روزنامه آرمان امروز
1397/10/27
شكايت‌هاي زنجيره‌اي توكلي از دولت
آرمان- یاسمین طالقانی: احمد توکلی از دولتی‌ها شکایت می‌کند. او مدت‌هاست موسسه دیده‌بان شفافیت و عدالت را راندازی کرده و در اساسنامه این تشکل هدف از فعالیت آن را چنین شرح داده است: «به کارگیری روش‌های تحقیقی و پژوهشی، تهیه مدارک و مستندات تبلیغ و ترویج روش‌های پیشگیرانه، پیشنهاد لوایح و قانون مورد نیاز مجلس، تهیه و ارائه راهبردها و راهکارهای تغییر مطلوب ساختارهای اقتصادی، اطلاع‌رسانی و آگاه سازی عمومی و طرح دعاوی حقوقی، هریک به تناسب فرصتها و ضرورتها و در چارچوب قوانین موضوعه.» نکته قابل تامل اینکه اعضای هیات موسس موسسه دیده‌بان شفافیت و عدالت شامل محمد دهقانی نقندر، احمد امیرآبادی فراهانی، محمود فرشیدی، الیاس نادران، اسماعیل کوثری، سیدمرتضی نبوی، حسین نجابت، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی و پرویز سروری هستند. البته احمد توکلی در حکم دبیرکل این موسسه حضور دارد و تنها اوست که از جایگاه شخصیت حقوقی این موسسه به اظهار نظر می‌پردازد. نکته قابل تامل شکایت‌های موسسه دیده‌بان شفافیت و عدالت است که اکثر آنها از نهادهای دولتی است مانند شکایت از سیف در قامت رئیس بانک مرکزی یا شکایت شخص توکلی از وزیر راه دولت روحانی! توکلي در نامه‌اي به دادستان عمومي و انقلاب تهران عليه ميرعلي، مديرعامل تعاوني اعتبار ثامن الحجج و مسئولان ذي‌ربط، رئيس کل و مسئولان بانک مرکزي و وزير و مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ اعلام جرم کرد. در اين نامه با اشاره به حق دادخواهي تشکل هاي مردم نهاد و با استناد به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي و قانون مجازات اسلامي، در ارتباط با فعاليت غيرقانوني و خسارت بار تعاوني اعتباري ثامن الحجج و واکنش هاي مغاير قانون و مصالح اقتصاد ملي اعلام جرم شده است. او پیش از تشکیل موسسه دیده‌بان شفافیت و عدالت هم از محمدرضا رحیمی در جایگاه معاون اول دولت احمدی‌نژاد شکایت کرده بود.شکایت دولتی جدید توکلی
حالا باز هم احمد توکلی از شکایت دیگری خبر می‌دهد. دیروز ایسنا نوشت: «دبیرکل دیده‌بان شفافیت و عدالت اظهارکرد: دیده‌بان شفافیت و عدالت از انصاری معاون رئیس‌جمهور به اتهام سرپیچی از اجرای حکم قانونی در دادگاه شکایت خواهد کرد. احمد توکلی در جلسه ماهانه دیده‌بان شفافیت و عدالت درباره شفاف سازی حقوق و مزایای مسئولان اظهار کرد: از آنجا که تأخیر در اجرای ماده ۲۹ و تأخیر در شفاف کردن حقوق و مزایای دریافتی مسئولان از بیت المال باعث استمرار پرداخت حقوق‌های نامتعارف و ظالمانه شده، دیده‌بان شفافیت و عدالت از آقای انصاری معاون رئیس‌جمهور به اتهام سرپیچی از اجرای حکم قانونی در دادگاه شکایت خواهد کرد. وی ادامه داد: ماده ۲۹ قانون برنامه به این اشاره دارد که دولت مکلف است امکان تجمیع همه پرداخت‌ها به مقامات، روسا و مدیران همه دستگاه‌های اجرایی را فراهم نماید به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هریک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهاد نظارتی و عموم مردم فراهم شود. این شفاف سازی فقط شامل حقوق نیست، بلکه امتیازات و مزایای خانه، خودرو، راننده، سفرخارجی، هدایای دریافتی، وام دریافتی برای خود و دیگران و... را هم دربرمی‌گیرد که که همگی باید شفاف شود. وی با بیان اینکه ماده۲۹ با زحمت فراوان آقایان دهقان و امیرآبادی در مجلس تصویب شده، افزود: این ماده در کمیسیون مجلس رأی آورد اما در گزارشی که در صحن مجلس شورای اسلامی خوانده شد واژه عموم مردم از این تبصره حذف شد! پس از اعتراضات مکرر دوستان ما در مجلس به حذف عبارت «و عموم مردم»، در نهایت اعلام شد که این یک اشتباه چاپی بود و پس از تصحیح به دولت ابلاغ شد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: پس از تاخیرهای مکرر از جانب دولت، آقای انصاری رئیس سازمان امور استخدامی این وظیفه را برعهده گرفت و برای آن آیین‌نامه‌ای نوشت که فقط به شفاف‌سازی دریافتی‌های کارکنان و مدیران اشاره شده بود و هیچ نامی از مقامات و مسئولان نیامده بود. توکلی یادآور شد: ما هم این نکته را به دولت گوشزد کردیم و پس از آن دستورالعمل دیگری تصویب کردند که آن نیز خالی از اشکال نبود؛ بنابراین دیده‌بان طی نامه‌ای به سران قوا به اشکالات وارده اشاره نمود و دستورالعمل را خلاف قانون مصوب دانست. بعد از این اقدام گفتند اطلاعاتی که ما می‌خواهیم در اختیار عموم مردم بگذاریم تابع قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است که این نیز صحیح نیست و آنها نمی‌توانند قانون جدید را عطف به قانون گذشته کنند بعد بهانه آوردند که دوقوه دیگر اطلاعات نمی‌دهند. توکلی در پایان گفت: همه اینها نشان می‌دهد که میلی برای اجرای این کار وجود ندارد. گویی مسئولان هر سه قوه در تبانی نانوشته، به هر ترتیبی می‌خواهند ازاجرای این قانون فرار کنند در حالی‌که طبق قانون مجازات اسلامی جلوگیری از اجرای قانون جرم شناخته شده و اگر باعث خسارت بشود آن خسارات نیز باید چند برابر جبران شود و مجازات سنگین‌تری دارد. این اقدام قطعا موجب خسارت به بیت‌المال شده و دیده‌بان شفافیت و عدالت، مسئولان این خسارت و قصور در اجرای قانون را به دادگاه خواهد کشاند».
سایر اخبار این روزنامه
۳۰مدير تحت تعقيب قضائی
صدرنشيني با داوري پرحرف و حديث
انگيزه موسوي خوئيني‌ها در ابهام
روحانی از اصلاح طلبان فاصله می گیرد
مدیریت آب در کشور درست نیست
ارسال ۶دقيقه سيگنال ازفاصله ۵۰۰كيلومتري درفضا
شكايت‌هاي زنجيره‌اي توكلي از دولت
قطع همکاری ایران با اروپا در دو حوزه مهم
«محب اهری» مظلومانه و غریب رفت
شکست دومین بانوی آهنین انگلیس
آنطور که ما می‌خواستیم، نشد
چرا این همه سر در گمی؟
مخالفت ستادکل با جریمه ریالی غیبت سربازی
شیرینی صدرنشینی در گروه
ارسال ۶دقيقه سيگنال ازفاصله ۵۰۰كيلومتري درفضا
کم‌تحرکی وزارت کشور در عمل به وعده‌های دولت
