روزنامه آرمان امروز
1397/11/08
۳۹ درصد تسهیلات ازدواج در جیب بانکیها
آرمان: براساس گزارشهای بانک مرکزی برای سال 97، مجموعا حدود ۲۳۷هزار میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه در سرفصلهای مختلف به کلیه بانکهای کشور ابلاغ شده که بخش عمده معادل ۱۹۵هزار میلیارد ریال با سهم ۸۳درصد به تسهیلات قرضالحسنه ازدواج اختصاص دارد. اما بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس که بر پایه آمارهای بانک مرکزی صورت گرفته نشان میدهد 39درصد از سهم ابلاغی تسهیلات قرضالحسنه، بر خلاف دستورالعمل بانک مرکزی به افراد مورد نظر بانکها پرداخت شده است. این انحراف در تخصیص منابع بانکی، خبر از تداوم رانت و نبود نظارت کافی در نظام پولی و بانکی میدهد. این در حالیست که بر اساس اعلام بانک مرکزی، 168هزار نفر همچنان در نوبت انتظار دریافت وام ازدواج از همین بخش هستند.بر اساس جداول ارائهشده در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد با سهم شش درصد، مددجویان تحت پوشش بهزیستی با سهم سه درصد، مشاغل خانگی با سهم سه درصد و ازدواج و ودیعه مسکن کارکنان ارتش با سهم پنج درصد، سایر بخشهای تسهیلات ابلاغی بانک مرکزی در سال جاری را شامل میشود. با این وجود، عملکرد بانکها در شش ماهه ابتدایی سال نشاندهنده فاصله چشمگیر از سهمیههای ابلاغی بانک مرکزیست. بر این اساس، بانکها در این مدت حدود ۱۵۱هزار میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه پرداخت کردهاند که تسهیلات قرضالحسنه ازدواج با حدود ۸۴هزار میلیارد ریال عملکرد، سهمی حدود ۵۵درصد را به خود اختصاص داده است. بعد از آن تسهیلات قرضالحسنه برای نیازهای ضروری(درمان و بیماری، تحصیل و...) با عملکرد بالغ بر 5/58هزار میلیارد ریال(حدود ۳۹درصد سهم) در جایگاه دوم پرداخت قرار دارد.
سهم 84درصدی بانکهای خصوصی از تخلف
شاید یکی از مهمترین نکات در این گزارش، تخلف 39درصدی بانک در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه در محلی غیر از آنچه بانک مرکزی تعیین کرده است باشد چرا که بانک مرکزی سهمیهای برای پرداخت این تسهیلات به بانکها ابلاغ نکرده است. گفتنیست در تارنمای بانک مرکزی یا سایر بانکها نیز افراد مشمول این تسهیلات و سازوکار پرداخت آن بیان نشده است و بانکها به تشخیص خود و به اشخاص مورد نظر خود این تسهیلات را پرداخت کردهاند و بانک مرکزی نیز نتوانسته مانع آن شود. مرکز پژوهشها در گزارش خود آورده است: بر اساس بخشنامه مورخ ۸ خردادماه ۹۷ بانک مرکزی، سقف تسهیلات ضروری برابر ۱۰۰میلیون ریال است و لذا در صورت رعایت این سقف توسط بانکها حداقل ۵۸۵هزار نفر باید از این تسهیلات برخوردار شده باشند که اطلاعات میدانی پرداخت این تعداد تسهیلات ضروری را تأیید نمیکند. نکته قابل توجه آنکه ۸۴درصد این تسهیلات توسط بانکهای خصوصی و ۱۳درصد آن توسط بانکهای خصوصیشده پرداخت شده است.
ضرورت افزایش نظارتها بر تخصیص تسهیلات
تفاوت فاحش سهمیههای ابلاغی و عملکرد بانکها در این سال، حاکی از ضعف تنظیمگری بانک مرکزی در حوزه تخصیص منابع قرضالحسنه است. از آنجا که منابع قرضالحسنه پسانداز عموما با اهداف خیرخواهانه و با اعتماد به نظام بانکی در بانکها سپردهگذاری شده است، نیازمند نظارت مضاعف بانک مرکزی بر بانکهاست. مرکز پژوهشهای مجلس در راستای تشدید نظارت بانک مرکزی بر بانکها درباره منابع قرضالحسنه دو راهکار پیشنهاد داده است؛ نخستین راهکار ارائهشده در این گزارش، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و محدودکردن سرفصلهای مجاز پرداخت تسهیلات قرضالحسنه است؛ سرفصلهایی مانند تسهیلات ضروری میتواند زمینه انحراف منابع قرضالحسنه و تخصیص آن به اشخاص خاص را فراهم کند، لذا لازم است سرفصلهای پرداخت تسهیلات به مواردی که جعلناپذیر و قابل راستیآزمایی هستند محدود شود. دوم ضرورت فراهمکردن دسترسی عادلانه همه متقاضیان به تسهیلات قرضالحسنه توسط بانک مرکزی است؛ لازم است مانند تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، ویژگیهای افراد مشمول دریافت تسهیلات در سرفصلهای مختلف و سازوکار دریافت آن توسط بانک مرکزی مشخص و از طریق سامانه یا روشهای دیگر بر رعایت آن نظارت شود.
کوتاهترشدن صف دریافت وام ازدواج
افزايش مبلغ تسهیلات قرضالحسنه ازدواج از 30 به 100میلیون ريال در سال 1395، توانست بهطور قابل توجهي وضعیت پرداخت این وام را بهبود بخشد، بهطوري که تسهیلات پرداختي در سال 1395 نسبت به سال قبل، از جهت تعداد و ارزش بهترتیب 6/26 و 8/300درصد رشد داشته است. در واقع ورود مجلس و افزايش مبلغ تسهیلات قرضالحسنه ازدواج موجب تشديد نظارت بانك مرکزي بر مصرف منابع قرضالحسنه توسط بانكها، کاهش انحراف در مصارف قرضالحسنه و جلوگیري از پرداخت تسهیلات به کارمندان بانكها از محل منابع قرضالحسنه و افزايش تعداد بانكهاي عضو سامانه قرضالحسنه ازدواج در سالهاي اخیر شده است. بنابراين به علت افزايش نظارت بانك مرکزي و نیز اجراي طرح ضربتي ازدواج در سال 1396، افزايش در مبلغ تسهیلات قرضالحسنه نه تنها موجب افزايش طول صف نشده است بلکه موجبات کاهش آن را نیز فراهم کرده است. از ابتداي سال 1397 تا نیمه ديماه تعداد 839765 فقره تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، مجموعا به مبلغ 131میلیارد و162میلیون ريال پرداخت شده است. همچنین در نیمه ديماه تعداد 168هزار و193نفر در صف دريافت وام ازدواج بودهاند. در صورتيکه از ابتداي سال تعداد 15هزار تسهیلات بیشتر(ماهانه 15هزار فقره) در نیمه ديماه، کمتر از 20هزار نفر در صف دريافت قرار داشتند. اين امر نیازمند 22میلیارد و 500میلیون ريال منابع بوده است که اگر بانك مرکزي بر پرداخت تسهیلات ضروري بانكها نظارت بیشتري ميکرد و موجب کاهش 40درصدي پرداخت اين تسهیلات ميشد، اين امکان فراهم شده بود.
سایر اخبار این روزنامه
رد سهميهبندي بنزين؛ فعلا
«مساله اعتراض» را حل كنيم تا فضا راديكال نشود
انتظار از حوزه علمیه قم برایحل ابهامها ومشکلات دینی
«گفت وگوي ملی» مشكلات حاد كشور را حل ميكند
تحریم داخلی داروهای بیماران خاص
۳۹ درصد تسهیلات ازدواج در جیب بانکیها
تکذیب استعفای دو وزیر
الان وقت سنجيدگي در مديريت است
قصه غمانگیز کودک همسری
عربستانوسیاست دوپهلویآمریکا
اقداماتی مانند حمله به سفارت عربستان صورت نگیرد
آبرو و استقلال یا اراده کاخ سفید؟
اعتراضات ونزوئلا و چند نکته