه FATF ایران را در یک لیست سیاهی قرارداده بود و ازایران خواسته بود تا اقداماتی را انجام بدهد که ازاین لیست خارج شود، می‌گوید: جمهوری اسلامی ایران هم ابراز تمایل کرد که این همکاری ها را انجام بدهد و دستورالعمل 40بندی را به ایران ارائه کردند که حدود 37 مورد از این موارد توسط ایران انجام شده و برخی دیگر باقی مانده که جمهوری اسلامی درحال بررسی این موارد بوده واین موضوع درمجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است که در نهایت به این کنوانسیون بپیوندیم یا نه. وی می‌گوید: بنابراین از نظر نهاد FATF ادامه این همکاری مهم است و در مقابل ایران هم برای پیوستن به این لوایح تمایل دارد. ابوالفتح با اشاره به اینکه ایران می خواهد موانعی را که بر سر راه نظام بانکی و نقل و انتقالات و تراکنش ها ایجاد شده برطرف شود و از آن سو، طرف مقابل در خصوص مواردی مثل پولشویی يا تامین منابع مالی تروریسم امیدوار است كه نگراني هايش برطرف شود، مي گوید: بنابراین این موضوع هم برای ایران و هم برای طرف مقابل حايز اهمیت است. این کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به اینکه این موضوع در بالاترین سطوح در حال بررسی است و مجلس شورای اسلامی به وظایف خودش عمل کرده و این لوایح درنهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده، می گوید: موافقان و مخالفان هرکدام دلایل خودشان را در مجمع تشخيص مصلحت مطرح کرده اند اما مجمع هنوز نه این لوایح را رد كرده و نه تصویب كرده است وباید منتظر رای نهایی مجمع باشیم.احمد بخشایشی، کارشناس مسائل بین الملل نیزدر خصوص تمدید مهلت FATF به ایران با بیان اینکه طبیعی است که آن‌ها به ایران مهلت بدهند، می گوید: ممکن است بازهم این مهلت را تکرار کنند برای اینکه ایران به این کنوانسیون بپیوندد. وی با اشاره به اینکه دولتمردان معتقدند با پیوستن به این کنوانسیون ها، بهانه تحریم‌های جدید را از غربي ها خواهیم گرفت، می گوید: ما باید به صورت مرحله ای به FATF بپیوندیم.از مجموع لوایح چهارگانه‌ای که برای پیوستن به FATF لازم است، فقط دو قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تصویب‌شده و عضویت در کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در کش‌وقوس تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده است و این در حالی بوده که بسیاری از کارشناسان نسبت به عدم پیوستن به این لوایح و مشکلات ناشی از آن هشدار می‌دهند.
