دستفروشان فقط کالای ایرانی بفروشند

شورای شهر تهران روز گذشته یک فوریت طرح ساماندهی مشاغل سیار و دستفروشان در شهر را با ۱۲ رأی موافق تصویب کرد. طرحی که با وجود موافقان و مخالفان گسترده‌اش قرار است به وضع  دستفروشان، وانت‌های باری و ون‌های سیار سروسامان بدهد. وضعیتی که به گفته حجت نظری، از اعضای شورای شهر نظارتی بر فعالیت آن نمی‌شود، به همین دلیل برخی از عوامل شهرداری اقدام به اخذ وجوه متفاوت از این افراد می‌کنند و عملا این پول به حساب شهرداری واریز نمی‌شود و ممکن است هر فردی براساس تصمیم و تشخیص خود رفتاری را داشته باشد. به این ترتیب در این طرح کمیته برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در نظر گرفته شده است، تا ترکیب و عنوان مشاغل مشخص و نسبت به تدوین دستورالعمل‌ها اقدام شود، تا فضاها برای بساط‌گستری عادلانه باشد و با انضباط‌بخشی و کسب درآمد پایدار از ولنگاری حال حاضر جلوگیری شود.
این طرح اما مخالفانی داشت. ازجمله مخالفان آن ناهید خداکرمی بود که در توضیح مخالفتش گفت: «چرا فکر می‌کنیم که می‌توان با تصویب مصوبات متعدد مشکل را حل کرد. در‌ سال۸۵ مصوبه‌ای در راستای ساماندهی  دستفروشان داشتیم که بسیاری از بندهای طرح فعلی در مصوبه قبلی هم هست. در طرح قبلی برگزاری نمایشگاه کالا، برپایی بازارهای موقت و غیره پیش‌بینی شده است. دقت داشته باشید که مشاغل سیار از بعد حقوقی و قانونی جایگاهی ندارند و ما حق نداریم مصوبه‌ای در راستای تعریف یک شغل داشته باشیم.» همچنین حسن رسولی دیگر مخالف این طرح معتقد بود: «یکی از راه‌های درآمد پایدار عوارض کسب و پیشه است که در قانون مالیاتی کشور قید شده و شهرداری اجازه ندارد مخالف قانون، مصوبه‌ای بیاورد، تا در مورد  دستفروشی تصمیم‌گیری شود. لذا بهتر است به مسیری بیندیشیم که به این پدیده جنبه رسمی و قانونی ندهد.» این مصوبه با وجود مخالفان اما رأی آورد.
این مصوبه شامل بندهایی است که هنوز چند و چون دقیق آن اعلام نشده، اما یکی از بندهای این مصوبه که زهرا نژادبهرام پیشنهاد آن را داد این است که شهرداری اجازه دارد در فضاهای عمومی اجازه فعالیت به دستفروشان به شرط فروش کالای ایرانی را بدهد که این پیشنهاد با ۱۷ رأی موافق به تصویب رسید. همچنین قرار است نماینده نیروی انتظامی در ترکیب کمیته برنامه‌ریزی طرح ساماندهی حضور داشته باشد و قرار نیست در این طرح یا لایحه شهرداری فضایی را از خیابان یا معابر به دستفروشان بدهد.
جزییات دقیق این طرح هنوز مشخص نیست، اما محمدکریم آسایش‌، کارشناس شهری و فعال ‌مدنی به «شهروند» می‌گوید: این طرح می‌تواند گامی اساسی برای بهبود وضع دستفروشان باشد: «در بودجه 97 پیشنهادی مطرح و مصوب شد که ساماندهی  دستفروشان در چارچوب بازارچه و تعاونی‌های  دستفروشان شکل گیرد، البته پیش از این و از دو‌سال قبل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول شد تا بازارچه‌هایی را راه‌اندازی کند و شورای شهر هم در همکاری با وزارت تعاون مسأله ساماندهی را عملیاتی کند.» این درحالی است که به گفته آسایش پیش از این قانون ساماندهی وجود داشت که مصوب ‌سال85 بود، اما شرایط مناسبی نداشت و متناسب با شرایط کاری  دستفروشان نبود. در نتیجه قرار شد اصلاحاتی در آن صورت گیرد و امسال هم پیگیری شد تا آن مصوبه اصلاح‌شده ارجاع داده شود: «در کل این اقدام مناسبی و گامی است در به رسمیت شناختن  دستفروشی که در سایر کشورها هم وجود دارد و آنها با ساماندهی درست توانسته‌اند از آن به خوبی بهره ببرند و یکی از نمونه‌های آن شهر نیویورک است.»
به گفته این فعال مدنی یکی از دلایل عدم اقبال دستفروشان نسبت به بازارچه‌ها پیش از این سهم شهرداری منطقه بوده که در بازارچه‌های قبلی درخواست می‌شده و این مقدار مقرون به صرفه نبوده و حالا درباره استفاده از بازارچه‌ها تجدیدنظر شده است: «از سوی دیگر وضع مکانی این بازارچه‌ها هم خوب نبود و حالا قرار است کمیته ساماندهی و تعاونی دستفروشان در انتخاب فضاها نقش داشته باشند و شاخص‌هایی تعیین شده که در نقاط مسکوت و نامناسب بازارچه احداث نشود. به این ترتیب تعاونی‌هایی که خود  دستفروشان شکل می‌دهند، خیلی در این امر موثر خواهند بود.»
خرید بلیط