دولت از دایره قحط‌الرجال خارج شود

امیر واعظی‌آشتیانی* - روز گذشته سه وزیر پیشنهادی تیم اقتصادی کابینه دیداری مشترک با اعضای اتاق بازرگانی داشتند و این دیدار مثالی از یک کارزار تبلیغاتی بود تا محلی برای ارائه راهکارهایی به منظور بهبود موقعیت اقتصادی کشور‌‌. امروز شرایط به‌گونه‌ای است که به نظر می‌رسد دولت به منظور بازسازی تیم اقتصادی خود باید تلاشی مضاعف به کار بندد‌‌. این مهم اما بر اساس کدام برنامه و زیرساخت باید محقق شود، سوالی است که با کمترین هدررفت کیمیای زمان باید پیش رود‌‌‌. باید دید دولت برنامه‌ریزی و آینده‌نگری خود را با چه معیار و شاخصی پیش خواهد برد تا بر همین اساس عملکرد آن بررسی شود‌‌. آیا دولت به راستی جابه‌جایی بی‌ثمر مهره‌هایی که پیش از این در دولت حضور داشته و مورد آزمون قرار گرفته‌اند را ادامه خواهد داد و بر دایره تکرار ایستایی خود حرکت خواهد کرد‌‌‌؟
بدیهی است افرادی که زمان در اختیار داشته‌اند تا بر اساس سند چشم‌انداز 20 ساله و برنامه‌های پنج ساله گام‌هایی در راستای بهبود شرایط اقتصادی بردارند و بی‌ثمر نظاره‌گر شرایط کشور بوده‌اند بعد از این نیز گره‌ای از مشکلات باز نخواهند کرد‌؛ گام‌هایی که تا امروز اما نه‌تنها رو به جلو و بر اساس پیشرفت و توسعه نبوده است بلکه در مسیر انحطاط و بازگشت به عقب بوده است‌‌. تغییر نگرش و توسعه فکری دولت موضوع مهمی است که تنها در صورت تحقق آن می‌توان انتظار تغییر موقعیت را داشت‌.
مجلس باید یک‌بار برای همیشه مستحکم و مقتدر در مقابل عملکرد غیرمنطقی دولت بایستد و خواهان ارائه راهکار و نگرش چگونگی اجرا کردن برنامه‌های گذشته باشد‌‌. قابل پذیرش نیست که وزرای پیشنهادی پشت تریبون مجلس بایستند و برنامه‌های خود را ارائه دهند‌‌. به راستی کدام برنامه تبلیغاتی می‌تواند جایگزین برنامه‌های بررسی شده و نگاه بلندمدت گذشته قرار گیرد‌‌.
دولت باید از دایره قحط‌الرجال خارج شود و در مسیر بهبود شرایط دشوار فعلی گام بردارد‌‌. مساله مهم دیگر اما آن است که دولت اگر فردی خارج از دایره کابینه را وارد مسیر کابینه کند هیچ تغییری رخ نخواهد داد و دلیل آن هم نکته‌ای نیست مگر مرداب شدن تفکر و نگرشی که سال‌هاست دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه نیست‌‌. نمی‌توان از اقتصادی که مدیران میان‌رده آن هیچ تمایلی به تغییر نگرش خود ندارند توقع داشت گام‌های رو به توسعه و پیشرفت بردارند‌.


وزیر اقتصاد پیشنهادی چگونه می‌تواند مدعی فراخواندن بخش خصوصی به یاری دولت شود، آن هم در شرایطی که هیچ زیرساختی برای فعالیت آنها فراهم نشده است‌‌. حتی اگر ساختمان وزارت اقتصاد به شکل کامل در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد نمی‌توان تصور شرایط بهتری برای بخش خصوصی را در ذهن پروراند‌‌. ساز و کارهای دولت برای آینده اقتصاد کشور باید ترسیم شود و روند بوروکراسی بی‌هدف اداری حذف شود‌.
اقتصاد به طور قطع از محل مالیات و مدیریت روش‌های مالیاتی توسعه درخور توجه‌تری نسبت به تخصیص یکی از اتاق‌های وزارتخانه به اتاق بازرگانی خواهد داشت‌‌. متاسفانه مودیان مالیاتی در اداره‌های مربوطه سرگردان می‌شوند و پاسخ اجرایی به آنها داده نمی‌شود‌‌. در شرایط کنونی چنین موضوعاتی باید از طرف وزرای پیشنهادی مورد بررسی و توجه قرار گیرد و راهکارهای اجرایی ارائه شود‌.
*کارشناس اقتصادی
v.ashtiani37i@yahoo.com