اختلافات سیاسی برسرتصویب لوایح چهارگانه در گفت‌وگو با «فریدون مجلسی» بررسی می‌شود

سه راهی مجلس، نگهبان، مجمع
مجلسی: لوایح چهارگانه از یک موضوع حقوقی به یک موضوع سیاسی با اهداف خاص تبدیل شده است
همدلی| گروه سیاسی ـ گویا قرار نیست درگیری‌ها و بگو مگوها بر سر کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی به پایان رسد. برخی انگار دوست ندارند به این بگو مگوها خاتمه دهند و از هر راهی که شده قصد دارند جلوی تصویب این لایحه را بگیرند.
این کنوانسیون «پالرمو» نام دارد که دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند.


این طرح حالا در بین مجمع تشخیص مصلحت، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان دست به دست می‌شود و هرکدام طبق دلایل خاص خود، ایرادها و اشکالاتی بر آن وارد دانسته و هر روز تصویب آن به تاخیر می‌افتد. برخی تصویب آن را به مصلحت و منفعت ایران می‌دانند و برخی دیگر آن را خطرناک و بهانه‌ای برای نفوذ و برخی دیگر نیز به دلیل اینکه دولت آمریکا به قراردادها و پیمان‌های بین‌المللی پایبند نیست، پیوستن ایران به این گروه اقدام، به خاطر شرایطی که ترامپ بسترساز آن است را بی تاثیر و بی اهمیت قلمداد می‌کنند.
با این اوصاف دولت برای پیوستن به این کنوانسیون که از لوایح چهارگانه مرتبط با «اف‌ای‌تی‌اف» است، لایحه‌ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که به تصویب نمایندگان رسید، اما با توجه به عدم تطابق ترجمه با متن اصلی، در سال 96 مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و در 20 خرداد 97 بار دیگر در مجلس بررسی و نمایندگان با 136 رای موافق، 89 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 256 نماینده حاضر، با اصلاح آن موافقت کردند.
حال در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام که تعدادی از فقهای شورای نگهبان، وزرای امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و روسای کمیسیون‌های قضایی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، درباره این لایحه به بحث و گفت‌وگو پرداختند اما باز به نتیجه‌ای نرسیدند و به دلیل برخی اختلافات، ادامه بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به «پالرمو»، به مجمع عودت داده شد.
«فریدون مجلسی»، دیپلمات سابق کشورمان، در گفت‌وگو با «همدلی»، اهمیت پیوستن ایران به پالرمو را از دید سیاست داخلی مورد بررسی قرار داد و تاکید کرد، یکی از نکاتی که می‌توان در پیوستن یا نپیوستن به لایحه پالرمو در سیاست داخلی برداشت کرد این است: «کسانی که وابسته به جناح خود هستند نمی‌توانند اموراتی مثل پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو، معطل غرض و نیت‎های خود بکنند». ادامه گزارش را در زیر می‌خوانید.
مزایای پیوستن و نپیوستن ایران به لوایح چهارگانه
مجلسی، در ادامه توضیح داد: «بدون شک، پیوستن به این لایحه مزایای بسیاری دارد که نمی‌توان به خاطر دشمنی و خطاهای آمریکا به آن نپیوست».
این دیپلمات سابق با اشاره به اهمیت پیوستن ایران، گفت: «به نظر می‌رسد موضوع پیوستن ما به این لوایح از یک موضوع حقوقی به یک موضوع سیاسی با اهداف خاص تبدیل شده است زیرا در پیوستن ایران به این کنوانسیون منفعت ملی و مصلحت عمومی مستتر است اما در مانع تراشی برخی برای نپیوستن ایران تنها منفعت و مصلحت گروه خاصی نهفته است».
مجلسی در ادامه، گفت: «بی‌گمان پیوستن به کنوانسیون پالرمو اثرات مطلوبی از جمله ایجاد شفافیت و اعتمادسازی دارد. ۱۸۹ کشور منهای ایران به این کنوانسیون پیوسته‌اند و فقط تعداد انگشت‌شماری از کشورها به آن نپیوسته‌اند».
وی، در پایان، گفت: «نپیوستن به این لایحه تنها به نفع شمار اندکی است نه ملت ایران و به نظر می‌رسد پیوستن ایران به این لوایح می‌تواند هم برای مصلحت عمومی هم برای منافع ملی اهمیت داشته باشد، اما نپیوستن به آن، تنها برای برخی سود خواهد داشت».
نیازمند بررسی
«احمد توکلی»، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌وگو با ایسنا، دلیل اینکه بررسی پالرمو را به جلسه بعدی موکول کردند، گفت:‌
« به دلیل اینکه این موضوع نیازمند بررسی‌های بیش‌تری است، قرار شد تا رای گیری درباره آن به جلسه آتی مجمع موکول شود».
او در پاسخ به این پرسش که آیا جلسه فوق‌العاده‌ دیگری همچون هفته گذشته برای بررسی پالرمو تشکیل می‌شود، گفت: «خیر، جلسه بعدی برای رای‌گیری درباره پالرمو دوهفته‌ دیگر خواهد بود». این در حالی است که پیش از این احمد توکلی گفته بود، قرار است در جلسه دیروز تکلیف نهایی پالرمو مشخص شود.
‌به رای گیری نرسید
از سوی دیگر «مجید انصاری» دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دلیل موکول شدن این لایحه به جلسات آتی را، مهم بودن کنوانسیون پالرمو به عنوان موضوعی حقوقی دانست. او در گفت‌‌وگو با ایرنا، گفت: با توجه به این که کنوانسیون پالرمو موضوع حقوقی مهمی است و اعضا هم برای صحبت نوبت داشتند بنابراین ادامه تصمیم گیری به جلسه بعدی مجمع موکول شد و به رای گیری نرسید.
انصاری در پایان و در پاسخ به سوالی درباره بمباران خبری مجمع در دیروز، گفت: «بحث‌های وزیر امور خارجه و رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس بسیار قوی و با تسلط بود».
جلسه دیروز اینگونه بود که تعدادی از فقهای شورای نگهبان، وزرای امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و روسای کمیسیون‌های قضایی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند.
ابتدا گزارش کمیسیون‌های سیاسی دفاعی و حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه ‌شد و در ادامه روسای کمیسیون‌های قضایی و امنیت ملی مجلس و سپس وزرای امور خارجه و اقتصاد و نیز رئیس کل بانک مرکزی و معاون حقوقی رئیس‌جمهور دیدگاه‌های خود را به نمایندگی از مجلس و دولت مطرح کردند که در پایان، بررسی‌ها و طرح دیدگاه‌های اعضای مجمع در مورد تعیین مصلحت در خصوص این لایحه نیز به جلسه آتی مجمع تشخیص مصلحت نظام موکول شد.
حضور ظریف و غیبت روحانی
به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف، وزیرامور خارجه، برای دومین بار پیاپی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت بررسی پالرمو حضور داشت .در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی برگزار شد، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه و لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور و اکثریت اعضای مجمع نیز حضور داشتند.
ارجاع به مجمع
«حشمت الله فلاحت پیشه»، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز، در گفت‌وگو با ایرنا گفت: جلسه درباره لایحه پالرمو به رای نرسید.
وی که در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نماینده مجلس شرکت داشت، گفت: بررسی لایحه در دستور کار اعضای مجمع قرار داشت اما رای گیری انجام نشد و با اینکه قرار شد، کمیسیون‌های سیاسی - امنیتی و حقوقی - قضایی مجمع، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌ یافته فراملی (پالرمو) را بررسی کنند، ولی این دو لایحه را تایید نکردند و به صحن مجمع ارجاع دادند.