دست شورای رقابت را برای مهار خودروسازان باز کنید

دیده بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای از سران قوا خواست تا درباره سپردن اختیار در تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت تجدید نظر کنند و دست شورای رقابت را برای انجام وظیفه قانونی خود در بازارهای انحصاری، از جمله خودرو باز بگذارند.
به گزارش فارس، در این نامه با اشاره به افزایش بی سابقه قیمت خودروهای سواری ساخت داخل آمده است: بازار خودروی داخلی به دلیل حضور دو عرضه کننده بزرگ، انحصاری است و براساس قانون اصل 44، شورای رقابت وظیفه دارد جلوی سوء استفاده انحصارگران این بازار از شرایط انحصاری را بگیرد. اما از حدود پنج ماه پیش، سران سه قوه در شورای هماهنگی اقتصادی خود اختیار و تکلیف قانونی شورای رقابت برای مقابله با سوءاستفاده انحصارگران بازار خودرو را از این شورا گرفتند و تنظیم این بازار را به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپردند.
این نامه کوتاه کردن دست شورای رقابت از بازار خودرو و سپردن تنظیم بازار این محصول به وزارت صنعت را اساساً اشتباه دانسته و افزوده است: برخی مسئولان این وزارتخانه در صنعت خودرو ذی نفع هستند و برای تصمیم گیری درباره آن دچار تعارض منافع می شوند.
دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه خود، سیاست وزارت صمت درباره قیمت گذاری خودرو را نیز کاملاً اشتباه ارزیابی و تصریح کرده است: این سیاست به خودروسازان انحصارگر اجازه داد بعد از جهش قیمتی دی ماه، مجدد عرضه را کاهش دهند و حاشیه قیمت بازار را باز هم بالا ببرند. بدین ترتیب سیاست گذاری اشتباه، صنعت خودروی ایران را جولانگاه رانت خواران و رانت جویان کرده است. وضعیت امروز صنعت خودرو، نتیجه دوری از شفافیت و تصمیم گیری دراتاق های بسته وخلوت های فاسد و تاریک است. در بخش دیگری از این نامه با اشاره  به آفت بده بستان های فاسدی که باعث بالا رفتن قیمت شده،   آمده است: اگر ماده 29 قانون برنامه ششم اجرا و همه دریافتی ها و مزایای مسئولان برای مردم روشن می شد، برخی نمایندگان به خود اجازه نمی دادند اقوام و همشهریان خود را برای استخدام یا گرفتن پست به صنعت خودروی کشور تحمیل کنند و بسیاری از معاملات و بده بستان های فاسد شکل نمی گرفت و دود آن به صورت بالارفتن قیمت تمام شده خودرو این طور ظالمانه به چشم مردم نمی رفت.