«ابتکار» از چند و چون تفکیک یک وزارتخانه بلاتکلیف گزارش می‌دهد نفع یا ضرر یک تفکیک؛ مسئله این است!

معصومه معظمی
زمانی که دولت در ماه‌های میانی سال درگیر ضعف مدیریتی وزرای اقتصادی خود بود و انتقادات زیادی از طرف جامعه و نمایندگان مجلس نسبت به عدم تغییر تیم اقتصادی آن مطرح می‌شد، رئیس‌جمهوری لایحه دوفوریتی «تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه کار، تعاون و رفاه و تامین اجتماعی» را 31 تیرماه با قید دو فوریت به مجلس فرستاد. لایحه‌ای که با وجود رفت و آمدهای فراوان، این بار هم با واکنش منفی نمایندگان مواجه شد. در صورتی که جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در جلسه‌ای غیرعلنی با توضیح شرایط روز کشور از نمایندگان خواسته بود به تفکیک این وزارتخانه رای مثبت بدهند، باز هم نمایندگان تحت‌تاثیر فضای منفی روانی علیه دولت در آن مقطع خاص، 9 مرداد ماه با ۸۸ رای موافق، ۱۲۸ رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده مجلس با این طرح دو فوریتی مخالفت کردند. مخالفتی که مسعود پزشکیان، رئیس جلسه درباره آن گفت که «این لایحه بدجوری هم رای نیاورد!» هر چند که کمیسیون اجتماعی این بار نظر مثبتی درباره این تفکیک داشت!
بعد از 3 نوبت رفت و برگشت لایحه «تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه کار، تعاون و رفاه و تامین اجتماعی» به مجلس، به گفته محمد بادامچی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در نوبت آخر دولت با کمیسیون اجتماعی وارد مذاکره و رایزنی شده بود و اعضای کمیسیون هم چون اصرار دولت برای تفکیک این وزارتخانه را دیده بود این بار رای به تفکیک آن داد. گزارشی که قرار بود در صحن علنی قرائت شود ولی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری پیش از قرائت گزارش این کمیسیون در صحن، بدون اطلاع قبلی به مجلس آمد و درخواست جلسه غیرعلنی برای توضیح درباره مسائل روز کشور را داشت. موضوعی که بادامچی به عنوان گلایه از دولت مطرح کرد و به «ابتکار» گفت: «چون دولت از جو روانی حاکم بر مجلس و آنچه در کمیسیون‌ها می‌گذشت اطلاعی نداشت، نباید چنین درخواستی را مطرح می‌کرد که نتیجه عکس بگیرد.»
اصرار دولت بر تفکیک


وزارت‌ تعاون، کار و رفاه اجتماعی
در آن جلسه جمشید انصاری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم مثل جهانگیری «تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تشکیل دو وزارتخانه مستقل تعاون و کار و رفاه و تامین اجتماعی» را از اولویت‌های روز کشور دانست و تاکید کرد:‌ «در سال 90 براساس تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه کشور از تعداد وزارتخانه‌های دولت 4 وزارتخانه کاهش پیدا کرد، اما در حال حاضر دولت پیشنهاد تفکیک این وزارتخانه را برای حل ابرچالش های اشتغال و رفاه به مجلس تقدیم کرده است، بنابراین از مجلس انتظار می‌رود برای حل مشکلات اقتصادی که سه حوزه آن در این وزارتخانه قرار دارد با این فوریت موافقت کنند.» ولی نمایندگان نسبت به اصرار دولت توجهی نکردند و برای چندمین بار طرح این لایحه در مجلس با شکست مواجه شد.
محمد بادامچی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی درباره گزارشی که قرار است این هفته درباره بررسی وضعیت تفکیک این وزارتخانه در صحن قرائت شود، توضیح داد: «پس از اینکه نمایندگان تکلیف تفکیک این وزارتخانه را قبل از قرائت گزارش کمیسیون اجتماعی روشن کردند، کمیسیون هم قرائت گزارش را در نوبت رسیدگی قرار داد و حالا قرائت گزارش فعلی که قرار است این هفته در صحن قرائت شود، همان نظر قبلی مثبت کمیسیون اجتماعی درباره تفکیک این وزارتخانه‌ها است و چیز جدیدی نیست.»
نظر موافقان و مخالفان لایحه
تفکیک وزارت کار
تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مثل هر موضوع دیگری موافقان و مخالفانی دارد و علی کرد، نماینده مردم خاش و دیگر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان موافق تفکیک این وزارتخانه مواردی را با «ابتکار» مطرح کرد. او گفت: «حجم کار این وزارتخانه زیاد است و من به عنوان عضو کمیسیون اجتماعی موافق کوچک شدن و تفکیک این وزارتخانه عریض و طویل هستم.» کرد افزود: «با توجه به مسئولیت‌های سنگین این وزارتخانه، نرخ بالای بیکاری در کشور خیلی زیاد است و یکی از عمده دلایل آن مشغله این وزارتخانه و عدم تمرکز آن بر این موضوع است. ضمن اینکه توقع می‌رود این وزارتخانه برای موضوع کار و کارگری و اشتغال برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت تعریف کند.» این نماینده دور دهم مجلس همچنین تاکید کرد: «باید وزارت کار برای برای بیمه و رفاهیات کارگرانی که در سراسر کشود مشغول کار هستند برنامه‌ای تدوین کند. این در حالی است که بحث بیمه و تامین اجتماعی آنها هم با تاخیر انجام می‌شود و دلیل اصلی آن گستردگی و عدم تمرکز بر این بخش است.»
نماینده مردم خاش در خانه ملت به عنوان دلیل دیگر خود برای موافقت با تفکیک این وزارتخانه بزرگ، تعطیلی تعاونی‌ها را عنوان کرد و به «ابتکار» گفت: «در بحث تعاون هم امروز اکثر تعاونی‌ها در سراسر کشور به‌خصوص در مناطق محروم تعطیل یا نیمه‌تعطیل و بی‌رمق هستند، چون این وزارتخانه نمی‌تواند در بحث تعاون برای آنها برنامه‌ای جدی تعریف کند. مثلا تعاونی سوزن‌دوزان که حرفه زنان بلوچ در بلوچستان است بلاتکلیف است. حرفه‌ای که می‌توانست ارزآوری خوبی از کشورهای منطقه و حوزه خلیج فارس و افغانستان و پاکستان برای ما داشته باشد.»
این عضو کمیسیون اجتماعی، نسبت به بحث تامین اجتماعی هم انتقاد کرد و گفت:‌ «‌تامین اجتماعی هم امروزه در کشور ما به بنگاه تبدیل شده است در حالی که در دنیا تامین اجتماعی امید قشری است که تحت پوشش آن قرار دارند.‌ ولی عملا با وجود تلاش‌هایی که در تامین اجتماعی صورت گرفته است، برنامه خاصی برای آن وجود ندارد و همه چیز بلاتکلیف است.»
کرد با انتقاد از ادغام صورت گرفته در سال‌های گذشته در‌این‌باره تصریح کرد: «‌دولت و مجلس قبل 3 وزارتخانه را ذیل یک وزارتخانه در هم ادغام کرده‌اند، در حالی که مشکلات زیادی در بحث کار و تعاونی‌ها و تولیدات روستایی و شهری و مباحث رفاهیات و صندوق‌ها وجود دارد و دلیل همه این مشکلات، همان گستردگی این وزارتخانه و عدم تمرکز لازم یک وزیر برای رسیدگی به این امور مختلف است.» او شستا را هم به عنوان یکی از مشکلات فعلی این وزارتخانه دانست و تاکید کرد:‌ «امروزه شرکت‌هایی مثل شرکت شستا تاسیس کرده‌اند که به عنوان یک سرمایه‌گذار کارخانه‌های کشور را سهیم است، ولی در مناطق محروم که باید اشتغالزایی می‌کرد این کار انجام نشده است و از پایتخت بدون نظارت اداره می‌شود و فقط به فکر سود خود است. در حالی که باید به عنوان امیدی برای ملت و وسیله‌ای برای رسیدن این وزارتخانه به اهداف اولیه خود باشد.»
وزارتخانه‌ای سردرگم، همه کاره‌ و هیچ‌کاره
کرد در گفت‌وگو با «ابتکار» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را با این حجم از گستردگی، سردرگم، بی‌برنامه، همه کاره اما هیچ کاره دانست که باید به دو وزارتخانه تفکیک شود تا بتواند به اندازه توان خود و به صورت تخصصی به امور رسیدگی کند.
ولی نقطه مقابل کرد، محمد بادامچی است که اعتقاد دارد این وزارتخانه در صورت حفظ شاکله اصلی خود و البته با تکمیل آیین‌نامه‌های دولت درصورت ادغام واقعی، می‌تواند خدمات درست و مناسب‌تری به مردم بدهد. او تاکید دارد که در هیچ کجای دنیا تامین اجتماعی جدای از وزارت کار نیست.
ادغامی‌ که بلاتکلیف است
نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه اظهارات خود به «ابتکار» گفت: «‌با توجه به اینکه بیش از 30 سال در این وزارتخانه کار کرده‌ام معتقدم این تفکیک برای حل مشکلات کمکی نمی‌کند و روند بوروکراسی را افزایش می‌دهد. سیستم اداری آنها حدود 8 سال پیش ادغام شده و به صورت تجمیع درآمدند، ولی دولت وقت در سال 90 و 91 کاری برای ادغام واقعی انجام نداد و فقط یک وزیر برداشته شد و وظایف به عهده تنها یک وزیر گذاشته شد در حالی که از همان سال ها تاکنون هنوز ذی‌حسابی آن وزارتخانه‌ها جدای از هم است و سیستم جدایی دارند.»
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی به عنوان مخالف تفکیک این وزارتخانه‌ها خاطرنشان کرد: «در صورت ادغام و کنار هم بودن واقعی این وزارتخانه‌های به ظاهر ادغام شده، می‌توان مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و کارگران و اقشار ضعیف را حل کرد و بهزیستی را با امکانات اطرافش بهبود بخشید و معتادان و زنان بی‌سرپرست را به‌خوبی تحت پوشش قرار داد، ولی دولت این آمادگی را ندارد و همیشه می‌گفت اینها کوچک شوند مشکل حل خواهد شد.»
تفکیکی که تبعات خوشی ندارد
بادامچی تاکید دارد که این تفکیک به صلاح نیست و مردم آمادگی آن را ندارند چرا که در یکی دو دهه گذشته این چندمین بار است که این وزارتخانه‌ها در هم ادغام و باز تفکیک می‌شوند و در این وضعیت اقتصادی این موضوع برای مردم خوشایند نیست.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: «ما می‌توانستیم این موضوع را سامان دهیم‌، ولی دولت دنبال تفکیک این وزارتخانه‌ است تا با آسودگی خاطر بتواند دستگاه‌ها و کارخانه‌های تامین اجتماعی که در شستا جمع شده‌اند را به سرعت بفروشد و از بدنه دولت منفک کند. تعداد زیادی از شرکت‌ها هستند که آنها را بابت دیون از دولت گرفته بودند و حالا دولت می‌خواهد آنها را با سرعت بیشتری تعیین تکلیف و منفک کند و در صورت جدا شدن این وزارتخانه‌ها از یکدیگر این کار سرعت می‌گیرد و جلوی اتلاف وقت گرفته می‌شود.»
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد که در صورت تصویب این لایحه در مجلس، بدترین اتفاق در شرایط فعلی است و می‌تواند تبعات اجتماعی خوبی نداشته باشد.
لایحه تفکیک وزارت کار
از مجلس مسترد می‌شود
اخیرا حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری اعلام کرده است: «با توجه به اینکه محمد شریعتمداری اخیرا از مجلس رای اعتماد گرفته و همچنین با توجه به اینکه باید کار با قوت بیشتری در این وزارتخانه دنبال شود، در دولت مقرر شد لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در کمیسیون اجتماعی مجلس هم مصوب شده است، از مجلس مسترد شود.»
سایر اخبار این روزنامه