مجلس و نگاه نمایندگان به انتخابات و بی عملی پرهزینه

در روزهای سخت اقتصادی کشور که نیاز به مدیران و تصمیم گیرانی قاطع و جسور برای اتخاذ تصمیم های مهم و اصلاحِ (حداقل برخی از) امور داریم، از قضا مجلس و دولت در را همچنان بر پاشنه بی عملی و تصمیم گریزی می چرخانند. تصمیمات دیروز مجلس درباره حامل های انرژی و یارانه، نمونه بارز چنین رفتار محافظه کارانه ای است. رفتار و تصمیماتی که واضحا برای رفع تکلیف صادر شده اند و نه اصلاح امور و بیشتر بوی نگاه به انتخابات سال آینده مجلس را می دهد. توضیح این که، مجلس باز هم به پیشنهادها درباره اصلاح نحوه توزیع (بخوانید اتلاف) بخشی از یارانه های پنهان رای منفی داد تا همچنان شاهد اتلاف، قاچاق و توزیع ناعادلانه منابع ملی باشیم. مخصوصا آن که با برخی پیشنهادهای موجود درباره بنزین، امکان طراحی یک سیاست بازتوزیعی بسیار قوی برای جبران کاهش قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف وجود داشت. اگرچه اجرای قیمت گذاری پلکانی و سهمیه بندی در بنزین سختی ها و هزینه هایی دارد، اما منافع آن در شرایط فعلی بسیار زیاد است؛ خلاصه اش این که بیش از 140 هزار میلیارد تومان منابع را که اکنون با توزیع عمومی به جیب رانت خواران و قاچاقچیان می ریزیم، بین اقشار مردم توزیع کنیم. دقیقا همین کار را درباره 14 میلیارد دلار ارز ترجیحی نیز  می توان انجام داد؛ منابعی که در روزهای سخت ارزی کشور به واردات برخی کالاها تخصیص می یابد تا مثلا قیمت آن ها رشد نکند اما یک سفره بزرگ رانت را برای برخی ایجاد کرده است. ممکن است افرادی نظارتی با رویکرد کارشناسانه در نقد برخی از پیشنهادها داشته باشند فارغ از درستی یا نادرستی آن ها. آن چه روشن است در غلط بودن بی تصمیمی درباره بنزین جای هیچ تردیدی وجود ندارد و طبیعی است این گونه برداشت شود که نمایندگان از ترس مردم به دلیل انتخابات پیش رو حاضر نیستند درباره بنزین هیچ تصمیمی بگیرند. نمونه تاسف بارتر رفتارهای محافظه کارانه و از سر رفع تکلیف مجلس، تصمیم درباره یارانه ثروتمندان بود. البته واضح است که موضوع حذف یارانه نقدی ثروتمندان این روزها هیچ اولویتی ندارد. چرا که  از نظر میزان منابعی که بد توزیع می شود، در مقایسه با ارقامی که از محل ارز ترجیحی و سوخت اتلاف می شود، نزدیک به صفر است؛ 14 هزار میلیارد تومان (یارانه نقدی سه دهک بالا) در برابر 140 هزار میلیارد تومان(یارانه بنزین(فقط بنزین!)) و 84 هزار میلیارد تومان (حداقل یارانه ارز ترجیحی) عملا محلی از اعراب ندارد، اما مجلس محترم دیروز دوباره دولت را مکلف به حذف یارانه ثروتمندان (سه دهک بالای درآمدی) کرد. تکلیفی که دقیقا در بودجه سال 95 و 97 هم بر دوش دولت گذاشته بود اما از همان ابتدا معلوم بود که اجرا نمی شود. الان هم همه می دانند که این تکلیف اجرا نمی شود و اصلا اولویتی برای اجرا ندارد اما وقتی غرض رفع تکلیف است نه اصلاح امور، این چنین می شود! اگر هدف رفع تکلیف نیست بر نمایندگان، عمل به وظیفه نظارتی در قبال عمل نکردن دولت به وظیفه قانونی سال های پیش به تکرار همان وظیفه در قانون سال آینده، قطعا اولی است. پیام این تصمیم ها و رفتارها ساده است؛ غلبه شدید محافظه کاری و سیاست زدگی بر تصمیمات اقتصادی، به ویژه در سالی که قرار است انتخابات مجلس هم برگزار شود. از منظر اقتصادی، معضلات آشکارند و البته راهکارها هم بسیارند. راهکارهایی که اختلاف نظر درباره چهارچوب کلی آن وجود ندارد و با بررسی هایی ساده، بهینه ترین آن ها قابل استخراج است، اما همه می دانیم که نباید معضل و راهکار اصلی را در اقتصاد که در "اقتصاد سیاسی" تصمیم گیری در کشور جست وجو کنیم. جایی که غلبه محافظه کاری و ترجیح منافع سیاسی (شخصی یا حزبی) بر منافع اقتصادی کوتاه و بلندمدت جامعه، یک بن بست در تصمیم سازی ایجاد می کند. به بیان اهالی اقتصاد، در اثر برهمکنش نیروها و انگیزه ها و مطالبات موجود، یک تعادل بسیار بد و نازل (و این روزها مخرب) ایجاد شده است که برای خروج از آن نیاز به یک تکانه یا انرژی جدید و متمایز از نیروهای پیشین، داریم. نیرویی که امیدواریم درون زا و در اثر ایجاد درک درست از شرایط موجود باشد. مطالبه رهبر معظم انقلاب برای اصلاحات ساختاری در بودجه، بهترین نوع این تکانه هاست تا شاید مجلس و دولت از محافظه کاری و بی تصمیمی فعلی به در آیند.