رشد اقتصادی در سراشيبي

در چند سال گذشته و از ابتدای دولت روحانی نرخ تورم در کشور ما به زیر 10 درصد رسیده بود و رشد اقتصادی نیز ارقام بالایی را تجربه می‌کرد. موضوعی که به گفته کارشناسان مکرر شدن آن در طول چند دوره طولانی می‌توانست در وضعیت اقتصادی کشور تاثیر بسزایی داشته باشد. با این حال رشد اقتصادی بالا در کشور ما دیری نپایید و در سال جاری با افزایش به یک‌باره نرخ تورم و حرکت رشد اقتصادی به سمت رقم منفی که بخش عمده‌ای از آن به واسطه تحمیل شرایط تحریمی بر کشور اتفاق افتاد، همه چیز را نقش بر آب کرد. با خروج آمریکا از برجام و افزایش نرخ ارز تحت تاثیر تحریم‌ها تمامی بازارها در کشور به حال انفجار درآمد و قیمت‌ها به طرز بی‌سابقه‌ای روند افزایشی به خود گرفت؛ روندی که تا به امروز نیز در خصوص بسیاری از کالاهای داخلی و خارجی ادامه دارد و تبعات گرانی‌ها را به صورت گسترده در بازار گوشت و مواد پروتئینی، خودرو و دیگر بازارها می‌توان مشاهده کرد. با وجود اینکه مسئولان بارها اعلام کرده‌اند که در زمینه تامین مواد اولیه و دارو مشکل جدی در کشور وجود ندارد اما باز هم در برخی موارد کمبودها احساس می‌شود.
پیش‌بینی‎ها
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) معیار سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که توسط خانوارهای شهرنشین ایرانی به مصرف می‌رسد. این شاخص به عنوان وسیله‌ای برای اندازه‌گیری سطح عمومی قیمت‌ کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارها، یکی از بهترین معیارهای سنجش تغییر قدرت خرید پول داخل کشور، به شمار می رود. نرخ تورم منتهی به هر ماه از محاسبه درصد تغییر متوسط شاخص CPI در 12 ماه منتهی به ماه مورد نظر نسبت به دوره مشابه قبل به دست می‌آید. بدیهی است چنانچه ماه مورد نظر اسفند باشد، به آن نرخ تورم سال مورد نظر می‌گویند. در ابتدای سال جاری با توجه به عدم ثبات وضعیت اقتصادی در کشور برخی از کارشناسان افزایش نرخ تورم را برای سال 97 تا 15 درصد بیش از سال‌های قبل پیش‌بینی کرده بودند. البته به دلیل نوسانات بیش از اندازه در این خصوص بیشتر پیش‌بینی‌ها درست از آب درنیامد. در روزهای منتهی به سال 98 اما وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی پیش بینی کرد، حداکثر تورم در سال ۹۷ بالغ بر ۲۷.۸ درصد و رشد اقتصادی در بدبینانه ترین حالت منفی ۲.۵ درصد است. وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی به عملکرد ۹ ماهه اقتصاد کشور در سال جاری و شاخص‌های کلان پرداخته و نرخ تورم و رشد اقتصادی سال ۹۷ را پیش‌بینی کرده است.
پیش‌بینی پژوهشکده پولی و مالی


به طور معمول یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی در کشورها دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار است. این مساله در شرایط بروز شوک‌های درونزا و برونزا در اقتصاد از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد. به همین منظور پژوهشکده امور اقتصادی به پیش بینی رشد اقتصادی سال 97 با توجه به متغیرهای پیشرو و لحاظ سناریوهای مختلف نرخ ارز، قیمت نفت و میزان صادرات نفت پرداخته است. این پژوهشکده به پیش بینی نرخ تورم سال 97 بر اساس سناریوهای فوق پرداخته و نرخ تورم سال 97 را در بازه 24.4 تا 27.8 درصد پیش بینی کرده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که رشد اقتصادی سال 97 با لحاظ نرخ رشد 0.4 درصدی 6 ماهه اول سال (اعلام شده توسط مرکز آمار ایران) می‌تواند در بازه 1.1 -تا 2.5 -درصد نوسان داشته باشد. رشد اقتصادی ایران در ۹ ماه نخست امسال وضعیت مناسبی نداشته است؛ به طوری که رشد تابستان منفی و رشد بهار فاصله زیادی با هدف‌گذاری متوسط رشد در برنامه ششم توسعه رشد هشت درصدی دارد. پیش‌بینی نهادهای بین المللی نیز حاکی از استمرار کاهش رشد اقتصادی ایران در ادامه سال و منفی شدن رشد اقتصادی کل سال 97 دارد.
پیش‌بینی بانک جهانی
پیش از این بانک جهانی رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران را برای سال 2019-2018 حدود 1.6- درصد و 23.8 درصد و صندوق بین المللی پول حدود 1.5 -درصد و 29.6 درصد پیش‌بینی کرده است. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در دو سناریو مختلف رشد اقتصادی سال 98 را پیش‌بینی کرده است که در خوش‌بینانه‌ترین حالت سناریو اول 4.5 -درصد و در بدبینانه‌ترین حالت سناریو دوم 5.5 -درصد خواهد بود. رشد اقتصادی امسال نیز در سناریو خوش بینانه 2.6 -و در سناریو بدبینانه 5.5 - است.با این اوصاف و با افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال جاری و همچنین با توجه به اینکه مسئولان بارها اعلام کرده‌اند که سال 98 سالی سخت به لحاظ شرایط اقتصادی برای کشورمان خواهد بود، به نظر می‌رسد که در سال 98 نیز باز هم با کاهش رشد اقتصادی و سقوط آن مواجه خواهیم شد و به این ترتیب چشم انداز اقتصاد کشور در سال پیش‌ رو نیز چشم‌اندازی مثبت نخواهد بود. حال باید دید تدبیر مسئولان برای مدیریت کردن شرایط کشور با وجود چنین مشکلاتی به کدام سمت سوق داده خواهد شد.