روزنامه جمهوری اسلامی
1397/11/03
با تصویب مجلس دولت موظف به ایجاد زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو شد
بخش خبری: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز،دولت را به ایجاد زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو موظف کردند.نمایندگان مجلس در این جلسه در جریان بررسی ماده 2 طرح ساماندهی صنعت خودرو، با پیشنهاد حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان، برای جایگزینی بندی با 113 رای موافق، 36 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.
بر این اساس دولت مکلف است ظرف مدت 3 سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی گری دولت خاتمه یابد و صرفا اقدامات نظارتی، سیاستگذاری و تنظیم گری انجام دهد.
نمایندگان مجلس از ابتدای جلسه علنی ماده 2 این طرح را مورد بررسی قرار دادند که بحث و بررسی آن به مدت دو ساعت طول کشید. پیشنهادات بسیاری مطرح شد که نمایندگان با حذف و اصل این ماده مخالفت کردند و در نهایت پیشنهاد جایگزین فولادگر به تصویب رسید.
در اصل این ماده که با مخالفت نمایندگان روبرو شد، آمده بود که حداقل سالانه 5 درصد حقوق ورودی خودروهای وارداتی کاهش یابد تا در سال 1404 به حداکثر 20 درصد رسد.
* نمایندگان با تحقیق و تفحص از سازمان امور عشایر ایران مخالفت کردند
نمایندگان در مصوبه دیگری با تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان امور عشایر ایران مخالفت کردند.نمایندگان با 93 رای موافق، 70 رای مخالف و دو رای ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر با تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان امور عشایر ایران مخالفت کردند.
شهاب نادری نماینده پاوه به عنوان متقاضی این تحقیق و تفحص گفت: نحوه اعطای تسهیلات به عشایر، نحوه خرید و توزیع علوفه، نحوه چگونگی مصارف و منابع و نحوه توزیع نهادهای دامی در بین عشایر از مهم‌ترین محورهای این تحقیق و تفحص است.
* سازمان‌های مشمول قانون مدیریت بحران کشور مشخص شدند
نمایندگان در اداممه جلسه علنی دیروز پس از تصویب کلیات لایحه مدیریت بحران کشور، در بررسی چرئیات لایحه،سازمان‌های مشمول قانون مدیریت بحران کشور را مشخص کردند.
براساس ماده 1 لایحه مذکور؛ به منظور ارتقای توانمندی جامعه در امور پیش‌بینی و پیشگیری، کاهش خطر و آسیب پذیری، پاسخ موثر در برابر مخاطرات طبیعی، حوادث و بحران‌ها، تامین ایمنی، تقویت تاب آوری با ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه‌های اجرایی و پژوهشی، اطلاع‌رسانی متمرکز، ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب دیده و نظارت دقیق بر فعالیت دستگاههای ذی ربط در حوزه حوادث و سوانح و کمک به توسعه پایدار برای مدیریت بحران کشور، احکام زیر وضع میشود. همچنین نمایندگان مجلس در ادامه به بررسی ماده 2 لایحه را تصویب رساندند.
در ماده 2 لایحه آمده است؛ قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی، کلیه نهادها و واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری با اذن معظم له و دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن مستلزم ذکر یا تصریح نامه است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و موسسات و شرکت‌های وابسته یا تابع آنها مشمول این قانون می‌باشند. نمایندگان همچنین ماده 3 این لایحه را نیز تصویب کردند.در ماده 3 آمده است: مفهوم واژگان و عبارات اختصاری به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:
الف- مخاطره: پدیده طبیعی یا کنش انسانی (به جز موارد نظامی- امنیتی و اجتماعی) که در صورت وقوع در محیط یا جامعه آسیب پذیر می‌تواند تبدیل به یک بحران و حادثه خسارت بار شود.
ب - بحران: از هم گسیختگی جدی عملکرد یک جامعه که ناشی از وقوع مخاطره است و منجر به خسارات و اثرات منفی گسترده انسانی، اقتصادی با زیست محیطی میشود، به طوری که مواجهه با آن فراتر از توانایی جامعه متاثر و دستگاههای مسئول موضوع ماده (2) این قانون باشد.
پ - آسیب پذیری: ضعف و کمبودهای مادی و غیرمادی شامل فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در جامعه است که باعث میشود وقوع مخاطرات منجر به بحران شود.
ت-خطر: اندازه خسارات انسانی و مادی احتمالی،درصورت وقوع یک مخاطره در جامعه آسیب پذیر است.
ث- مدیریت بحران: نظام حاکم بر راهبردها، رویکردها، برنامه‌ها و اقداماتی است که با هدف پیش بینی، پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی و پاسخ کارآمد و بازتوانی و بازسازی پس از وقوع حوادث و سوانح، به صورت چرخه‌ای صورت می‌گیرد.
ج- پیشگیری و کاهش خطر: به مجموعه تدابیر و اقداماتی گفته میشود که شامل شناسایی، شناخت و تحلیل مخاطرات، آسیب‌پذیری، الزام به کارگیری مدیریت کاهش خطر در تدوین برنامه و بودجه بخش‌های توسعه‌ای، تعیین راهبردها و اولویت‌های بخش‌های گوناگون تدوین و اجرای برنامه‌های کاهش خطر حوادث و سوانح در کشور است.
چ - آمادگی: مجموعه تدابیر و اقداماتی است که ظرفیت جامعه و دستگاههای مسئول را برای پاسخ موثر به حوادث و سوانح از به طوری که خسارات انسانی و مادی ناشی از آن را به حداقل برساند.
ح- پاسخ: مجموعه فعالیت‌ها و اقداماتی است که با وقوع حادثه آغاز شده و شامل هشدار سریع، تخلیه، جستجو، نجات و امداد، تامین امنیت و نظایر اینها متناسب با ویژگی‌های هر بحران است.
خ- بازسازی و بازتوانی: به مجموعه تدابیر و اقداماتی گفته میشود که برای ترمیم و بهبود خدمات و ساختارها، معیشت، توانمندی و شرایط زندگی جوامع متاثر از حوادث و سوانح انجام میشود؛ به نحوی که موجب ارتقاء توانایی و ظرفیت آنها در جهت کاهش خطر حوادث آتی شود.
د- تاب آوری: به توانایی یک نظام یا جامعه در معرض مخاطرات، برای ایستادگی، تحمل و سازگاری در برابر حوادث و سوانح و بازتوانی و بازسازی موثر و به موقع جامعه آسیب دیده گفته میشود.
ذ- شرایط اضطراری: وضعیتی است که در پی وقوع مخاطرات و قریب الوقوع بودن حادثه یا بعد از وقوع آن ایجاد میشود و نیاز به اقدامات فوق‌العاده برای پاسخ دارد.
همچنین در این نشست نمایندگان با مفاد ماده (4) با 163 رای موافق، 4 رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده (4) آمده است: اسناد ملی و استانی مورد نیاز این قانون به شرح زیر تهیه و تدوین میشود:
الف- سند راهبرد ملی مدیریت بحران: سندی است که براساس این قانون جهت گیری‌ها، اصول، معیارها و روش‌های پیش بینی، پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی، پاسخ و بازتوانی و بازسازی توسط دستگاههای مشمول این قانون و نحوه مشارکت مردم را هماهنگ با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه‌های توسعه کشور مشخص می‌کند. این سند با تایید ستاد ملی به تصویب شورای عالی میرسد.
ب-برنامه ملی کاهش خطرحوادث وسوانح:سندی است که سازمان بامشارکت دستگاههای مسئول موضوع ماده 2 این قانون در چارچوب سند راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می‌کند و اهداف ویژه کاهش خطر حوادث و سوانح را به همراه اقدامات مربوط بیان کند این سند باتایید ستاد ملی به تصویب شورایعالی میرسد.
پ - برنامه استانی کاهش خطر حوادث و سوانح: سندی است که اداره کل مدیریت بحران استان با مشارکت کلیه دستگاههای مسئول موضوع ماده (2) این قانون متناظر در استان، براساس برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح تهیه می‌کند و شناخت مخاطرات، آسیب پذیری‌ها، ظرفیت‌ها و راهکارهای کاهش خطر استان را دربر می‌گیرد. این سند پس از تایید سازمان لازم‌الاجراء است.
ت- برنامه ملی آمادگی و پاسخ: سندی است که سازمان با مشارکت کلیه دستگاههای مسئول موضوع ماده (2) این قانون، در چهارچوب سند راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می‌کند و وظایف و اقدامات دستگاههای مسئول و نحوه هماهنگی بین سازمانی را جهت آمادگی مطلوب و پاسخ موثر و به موقع به حوادث و بحران‌ها تبیین می‌نماید. این سند با تایید ستاد ملی به تصویب شورای عالی میرسد.
ث - برنامه استانی آمادگی و پاسخ: سندی است که اداره کل مدیریت بحران استان با مشارکت کلیه دستگاههای مسئول موضوع ماده (2) این قانون متناظر در استان، براساس برنامه ملی آمادگی و پاسخ تهیه می‌کند و وظایف و اقدامات دستگاههای مسئول و نحوه هماهنگی بین سازمانی را جهت آمادگی مطلوب و پاسخ موثر و به موقع به حوادث و بحران‌ها تبیین می‌کند. این سند پس از تایید سازمان لازم‌الاجراء است.
ج- برنامه ملی بازسازی و بازتوانی: سندی است که ضوابط، چهارچوب‌ها، الگوها و روش‌های موثر بازتوانی و تهیه طرحهای بازسازی قبل و بعد از حوادث و سوانح را در بر می‌گیرد و توسط سازمان و با مشارکت کلیه دستگاههای مسئول موضوع ماده (2) این قانون، در چهارچوب راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه میشود. این سند با تایید ستاد ملی به تصویب شورای عالی میرسد.
ج - پیوست کاهش خطر: سندی است که چگونگی کاهش خطر حوادث و سوانح در برنامه‌ریزی و اجرای هر یک از طرحهای ملی با همتراز آن را از طریق مطالعات میدانی و مبتنی بر شواهد تبیین می‌کند. این سند توسط دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون که مسئولیت برنامه‌های مذکور را برعهده دارند، تهیه میشود و به تصویب رئیس سازمان میرسد.
* تحقیق و تفحص از نحوه قیمت‌گذاری و واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان کلید خورد
نمایندگان همچنین با پیشنهاد تحقیق و تفحص از نحوه قیمت‌گذاری و واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان موافقت کردند. قرجه طیار عضو کمیسیون اقتصادی در قرائت گزارش تحقیق وتفحص تصریح کرد:دومورد تحقیق و تفحص به کمیسیون اقتصادی با عناوین "تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان" و "تحقیق و تفحص از نحوه قیمت‌گذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان" ارجاع شد.
وی یادآور شد: این کمیسیون پس ازدریافت پاسخ‌های کتبی دستگاه تحقیق و تفحص شونده (سازمان خصوصی سازی) و قانع نشدن متقاضیان از پاسخگوهای ارائه شده، به استناد آیین‌نامه داخلی مجلس با حضور متقاضیان تحقیق و تفحص و حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی تشکیل جلسه داد و در پایان کمیسیون با توجه به یکسان بودن اغلب محورهای تقاضاها ضمن ادغام هر دو تقاضای تحقیق و تفحص موضوع را به رای گذاشته و نهایتاً ضرورت انجام تحقیق و تفحص در دستور کار قرار گرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی در بیان محورهای تحقیق و تفحص تاکید کرد: بررسی نحوه قیمت‌گذاری به تفکیک زمین، کارخانجات و ماشین آلات، بررسی اهلیت خریدار، بررسی توان خریداران در اداره، افزایش سرمایه و آوردن تکنولوژی جدید و بررسی اختلافات دیرینه عشایر بر سر مالکیت واگذاری مذکور از محورهای انجام این تحقیق و تفحص است.
* طرح معافیت مرزنشینان از پرداخت عوارض خروج رد شد
نمایندگان در مصوبه دیگری با طرح معافیت مرزنشینان از پرداخت عوارض خروجی در سفرهای زمینی مخالفت کردند. در جلسه علنی دیروز پس از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی از طرح یک فوریتی اصلاح بند (ح) تبصره 11 قانون بودجه 97، مصطفی کواکبیان با استناد به اصل 75 قانون اساسی، اظهار داشت: با توجه به اینکه دو ماه از سال 97 باقی مانده اصلاح این بند از بودجه 97 موثر نخواهد بود، زیرا پس از تصویب در مجلس باید به شورای نگهبان برود و به امسال نمی‌رسد. نماینده تهران با بیان اینکه این طرح برای دولت بار مالی به دنبال دارد، بیان کرد: براساس این طرح جهت حمایت از مرزنشینان تبصره‌ای آمده تا از پرداخت عوارض خروج معاف شوند.
وی افزود: منبع مالی این طرح برداشت از محل افزایش مابه التفاوت نرخ ارز است، اما باید توجه داشت که میزان این مابه التفاوت مشخص نیست، همچنین مشخص نیست که چقدر باید برداشت کنند. کواکبیان گفت: شورای نگهبان این طرح را رد می‌کند، زیرا منبع مالی آن پیش‌بینی نشده است.
رئیس مجلس در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: این اخطار وارد است، زیرا منابعی که برای این طرح دیده شده، در قانون بودجه محل مصرف آن مشخص شده است. لاریجانی اخطار اصل 75 قانون اساسی کواکبیان را به رای گذاشت که نمایندگان با 116 رای موافق، 40 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در صحن با این اخطار موافقت کردند.
* درخواست 150 نماینده از روحانی برای حل مشکل بیمه تکمیلی فرهنگیان
150 نماینده درنامه‌ای به رئیس جمهور با تاکید بر حل مشکل بیمه تکمیلی فرهنگیان تصریح کردند سهم 50 درصدی وزارت آموزش و پرورش درحمایت از بیمه تکمیلی این قشر باید همانند بسیاری از ارگانهای دیگر لحاظ شود.
در این نامه خطاب به رئیس جمهوری آمده است: شرایط نامطلوب بیمه تکمیلی فرهنگیان که سبب نارضایتی حداکثری در میان فرهنگیان کشور شده در این خصوص اعتراض‌های متعددی از کانال‌های مختلف به دست اینجانبان رسیده است. نمایندگان مجلس در این نامه خاطرنشان کرد: سهم وزارت آموزش و پرورش و افزایش نرخ‌های جدید باعث فشار اقتصادی به خانواده فرهنگیان جامعه شده است، عدم پوشش بیمه درمانی متناسب با معطوف نبودن آن به پیشگیری،نبودن نظارت نمایندگانی از فرهنگیان عضو بیمه تکمیلی بر چگونگی روند بیمه به رسمیت نشناختن ادارات فرهنگیان، تشکیل‌های صنفی، و شرکت‌های تعاونی برای بستن قرارداد با شرکت‌های بیمه، نرخ‌گذاری درسال جدید بدون هیچ برتری خدمات، دوگانه دیدن فرهنگیان شاغل و بازنشسته در ارائه خدمات از جمله این موارد است.
سایر اخبار این روزنامه
حزب کارگر انگلیس رسماً خواهان برگزاری همهپرسی دوم بریگزیت شد
با حضور معاون اول رئیس‌جمهور صورت گرفت
افتتاح دو طرح بزرگ صنعت فولاد در استان کرمان
با تصویب مجلس
دولت موظف به ایجاد زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو شد
واکنش‌های انفعالی صهیونیست‌ها
یورش نیروهای صهیونیست به زندان عوفر و زخمی شدن بیش از 100 اسیر فلسطینی
دو کشته در حادثه بمب افکن TU-22 روسیه
مخالفت روسیه با آزادی موقت جاسوس آمریکایی
9 قرارداد نفتی به ارزش یک میلیارد دلار با شرکت‌های ایرانی امضا شد
تظاهرات در خارطوم با شعار «اسقاط نظام»
ترامپ: چوب جادویی پیدا کرده‌ام
تظاهرات در خارطوم با شعار «اسقاط نظام»
