روزنامه آرمان امروز
1397/11/15
بحران بزهکاری، ناکارآمدی سیاست جنایی
یک قاعده مسلم علمی در جامعه شناسی جنایی نوین مورد پذیرش تمام اندیشمندان این علم قرار گرفته است و آن وجود رابطه سببیت بین عوامل اجتماعی اعم از اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با رفتار انسان‌هاست. توضیح اینکه هرچه جامعه از لحاظ اقتصادی و فرهنگی متعادل باشد مردم آن جامعه دارای رفتاری متعارف و ارزش‌پذیر خواهند بود و برعکس، جامعه از لحاظ اقتصادی و فرهنگی که با استانداردهای مربوطه هماهنگ نباشد، ارزش گریزی، قانونگریزی، فساد و تبهکاری به تناسب میزان از هم گسیختگی و عدم تعادل جامعه افزایش خواهد یافت. ما در اقوال حکما و علما و حتی در منابع فقهی وجود رابطه بین فقر و رفتار مجرمانه را به عنوان یک اصل جسته‌ایم. این گفته فقهی که «کاد الفقر آن یکون کفرا» مبین نگاه شارع مقدس به این رابطه است. آمارها هم در تمام دنیا نشان می‌دهد که اکثر بزهکاران در جوامع مختلف به طیف اجتماعی فرودست، تهیدست و اصطلاحا زیر خط فقر تعلق دارند. در کشور ما نیز متاسفانه این دو فاکتور مهم ضعف اقتصادی و سوء مدیریت در امور فرهنگی نشان دهنده افزایش جرائم در نزد یقه‌آبی‌ها (فرودستان) و یقه‌سفیدها و یقیه‌طلایی‌ها وابستگان به زر و زور دارد. افزایش جرائمی مانند سرقت، کلاهبرداری، چک و فساد اداری مثبت این عرایض است. معطوف به این داده‌ها، اظهارات آقای دولت‌آبادی، دادستان محترم تهران را می‌توان نقطه تایید و پذیرش این رابطه در واقعیت زندگی اجتماعی ایران دانست.افزایش کمی و کیفی جرائم!
در بیانات ایشان چند محور در تطبیق با اصول علوم جنایی قابل بحث و تحلیل است. اولین تکیه ایشان به عنوان دادستان که با اشراف به رخدادهای جنایی در کم و کیف نابهنجاری‌ها و پدیده بزهکاری در تهران مبادرت به اعلام نظر نموده‌اند، حکایت از این واقعیت تلخ در جامعه ما دارد که با بالا رفتن میزان خط فقر و افزایش تعداد فقرا در جامعه که تقریبا می‌توان گفت در شرایط موجود غیر از دریافت کنندگان حقوق نجومی تقریبا تمام کارمندان کشور زیر خط فقر یا نزدیک خط فقرند، ما را به این تحلیل هدایت می‌کند که نتیجه بگیریم در جامعه ایران که نظم گریزی و قانونگریزی و فساد اداری در مقایسه با بسیاری از کشورها وضعت در حالت ناسالم قرار داشت، آرام آرام به مرز هشدار و بحران نزدیک شده و امروز در حالت بحرانی قرار داریم. مسلما جناب مدعی‌العموم با اطلاعات مبتنی بر عینیت وقایع معطوف صرفا به جرم سرقت، دیدگاه انحصاری نداشته‌اند بلکه اگر از ایشان پرسش می‌شد که در خصوص سایر جرائم وضعیت موجود اقتصادی و فرهنگی چه کیفیت و کمیتی دارد، بحث جرائم جسمی، فحشا، طلاق، به عنوان یک پدیده منحوس، ازدواج سفید، کلاهبرداری، فساد اداری، مواد مخدر، ارتشاء و اختلاس را که نسبت به سال‌های گذشته قطعا رشد چشمگیری داشته‌اند و محاکمات مجرمین اقتصادی با استفاده از اختیارات واسعه ریاست محترم قوه قضائیه بررسی پرونده‌ها نشانگر افزایش کمی و تنوع کیفی تمام جرائم در کشور دارد. در تحلیل نهایی باید گفت جامعه ایران باید خود را آماده کند که با بحران بزهکاری در کشور روبه‌رو گردد واین علاج واقعه را باید قبل از وقوع نمود. هرچند در این مقال، مجال تحلیل اقتصادی نه وجود دارد و نه در صلاحیت اینجانب، ولی می‌توان گفت وقتی قیمت کالاها و خدمات حداقل دو یا سه برابر شده‌اند، چگونه می‌توان انتظار داشت با افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان و کارگران، مردم که حتی قبل از گرانی با مقرره ماهانه خود نمی‌توانستند به طور متعارف و متعادل یک زندگی استاندارد داشته باشند، در شرایط موجود قطعا امکان مدیریت اقتصادی در کانون خانواده و زندگی افراد وجود نخواهد داشت.
یک پیشنهاد کاربردی
لذا پیشنهاد میشود نمایندگان سه قوه برای جلوگیری از تشدید بحران و یا اثرگذاری آن بر امنیت فردی و اجتماعی مبادرت به تشکیل کمیته‌های تخصصی از پلیس، قوه قضائیه، متخصصین علم جرم شناسی و سایر رشته‌های علوم جنایی، روانشناسان اجتماعی و جامعه شناسان نمایند تا بعد از مطالعه میدانی راه حل جلوگیری از عمیق‌تر شدن بحران رفتاری قبل از آنکه دیر شود، ارائه نمایند. از دیگر فرازهای اظهارات مدعی‌العموم عدم امکان مبارزه موثر در مقابل سیل بزهکاری توسط نیروهای انتظامی و قضائی بود.
ادامه صفحه11
سایر اخبار این روزنامه
نسل امروز پرسش‌هاي بي پاسخ دارد
رفتار دلواپسان و گروه‌هاي فشار پايان نمي يابد؟
بدانیم مردم صاحب انقلاب هستند
بازگشت مهدی حاجتی به شورای شهر شیراز
جليلي عليه«رفقاي گرمابه و گلستان»
کارت زرد مجلس به وزیرجهادکشاورزی
بانک مرکزی مکلف به پرداخت مالیات شد
اعلام وصول طرح «اصلاح قانون جرم سیاسی»
اينستكس «استقلال مالي اروپا» در برابر آمريكاست
از فرصت مساعدت اروپا استفاده کنیم
یاد د اشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی
مشکل این است که چرا برجام به ثمر رسید!
بحران بزهکاری، ناکارآمدی سیاست جنایی
بازبینی رابطه دولت و ملت در۴۰ سالگی انقلاب
طرح اجرای جرم سیاسی و چند نکته
عفو عمومی پایه‌های نظام را قوی‌تر می‌کند
