کلاهبرداری در فضای مجازی3 برابر شده است!


به گزارش فارس، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری در همایش ملى «پلیس، عدالت ترمیمى و پیشگیرى از جرم» که دیروز در دانشگاه علوم انتظامى امین برگزار شد، اظهارداشت: نمی‌گویم فساد در جامعه ما همه‌گیر و سیستمی است، اما در نظام اسلامی این مقدار فساد بسیار زیاد است، مسئولین ما زمینه از بین رفتن فساد را باید فراهم کنند.
منتظری افزود: یکی از اعتراضات و حرف‌ها و گله‌های ما به مسئولین فرهنگی و به کسانی که امروز سردمدار مدیریت فضای مجازی هستند همین است که چرا باید در جامعه اسلامی ما فضای مجازی این قدر رها باشد که شاهد این همه جرم و گناه در جامعه باشیم؟
وی گفت: آمار واصله که امسال در طول این 10 ماهه داشتیم حکایت از این دارد که جرایمی که بستر آنها فضای مجازی است و جرایم رایانه‌ای محسوب می‌شوند ۱۴۰ درصد افزایش داشته است و کلاهبرداری‌های رایانه‌ای با ۳۰۰ درصد رشد بیشترین جرم رایانه‌ای را در کشور رقم می‌زند.
دادستان کل کشور ادامه داد: چه کسی مسئول این رشد است؟ چه کسی مسئول این جرائمی است که خانواده‌ها و جامعه و جوانان ما را تهدید می‌کند. این آمار وحشتناکی است و این هشداری به مسئولین است. خطاب من به کسانی است که می‌توانند این فضا را از آلودگی‌ها پاک کنند ولو 50 درصد هم که بتوانند.


منتظری اظهارداشت: به صراحت می‌گویم مسئولینی که مدیریت فضای مجازی را در اختیار دارند و آنهایی که در اجرای دستور صریح و مؤکد رهبری مقابله کرده و می‌کنند باید حواسشان باشد. چه زمانی و چند سال قبل بود که مقام معظم رهبری هشدار داده و بحث راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را مطرح کردند، شورای عالی فضای مجازی را تشکیل دادند، اساسنامه را تصویب و ابلاغ کردند؟ چه کسی مسئول این فضای آلوده است که باید پاکسازی کند؟ هرگز ما قائل نیستیم و نمی‌گوییم که فضای مجازی را شما ببندید، امروز استفاده از فضای مجازی بسیار در زندگی تأثیرگذار است اما این فضا را باید از آلودگی‌ها پاک کرد.
وی افزود: مسئولین انتظامی می‌دانند که چه فضای ننگ‌آوری در جامعه ایجاد شده است. سری به دادسرای مبارزه با جرائم رایانه‌ای بزنید؛ چه کسی مسئول است؟ خطاب من به «شخص وزیر ارتباطات» است که یک روزی باید در پیشگاه خداوند متعال جوابگو باشد که برای پاکسازی فضای مجازی همکاری نکرده و نمی‌کند و مصوبات شورای عالی فضای مجازی را زیر پا می‌گذارد، ما هم می‌گوییم وقتی اراده نباشد به نوعی فرار می‌کنند.
دادستان تهران تأکید کرد: فردا در پیشگاه خداوند چه می‌کنید؟ بنده اخطار می‌دهم و هشدار می‌دهم چون بخشی از مسئولیت در اختیار من است ولی ابزار در اختیار دیگری است، وقتی می‌بینم در مقابل دستور و فرمایش مؤکد رهبری این‌گونه مقابله می‌کنند بنده دیگر چه بگویم؟ وقتی در مقابل امر خدا، امر پیامبر و شرع مقدس این‌طور مقاومت می‌کنند من چه کار می‌توانم انجام دهم؟
شکایت 2 هزار نفر از مردم اهواز و دادستان کل کشور از وزیر ارتباطات
در همین حال دیروز معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور از شکایت دو هزار نفر از مردم اهواز و دادستان کل کشور از وزیر ارتباطات خبر داد.
جواد جاویدنیا به ایسنا گفت: تذکرات متعددی در رابطه با ضرورت اجرای قوانین و مصوبات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و اجرای دستورات قضائی به وزیر ارتباطات داده شد که علی‌رغم اجرای قانون، دستورات قضائی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی بر هر مسئولی واجب و لازم است اما متأسفانه وزیر ارتباطات به هیچ‌کدام از این تذکرات تمکین نکردند.جاویدنیا افزود: طرح شکایتی در این زمینه علیه وزیر ارتباطات دردادستانی تهران مطرح شده است، این طرح شکایت هم از سوی دادستان کل کشور و هم از سوی دو هزار نفر از مردم اهواز بوده است.
وی درباره علت شکایت مردم اهواز از وزیر ارتباطات اظهارداشت: مردم اهواز از وزیر ارتباطات بابت عدم ایجاد بستر امن و لازم برای فضای مجازی در کشور شکایت کردند و این شکایت هم به دلیل این است که تعدادی از جوانان جذب گروه‌های تکفیری شده و درنهایت حادثه تروریستی رژه نیروهای مسلح رخ داده و عزیزانشان شهید شدند؛ البته مردم اهواز هم از وزیر ارتباطات و هم مدیران اینستاگرام و تلگرام طرح شکایت کردند.
معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور ادامه داد: پرونده وزیر ارتباطات در دادستانی تهران مطرح است و منتظر هستیم تا روند قضائی طی شود.
جاویدنیا یادآور شد: عناوین شکایت از وزیر ارتباطات عبارت است از عدم اجرای قوانین و مقررات و عدم اجرای دستورات قضائی و بسترسازی برای جاسوسی رایانه‌ای دشمنان از اطلاعات کلان مردم (big data). طبق قانون جرایم رایانه‌ای در دسترس قرار دادن این‌گونه داده‌های سری برای بیگانگان جاسوسی رایانه‌ای محسوب می‌شود و بیگانگان می‌توانند با تحلیل دیتا و جاسوسی و همچنین اطلاعاتی که برای به‌کارگیری در اغتشاشات از این اطلاعات به دست می‌آوردند، نظم و امنیت کشور را به هم بزنند و این موارد مصداق دقیق جاسوسی رایانه‌ای است.
فضای رها شده‌ای که جامعه را تهدید می‌کند
اظهارات دادستان کل کشور تأیید‌کننده هشدارهای چندین و چند باره دلسوزان و کارشناسان است که بارها در مورد خطرات بی‌توجهی مسئولان متولی فضای مجازی کشور و رها بودن این فضا مطرح شده است.
این روزها تقریباً هر رزو در لابه لای صفحات روزنامه‌ها یا خبرگزاری‌ها خبرهای متعددی از جرایم متنوع رخ داده در بستر فضای مجازی و قربانی شدن عده‌ای از هموطنان و خانواده‌ها در دام مجرمان این فضا به چشم می‌خورد.
در این بین مسئولان مستقیم نظارت و ساماندهی فضای مجازی گویا نمی‌خواهند تهدیدات موجود در این فضا را باور کنند و زمانی که دلسوزان خواستار نظارت و کنترل صحیح فضای مجازی می‌شوند این مسئولان با هماهنگی جریان رسانه‌ای خاص فرصت را غنیمت شمرده و با پز مردم دوستی و روشنفکری شروع به تصویر‌سازی از منتقدان در قالب افراد کج اندیش، متحجر، محدودیت ساز، سلب‌کننده آزادی و حق انتخاب مردم و... بهره‌برداری سیاسی و جناحی خود از این فضای گل‌آلود را دنبال می‌کنند. آیا اگر منتقدان خواستار نظارت بر این فضا شوند این به معنی سلب آزادی مردم است؟ آیا نظارت سازمان نظام پزشکی با وزارت بهداشت بر پزشکان سلب کننده اختیار انتخاب مردم است یا آرامش‌دهنده به آنها؟
واقعیت آن است که منتقدان وضع موجود فضای مجازی نه تنها معتقد به وجود زمینه‌های درست بهره‌برداری از این فضا با رعایت الزامات هستند که بسیاری از آنها نیز خود از فعالان این عرصه هستند اما چه کسی است که امروزه با نگاه منصفانه به فضای مجازی موجود، منکر آسیب‌ها و تهدیدات بسیار خطرناک آن باشد؟ چرا متولیان فضای مجازی نمی‌خواهند باور کنند که حق ندارند جوانان و مردم این کشور را قربانی بهره‌برداری سیاسی و انتخاباتی و... از فضای مجازی کنند؟ چرا وقتی وجود تهدیدات این فضا از سوی منتقدان مطرح می‌شود آنها متهم به مخالفت با فضای مجازی می‌شوند؟ یکی از تصمیمات مهم که پس از تعلل فراوان و وادادگی وزارت ارتباطات در برابر پیام رسان مشکوک و پر تهدید تلگرام اخذ شد، حکم قضائی فیلتر شدن تلگرام بود اما اکنون با گذشت ماه‌ها از این تصمیم دولت و در راس آن وزارت ارتباطات خود بیش از هرکسی در برابر اجرای کامل این حکم که مستلزم بستن تمام نسخه‌های تلگرام و پر و بال دادن و حمایت از نمونه‌های ایرانی و بومی پیامرسان‌ها است مقاومت می‌کند. نمونه بارز این اقدامات دولت، دادن فضای کامل فعالیت به دو نسخه تلگرام طلایی و هات گرام است که در عمل دو فیلتر شکن هستند و هماهنگ با عملیات تخریبی و شایعه‌سازی علیه پیام‌رسان‌های بومی و بی‌خطر داخلی درواقع حکم فیلتر شدن تلگرام که با هدف کنترل تهدیدات مختلف اقتصادی، امنیتی، اخلاقی و... این پیام‌رسان پر خطر صادر شده بود کم اثر شده است.
دادن تنفس مصنوعی وزارت ارتباطات و دولت به تلگرام و باز گذاشتن نسخه‌های آن از موارد پر ابهام و مشکوکی است که هوشیاری دستگاه‌های ذی ربط امنیتی و قضائی را می‌طلبد.
نتیجه این اقدامات این است که طی ده ماه امسال جرائم رایانه‌ای و مجازی 140 درصد و کلاهبرداری مجازی و رایانه‌ای 300 درصد رشد داشته است که باید به وزیر ارتباطات و دولت خسته نباشید گفت!