«همدلی» از حواشی اجرای یک راهبرد اقتصادی برای کاهش وابستگی به پول نفت گزارش می‌دهد

پرداخت مالیات، دردسر تازه بانک مرکزی
همدلی| گروه اقتصادی- در حالیکه سازمان امور مالیاتی کشور برای اخذ مالیات بر در آمد، شرایط سخت‌گیرانه‌ای در نظر گرفته، رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید در صورت اجبار به پرداخت مالیاتی که این سازمان برای بانک مرکزی تصویب کرده، بحران نقدینگی در کشور تشدید خواهد شد. آنطور که دیروز عبدالناصر همتی، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مطرح کرد؛ در اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۷، رقم ۱۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سود از بابت خرید و فروش ارز برای بانک مرکزی پیش‌بینی شده که اگر تصویب شود، بانک مرکزی باید بابت سودی که برایش محقق نشده مالیات پرداخت کند، همین اتفاق باعث
افزایش ۶ تا ۷ درصدی پایه پولی و نقدینگی در پایان سال می‌شود.
به گفته همتی، نتیجه عملکرد ارزی بانک مرکزی دو هزارو 400 میلیارد تومان منفی است، بنابراین ما اصلاً چنین درآمدی نخواهیم داشت و گذاشتن چنین مبلغی در بودجه بانک مرکزی اشتباه است و منجر به افزایش پایه پولی می‌شود. این در حالی است که سازمان امور مالیاتی در دریافت مالیات بر درآمد و سود، گامهای جدی برداشته است. تا جایی که سید کامل تقوی نژاد، رئیس این سازمان اعلام کرده برای اجرای بدون نقص مالیات بر سود، تراکنش‌های مشکوک بانکی


رصد خواهد شد.
به نظر می‌رسد، فرار مالیاتی 13 تا 30 هزار میلیارد تومانی که طی سال‌های گذشته تاکنون موجب تشدید کسری بودجه و همچنین وابستگی به درآمدهای نفتی شده است، مهمترین انگیزه سازمان امور مالیاتی برای سخت‌گیری در اجرای این قانون باشد.
این نگرانی را می‌شود از لا به لای صحبت‌های رئیس سازمان امور مالیاتی کشور فهمید. او گفته است: «فرار مالیاتی، موضوع بسیار با اهمیتی است که اکنون به یک مساله کشوری تبدیل شده است و می‌بایست تلاش کنیم تا اطلاعاتمان را زیاد کنیم و از ظرفیتی که وجود دارد به نحو مطلوب استفاده کنیم، باید تلاش کنیم فرار مالیاتی را به حداقل ممکن برسانیم؛ در گذشته ابزارمان برای این کار کافی نبود اما اکنون به مدد رصد تراکنش‌های بانکی مشکوک، ابزار این کار را هم در اختیار داریم.» آنطور که آگاهان اقتصادی می‌گویند، سال‌ها در ایران نهادهای بسیاری با بالاترین درآمد و سود، خود را از پرداخت مالیات معاف دانسته‌اند. با این شرایط بدون شک برای اصلاح این روند راه دشواری پیش روی سازمان امور مالیاتی قرار دارد. کارشناسان در این باره اظهار نظرهای متفاوتی دارند.
یک آگاه اقتصادی در باره چالشی که حالا بر سر پرداخت مالیات بر سود، میان سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی پیش آمده است، بر این باور است بانک مرکزی سال‌ها بابت تسعیر نرخ ارز درآمد کسب کرده اما حتی یک ریال هم مالیات پرداخت نکرده است؛ حالا این بانک باید خود را ملزم به تبعیت از قانون بداند.
هزار توی اجرای قوانین مالیاتی
کاظم دوست‌حسینی‪-‬ قانون مالیاتی، همه افراد حقیقی و حقوقی را مشمول پرداخت مالیات کرده است. بر اساس اصول اولیه این قانون، همه افراد مشمول پرداخت مالیات بوده و هیچ کدام از نهادهای دولتی معاف از مالیات نیستند. بر اساس روال سال‌های گذشته، بانک مرکزی نیز مشمول پرداخت مالیات بوده و چه خرید و فروش ارز را داشته باشد و چه نداشته باشد، مانند سایر بانک‌ها به دلیل درآمدی که از طریق مابه‌التفاوت خرید و فروش ارز و همچنین درآمد حاصل از تسعیر ارز، باید مالیات پرداخت می‌کرد. اما سال گذشته بانک مرکزی و بانک توسعه صادرات بابت درآمدی که از تسعیر ارز کسب کردند، معاف از پرداخت مالیات شدند. این در حالی است که در حال حاضر قوانین بالادستی برای تقویت درآمدهای ریالی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی طراحی شده‌اند و تلاش می‌شود تا درآمدهای مالیاتی جای درآمدهای نفتی را بگیرد. اما تغییر قوانین بالادستی برای تقویت درآمدهای مالیاتی، در تضاد با معافیت بانک مرکزی برای پرداخت مالیات است و با معافیت این دو بانک نمی‌توان به درآمدهای داخلی اتکا کرد. بنابراین طبیعی است که در این شرایط سازمان امور مالیاتی بانک مرکزی را الزام به پرداخت مالیات کند. زیرا این سازمان برای رسیدن به اهداف خود و برای تحقق درآمدهای کشور از طریق مالیات ناچار است تا به دستگاه‌هایی مانند بانک مرکزی فشار وارد کند تا از این سازمان‌ها نیز مالیات دریافت کند. این در حالی است که بانک مرکزی نسبت به تسعیر ارز می‌خواهد معافیت را اعمال کند. اما واقعیت این است که هر دو سازمان، یعنی بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی باید تصویر روشن تری از اهداف را ترسیم کرده و در این زمینه منصفانه عمل کنند. زیرا درآمد هر دو بخش به دولت اختصاص دارد و هزینه از هر یک از این نهادها به معنای واریز منابع از یک جیب به جیب دیگر است. بنابراین اگر بانک مرکزی بخواهد به این سازمان مالیات بدهد، خیلی فرقی به حال دولت و بانک مرکزی نمی‌کند.
حتی با این کار قیمت ارز نیز تغییر نخواهد کرد و بازار سیاهی ایجاد نمی‌شود. زیرا متغیرهای دیگری برای تعیین نرخ ارز وجود دارند و بانک مرکزی در جایگاهی نیست که بخواهد تنها با متغیر پرداخت مالیات، در کنترل بازار نقش داشته باشد. بنابراین با یک چنین نگاهی بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل می‌شود.