طرح اجرای جرم سیاسی و چند نکته

 
 
 
قانون جرم سیاسی در اصول 148 و 168 قانون اساسی آمده که در تاریخ 29 دی 93 نیز در مجلس نهم تصویب شد، اما به اجرا در نیامد. از این تاریخ که این قانون تصویب شد و دارای قانون جرم سیاسی شدیم هیأت منصفه، دادگاه یا پرونده‌ای مرتبط با این قانون مطرح نگردیده است. حال مطرح شده که مجلس دهم اصلاح این قانون را اعلام وصول کرده است. در این ارتباط باید گفت، زمانی قانون نیاز به اصلاح پیدا می‌کند که جنبه عملی به خود بگیرد و در اجرا ببینیم ایراد و اشکالی بر آن وارد است. قانونی که تا کنون در اجرا محک نخورده اصلاحش معنا ندارد. ابتدا باید پذیرفته شود که فعال سیاسی تعریف دارد و اگر فعال سیاسی به هر نحوی در برخلاف قانون عمل کند تحت تعقیب قرار می‌گیرد و دادگاه آنها باید با دیگران تفاوت داشته باشد. حال اگر مسئولان امر می‌خواهند اصلاحی در قانون جرم سیاسی داشته باشند باید الزاماتی در این قانون به‌وجود آورند یا به کل این قانون را الزام‌آور کنند. تا آن روزی که نپذیریم می‌شود در جامعه به فعالیت‌های سیاسی پرداخت و متعاقب آن جرم سیاسی تعریف شود، اصلاح آن نیز فایده‌ای ندارد. مگر در اصل 168 قانون اساسی نگفته رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در صلاحیت دادگاه عمومی علنی و با حضور هیأت منصفه است، اما معلوم نیست چرا اصل 168 قانون اساسی به درستی اجرا نمی‌شود. بخش اول این قانون رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و بخش دوم اصل 168 جرم سیاسی، است. از سال 58 قانون جرم سیاسی، دادگاه مطبوعات سیاسی و هیأت منصفه سیاسی داریم. اما بیش از 3دهه می‌شودکه تعریف نشده است. لذا قوه قضائیه لایحه قضایی، قوه مجریه به لایحه جرم سیاسی و مجلسی‌ها نیز در ادوار مختلف طرح جرم سیاسی را ارائه دادند، اما پیاده نشد. از طرف دیگر شاید برخی بگویند که اگر این قانون درست اجرا شود با اصلاحات می‌تواند ظرفیت‌های بیشتری از خود بروز دهد، اما باید اذعان داشت اراده یک عمل را نمی‌توان با قانون در یک مجموعه پیاده کرد. این اراده باید به صورت نهادینه شده در قوای 3گانه به‌وجود آید.


* حقوقدان