احتمال تصویب پالرمو در جلسه بعدی مجمع تشخیص مصلحت

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: باتوجه به این که کنوانسیون پالرمو موضوع حقوقی مهمی است و اعضا هم برای صحبت نوبت داشتند بنابراین ادامه تصمیم‌گیری به جلسه بعدی مجمع موکول شد و به رای‌گیری نرسید.
مجید انصاری در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره جلسه امروز – شنبه – مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف کنوانسیون پالرمو اظهار داشت: این جلسه در ادامه جلسه قبل و با حضور برخی اعضای شورای نگهبان و نمایندگان دولت از جمله عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ، لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزاری شد.
وی افزود: بحث‌های کارشناسی سیاسی، حقوقی و مصلحتی در این جلسه ادامه پیدا کرد اما چون کنوانسیون پالرمو موضوع حقوقی مهمی است و اعضا برای صحبت نوبت داشتند، بنابراین ادامه بحث تصمیم‌گیری به جلسه بعد مجمع موکول شد و به رای گیری نرسید
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: لایحه دارای ابعاد مختلفی از جمله حقوقی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی است و در این جلسه ابعاد آن مورد بحث قرار گرفت. 


انصاری خاطرنشان کرد: در این جلسه توضیحات بسیار خوبی از سوی کمیسیون‌های مجمع و روسای کمیسیون‌های حقوقی قضایی و امنیت ملی مجلس، وزیر امور خارجه، رییس کل بانک مرکزی، معاون حقوقی رییس جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه شد که امیدواریم در جلسه بعدی به جمع بندی خوبی برسیم.
وی درباره پاسخ به سوالی درباره بمباران خبری مجمع در دیروز و امروز گفت: بحث‌های وزیر امور خارجه و رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس بسیار قوی و با تسلط بود.
از سوی دیگر «سید محمد صدر» در گفت و گو با ایرنا با اشاره به بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در این جلسه دولت گزارش قوی و خیلی خوبی ارائه کرد و موضوع به طور کامل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظرات و دیدگاه‌های مختلف مطرح شد. وی با بیان اینکه رییس کل بانک مرکزی،آقای ظریف (وزیر امور خارجه) و آقای دژپسند( وزیر امور اقتصادی و دارایی)گزارش‌های خوبی دادند،اظهارداشت: مجموعه دولت و مجلس موافق این لایحه هستند.دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم دقیقاً نظر دادند که هیچ مشکل امنیتی ندارد و مهم تر از همه در جلسه سران سه قوه هم بحث شده است.
عضو مجمع تشحیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: در جلسه امروز مجمع موافقان و مخالفان صحبت کردند و چون بحث مهم بود به جلسه بعد موکول شد
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی رسانه‌ها از مخالفت اعضای شاخص مجمع با این لایحه خبر داده اند اظهارداشت: در مجمع شاخص و غیره شاخص نداریم. آریستوکراسی نیست که رای افراد چند برابر وجودشان باشد وهمه افراد رای می دهند. صدر با بیان اینکه دریافت من این است که احتمال تصویب موضوع در جلسه بعد بیشتر از تصویب نشدن آن است، افزود: مجموعه نمایندگان دولت گزارش دقیق و خوبی از اوضاع کشور ارائه کردند و فکر می‌کنم گزارشی بود که در تصمیم گیری‌ها موثر باشد.
همچنین محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حاشیه جلسه دیروز مجمع تشخیص در گفتگویی درباره فرجام بررسی لایحه پالرمو در نشست امروز، گفت: دو لایحه از لوایح اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، از باب مصلحت به مجمع ارجاع شد؛ یکی مربوط به کنوانسیون پالرمو و دیگری موضوع سی.اف.تی. که مرتبط با مسائل تروریستی است.
وی افزود: جمع‌بندی مباحث کارشناسی در دبیرخانه مجمع به اتمام رسید و به کمیسیون‌های ذی‌ربط شامل دو کمیسیون سیاسی، دفاعی، امنیتی و حقوقی قضایی برای بررسی‌های بیشتر ارجاع شد و امروز هر دو کمیسیون دیدگاه‌شان را اعلام کردند.
رضایی با بیان اینکه «دولت و مجلس فرصت کافی یافتند و سخن گفتند اما ما برای اینکه این موضوع، مسئله‌ای مهم و حیاتی بود از وزرای امور خارجه و اقتصاد و دارایی و رییس بانک مرکزی و معاون حقوقی رییس جمهور دعوت کردیم که دیدگاه‌هایشان را مطرح کنند»، اظهار داشت: دو کمیسیون ذی‌ربط مجلس نیز دیدگاه‌هایشان را مطرح و هر دو کمیسیون تخصصی مجمع نیز نتایج رأی‌گیری‌شان را ارائه کردند. وی یکی از مباحث جدی مرتبط با پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی پالرمو را مربوط به حق تحفظ کشورمان در این کنوانسیون دانست و افزود: موافقان در خصوص رفع ابهام و مخالفان درباره حق تحفظ صحبت خواهند کرد؛ یکی از موضوعات جدی همین مسئله حق تحفظ است اما ابهامات بیشتری هم هست که در آینده موافقان و مخالفان صحبت می‌کنند و در مجموع، مجمع تصمیم خواهد گرفت.
رضایی در پاسخ به اینکه نتیجه بررسی‌ها چه‌زمانی مشخص و اعلام می‌شود، گفت: برای ما، مسئله دقت در کار اهمیت دارد؛ این موضوعات، موضوعات پیچیده حقوقی و سیاسی مهمی هستند. بعضی می‌گویند پیوستن به این کنوانسیون نوعی خودتحریمی است که تحریم‌ها را می‌افزاید و برخی با رد این دیدگاه می‌گویند «اگر آن را تصویب نکنیم راه برون‌رفت نخواهیم داشت». اگر در تحریم نبودیم شرایطی بر تصمیم‌گیری ما حاکم بود و اکنون که در تحریم هستیم، شرایط دیگری است.
رضایی اضافه کرد: این موضوعات را نمی‌شود با شتاب‌زدگی و عجله پیش برد. مجمع آخرین سنگر نظام و مدافع منافع ملی است پس باید تمام جزئیات را با دقت کامل بررسی کند که در حال انجام این کاریم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در پاسخ به یکی از مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا مبنی بر اینکه بررسی این لوایح در ایران به‌درازا کشیده است، تأکید کرد: هر نوع دخالتی در امور داخلی ما پاسخ دندان‌شکنی خواهد داشت. ما انقلاب نکردیم که منفعل باشیم. ما خودمان تصمیم می‌گیریم و جز منافع ملی و مصالح نظام به هیچ چیزی توجه نخواهیم کرد و به همین مسیر ادامه می‌دهیم.
به گزارش ایرنا، در جلسه گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار شد ، کمیسیون‌های سیاسی - امنیتی و حقوقی - قضایی مجمع، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌ یافته فراملی (پالرمو) را بررسی کنند که این دو کمیسیون با بررسی این لایحه آن را تایید نکردند و به صحن مجمع ارجاع دادند. 
کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در 15 نوامبر 2000 با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید.  طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر 2000 در پالرموی ایتالیا برای امضای دولت‌ها مفتوح شد و به امضای 147 دولت از جمله ایران رسید به همین دلیل به این کنوانسیون، کنوانسیون پالرمو نیز گفته می‌شود. 
کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند. 
دولت برای پیوستن به این کنوانسیون که از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF است، لایحه ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که به تصویب نمایندگان رسید اما با توجه به عدم تطابق ترجمه با متن اصلی، در سال 96 مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و در 20 خرداد 97 بار دیگر در مجلس بررسی و نمایندگان با 136 رأی موافق، 89 رأی مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 256 نماینده حاضر با اصلاح آن
 موافقت کردند.