اعلام وصول طرح «اصلاح قانون جرم سیاسی»

آرمان: علیرضا رحیمی عضو هیأت رئیسه مجلس در جلسه علنی روز گذشته از اعلام وصول طرح «اصلاح قانون جرم سیاسی» خبر داد. پیش از این محمود صادقی در 8 بهمن در توئیتی نوشته بود: طرح «اصلاح قانون جرم سیاسی» با بیش از ۵۰ امضا تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد. این نماینده تهران همچنین درباره طرح «اصلاح قانون جرم سیاسی» گفته بود که قانون فعلی کارایی لازم را ندارد. از این رو بنده به همراه جمعی از نمایندگان طرح اصلاح قانون جرم سیاسی را تهیه و با 50 امضا به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم کردیم. او افزود: در این راستا ما از وزیر دادگستری سوال کردیم و او توضیحاتی را ارائه داد. ما متوجه شدیم که قانون مشکلات و موانعی دارد که باید این مشکلات و موانع رفع شود. عضو فراکسیون امید در مجلس اظهار داشت: در این طرح اصلاحی ما موارد جرم سیاسی را با توجه به قانون مجازات افزایش دادیم. مواردی چون خشونت آمیز نبودن، مسلحانه نبودن در این طرح بود که ما موارد دیگری نیز به آن اضافه کردیم. او تاکید کرد: همچنین در این طرح اصلاحی تاکید کردیم کسی که متهم به جرم سیاسی است حق برخورداری وکیل انتخابی خود را دارد و نمی‌توان این اختیار او را محدود کرد. عضو فراکسیون امید در مجلس افزود: همچنین بر اساس یکی دیگر از مواد این طرح متهم این حق را خواهد داشت که در هر مرحله‌ای پیش از برگزاری نخستین جلسه دادگاه و در تحقیقات دادسرا، بگوید جرمش سیاسی بوده یا نبوده و قاضی مکلف است با صدور قرار آن را رد یا تایید کند. صادقی گفت: ما این طرح اصلاحی را به هیات رئیسه مجلس تقدیم کردیم و این طرح پس از اعلام وصول شدن در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد.
قانون جرم سیاسی
«قانون جرم سیاسی» در جلسه علنی ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید و در خرداد ماه همان سال از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد. طرح «اصلاحیه قانون جرم سیاسی» در هفتم بهمن ماه گذشته به هیات رئیسه مجلس ارائه شده است و طراحان آن خواستار «چارچوب‌مند» کردن تعریف جرم سیاسی، اجازه داشتن «وکیل انتخابی» به متهمان سیاسی از نخستین ساعات بازداشت و «کاهش زمان بازداشت موقت» برای این گونه متهمان شده‌اند. در این اصلاحیه «اعمال» تغییرات و اصلاحاتی در مواد یک، چهار و شش قانون جرم سیاسی که در آخرین ماه‌های فعالیت مجلس نهم به تصویب نمایندگان مجلس رسید، ضروری دانسته شده است. داشتن وکیل انتخابی و نه تسخیری برای بازداشت شدگان سیاسی و فعالان احزاب و سیاسی از همان زمان بازداشت، تبدیل همه جلسات متهمان وبازداشت شدگان سیاسی به نشست‌هایی با حضور هیأت منصفه و همچنین کاهش زمان بازداشت موقت به حداکثر یک‌ماه از مهم‌ترین اصلاحات مورد نظر نمایندگان در قانون جرم سیاسی است.
اصلاحات قانون


براساس ماده یک قانون جرم سیاسی، توهین یا افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان، توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی، جرائم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جرائم مقرر در قوانین انتخابات و نشر اکاذیب چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آنکه مرتکب اصل ضربه زدن به نظام را داشته باشد، جرم محسوب می‌شود. در این قانون آمده است: ماده۱-هر یک از جرائم مصرح در ماده (۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود. ماده۲ـ جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده (۱) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند. الف. توهین یا افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان. ب. توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات. پ. جرائم مندرج در بند‌های (د) و (هـ) ماده (۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰. ت. جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورا‌های اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات. ث. نشر اکاذیب. در طرح اصلاحی نمایندگان مجلس تصریح شده است که باید بین جرائم عمومی و امنیتی تفکیک قائل شد تا هر جرمی را نتوان به دایره جرائم سیاسی اضافه کرد. جرائم امنیتی را هم نباید داخل جرائم سیاسی تعریف کرد تا جنبه امنیتی بگیرد.