روزنامه ابتکار
1397/10/29
«ابتکار» مشکلات و نقاط ضعف بخش خصوصی را بررسی میکند بخش خصوصی ضامن توسعه اقتصاد!
کیمیا نجفیاقتصاد ایران از گذشته تاکنون با چالشهای جدی روبهرو بوده است. اما این روزها معیشت مردم رنگ دیگری را به خود گرفته و مشکلات عمیقتری را بر سر راه زندگی خود احساس میکنند. در این میان هم فعالان در بخشهای دولتی و خصوصی به دنبال راهکاری برای کاهش فشار از روی دوش اقتصاد ایران هستند.
اقتصاد ایران طی سالهای گذشته پستیوبلندیهای بسیاری را پشت سر گذاشته است و در این مسیر نمیتوان منکر نقش پررنگ بخش خصوصی در هموار کردن راه بود. اما در شرایط کنونی و مشکلات اقتصادی که دست به گریبان اقتصاد کشور است، بخشهای خصوصی تا چه میزان میتوانند در بهبود شرایط موثر باشند؟ تحلیلگران اقتصادی بر این باور هستند که تعامل و همکاری میان بخش خصوصی و دولتی راهگشای مشکلات پیشرو خواهد بود و در این وضعیت یک دست صدا نخواهد داشت. از یک طرف برخی از فعالان بخش خصوصی از بیمهریها گلهمند هستند و محدودیتهای حوزه خود را بیشمار میدانند و معتقدند در این شرایط ادامه فعالیت دشوار خواهد بود. از طرفی دیگر برخی دیگر از فعالان معتقدند که تجربه کشورهای پیشرفته ثابت کرده است که اگر بخش خصوصی بهصورت مستقل عمل کنند و دست دولت کمی از بحث قوانین خلقالساعه کوتاه شود، در یک دوره کوتاه میتوانیم شاهد تاثیر مثبت آن در اقتصاد کشور باشیم. اما به نظر میرسد که مشکلات بخش خصوصی چیزی فراتر از دخالتهای دولت است و این بخش نیازمند راهکاری مناسب برای حرکت در جهت توسعه اقتصادی است. مجید پورکائد، از اعضای اتاق بازرگانی درخصوص مشکلات و محدودیتهای پیشروی بخش خصوصی به «ابتکار» میگوید: تمام نظام اقتصادی کشور ما بر اساس برنامهریزی، قوانین و مقرراتی است که از طرف بخش خصوصی تدوین میشود و کل سیستم اقتصادی را ملزم میسازد بر اساس قوانین جاری مملکت عمل کرده و نسبت به توسعه بخش تجارت خودشان انجام وظیفه کنند. در این راه است که نقش اتاقهای بازرگانی بسیار مهم میشود.
وی میافزاید: برای انجام مسئولیت در بخشهای خصوصی بهخصوص در اتاق بازرگانی باید از افرادی انتخاب شود که فعالان اقتصادی باشند و نقاط قوت و ضعف این کار را بدانند و یا به عبارت دیگر با پیچ و خم راه آشنا باشند. در این صورت است که موانع و ایرادهایی را که در بخشهای خصوصی حاکم است و مانع از توسعه میشوند را به راحتی میتوانند رفع کنند. متاسفانه بسیاری از قوانین که در بخش تجارت ما جاری است، تجار ما را ملزم به تبعیت میکند و با رعایت آن قوانین توسعه کمرنگ میشود. این قوانین بعضا بر اساس تدابیری تدوین شده است که با فعالیتی که تجار با بخشهای دیگر کشورها فعالیت میکنند همخوانی ندارد. به عنوان مثال قوانینی که ما در بخش تجارت داریم با قوانینی که با دیگر طرفهای تجاریمان داریم با یکدیگر همسو نیست. اگر بخواهیم شاهد بهبود اقتصاد به واسطه بخش خصوصی باشیم باید در نوع تصمیمگیریها تجدید نظر کنیم.
پورکائد درخصوص مشکلات برخی از قوانین و محدودیتهایی که این قوانین برای اقتصاد کشور به وجود میآورند، میگوید: قیر یک محصول صادراتی ما به حساب میآید که طبق قوانین باید از طریق بورس عرضه شود، در این شرایط برخی از مشتریان خارجی باتوجه به تحریمها حاضر نیستند که در معاملات با ایران نامی از آنها برده شود و با توجه به این شرایط ما میگوییم که باید از طریق بورس قیر را خریداری کنند. در این میان بخش بازرگانی مسئولیت سنگینی را خواهد داشت و باید بر اساس قوانین بینالمللی حاکم بر اقتصاد جهانی قوانین مناسبی را وضع کند تا تجارت ما محدود نشود. ما در خصوص توسعه تجارت داخلی و فروش محصولات تولیدکنندگان در داخل کشور به هر شکلی که هست میتوانیم قوانین را وضع کنیم و همه افراد هم باید آن را رعایت کنند اما این روند را برای توسعه تجارتهای برونمرزی نمیتوانیم داشته باشیم چراکه تمام فعالان اقتصادی بهدنبال این هستند که بازار جهانی را به خود اختصاص دهند و با یک رایزنی یک بازاری را به وجود میآورند و بعد از انجام معاملات، قوانینی وضع میشود که باید تغییر کنش دهند، این اتفاق برای طرفهای تجاری ما قابلقبول نیست و تغییر شیوه را نمیپذیرند. این تصمیمگیریها باید مشخص باشد و اتاقهای بخش خصوصی باید در این زمینه فعالیت جدی داشته باشند.
همانطور که گفتم اکثر آقایانی که قوانینی را در اینباره وضع میکنند تجربه تجارت را ندارند و تنها بهواسطه موقعیتهای شغلی در تصمیمگیریها مداخله میکنند. ما به جای اینکه افرادی را که باعث به وجود آمدن ابهام در بحث تجارت میشوند را حذف کنیم، شروع به وضع قوانینی میکنیم که کل تجارت را در بر میگیرد و باعث کاهش استقلال در بخش خصوصی میشویم و محدودیتهایی را با وضع برخی از قوانین در تجارت ایجاد میکنیم. گردش اقتصادی که توسط فعالان اقتصادی صورت بگیرد روانتر خواهد بود و در آن شرایط است که باید انتظار بهبود در اقتصاد را داشته باشیم.
این عضو اتاق بازرگانی از نقاط ضعف در بخشهای خصوصی میگوید: نقاط ضعف در بخشهای خصوصی به مواردی برمیگردد که در بعضی از سمتها وجود دارد. برخی از افراد بهطور صددرصد پارلمان بخش خصوصی نیستند. یعنی به شکلی جایگاه و دیدگاه غیرخصوصی دارند و بر اساس جایگاهی که در یک تشکل دارند عمل میکنند، اگر در اقتصاد ایران دیدگاه بخش خصوصی وجود داشت باید چرخه اقتصادی ما روانتر میبود و قطعا مشکلات آن به این شدت نبود. در حال حاضر در برخی از کشورهای موفق مشاهده میشود که بخشهای خصوصی از تصمیمگیرندههای اصلی در بحث تجارت هستند. ما باید بتوانیم بخشهای خصوصی را به این جایگاهی برسانیم و در آن شرایط است که تاثیر بخش خصوصی را میتوانیم در بهبود وضعیت اقتصادی ببینیم.
سایر اخبار این روزنامه
صداوسیما در اعزام خبرنگار به جشنواره فیلم فجر و تبلیغات کلافهکننده وسط فوتبال رکورد زد
محمدعلی وکیلی
سکوت در حیات، نقد در پساحیات!
«ابتکار» از چند و چون تفکیک یک وزارتخانه بلاتکلیف گزارش میدهد
نفع یا ضرر یک تفکیک؛ مسئله این است!
«ابتکار» مشکلات و نقاط ضعف بخش خصوصی را بررسی میکند
بخش خصوصی ضامن توسعه اقتصاد!
نوبخت مطرح کرد
قفل صادرات نفت با تحریم کشتیرانی و بیمه
برای احیا و حفظ سرمایه اجتماعی چه باید کرد؟
«گفتوگو» حلقه گمشده
همزمان با گمانهزنیها از اقدام ایران برای قطع برخی همکاریها با اروپا، خبرهایی از راهاندازی سریعتر سازوکار ویژه از بروسکل میرسد
ناشران تهران با حاشیههای فراوان به استقبال چهاردهیمن دوره انتخابات اتحادیهشان میروند
ارتقای نشاط سربازان چگونه ممکن است؟
فرماندهان خوب، وظیفههای شاد
یک فعال اصلاحطلب:
وزن کشی سیاسی
اقتصاد ایران نیازمند توجه به درآمدهای آی تی