بانک مرکزی مکلف به پرداخت مالیات شد

آرمان- زینب مختاری: نمایندگان مجلس در نشست علنی روز گذشته، بانک مرکزی را مکلف کردند ۵۰درصد سود سهام و مالیات علی‌الحساب خود را تا ۱۵ بهمن سال جاری به حساب خزانه واریز کند. بر این اساس، در جریان بررسی طرح اصلاح قانون بودجه سال 97 که از سوی شورای نگهبان به مجلس اعاده شده بود، با الحاق یک بند به تبصره(6) این قانون موافقت شد. این در حالی بود که بانک مرکزی بارها مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده و در آخرین واکنش، رئیس کل بانک مرکزی درباره خطرات تزریق 90هزار میلیارد ریال پول پرقدرت به اقتصاد کشور و چاپ پول برای پرداخت سود محقق‌نشده این بانک، هشدار داده بود.
آذر امسال مجلس با اصلاح قانون بودجه سال ۹۷ مبنی بر مشمولیت بانک مرکزی برای واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام بودجه موافقت کرد. بر اساس بند(4) طرح مذکور، بانک مرکزی مشمول مفاد ماده(4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مبنی بر واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه است. براساس ماده(4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی(2) ماده(4) کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک‌ها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام علی‌الحساب بودجه مصوب به‌صورت یک دوازدهم در هر ماه هستند. بر این اساس به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به‌صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده(براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکت‌های دولتی و بانک‌ها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حساب‌های شهرداری‌ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید.
خطرات اجبار بانک مرکزی به چاپ پول
این اصلاحیه در حالی تصویب شد که کارشناسان اقتصادی در مخالفت از آن نسبت به پیامدهای تورم‌زای این طرح هشدار داده بودند. وحید شقاقی- اقتصاددان- در گفت‌وگو با «آرمان» با بیان اینکه بانک مرکزی از ابتدای ریاست عبدالناصر همتی، سیاست‌ها و تدابیر کاملا درستی را اجرایی کرده است، اظهار کرد: اکنون در چند حوزه به بانک مرکزی فشار می‌آورند که عمدتا این فشارها به دلیل کسری بودجه و تداوم آن در آینده است و پول پرقدرتی که رئیس کل بانک مرکزی هم به آن اشاره کرده است با ضریب فزاینده نقدینگی کنونی، عدد بالایی می‌شود. شقاقی تشریح کرد: اکنون ضریب فزاینده ما بالای هفت است و با این حساب اجرای این مصوبه، 600هزار میلیارد ریال نقدینگی را افزایش می‌دهد که عدد بسیار بزرگیست. این استاد دانشگاه تصریح کرد: یکی از نگرانی‌های اقتصاددانانی که با رئیس کل بانک مرکزی جلسه داشتند، این بود که بانک مرکزی باید نسبت به پیامدهای کسری بودجه دولت مقاومت کند زیرا احتمال اینکه در سال آینده هم دولت به خاطر کسری بودجه، به منابع بانک مرکزی دست دراز کند و به استقراض از بانک مرکزی یا نظام بانکی روی آورد وجود دارد. او افزود: یکی از مهمترین دغدغه‌های کنونی بانک مرکزی این است که نقدینگی را کنترل کند تا رشد آن از یک حدی بالاتر نرود و بتواند آن را مدیریت کند اما متاسفانه هم به خاطر سیاست‌هایی که توسط دولت در حوزه واردات اتخاذ می‌شود، روی منابع ارزی بانک مرکزی فشار وارد می‌آید و هم در مجلس عمدتا در بودجه روی چاپ پول توسط بانک مرکزی فشار می‌آورند. شقاقی خاطرنشان کرد: چاپ پول اقدام بسیار خطرناکی‌ست زیرا با توجه به ضریب فزاینده هفت، هر یک تومانی که بانک مرکزی چاپ کند، در اقتصاد ایران هفت‌برابر می‌شود؛ لذا با توجه به ذهنیتی که من از بانک مرکزی و شخص آقای همتی دارم اکنون ایشان هم نسبت به حوزه ارزی و عدم اتلاف منابع ارزی و هم نسبت به ممانعت از دست‌درازی دولت و مجلس به استقراض از بانک مرکزی حساس است.


ضرورت هماهنگی دولت و مجلس با بانک مرکزی
این اقتصاددان با بیان اینکه هر گونه اصلاحات بودجه‌ای که منجر به چاپ پول شود خطرزاست و بانک مرکزی مقاومت می‌کند تاکید کرد: اکنون همه اقتصاددانان باید پشت سر بانک مرکزی بایستند زیرا ما در شرایط فعلی نیازمند مدیریت هزینه‌ای در اقتصاد هستیم و هر گونه سیاست بودجه‌ای که به ناترازی بودجه‌ای دولت منجر شود خطرزاست؛ یکی از آن سیاست‌ها همین مصوبه جدید مجلس است. شقاقی در ادامه ابراز کرد: کار بانک مرکزی برای سال آینده، سخت خواهد بود؛ احتمالا کسری بودجه دولت خیلی بالا خواهد رفت و وعده‌هایی که در مجلس و دولت داده شده است موجب دست‌درازی به منابع بانک مرکزی خواهد شد و همه اینها به افزایش رشد نقدینگی دامن می‌زند. او ادامه داد: رسانه‌ها و اقتصاددانان باید تلاش کنند که آقای همتی بتواند با قدرت جلوی مطالبات اضافی را بگیرد و از سوی دیگر هم مجلس و دولت باید در سیاست‌های خود با بانک مرکزی هماهنگ و همراه باشند. بانک مرکزی در دو سه ماه اخیر توانسته تدابیر درستی اتخاذ کند و آرامش را به بازار ارز باز گرداند؛ مدیریتی را در حوزه نقدینگی اتخاذ کند و یک نظام‌مندی را در حوزه بانک‌ها ایجاد کند؛ اگر وزارتخانه‌های اقتصادی دولت و مجلس همراهی نکنند نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که بانک مرکزی به تنهایی پیش برود.