روزنامه ابتکار
1397/11/07
سونوشت لوایح شفافیت مالی در دستان مجمع است یک گام تا تصویب در مجمع
الهام برخوردارلایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو اکنون سرنوشت نهایی خود را در مجمع تشخیص مصلحت دنبال می‌کند. روز گذشته موضوع اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان یعنی لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی با حضور محمدجواد ظریف و غیبت حسن روحانی قرار گرفت. بر اساس گفته احمد توکلی، قرار بود در جلسه روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف نهایی پالرمو مشخص شود اما بازهم رای‌گیری درباره پالرمو به جلسه بعدی مجمع موکول شد. توکلی در پاسخ به این پرسش که آیا جلسه فوق‌العاده دیگری همچون هفته گذشته برای بررسی پالرمو تشکیل میشود، گفته: خیر، جلسه بعدی برای رای‌گیری درباره پالرمو دوهفته دیگر خواهد بود.
همچنین مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره جلسه روز شنبه مجمع درخصوص تعیین تکلیف کنوانسیون پالرمو گفته: بحث‌های کارشناسی سیاسی، حقوقی و مصلحتی در این جلسه ادامه پیدا کرد اما چون کنوانسیون پالرمو موضوع حقوقی مهمی است و اعضا برای صحبت نوبت داشتند بنابراین ادامه بحث تصمیم‌گیری به جلسه بعد مجمع موکول شد و به رای‌گیری نرسید.
انصاری خاطرنشان کرده: در این جلسه توضیحات بسیار خوبی از سوی کمیسیون‌های مجمع و روسای کمیسیون‌های حقوقی قضایی و امنیت ملی مجلس، وزیر خارجه، رئیس کل بانک مرکزی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه شد که امیدواریم در جلسه بعدی به جمع‌بندی خوبی برسیم.
سید محمد صدر، عضو مجمع تشحیص مصلحت نظام نیز با بیان اینکه دریافت من این است که احتمال تصویب موضوع در جلسه بعد بیشتر از تصویب نشدن آن است، گفت: در جلسه روز گذشته مجموعه نمایندگان دولت گزارش دقیق و خوبی از اوضاع کشور ارائه کردند و فکر می‌کنم گزارشی بود که در تصمیم‌گیری‌ها موثر باشد.
29 دی ماه اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور محمدجواد ظریف، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای بررسی پالرمو برگزار شد اما عکس‌های منتشر شده از آن جلسه گواه بر موافق نبودن اعضای مجمع درباره تایید این لایحه بود و تنها خبری که از آن جلسه خارج شد فقط یک جمله بود: «بررسی‌ها به جلسه بعد موکول شد». در جلسه روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام، قرار شد کمیسیون‌های سیاسی - امنیتی و حقوقی- قضایی مجمع، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو) را بررسی کنند که این دو کمیسیون با بررسی این لایحه آن را تایید نکردند و به صحن مجمع ارجاع دادند.
هر روز که می‌گذرد نگرانی‌ها برای ایران بیشتر میشود. آیا FATF دوباره به ایران مهلت خواهد داد؟ «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته»، «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا همان CFT»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، چهار لایحه معروف به لوایح چهارگانه مرتبط با FATF هستند. از تصویب چهار لایحه‌‌ای که دولت به منظور حل شدن مشکل ایران با این گروه به مجلس تقدیم کرده است، دو لایحه هنوز بلاتکلیف هستند. گروه ویژه اقدام مالی مهر ماه امسال، در پایان نشست عمومی خود، تعلیق اقدامات احتیاطی علیه ایران را تمدید کرد و حالا ایران تنها تا 20 بهمن فرصت دارد تا با تصویب دو لایحه باقی مانده (پالرمو و CFT) انتظارات این سازمان بین‌المللی را برآورده کند.
دولت در بد زمانه‌ای گرفتار شده است و هر روز عرصه بین‌المللی برای کشور تنگ‌تر میشود. از یکسو ترامپ، رئیس ایالات متحده آمریکا برجام را پاره کرد و یکطرفه از این توافق بین‌المللی خارج شد. حالا اروپایی‌ها و حتی رفقای شرقی ایران یعنی چین و روسیه تبادلات مالی خود را منوط به تصویب این لوایح کرده‌اند.
مخالفان اما تصویب لوایح چهارگانه را نوعی خودتحریمی و خلاف منافع ملی اعلام می‌کنند و معتقدند با پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، در خلاف جهت استقلال کشور و امنیت ملی حرکت خواهیم کرد. «پیوستن به پالرمو خودتحریمی و پذیرش محدودیت است»، «با کنوانسیون پالرمو تراکنش‌های مالی ایران مشخص میشود»، «پالرمو راه‌های دورزدن تحریم‌ها را می‌بندد»، «الحاق ایران به پالرمو مغایر قانون اساسی است»، «الحاق به پالرمو راه‌های سلطه بر کشورمان را باز می‌کند» و «تعریف ایران و غربی‌ها از تروریسم متفاوت است» عمده دلایلی است که مخالفان پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی اقامه می‌کنند.
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان مخالفان را به دو دسته تقسیم می‌کند؛ یک دسته آنهایی هستند که از روی دلسوزی فکر می‌کنند به ضرر کشور است و لذا مخالف آن هستند. اما دسته دوم به خاطر منافع شخصی خود مخالفت می‌کنند وگرنه به تشخیص هر کارشناسی این لوایح چهارگانه به طور قطع به نفع کشور است. در داخل نفع آن در این است که شفافیت ایجاد میشود. یعنی روشن میشود که پول‌های گنده‌ای که افراد می‌گیرند یا می‌پردازند بابت چه چیزی است. اگر ناسالم باشد مشخص میشود. فرد نمی‌تواند بگوید من قاچاق کردم، مواد مخدر فروختم یا رشوه گرفتم.
همچنین علی مطهری، نایب رئیس مجلس نیز خطاب به منتقدانی که می‌گویند تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم خیانت به کشور است و این لایحه استعماری است، گفته است: مسئولان کشور باید این موارد را برای مردم توضیح دهند و بیان کنند که در صورت عدم تصویب این لایحه چه مشکلاتی برای بانک‌های ما و مردم ایجاد میشود.
کنوانسیون پالرمو چیست؟
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی، در تاریخ 21 دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ 29 سپتامبر سال 2003، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون 180 کشور آن را پذیرفته‌اند.
این کنوانسیون گامی در جهت مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی و تشخیص کشورهای عضو برای مصادیق آن برای جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است. همچنین این کنوانسیون نشان می‌دهد که نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات در بین کشورهای عضو وجود دارد. تاکنون 180 کشور عضویت در کنوانسیون پالرمو را پذیرفته‌اند ولی هنوز کشورهای بوتان، کنگو، پالائو، گینه‌نو، جزایر سلیمان، سومالی، سودان جنوبی و جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون نپیوسته‌اند.
از میان این کشورها، ایران و کنگو این کنوانسیون را امضا‌ء کرده‌اند ولی هنوز در مجلس‌های‌شان این کنوانسیون تصویب نشده و به این ترتیب مثل هفت‌کشور دیگر، از اعضای این کنوانسیون به‌شمار نمی‌روند.
این کنوانسیون با حمایت سازمان ملل متحد تصویب شده و در این سال‌ها با سه الحاقیه درباره «قاچاق زنان و کودکان»، «قاچاق مهاجران» و «قاچاق غیر‌مجاز سلاح» تکمیل شده است. تصویب رسمی کنوانسیون پالرمو از آن جهت اهمیت دارد که این کنوانسیون همواره به عنوان یکی از پیش شرط‌ها و الزامات نهادهای رتبه‌بندی بین‌المللی مانند FATF است و امید است با تصویب قانونی آن روند اصلاح رتبه ایران در این موسسات تسریع شود.
سایر اخبار این روزنامه
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در نشست خبری:
همه خواستار توقف ازدواج کودکان زیر ۱۳سال‌اند
جهانبخش‌محبی نیا
جوهره الهی آزادی
آیا تصویب لایحه حمایت از حقوق حیوانات به کشتار سگ‌ها خاتمه می‌دهد؟
دست بسته قانون دربرابر حیوان‌آزاری
نایب رئیس کمیسیون تلفیق مطرح کرد
تخصیص بودجه؛ ابزار تنبیهی و تشویقی در دستان نوبخت
حمایت از تولید داخل در گرو ممنوعیت ورود کالای خارجی است؟
تابلو «ایست» مقابل ورود کالاهای خارجی
منابع اروپایی از نهایی شدن توافق میان انگلیس، آلمان و فرانسه برای راه‌اندازی سازوکار مالی با ایران خبر دادند
سونوشت لوایح شفافیت مالی در دستان مجمع است
یک گام تا تصویب در مجمع
در دومین نشست خبری یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر مطرح شد
بازتاب مسائل اجتماعی و سیاسی روز در آثار جشنواره
دبیر علمی سمینار پژوهشی بررسی تئاتر پس از انقلاب اسلامی:
جامعه تشنه گفت‌وگو است
نایب رئیس کمیسیون تلفیق مطرح کرد
تخصیص بودجه؛ ابزار تنبیهی و تشویقی در دستان نوبخت
